أفاد المصدر بأنّ العاملين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العامة، يستعدّون لإعلان الاضراب المفتوح في منتصف كانون الثاني حتى تحقيق مطالبهم، وكشف رئيس الجمهورية أمام وفد الاتحاد العمالي العام، أن الدولة تقوم بإعداد دراسة عن سلسلة جديدة للرتب والرواتب، ودعا الى إشراك القطاعات الممثلة للعمال في الدراسات الهادفة، لتحسين الأوضاع الاجتماعية.

المصدر: الديار

أصدر عدد من المصارف بياناً توجهوا من خلاله إلى جمعية المصارف، وجاء فيه:

نحن، مجموعة المصارف، نؤكد تمسّكنا بالمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الاقتصادي اللبناني، وفي مقدّمها حماية الملكيةالخاصة، وصون الاقتصاد الحرّ، واحترام موجبات التعاقد، ولا سيّما التزام الدولة، بصفتها الحامي الأول للدستور والقوانين، والمؤسسات العامة والخاصة كافة، وعلى رأسها مصرف لبنان بصفته الجهة الناظمة للقطاع المالي، بمسؤولياتها القانونية والتعاقدية، إضافة إلى المسؤولية الائتمانية للمصارف تجاه مودعيها كأساس للعمل المصرفي السليم.

المصدر: الجديد

عيّن مجلس الوزراء خلال جلسته مساء الخميس مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، كما سمّى ستة أعضاء في اللجنة الجديدة.

وبهذا القرار، يواصل مجلس الوزراء مسار التعيينات في المراكز الشاغرة في المؤسسات العامة، في إطار خطة إعادة تفعيل الهيئات الرسمية وتعزيز الحوكمة في المرافق الحيوية، ولا سيما مرفأ بيروت الذي يشكل أحد أهم الشرايين الاقتصادية في البلاد.

المصدر: ليبانون ديبايت

وجه وزير المالية ياسين جابر، تعميما الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، يتبين فيه عليهم تزويد العاملين لديها من موظفين ومستخدمين بأرقامهم الضريبية الشخصية وفقا لبيان بالرقم الشخصي الصادر عن وزارة المالية، المرفق بالتعميم.

وجاء في حيثيات التعميم:
” حيث أن المادة 34 من قانون الاجراءات الضريبية تنص على ما يلي:
1- تعطي الادارة الضريبية المكلف عند تسجيله رقماً ضريبياً واحداً لجميع أنواع الضرائب بما فيها الرسوم الجمركية والعقارية، وذلك وفقاً لإجراءات تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.
2- على جميع المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الأشخاص المعنويين والطبيعيين أن تعتمد رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها وأن تلتزم استعمال أرقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميها والمتعاملين معها في مستنداتها كافة.
وحيث ان وزارة المالية تزويد المؤسسات كافة بأرقامها الضريبية وبالأرقام الضريبية للعاملين لديها،
وحيث إنه يتوجب على المكلفين كافة من أشخاص معنويين وطبيعيين الالتزام بتدوين أرقامهم الضريبية على كافة المستندات والكتب الصادرة عنهم، سواء في تعاملها مع بعضها البعض أو في تعاملها مع وزارة المالية،
وحيث ان حصول العاملين لدى تلك المؤسسات على أرقامهم الضريبية من شأنه أن يسهل عليهم سير معاملاتهم لاسيما لدى وزارة المالية .

لذلك ، تتمنى وزارة المالية على جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام وعلى المؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني تزويد العاملين لديها بأرقامهم الضريبية الشخصية وفقاً لنموذج المرفق.”
تاريخ انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض بنسبة 90% على غرامات التحقق والتحصيلً وفي شأن متصل بانتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض بنسبة 90% على غرامات التحقق والتحصيل أصدرت وزارة المالية بياناً تعلم فيه المكلفين بأن مهلة الاستفادة من التخفيض بنسبة 90% على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة بموجب التكاليف الذاتية (التصاريح الضريبية) المقدمة خلال الفترة من 16/11/2022 ولغاية 15/2/2024 والمحددة بثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2025، عملاً بأحكام القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية) وقرار وزير المالية رقم 336/1 تاريخ 12/3/2025 (تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب)، تنتهي بتاريخ 30/6/2025 وطلبت من المكلفين المبادرة الى تسديد هذه المبالغ تحت طائلة إتخاذ إجراءات التحصيل اللازمة.

