اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ” أنّ أخطر ما في الإعتداء على حارة حريك هو أنّه أعاد الضاحية الجنوبية وبيروت إلى دائرة الإستهدافات الإسرائيلية، وهذا تطوّر شديد الخطورة، يُبيِّن أنّه لا توجد أي ضمانات حقيقية لحماية العاصمة وضاحيتها، في ظل تفلّت العدو من أي ضوابط وإمعانه في استباحة لبنان “.

وفي حديث لـ »الجمهورية »، لفت بري إلى أنّ طبيعة الإعتداء الجديد «تؤشر إلى احتمال ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي واتساعه في المرحلة المقبلة، من دون أن يكون هناك في المقابل أي تدخّل جدّي للجمه من لجنة «الميكانيزم ،» التي تنشغل في مراقبة الجيش اللبناني وتغضّ الطرف عن انتهاكات جيش الإحتلال لاتفاق وقف الأعمال العدائية .»

ويُنبِّه بري إلى «أنّ العدو يستفيد من الواقع الداخلي الهش للتمادي في ارتكاباته، واللعب على وتر الإنقسامات

اللبنانية من أجل خدمة مصالحه ،» مستغرباً في هذا الإطار ما صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية » سمير جعجع تعليقاً على الإعتداء الأخير الذي استهدف الضاحية، «بينما نحن في أمسّ الحاجة إلى أن نكون موحَّدين، لأنّ تماسك الداخل هو السلاح الأهم والأقوى في مواجهة الخطر الإسرائيلي .»

ويُشير بري إلى «أنّ هناك في لبنان والخارج مَن هم غاضبون على الجيش، لأنّه اتخذ الموقف الصح برفض الإنجرار إلى مواجهة مع أهله، وليس خافياً أنّ البعض يُحرِّض على المؤسسة العسكرية وقائدها بسبب هذا الخيار الوطني السليم.»

وعن مصير المبادرة المصرية، يُجيب بري: «سننتظر ما سيحمله معه وزير الخارجية المصري خلال زيارته لبيروت الأربعاء المقبل .»

أمّا بالنسبة إلى السجالات حول قانون الإنتخابات النيابية، قال: «القانون النافذ هو اللي بدو يمشي ». ويُشدِّد على أنّ إعطاء صفة العجلة لمشروع القانون المقدَّم من الحكومة «ليس سوى فضيحة موصوفة »، لافتاً إلى «أنّ قانون الانتخاب هو من القوانين الدستورية، وبالتالي يكاد يكون الوحيد الذي لا يسري عليه مفهوم العجلة، بل يستوجب منحه كل الوقت اللازم، وإخضاعه إلى النقاش الضروري من دون تسرّع، في اعتباره يتصل بإعادة تكوين السلطة .»

ويوضّح بري، أنّ العجلة تنطبق على المادة الواحدة، «أمّا مشروع الحكومة فإنّه يتضمّن مواد عدّة، ولذلك لا بُدّ من أن يسلك المسار القانوني المتمثل في إحالته إلى لجنة نيابية أو اللجان المشتركة لدرسه .»

وحين يُسأل بري عمّا إذا كان خائفاً من الديموقراطية كما صرّح جعجع، يُجيب ساخراً: «شو بدّك… قلبي مقطوع .»

ويلفت إلى أنّ ال 152 ألف مغترب الذين سجّلوا أسماءهم للإقتراع في الانتخابات المقبلة، إنّما هم وفق القانون الحالي مسجّلون ضمن الدائرة 16 المخصَّصة للخارج، «ومَن يرغب منهم أو سواهم من المغتربين في المجيء إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم فأهلاً وسهلاً به .»

بدوره قال وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار ل” النهار”: “سنجري الانتخابات عام 2026 في موعدها، وقد نجحت الحكومة في تنظيم الانتخابات البلدية التي مضت بحيادية كاملة، وستكون شفافة ومفتوحة للمراقبة الدولية”.

وإذا كانت زيارة البابا إلى لبنان أرجئت كما تردد في بعض وسائل الإعلام، أكد أنها “ما زالت على موعدها ولم تؤجل، وأن كل التدابير الأمنية تمت للزيارة المرتقبة في موعدها”. وعما إذا كانت الضربة الإسرائيلية على الضاحية قضت على مبادرة الرئيس اللبناني لمفاوضات سلام مع إسرائيل، قال: “إن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مستمرة منذ 2024 في محاولة لعرقلة جهود الدولة لبسط سلطتها، لكن لبنان لن يرضخ والقرار واضح بتجنيب البلد الحروب مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً وفق شروط الرئيس اللبناني الذي يقود مسار التفاوض بالتنسيق مع كل الأطراف الداخلية، بهدف أساسي هو تجنيب لبنان المزيد من النزاعات مع دعوة جميع اللبنانيين لدعم هذا التوجه”.

