وجّهت السلطات الكندية رسالة إلى الكنديين في لبنان تحذرهم فيها من خطورة الوضع، وقالت: “لا يزال الوضع في لبنان  متقلباً ولا يمكن التنبؤ به بسبب الاشتباكات العنيفة على طول الحدود مع العدو الاسرائيلي، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والقذائف يومياً وكذلك الغارات الجوية”.

وأضافت: “في 2 كانون الثاني 2024، وقعت انفجارات ناجمة عن هجمات بطائرات بدون طيار في منطقة الضاحية بيروت، مما أدى إلى سقوط ضحايا، ويبدو أن الهجمات مرتبطة بالصراع الدائر في المنطقة ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد الأعمال العدائية في لبنان”.

وأكملت: “قد تكون سلامتك وأمنك في خطر. إذا كنت تنوي السفر إلى لبنان على الرغم من التحذير، فيجب عليك استشارة السلطات المحلية و/أو الشركاء المحليين ذوي الخبرة، وتخطيط طريق آمن، ومراقبة الوضع الأمني في المكان الذي تسافر إليه. قد تتطلب منك حالات الطوارئ الاحتماء في مكانك وتزويدك بإمدادات قويةمن الطعام والماء والأدوية. منذ تشرين الأول 2023، نصحت الحكومة الكندية الكنديين بمغادرة لبنان بينما تظل الخيارات التجارية متاحة”.

المصدر: لبنان 24

فتحت السلطات الكندية تحقيقا في حادث تحطم غواصة “تيتان” قرب حطام “تايتانيك” في المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص.

وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي كاثي فوكس أمس السبت، إن “مهمتنا تتمثل بمعرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث كهذه في المستقبل”.

وأضافت: “نعرف بأن الجميع يرغب بإجابات، خصوصا العائلات والعامة”. ويمكن للتحقيق الكامل بأن يستغرق ما بين 18 شهرا إلى عامين.

وانطلقت سفينة الشحن “بولار برايس”، التي ترفع العلم الكندي، من سانت جونز نهاية الأسبوع الماضي، وعلى متنها محققو مجلس سلامة النقل لإعادة “تيتان” إلى نقطة انطلاقها في شمال الأطلسي.

ويحقق المجلس دوريا في حوادث الجو والقطارات والبحر وأنابيب الطاقة بهدف تحسن سلامة النقل. ولا يحمل عادة أي جهات المسؤولية ولا يحدد المسؤولية المدنية أو الجنائية.

والخميس الماضي، أفاد خفر السواحل الأمريكي بأن جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة لقوا حتفهم، بعدما تعرضت إلى “انفجار كارثي”.

وعُثر على الحطام في قاع البحر، على بعد 500 متر عن حطام “تيتانيك”.

في الأثناء، تعمل “شرطة الخيالة الملكية الكندية” على تحديد إن تم خرق أي قوانين جنائية في إطار سلسلة الأحداث التي أدت إلى مقتل الأشخاص الخمسة.

وأوضح قائد شرطة نيوفاوندلاند ولابرادور كينت أوزموند بأن مهمة المحققين تتمثل في تحديد “إن كان فتح تحقيق كامل من قبل شرطة الخيالة الملكية الكندية أمرا مبررا”.

وأضاف “لن يتم المضي قدما بتحقيق من هذا النوع إلا إذا أشارت دراستنا للظروف إلى احتمال خرق القوانين الجنائية الفدرالية أو الإقليمية”.

المصدر: أ ف ب