في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وكذلك قائد في حماس هو محمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف).

وخلص قضاة المحكمة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك تجويع المدنيين، وتوجيه هجمات متعمّدة ضد السكان المدنيين، والقتل والاضطهاد.

لا شكّ، يشكّل هذا القرار بإصدار مذكرات الاعتقال علامة فارقة في مستقبل “إسرائيل” وعزلتها الدولية، إذ تواجه قضية أخرى في محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية إبادة الجنس لعام 1951. ولا بد من إبداء بعض الملاحظات على صدور مذكرات الاعتقال وما المتوقع منها، وذلك على الشكل التالي:

1- مذكرات أصدقاء المحكمة وعدم الشفافية

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في 20 أيار / مايو عام 2024 من قضاة المحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت وبعض قادة حماس. بعدها، تقدمت المملكة المتحدة في 10 حزيران/ يونيو بطلب لتقديم مذكرة بصفة “صديق المحكمة” amicus curiae. وافقت المحكمة، وسمحت في ما بعد، لدول أخرى ومنظمات حكومية بتقديم مذكرات مماثلة.

ويتم تعريف صديق المحكمة في القانون الدولي بأنه “جهة ليست طرفاً في دعوى قضائية، ولكنها تقدم التماساً إلى المحكمة أو تطلب منها المحكمة تقديم مذكرة في الدعوى؛ لأن هذه الجهة لديها مصلحة قوية في موضوع الدعوى”. وفي هذا الإطار، الممارسة المعتادة في عمل المحكمة هي نشر مذكرات أصدقاء المحكمة علناً على موقعها الإلكتروني عملاً بمبدأ الشفافية القانونية، لكن الدائرة التمهيدية الأولى صنّفت طلبات الإذن في هذه القضية على أنها سرية. وبعد تلقيها اعتراضات، قررت لاحقاً أن المذكرات يجب تقديمها علناً، ما أثار شكوكاً بمبدأ شفافية المحكمة في هذه القضية.

المذكرة البريطانية ادّعت أن لا اختصاص للمحكمة للنظر في القضية، زاعمة أن اتفاقيات أوسلو عام 1993 تحظّر اختصاص المحكمة على المواطنين الإسرائيليين. قدمت منظمات حقوقية مذكرات مناقضة، وأكدت أن اتفاقيات أوسلو غير ذات صلة بالمحكمة، وأن الاتفاقيات لا تمنع المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية.

علماً أن تحقيقاً مطولاً وعلى مراحل قضائية مختلفة قامت به المحكمة، خلص في شباط/فبراير 2021، إلى أن للمحكمة اختصاصاً قضائياً بشأن الوضع في فلسطين (الضفة الغربية، وغزة، والقدس الشرقية). لاحقاً، سحبت الحكومة البريطانية الجديدة (العمالية) مذكرتها الاعتراضية.

2- الألمان والتحقيق الوهمي الإسرائيلي

قدمت ألمانيا مذكرتها كصديقة للمحكمة، بتاريخ 6 آب/ أغسطس 2024، معترضة على اختصاص المحكمة انطلاقاً من مبدأ “التكامل”، الذي يحكم العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ونظم العدالة الجنائية الوطنية (المواد 17-19 من النظام الأساسي) . وينص مبدأ التكامل على أن المحكمة لا تقوم بالمحاكمة إلا إذا كان القضاء المحلي في الدولة غير راغب أو غير قادر على القيام بالتحقيق.

زعمت المذكرة الألمانية أن “إسرائيل” لديها نظام قضائي وطني فعّال ومستقل، وأنها لم تُمنح الوقت الكافي لإقامة تحقيقاتها الداخلية بنفسها. وتؤكد المذكرة الألمانية أن الدولة التي تخوض صراعاً مسلحاً يجب التعامل معها بقدر أكبر من التساهل.

علماً أن الزعم بأن لدى “إسرائيل” قضاء نزيهاً لا تؤكده المحاكمات التي يضطلع بها القضاء الإسرائيلي حيال الانتهاكات التي ترتكب بحق الفلسطينيين، لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة، بالإضافة إلى حجة الصراع المسلح، لم يتم طرحها في قضايا دولية أخرى طرحت أمام المحكمة.

وتلاقياً مع المذكرة الألمانية، ذكرت الصحف الإسرائيلية عن محاولات فتح تحقيق “وهمي” في “إسرائيل” لمنع المحكمة من الاستمرار في تحقيقاتها.