المصدر: الجمهورية 

أعلنت “المجموعات الاغترابية اللبنانية” في بيان، أنها “وجهت اليوم كتابا إلى رئاسة مجلس الوزراء طالبت فيه الحكومة بإعداد وتبني مشروع قانون يكرس حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع وفق مكان قيدهم، ويلغي قاعدة المقاعد الستة نهائيا، وإحالته على مجلس النواب وفق الأصول الدستورية”.

وأكدت المجموعات في كتابها أن “هذا الإجراء يشكل خطوة أساسية لتصحيح الخلل القائم في قانون الانتخابات، في ظل المراوحة في دراسة هذا الملف داخل مجلس النواب، رغم مبادرة عدد من النواب إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بهذا الاتجاه، وذلك خصوصا مع فتح باب التسجيل للانتخابات المقبلة وسط غياب الوضوح حول الآلية المعتمدة”.

وأشارت إلى أن “إقرار هذا التعديل هو اختبار حقيقي لالتزام الحكومة مبدأ المساواة والحق في المشاركة السياسية الكاملة لكل اللبنانيين، انسجاما مع الدستور واجتهادات المجلس الدستوري”.

والمجموعات الاغترابية الموقعة، هي: شبكة الاغتراب اللبنانيTLDN ، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France،GLOBAL LEBANESE ALLIANCE, H.A.L.F.A, Latin American Center For Lebanese Studies، Lebanese National Alliance، Our New Lebanon, ROOTED, TeamHope.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

لا شك أن حركة الوافدين من مغتربين وسياح، كانت لافتة لهذا الموسم الصيفي، ما يُبشّر بموسم اصطيافي ناشط هذا العام. لكنّ هذا الإقبال بإمكانه أن يكون كفخّ للمستثمرين القاطنين في البلاد، كيف؟

تُقَدّر التحويلات المالية السنوية من المغتربين إلى لبنان بـ حوالى 7 مليارات دولار في العقد الأخير، مما يجعل لبنان من بين الدول الأعلى باستقبال التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي( تقريبًا 24%). عام 2022 بلغت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي 37.8%، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب دراسات أكاديمية لعام 2023، زادت نسبة التحويلات إلى 35.5% من الناتج المحلي عام 2023، وارتفع معامل جيني لعدم المساواة من 0.42 في 2012 إلى 0.64 في 2022/2023، ما يشير إلى تفاقم التفاوت رغم المدخول الكبير من الخارج .

ما قبل 2019، كان نحو 3.2% فقط من التحويلات يُستخدم لشراء منازل، و0.8% لشراء أراضٍ، إذ كانت التحويلات تُستخدم أساسًا للاحتياجات الحياتية مثل الغذاء والصحة والتعليم. أمّا بعد الأزمة الاقتصادية، تحوّلت معظم التحويلات إلى تغطية الاحتياجات الأساسية وليس الاستثمار العقاري.

ورغم ذلك، أدّت استراتيجات المضاربة العقارية بين المغتربين والمقيمين، إلى ارتفاع أسعار العقارات بنحو 5 أضعاف منذ 2005، في حين أنّ الناتج المحلي نمت بنسبة 52% فقط حتى 2010، مما يشير إلى فقاعة عقارية بدأت تتكشف .

وبحسب المعطيات، حتى عام 2017 امتلك غير اللبنانيين حوالي 39 مليون متر مربع من العقارات موزعة على نحو 79,000 مشتري أجنبي. وفي مسودّة قانون الميزانية اللبنانية لعام 2021، جاءت إشارة إلى منح الإقامة الدائمة للمتزوج والزوج والأولاد القصر عند شراء عقارات في لبنان مما يشكّل حافزًا كبيرًا للمغتربين لشراء العقارات .