الوكالة الوطنية

صدر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مذكرة رقم 20/2025، قضت بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمدارس والجامعات التي تعمل ايام السبت لمناسبة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية لعام 2025 ، عطفا على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 7091/د تاريخ 21/5/2025، وبعد تحديد يوم الانتخابات في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية نهار السبت الواقع فيه 24/5/2025، تقفل يوم السبت الواقع فيه 24/5/2025 كل المؤسسات العامة والبلديات وفروع الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية التي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم.

المصدر :الوكالة الوطنية للإعلام

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مذكرة إدارية رقمها ٢٠٢٥/١٤، تقضي بإقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة يوم الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية والكاثوليكية والأرثوذكسية.

وجاء في نص المذكرة:”استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 2005/9/27 وتعديلاته، الذي يُحدد الأعياد والمناسبات الرسمية.

وبمناسبة الجمعة العظيمة والاثنين المجيد لدى الطوائف المسيحية والكاثوليكية والأرثوذكسية.

تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع في ١٨ نيسان ٢٠٢٥، ويوم الاثنين الواقع في ٢١ نيسان ٢٠٢٥.

كما تقفل يوم السبت الواقع في 19 نيسان ٢٠٢٥ المؤسسات التي تخضع لرقابة خاصة وتعمل في هذا اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

صدر عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، “إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ27-9-2000 وتعديلاته الذي يُحدد الأعياد والمناسبات وبمناسبة عيد الفطر السعيد تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الأول والثاني من أيام العيد، وذلك وفق إعلان دار الفتوى للأول من شوال (أول أيام عيد الفطر) وإعلان المجلس الشيعي الأعلى للأول منه.

وختم، في حال تطابق توقيت وقوع العيد في اليوم عينه، يكون الإقفال يومين فقط.

المصدر: ليبانون ديبايت

أصدر  رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة باقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، يوم الاثنين في 10 الجاري لمناسبة عيد مار مارون.

الوكالة الوطنية للإعلام

قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التأكيد على مذكّرة ديوان المحاسبة الرقم 6.

وقضت المذكّرة بـ«عدم عرض معاملات الشراء بالفاتورة، أو بيان، على الرقابة الإدارية المسبقة التي تتم وفق الأسس المنصوص عنها في قانون الشراء العام».

وسمح القرار الحكومي للإدارات والمؤسسات العامة بالشراء مباشرةً في حال لم تتجاوز قيمة الفاتورة الحد الأقصى، وهو 500 مليون ليرة.

كما وسّعت الحكومة نطاق مذكّرة ديوان المحاسبة لتشمل معاملات الشراء بواسطة طلب عروض أسعار، وحددت الحد الأقصى لقيمة المعاملة المسموح العمل بموجبها من دون العودة إلى هيئة الشراء العام بـ5 مليارات ليرة.

وجاء القرار الحكومي بعد أن تبيّن لمجلس الوزراء أنّ «السقوف المالية لم تعد واقعية في ظلّ تدني قيمة النقد الوطني»، إذ كانت القيمة الأعلى للفاتورة محدّدة بمبلغ 3 ملايين ليرة، وملفات الصفقات بـ75 مليون ليرة.

وفي ظل تهاوي سعر الصرف، فإن بقاء هذه الأسقف على حالها «يعيق إنجاز التلزيمات التي تحتاج إليها الإدارة، ويغرق ديوان المحاسبة بكم كبير من الملفات، ويعرقل البدء بالمشاريع ضمن المهل المحدّدة».

ولكن، وفي غياب النص التشريعي القاضي بتعديل قانون تنظيم ديوان المحاسبة، أتت المذكّرة التي اعتبرت أنّ «الغاية تهدف إلى تأمين حاجات الإدارة بسرعة، من دون إجراءات معقّدة».

لذا رأت الحكومة في سلوك الديوان «انسجاماً مع اقتراح القانون المقدّم من قبل رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان لرفع السقوف المالية التي يجب إخضاعها لرقابة الديوان المسبقة».

المصدر: جريدة العهد

أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميماً رقمه 25/2024 الى “الوزارات والادارات والمؤسسات العامة بوجوب اعلام مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بتفاصيل المشاريع المتصلة بالتحول الرقمي والتنسيق معه قبل عقد اي اتفاق بهذا الشأن”.