وذكر تقرير القناة 12 الإسرائيلية في 28 تشرين الأول / أكتوبر أن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، بناءً على طلب نتنياهو، طلب من النائب العام جالي بهاراف ميارا فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وغالانت كوسيلة لمحاولة التحايل على طلب إصدار مذكرة اعتقال ضدهما في المحكمة الجنائية الدولية. ويورد التقرير إن نتنياهو أراد فتح التحقيق ثم إغلاقه، مع تقديم تقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية يفيد بأن التهم تم التحقيق فيها وانتهت.

ويقول التقرير إن بهاراف ميارا رفض الطلب، قائلاً إنه خدعة صارخة، ولن يرضي المحكمة الجنائية الدولية. ‏ويعتقد بهاراف ميارا أن لجنة تحقيق حكومية فقط – أعلى مستوى تحقيق في “إسرائيل” – في السابع من تشرين الأول / أكتوبر والحرب التي تلت ذلك في غزة، من شأنها أن ترضي المحكمة. رفض نتنياهو الالتزام بمثل هذا التحقيق، قائلاً إنه يجب أن ينتظر حتى نهاية الحرب. ويقول التقرير إن نتنياهو يخشى أن تكون خدعة قانونية لمحاولة إزاحته من السلطة.

توصل المحكمة الى إصدار مذكرات الاعتقال

وهكذا، استطاعت المحكمة أن تصدر قرارات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بالرغم من كل الضغوط، حيث أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، كما يفرض عقوبات على المحكمة إذا حققت أو حاكمت أشخاصاً محميين من واشنطن أو حلفائها.

وكان المدعي العام كريم خان قد أعلن في مقابلة تلفزيونية أنه وقضاة المحكمة يتعرضون لضغوط قوية، آخرها كان تهديد خان بفضائح جنسية حيث نشرت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية بأن المدعي العام كريم خان، متهم بالتحرش بإحدى المستخدمات، وهو ما نفاه خان بشدة وقال إنه والمحكمة يتعرضان للملاحقة والتهديدات، نافياً الحملة جملة وتفصيلاً. وفي الوقت نفسه، تمت إقالة رئيس القضاة في القضية، الرومانية يوليا موتوك، في تشرين الأول / أكتوبر 2024، لأسباب صحية وحلّت محلها القاضية السلوفينية في المحكمة.

في النتيجة، يمكن التوقع، بالرغم من التصريحات الأميركية، بأن إدارة بايدن سمحت بصدور مذكرات اعتقال بحق نتنياهو الذي أطلق تصريحات مشينة بحق بايدن وإدارته في جلسة الكنيست الأخيرة، مع علمهم بأن “إسرائيل” لن تتعاون مع المحكمة ولن تنفذ مذكرات الاعتقال، وليست ملزمة بذلك أساساً لأنها ليست عضواً في نظامها. وعليه، لا ضرر من إعطاء ضوء أخضر لإصدارها بما أن المذكرات لا تعني قدرة المحكمة على الاعتقال، لكنها تضر بنتنياهو ومستقبله السياسي، وتصيب غروره وغطرسته بمقتل.

الميادين -ليلى نقولا

كشف قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب “الإسرائيلية”، أمس (الثلاثاء)، عن معطيات هامة لفت فيها” الى استقبال حوالى 12 ألف جريح من الرجال والنساء من الجيش “الإسرائيلي” وقوات “الأمن” اعتبارًا من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023″

وقد ارتفع عدد المتعالجين في القسم خلال عام بنسبة 20% ليصل إلى حوالى 74 ألف شخص، وفق ما نشر موقع “إسرائيل نيوز ٢٤” “الإسرائيلي”، فيما أصيب نحو 1500 جريح مرتين خلال القتال، بالإضافة إلى ذلك، تم نقل حوالى 900 جريح جديد إلى المستشفيات منذ بداية “العملية البرية” (العدوان البري) في لبنان، أي بزيادة قدرها 1.5 مرة مقارنة بشهر أيلول/ سبتمبر”.

ووفق ما نُشر، فإنّ “93% من المصابين رجال، 66% من جنود الاحتياط، 51% تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، 14% من المصابين مصنفون على أنهم إصابات متوسطة الخطورة، منهم 377 إصابة في الرأس، و23 إصابة خطيرة تطلبت ترميم الجمجمة بمساعدة طابعة متعددة الأبعاد، 308 مصابين بإصابات في العين، منهم 12 فقدوا بصرهم ويحتاجون إلى طرف صناعي، 104 مصابون بإصابات في العمود الفقري، نحو 60 مبتوري الأطراف تم تزويدهم بطرف صناعي متطور ومبتكر يتناسب مع أسلوب حياتهم”.