ضخ سيولة بالدولار مباشرة في السوق العقاري قد يدعم قطاع البناء ويوظّف آلاف العمال. ودخول الدولار يعزز مخزون العملة الصعبة إذا تم توجيهه للاستثمار المنتج، وليس فقط للاستهلاك. ولكن هذا الامر يمكنه أن يحفّز ارتفاع في أسعار العقارات مما يجعلها بعيدة عن قدرة اللبنانيين المقيمين. وبالتالي زيادة التفاوت الاجتماعي، بحيث يستفيد أصحاب التحويلات من ارتفاع الأسعار من دون دفع ضريبي في أغلب الأحيان.

وبحسب تقارير UNDP وMercy Corps معظم التحويلات تُستخدم لتأمين الحياة اليومية وليس للادخار أو الاستثمار العقاري، خصوصًا بعد الأزمة الأخيرة. ما جعل مؤسسات مثل Legacy Central تتحرّك لجذب المغتربين لشراء وحدات عقارية غير مباعة بأسعار مغرية (مثل 500–600 ألف دولار) بهدف إنعاش السوق العقاري المتوقف .

من منظور اقتصادي

إنّ ضخ أموال المغتربين في سوق العقارات قد يحمل عدة فوائد مباشرة. أولها، تحريك قطاع الإنشاءات، الذي يوظّف آلاف العمال ويغذّي عشرات الصناعات المرتبطة به. ثانيًا، قد يساعد ارتفاع الطلب على العقارات في رفع قيمة الموجودات العقارية، ما يمنح السكان المقيمين شعورًا بزيادة الثروة. ثالثًا، يساهم الاستثمار العقاري في إدخال العملة الصعبة إلى لبنان، ما من شأنه أن يُعيد شيئًا من التوازن إلى السوق المالية.

في المقابل، يجب عدم إغفال المخاطر الكامنة. فشراء المغتربين للعقارات بكثافة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق والأراضي، ما يجعلها خارج تحمّل أو قدرة اللبنانيين المقيمين على استيعاب تلك الأسعار. إضافةً إلى ذلك، إذا تحوّلت العقارات إلى “ملاذ آمن” للمغتربين لحماية أموالهم، فإن السوق قد يشهد فقاعة عقارية شبيهة بما حصل في بلدان أخرى، إذ ترتفع الأسعار بشكل غير مبرّر ثم تنهار فجأة عند أول أزمة ثقة.

باختصار، إن أقبل المغتربون على شراء العقارات في لبنان، فذلك قد يشكّل رافعة اقتصادية مؤقتة، لكنه قد يتحوّل إلى عامل إقصاء اجتماعي وخلل اقتصادي إذا لم يواكَب بسياسات تنظيمية عادلة.

وبحسب إحصاءات “الدولية للمعلومات”، أظهرت أرقام البيوعات العقارية ارتفاعًا في عدد المعاملات المسجلة في الدوائر العقارية من 12 ألفًا و125 معاملة عام 2023 إلى 26 ألفًا و430 معاملة عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 120%. كما ارتفعت قيمة هذه البيوعات، وفقًا للقيم المُصرَّح عنها، من 626 مليون دولار إلى مليار و850 مليون دولار، وهو رقم قابل للارتفاع مع مطلع هذا العام. لكن يبقى غياب القروض المصرفية عائقًا أساسيًا أمام الشباب اللبناني الطامح إلى السكن أو الاستثمار، والذي يعاني من انخفاض حاد في قدرته الشرائية نتيجة الأزمات المتتالية.

وفي حديثه لجريدة “الديار”، يلفت نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، أنّه “حتى إذا ارتفعت أسعار العقارات، فهذا لا يعني أنّ هنالك عمليات عقارية ضخمة. السعر والعمليات العقارية هما منفصلان بشكل كلّي عن بعضهما بعضًا. فالعمليات العقارية هي محدودة للأشخاص المُتكلة على النقدي لشراء العقار. وهم إمّا ميسورو الحال وإمّا مغتربون وبالتالي يشكّلون نسبة ضئيلة من مجتمعاتنا. لذلك، القطاع المصرفي هو أساس لإعادة إحياء القطاع العقاري ولا وجود لقطاع عقاري سليم من دون وجود قطاع مصرفي سليم. لأننا بحاجة الى قروض سكنية ليتمكن المواطن من شراء مسكن وتمويل للمشروع”.

وتابع:” وعندما يؤمن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مع وجود خطط سكنية وإعادة هيكلة المصارف وإعادة تسديد العملة بشكل طبيعي، واقتصاد مُنتج، هذا الموضوع يؤدي إلى إعادة احياء الاقتصاد اللبناني، وإعادة الاستثمارات إلى السوق اللبناني ومنها السوق العقاري، وبالتالي إعادة تنشيط القطاع المصرفي.

