شهد عدد من المناطق اللبنانية خلال الساعات الماضية سلسلة من الإشكالات بين مواطنين لبنانيين وسائقي شاحنات سورية، تطوّر بعضها إلى أعمال تضارب وتكسير، على خلفية تداعيات قرار الحكومة السورية منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى أراضيها.

وقد أثار القرار موجة استياء في الأوساط الاقتصادية وقطاع النقل البري في لبنان، باعتباره ينعكس سلباً على حركة التصدير ويكبّد المزارعين والتجار خسائر إضافية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

نفى مصدر حكومي سوري لصحيفة “الوطن” صحة الأنباء التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية في الخارج بشأن التوصل إلى اتفاق وشيك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وأكد المصدر أن الحكومة السورية تلقت ردا على مقترح وصفه بالبناء كانت وزارة الدفاع قد قدمته مؤخرا إلى “قسد”، مشيرا إلى أن هذا الرد لا يزال قيد الدراسة من الجهات المعنية.

وأوضح أن الاتصالات مع “قسد” متوقفة في الوقت الراهن، مع احتمال عقد لقاءات مرتقبة خلال الفترة المقبلة في حال توافرت الظروف المناسبة.

وشدد المصدر على عدم صحة الأرقام والمعلومات التي يجري تداولها حول ما يسمى بعملية الدمج، مؤكدا أن معظم ما ينشر في هذا السياق أقرب إلى التمنيات والرغبات منه إلى الوقائع الفعلية المرتبطة بمسار التفاوض القائم.

المصدر: التيار

انتقدت الحكومة السورية مؤتمر «قسد» في شمال شرق البلاد، واعتبرت أنه يتعارض مع المشروع الوطني الجامع، ويمثل محاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية، وأعلنت أنّها لن تشارك في أيّ اجتماعات مقررة في باريس.

وأشار مسؤول في الحكومة السورية، في حديثٍ لوكالة «سانا»، إلى أنّ ما جرى في شمال شرق البلاد «لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط النظام السابق، وبعض الجهات التي تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع».

وأضاف أنّه «بالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد».

وأشار المسؤول إلى أنّ الحكومة السورية «تدين بشدّة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، في خرق واضح لاتفاق 10 آذار، وتحمل قسد وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك».

وقال: «تعتبر الحكومة أنّ هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية».

واعتبر المسؤول الحكومي أنّ «هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في شباط الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان».

كما أفاد بأنّ «المؤتمر يمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضدّ العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل».

وأكد أنّه «إذ تستعيد هذه الخطوة نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال، فإن الحكومة السورية تؤكد أن الشعب السوري، الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال، سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية».

وأضاف: «تؤكد الحكومة أن هذا المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء».

ودعا المسؤول الحكومي، «قسد»، للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، وطالب الوسطاء الدوليين نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.

وكانت «قسد» قد عقدت، أمس، مؤتمراً لفاعليات مناطق سيطرتها، تحت عنوان «كونفرانس وحدة الموقف لمكوّنات شمال شرق سوريا»، في خطوة تسبق جولة تفاوضية جديدة مع ممثّلي الحكومة السورية الانتقالية في باريس.

ويهدف المؤتمر إلى توحيد صفوف تلك المكوّنات، بهدف الضغط على دمشق لدفعها إلى تقديم تنازلات، والقبول بالطروحات التي سيقدّمها وفد «الذاتية» في لقاء باريس، باعتبارها ممثّلة لمجموعات المنطقة كافة، لا للأكراد فحسب.

وجاءت الكلمات التي أُلقيت لتشدّد في مجملها على أهمية نبذ العنف والكراهية، وتدعو إلى وحدة البلاد أرضاً وشعباً، مع اعتماد نظام اللامركزية الإدارية نموذجاً «يضمن تمثيلاً عادلاً».

المصدر: جريدة الأخبار

دخل حيِّز التنفيذ أمس الاتفاق الموقع بين حكومة دمشق ووجهاء الدروز في السويداء لتفعيل الأمن الداخلي والضابطة العدلية من أبناء المحافظة نفسها فيما قال محافظ السويداء مصطفى البكور إنه سلم السيطرة الأمنية على قرية صورة الكبرى لعناصر من شرطة السويداء بحسب الاتفاق.

وأصدرت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز أمس الاول بيانا فندت فيه بنود الاتفاق الأخيرة التي تم التوافق عليها لضبط الوضع في محافظة السويداء.

وقالت مصادر أمنية مسؤولة: أصدرنا الأوامر إلى القوات الأمنية والعسكرية المنتشرة في محيط محافظة السويداء، في بلدتي الصورة الكبرى والمزرعة، بالعودة إلى مواقعها الأساسية، وذلك بعد دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ الأولى.

وتابعت: ينص الاتفاق الذي توصلنا إليه قبل يومين مع زعماء ووجهاء ومشايخ الطائفة وممثلين عن الفعاليات الدينية والاجتماعية، على تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة، مقابل انسحاب كافة القوى الأمنية والعسكرية من محيط محافظة السويداء.

وحسب المتحدث، فإن المجموعات التي ستتولى الانتشار داخل وخارج المحافظة هم من أبنائها ممن سوف يجندون ضمن وزراتي الداخلية والدفاع.

وتابع: ينص الاتفاق على تأمين طريق السويداء ـ دمشق، على أن تتولى الدولة مسؤولية حفظ الأمن فيه، إضافة إلى “بسط الأمن والأمان على الأراضي السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض خطاب دعوة الحماية الدولية”.

وقال: رفضت السلطات السورية إعادة العناصر الأمنية التي كانت تخدم في عهد النظام السابق إلى عملها، مؤكدا أن «الدولة السورية ستواصل مساعيها لحل الإشكاليات في محافظة السويداء».