وبحسب الموقع “طوّر 5,200 (43%) من المصابين ردود فعل نفسية مختلفة – القلق والاكتئاب وصعوبات التكيف وما بعد الصدمة-، وأكثر من ذلك. وفي كل شهر، يتم بالمعدل قبول حوالى 1000 جريح من الحرب المستمرة، بالإضافة إلى حوالى 500 طلب جديد للاعتراف من الأحداث الماضية”.

وباعتراف المسؤولين، استقبل القسم في العام الماضي ثلاثة أضعاف عدد الجرحى الشباب حتى سن 30 عامًا، الذين يشكلون 51% من مصابي الحرب، بينما حتى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تم استقبال حوالى 50% من ذوي الإعاقات في الجيش “الإسرائيلي” تم تعريفهم بأنهم كبار السن، مقابل 8% من الشباب حتى سن 30 عامًا”.

وكدلالة على خطورة الوضع، تم إنشاء 10 مزارع لإعادة “التأهيل” لمساعدة الجرحى على خلق روتين يومي، وهي منتشرة في جميع أنحاء الكيان، وقد تم إنشاء المزارع بالتعاون مع منظمة ذوي الإعاقة التابعة للجيش “الإسرائيلي””.

ومقابل سياسة “إعادة التأهيل” بالتعاون مع منظمة ذوي الإعاقة التابعة للجيش “الإسرائيلي”، سيتم تأجيل اللجان الطبية للجرحى جسديًا لمدة عام من يوم الإصابة، بينما سيتم تأجيل لجان الجرحى الذين يتعاملون مع ردود الفعل النفسية لمدة عامين، بناء على توصية الخبراء.

وبحسب البيانات فإنّ “متوسط التكلفة المالية الشاملة لجريح الحرب سنويًا تبلغ نحو 150 ألف شيكل. وبحسب تقديرات قسم إعادة التأهيل – بحلول عام 2030 سيكون هناك حوالى 100.000 شخص ذوي إعاقة في الجيش “الإسرائيلي”، 50% منهم يعانون من مشاكل نفسية.

العهد

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الأحد، أنّ التوازن الاستراتيجي لن يعود أبداً لمصلحة الكيان الصهيوني، وداعميه الذين وصفهم بالمتوهمين.

وأوضح كنعاني أنّ “الموازنة ليست لصالح الاحتلال، على الرغم من الوحشية المهولة التي يمارسها والإبادة الجماعية، والاغتيالات الجبانة التي ينفذها على صعيد المنطقة”.

وأضاف، في منشور عبر منصة “إكس” تعليقاً على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصفه مدرستي “النصر” و”حسن سلامة” في قطاع غزة، أنّ “غضب الشعوب الحرة في العالم، سيلتهم الصهاينة الجناة وداعميهم”.

وقبل ساعات، ارتكب الاحتلال مجزرةً ارتقى فيها 30 فلسطينياً، وأصيب عشرات آخرون، في قصف الطائرات الإسرائيلية على مدرستين (النصر وحسن سلامة) في مدينة غزّة مستهدفةً مبانٍ تؤوي آلاف النازحين.

وأفادت مواقع فلسطينية بأنّ القصف “دمّر الجناح الشمالي لمدرسة النصر والذي يتكون من 3 طوابق، فيما تدمّر الطابق الأرضي في مدرسة حسن سلامة”.

وأظهرت مقاطع فيديو “اندلاع الحرائق داخل المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين الذين دُمّرت منازلهم”.

وفجراً، ارتكب الاحتلال مجزرة أيضاً في قصفه خيام النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، في دير البلح وسط قطاع غزة.

بحسب إحصائيات مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزّة فإنّ “جيش” الاحتلال الإسرائيلي قصف 172 مركزاً لإيواء النازحين منذ بدء العدوان على قطاع غزّة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشار المكتب إلى أنّ “نحو 1040 شهيداً ارتقوا داخل المدارس منذ بدء العدوان الإسرائيلية على القطاع”.

الميادين

ينفذ الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر، حملات اقتحام واعتقالات يومية تطال مختلف مناطق الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، تحدّث نادي الأسير الفلسطيني عن واقع الاعتقالات والأسرى، مشيراً إلى حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل أقسام السجون الإسرائيلية، بسبب ارتفاع وتيرة الاعتقالات.

وأكد ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بأمراض جلدية “بشكل كبير وغير مسبوق”، موضحاً أن انتشار الأمراض يأتي نتيجة عدم توفر أدنى الاحتياجات الأساسية، وقلة التهوئة، وعزل الأسرى في زنازين ينعدم فيها ضوء الشمس.