فنعم، على الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية وعلى الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية المستمرة في البلاد، هنالك ملاحظة لارتفاع تدريجي في أسعار العقارات في بعض المناطق، سيّما أنّ بعض المستثمرين الأجانب، بخاصّة من دول الخليج، يرون في السوق اللبناني فرصة للاستثمار بسبب انخفاض الأسعار بشكل نسبي، ما ساهم في رفع الطلب ورفع الأسعار”.

 مارينا عندس ـ الديار

بدأ مغتربون لبنانيون بالتواصل مع مصارف تعاملوا معها بهدف إغلاق حساباتهم المصرفية التي تم سحب الأموال منها خلال الفترة الماضية استناداً للتعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان.

وتبيّن أن بعض المغتربين أراد عدم ترك حسابه مفتوحاً كي لا تتراكم المستحقات المالية لصالح المصارف، خصوصاً أن هناك أموالاً تُدفع لقاء استمرار عمل تلك الحسابات.

(لبنان 24)

صدر عن رئيس الإتحاد الفدرالي للمؤسسات اللبنانية – البرازيلية بيان عاجل جاء فيه:

أعزائي أعضاء وأصدقاء الجالية اللبنانية في البرازيل عموماً وفي ولاية ريو دي جانيرو خصوصاً، إننا نواجه اليوم وضعاً حرجاً يتطلب منا التحرك الفوري.

والسبب يعود إلى طرح تعليق عمل قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو. من المعروف ان لهذه القنصلية قيمة تاريخية وإغترابية وثقافية لا تقدر بثمن لجاليتنا.

ومن الضروري أن نكثف جهودنا لضمان عدم تنفيذ هذا القرار.

لدى قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو تاريخ عريق. فقد كانت المركز الأول لتجمع المهاجرين اللبنانيين أوائل القرن العشرين ومركز السفارة اللبنانية الأولى في البرازيل. إشترت الجالية اللبنانية في الريو دار السكن وهو منزل تاريخي كبير بالاضافة إلى مبنى المكاتب الذي هو بدوره كبير وواسع للجالية اللبنانية. لتصبح هكذا فيما بعد القنصلية العامة مرجعاً أساسياً.

تضم ولاية الريو ثاني أكبر جالية لبنانية في البرازيل. ولعبت القنصلية اللبنانية فيها دوراً في توفير الخدمات القنصلية الأساسية، مما أمّن حصول مواطنينا على الوثائق والمساعدة عند الضرورة.

على مدى السنوات الخمس الماضية، برزت القنصلية العامة للبنان في ريو دي جانيرو بنشاطاتها،حيث قامت بتنظيم أنشطة ثقافية وإغترابية وإنسانية مهمة عززت العلاقات بين البرازيل ولبنان. على سبيل المثال لا الحصر أنشأت مشروع ريو – بيروت للتبادل الثقافي والسياحي والتجاري بين لبنان والبرازيل.كما أسست الأكاديمية اللبنانية البرازيلية للآداب والفنون والعلوم التي تضم أربعين أكاديمياً في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية وشكلت علامة بارزة غير عادية في تاريخنا المشترك.

علاوة على ذلك، لا يمكننا أن ننسى أن هذه القنصلية كانت رائدة في افتتاح مركز اقتراع للبنانيين المقيمين في الخارج، مما يدل على التزام لا لبس فيه بالمشاركة في العملية الديمقراطية وهذا ما عجزت عنه بعثات كبيرة في القارة اللاتينية.

إغلاق قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو سيشكل خسارة لا تعّوض لنا جميعاً. لذلك، نناشد السلطات المختصة إعادة النظر في أي قرار بهذا الشأن والاعتراف بالأهمية الحيوية لهذه المؤسسة بالنسبة للمجتمع اللبناني البرازيلي.

نحن نعول على دعمكم وتعبئتكم جميعاً لإبقاء هذا الصرح الوطني مفتوحاً، يمكننا أن نعمل سوياً لتظل قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو منارة للثقافة ومركزاً حيوياً للجالية اللبنانية.

تفضلوا بقبول فائق الإحترام،

روجيه باسيل

رئيس اتحاد المؤسسات اللبنانية – البرازيلية في البرازيل.