أدرج مشروع موازنة عام 2026 تعديلات أساسية على قانون رسم الطابع المالي الهدف منها إعادة تنظيم آلية بيع الطوابع، لتشمل البلديات والمخاتير.
فبموجب هذه التعديلات، بات يسمح ببيع الطوابع، إضافة إلى الخزينة، من قبل الأشخاص الطبيعيين المرخّص لهم، والمخاتير، والبلديات واتحادات البلديات، ضمن شروط قانونية وإدارية محدّدة، إضافة إلى الجهات الخاصة المرخصة بالقيام بذلك.
وحدّد المشروع شروطاً واضحة لمنح التراخيص، أبرزها السلامة القانونية لطالب الإجازة، والتسجيل لدى وزارة المال عند الاقتضاء، وتوافر حاجة فعلية إلى فتح مركز بيع في المنطقة المعنية، مع حصر البيع بالقيمة الاسمية ومنع أي زيادة على سعر الطوابع.
وفي المقابل، قد حدّدت حصة الجهات المخوّلة بيع الطوابع بنسبة 7% من قيمة الطوابع المباعة بعدما كانت 5%، على أن تُحسم لهم سلفاً من أصل الطوابع المسلمة لهم، بما يشكّل مورداً إضافياً للمخاتير والبلديات واتحاداتها.
كما عزّزت التعديلات صلاحيات وزارة المالية، ولا سيما مديرية الخزينة، في الرقابة والتفتيش وتنظيم محاضر الضبط وسحب التراخيص عند المخالفة، مع اعتبار الموظفين المكلّفين بهذه المهمات بمنزلة ضابطة عدلية في ما يتعلّق بتطبيق أحكام رسم الطابع المالي.
ويأتي هذا التنظيم في سياق سعي الدولة إلى ضبط سوق الطوابع والحد من التلاعب والبيع غير القانوني، وتعزيز إيرادات الخزينة من أحد مواردها التقليدية.
الاخبار
وجّه وزير المالية ياسين جابر كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات يطلب فيه التعميم على المختارين ضرورة لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم، وجاء فيه:
“وحيث ان المادة 3 من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 التي عدلت بموجب القانون رقم 324/2024) قد نصت على ما يلي:
تتألف موارد الصندوق من :
1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.
2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3. الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
4. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.
وحيث أنه يتوجب على المخاتير لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بلصق طابع المختار،
بناءً على ما تقدم،
نتمنى عليكم إبلاغ المختارين بضرورة استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب لصقاً عن الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بطابع المختار لان ذلك سيؤدي الى مطالبة المختار بالرسم والغرامة”.
الوكالة الوطنية للإعلام
فوجئ عدد من المواطنين لدى توجههم إلى مركز دائرة التربية في طرابلس لتصديق إفادات مدرسية، والتي تستوجب إلصاق طابع مالي من فئة 50 ألف ليرة، بأن أحد المحلات المجاورة للمبنى يقوم ببيع الطابع ذاته بسعر 500 ألف ليرة لبنانية.
هذا التصرف أثار موجة من الاستياء والاستنكار بين المواطنين، الذين اعتبروا أن ما يحدث هو استغلال فاضح لحاجاتهم، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل الفوري لضبط الأسعار ومنع التلاعب بطوابع الدولة الرسمية.
لبنان ٢٤
لا تزال أزمة الطوابع المالية في لبنان تفرض نفسها على يوميات المواطنين منذ سنوات، في ظل غياب حلول عملية من الجهات المعنية.
وفي مشهد جديد من فصول هذه الأزمة، عُلِم أن “عدداً من المواطنين تفاجأوا اليوم الإثنين، لدى توجههم إلى مركز دائرة التربية في طرابلس بهدف تصديق إفادات مدرسية – وهي معاملات تتطلب إلصاق طابع مالي من فئة 50 ألف ليرة – بأن المحال التجارية المجاورة للمبنى يعرض الطابع نفسه للبيع بسعر 500 ألف ليرة لبنانية، أي بعشرة أضعاف من قيمته الرسمية.
هذا الواقع، أثار موجة واسعة من الاستياء والغضب بين المواطنين، الذين رأوا في ما يحصل استغلالاً فاضحاً لحاجاتهم ومعاناتهم، خصوصاً أن التصديق الرسمي للوثائق التربوية حاجة ملحّة لا تحتمل التأجيل.