كما شدّد نادي الأسير على جريمة كبيرة تنفذها قوات الاحتلال بحق الأسرى، وهي “نقل الأسرى المصابين بأمراض معدية من قسم إلى قسم، بهدف مضاعفة أعداد الإصابات”.

ولفت النادي إلى وجود أطفالٍ بين الأسرى المصابين، وتحديداً في سجن “مجدو”، وأكّد أنّ الاحتلال حوّل حاجة الأسير للعلاج إلى أداة للتّعذيب.

ومنذ بداية العدوان على غزة، عمدت إدارة سجون الاحتلال إلى مصادرة كلّ مقتنيات الأسرى ومنها الملابس أيضاً.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، قد أعلنت أنّ حصيلة حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بلغت نحو 8875، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضحت في بيان، أنّ حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت نحو 295، في ما تشمل هذه الأرقام النساء اللواتي اعتُقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، والنساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضفة.

أما عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، فبلغت نحو 630، كما بلغت بين صفوف الصحافيين نحو 76، تبقى منهم رهن الاعتقال 49، و12 صحافياً من غزة.
الميادين

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم 

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد الموافق 19 / 5 / 2024 ، هدفاً حيوياً في ايلات “ أم الرشراش ” ، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المصدر: الإعلام الحربي 

أفاد موقع القدرات العسكرية الايرانية أنّ “النقطة المهمة في هجوم حزب الله على قاعدة ميرون الجوية، هي المدى الأطول الذي قطعته صواريخ الماس الإيرانية في دك القاعدة منذ بداية الصراع بين حزب الله والكيان ، على افتراض أن موقع الإطلاق يقع بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان، ففي هذا الهجوم سافرت صواريخ الماس من منصة الإطلاق الأرضية مسافة 8 كيلومترات على الأقل إلى قاعدة جبل ميرون واصابت الهدف بدقة!

تعد قاعدة ميرون للمراقبة الجوية موقعاً حيوياً في الكيان الغاصب، حيث تقع على قمة جبل الجرمق، الذي يُعتبر أعلى قمة جبل في فلسطين المحتلة. تشغل هذه القاعدة دوراً حاسماً في إدارة ومراقبة وتحكم الأجواء في شمال الكيان الغاصب وتؤدّي قاعدة ميرون دوراً مهماً في تأمين ما يُسمّونه بـ”السيادة الجوية والأمان” في المنطقة الشمالية. تبرز أهمية هذه القاعدة في استراتيجية “الدفاع” لدى الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها واحدة من القواعد الرئيسية في الكيان الغاصب، جنباً إلى جنب مع قاعدة “متسبيه رامون” في الجنوب وتُعتبر مركزاً للإدارة ‏والمراقبة والتحكّم الجوّي الوحيد في شمال فلسطين المحتلة ولا بديل رئيسياً عنها.

إن إمكانية صواريخ الماس بالوصول للهدف دون اعتراضه من كل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي وعلى  مدى مفترض مدى 8 كيلو متر، يكشف حجم هشاشة أنظمة العدو الدفاعية قبال صواريخ حزب الله الدقيقة.”

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس ٢٥-١-٢٠٢٤ ، ميناء أسدود في أراضينا المحتلة ، بالطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس ١٣ – رجب – ١٤٤٥ هـ

#الإعلام_الحربي

أعلنت “المقاومة الاسلامية في العراق”، في بيان أنه “استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدونا في العراق اليوم الأربعاء 24-1-2024 ، بواسطة الصواريخ و الطائرات المسيّرة ، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، هي قاعدة كونيكو ، قاعدة مطار أربيل، وقاعدة عين الاسد ، ومستمرون في دك معاقل الأعداء”.

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية “إقدام عصابة من المتطرفين على تدنيس مقبرة باب الرحمة بالقرب من المسجد الأقصى المبارك”، معتبرة أن “سكب عناصر بن غفير (وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير) مواد حارقة على أسرة الرشايدة في بيت لحم، جزء من جريمة التطهير العرقي للتجمعات البدوية”.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن “دعم بن غفير وسموتريتش (وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش) لجرائم المستوطنين يأتي ضمن سياسة إسرائيلية رسمية لاستكمال مراحل الضم التدريجي للضفة”، مشيرة إلى أن “مخططات حكومة العدو تكرس الفصل بين الضفة وغزة لتدمير أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية”.

المصدر: موقع العهد الاخباري

جنود بالاحتياط في جيش الاحتلال يشتكون:

“لا يُعقل أن نشارك في الحرب، ثم نفكر في كيفية توفير الطعام لعائلاتنا وأبنائنا، مصالحنا انهارت، ووضعنا المادي أصبح كارثيّ، فقدنا الثقة في الحكومة”