في هذا السياق، شدّد أحد المواطنين على أن ما يحدث هو ظلم صارخ لا يمكن تحمله، وقال: “نحن بحاجة إلى هذه الطوابع لإنهاء معاملاتنا بشكل رسمي، ولا يمكن أن نكون ضحايا للغش والاحتكار. نطالب الجهات المعنية بالتدخل فوراً لوضع حد لهذا الاستغلال
وعليه، طالب الجهات المختصة، باسم كل من يتعرض للاستغلال، بالتحرك الفوري لوضع حد لهذا الفلتان، وضبط أسعار الطوابع المالية، وتأمينها بشكل كافٍ في الدوائر الرسمية، وذلك لمنع استغلال الناس والتلاعب بمصالحهم.
ليبانون ديبايت
اعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، أن” أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم نهار الاثنين في 20 كانون الثاني 2025 باستقبال طلبات الافادات العقارية وطلبات سندات البدل عن ضائع وتصوير مستندات للمناطق المتضررة من العدوان الاسرائيلي وهي حصراً (الشياح – حارة حريك – برج البراجنة – الليلكي- تحويطة الغدير- الحدث).
ونهار الثلاثاء في 21 والخميس في 23 كانون الثاني 2025 ستقوم بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين):
الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الاسبوع وإظهار الحدود وبتسليم الإفادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) لا تقبل المراجعات ابداً نهار الاثنين والاربعاء والجمعة لدى رؤساء المكاتب وتحصر بالاعمال الادارية فقط.
– أمانة السجل العقاري في بالشوف ستقوم نهار الاثنين و الثلاثاء والاربعاء والخميس في 20-21-22-23 كانون الثاني 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين):
الحق بتبليغ امانات السجل طيلة أيام الاسبوع واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
وسوف تستقبل نهار الخميس في 23 كانون الثاني 2025 معاملات جديدة.
– أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الثلاثاء في 21 كانون الاول بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين في المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه. وتسليم سندات الملكية الجاهزة في امانة السجل وستقوم نهاري الاربعاء في 22 والخميس في 23 كانون الثاني 2025 بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين):
الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية.
– أمانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس في 23 كانون الثاني 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين):
الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الاسبوع واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
– أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم ستقوم نهاري الثلاثاء في 21 كانون الثاني والاربعاء في 22 كانون الثاني 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين):
الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2X50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
– محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
– محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل)”.
الوكالة الوطنية للإعلام
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، مذكرة تتعلق بتمديد مهلة بعدم استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على إشعارات الدفع (ص14) المعتمدة كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقا.
وجاء فيها: ” حيث أن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها //500.000// ل.ل.، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 20 منه .
وحيث أن المادة الثالثة من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص … التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم .
وحيث أنه يتوجب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة //100.000// ل.ل.
يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار. وحيث أن توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية.
وحيث أنه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد.
وحيث أن وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية.
وحيث أنه سبق لوزارة المالية ان أصدرت المذكرة رقم 590/ص1 تاريخ 22/03/2024 التي طلبت بموجبها من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //100.000// ل.ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص14) لا تتجاوز قيمته الأساسية //500.000// ل.ل. يسدد لديها، وذلك لغاية 30/6/2024.
لذلك، تُمدّد المهلة الواردة في المذكرة رقم 590/ص1 تاريخ 22/03/2024، لغاية 31/12/2024 ضمناً.”
المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام
أفادت معلومات لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ اللجنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان بعد دعوتها الخميس إلى مناقشة تقرير ديوان المحاسبة الأخير، استمعت الى إحاطة قانونية ومالية وإدارية شاملة من الديوان.
وكانت اللجنة تتوجّه الى إصدار توصية بإلغاء رسم الطابع المالي الورقي، بذريعة أنّ رسوم هذه الطوابع لم تحقق لخزينة الدولة سوى مبلغ مليون و800 ألف دولار.
وفي المقابل، شكّلت الأرباح التي حققتها السوق السوداء نتيجة احتكار الطوابع في السنوات الماضية نحو 300 مليون دولار، كما صرّح كنعان، أو 20 مليون دولار، وفقاً لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.
في الشكل، أرادت اللجنة إلغاء رسوم مالية يحققها الطابع المالي لخزينة الدولة “شراء لكرامة الناس التي تعرضت لإبتزاز تجار السوق السوداء”.
إلا أنه في الواقع، كان يمكن للجنة من خلال مثل هذه التوصية أن تنزلق الى موقف إرتجالي، لا يستند الى دراسة واضحة للسوق، وللمداخيل التي تحققها رسوم الطوابع الورقية، خصوصاً جراء رفع فئات هذه الطوابع من خلال موازنة سنة 2024، لتشمل فئات العشرين، والخمسين، والمئة والمئتين و400 ألف ليرة، بدلاً من فئات الألف وعشرة آلاف، التي تحدّدت على أساسها المداخيل في الأعوام الماضية.
الطابع المالي ليس ورقة يتم لصقه على المعاملة وينتهي الأمر. بل هو وسيلة لتسديد الرسم والضرائب التي تفرضها الدولة، وقد تصل قيمة الطوابع على معاملة واحدة إلى مليارات الليرات، وأحياناً لا تتعدّى الـ 20 ألف ليرة.تسديد رسم المعاملة يعني شراء الطابع ولصقه عليها، أو هكذا كانت تجري الأمور سابقاً. أما اليوم، فعلى صاحب المعاملة أن يبحث عن الطوابع في ألبومات نادرة.
فجرّب أن تشتري طابع العشرة آلاف ليرة في لبنان وشراء طابع إلكتروني من فرنسا. في الحالة الثانية، تدخل على الموقع الإلكتروني وتشتري الطابع بواسطة البطاقة المصرفية، لتصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني تحتوي إيصالاً مع رمز باركود وتنتهي المعضلة. أما في لبنان، فلا تسلك الدولة إلا الطرق الأكثر التفافاً. فهناك ربح يتقاضاه بائع الطوابع يدعى الجعالة، وقد تكون هذه أحد أهم أسباب تعطل إمكانية تسديد الطابع إلكترونياً، رغم أن المادة الـ47 من قانون موازنة 2022 نصت على أنه تحفظ حقوق باعة الطوابع الورقية الحاصلين على تراخيص من نسبة من قيمة الجعالة التي يحصل عليها باعة الطوابع الرقمية لمدة خمس سنوات. ورغم ان إمكانية تسديد الرسم بموجب طابع مالي إلكتروني e-stamp وفقاً للطرق والآليات التي تعتمدها وزارة المالية قد ورد نصاً في القانون نفسه، إلا أنّ إقرار الطابع الإلكتروني لا يزال متعذّراً.
ووفقاً لتقرير رسمي رفعته وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، فإن الجهات المرخص لها بيع الطوابع يبلغ عددها 1345، أقل من نصفها رخص غير فاعلة. وبلغ عدد الطوابع المالية المسلّمة إلى المرخصين خلال المدة 2022- 2023 نحو 45 مليون طابع، غير أن أصحاب الرخص لم يلتزموا ببيع الطوابع المالية في محلات البيع وفقاً للرخص، كما لم يلتزموا ببيعها بالسعر الرسمي بحجة أن الجعالة 5% غير عادلة. وإذا كان هذا يصح سابقاً، إلّا أنّ الأمر تغيّر بعد تعديل رسم الطابع على المعاملات بموجب قانون موازنة العام 2024 (القانون 324/2024)، وبعد مضاعفة الرسوم 46 مرة وبالتالي مضاعفة قيمة الجعالة بالنسبة نفسها.
لم يكن موضوع تسديد رسم الطابع إلكترونياً ممكناً سابقاً. إذ إن قانون رسم الطابع المالي (الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 67 تاريخ 5/8/1967) لم ينصّ بطريقة مباشرة على كيفية استيفاء الرسم. فقد كان ذلك عبر لصقه فقط («تعطل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم بذكر التاريخ (اليوم، الشهر، السنة) وبالتوقيع عليها»)، ولم يأتِ القانون على تسديد الطابع بوسيلة غير لصقه على المعاملة ما شكّل دائمة حجة واهية، إلى أن تم التعديل القانون أخيراً.
وتشكل عائدات الخزينة العامة من رسم الطابع ما يزيد عن 125 مليون دولار سنوياً كمبلغ مقدر في موازنة عام 2024، ما يوازي مجموع اعتمادات سبع وزارات معاً، هي وزارات السياحة والإعلام والزراعة والعدل والاقتصاد والتجارة والثقافة والعمل، ما يشير إلى أهمية إيلاء جباية هذا الرسم عناية خاصة.
وتعدّ طريقة تسديد الرسم تفصيلاً أمام حقيقة النص القانوني. فكل هدف القانون هو تأكد المراجع المختصة من أن الرسوم قد استوفيت فعلياً.