(الوكالات)

نفذت قوات تابعة للإدارة السورية الجديدة اقتحاماً مفاجئاً لقرية فاحل في ريف حمص الغربي، فجر اليوم الجمعة.

ترافق الاقتحام مع حملة اعتقالات تعسفية طالت عدداً من المدنيين دون معرفة الأسباب، بالإضافة إلى اعتداءات بالضرب على آخرين في القرية.

ووفق مصادر أهلية، تسببت الحملة بحالة من الذعر بين المدنيين، كما ترافقت مع إطلاق نار عشوائي باتجاه المنازل المأهولة، وانقطاع للتيار الكهربائي.

يذكر أنّ قرية فاحل شهدت مطلع العام الحالي مجرزة راح ضحيتها العشرات من أهالي القرية، وذلك بعد اقتحامها من قبل فصائل مسلحة تابعة لحكومة دمشق، اقتادت الرجال والشبان ونفذت بحقهم إعداماً ميدانياً.

وتشهد محافظة حمص مدينةً وريفاً حالة من الانفلات الأمني، نجم عنها مقتل عشرات المدنيين إثر الاقتحامات التعسفية وإطلاق النار العشوائي في القرى والأحياء، بالإضافة إلى تسجيل عدة حالات اختطاف.

الاخبار

رويترز عن رسالة سوريّة لأميركا: سوريا ستراقب أنشطة الفصائل الفلسطينية ولن تشكل تهديدًا لإسرائيل

ردت سلطات سوريا في رسالة على قائمة شروط أميركية لتخفيف جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها نفذت معظمها، لكن بعضها الآخر يتطلب “تفاهمات متبادلة” مع أميركا، وفقًا لنسخة من الرسالة التي اطلعت عليها وكالة “رويترز”.

ووفق الوكالة، سلمت سلطات أميركا سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها، بما في ذلك تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكم.

وجاء في الرسالة، بأنّ سلطات سوريا شكلت لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في البلاد، كما أنّ “سوريا لن تشكل تهديداً لأي جهة بما في ذلك إسرائيل”.

لكن الرسالة لم تتناول بشكل كافٍ مطالب رئيسية أخرى، بما في ذلك إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب، وفقًا للرسالة.

وحول طلب أميركي للتنسيق في مسائل مكافحة الإرهاب والقدرة على شن ضربات على “أهداف إرهابية”، قالت السلطات السورية في الرسالة إن “الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة”.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تلقي واشنطن ردًا من السلطات السورية على طلب أميركي باتخاذ “تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة”.

وقال المتحدث: “نقوم حاليًا بتقييم الرد وليس لدينا ما نشاركه في الوقت الحالي”، مضيفًا أن الولايات المتحدة “لا تعترف بأي كيان كحكومة سورية، وأن أي تطبيع مستقبلي للعلاقات سيُحدد بناءً على تصرفات السلطات المؤقتة”.

النشرة

سأل رئيس “حركة النهج” النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له :”ألا ينظر اللبنانيون إلى تعاميم الجولاني على محافظات السويداء والقنيطرة ودرعا، على أنها استسلام لإسرائيل، وفتح للمجال أمام قواتها، ومعاقبة لأي مقاوم بالسجن، وحتى من يرفع صورة لرمز من رموز المقاومة؟”

وتابع: “ومن الجانب اللبناني، ماذا عن الاعتداء على الهرمل، والتنكيل، وتهجير اللبنانيين من قراهم، والمعلومات المتداولة عن نية شنّ هجوم على لبنان، بذريعة نزع السلاح، والضغط على أبناء البقاع؟ كل ذلك غير المجازر المرتكبة في حق العلويين والشيعة والمسيحيين، والتي وصلت أشلاؤهم إلى شواطئ لبنان.”

ثم قال:”الحقيقة أن كل الأصوات التي لا تميّز بين العدو والصديق، وتتماهى مع المؤامرة التي يديرها الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، منطقها ساقط، ولا يخدم مصلحة الوطن. لقد باتت هذه الأصوات مجرد ضجيج بلا صدى”.

النشرة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، أن اثنين من كوادرها، هما مسؤول الساحة السورية خالد خالد ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري، معتقلان في دمشق منذ خمسة أيام، مشيرة إلى أن السلطات السورية لم توضح أسباب الاعتقال.

وأشارت إلى أن عملية الاعتقال جرت بطريقة لم تكن تتمنى أن تراها من “إخوة لطالما كانت أرضهم حاضنة للمخلصين والأحرار”.

وأعربت عن أملها بأن تبادر الحكومة السورية إلى الإفراج عن كوادرها، مؤكدة ثقتها بأن “إخواننا أهل للنخوة العربية التي يُكرم بها الضيف ويُنصر بها أهل الحق”.

كما شددت سرايا القدس على أن بندقيتها لم تتوجه منذ انطلاقتها إلا لصدور العدو، ولم تنحرف يوماً عن الهدف الأساسي، وهو “التراب الفلسطيني الكامل”، مضيفة أن الشهداء الذين قدمتهم من الساحة السورية، قدمتهم على حدود فلسطين المحتلة.

النشرة

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي اليوم السبت عن تعازيه باستشهاد الموظف المحلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دمشق داوود بيطرف، الذي استشهد عندما أطلق الإرهابيون النار على سيارته في العاصمة السورية دمشق.

وبالاشارة الى أنه تم اكتشاف جثة الشهيد بيطرف والتعرف عليها ونقلها الى ايران في الأيام الأخيرة، أكد بقائي على “مسؤولية الحكومة السورية الانتقالية في تحديد ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة”، مشيراً إلى أن “الوزارة تقوم بمتابعة الموضوع بالشكل المناسب عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والدولية”.

وفي سياق إدانته العمل الاجرامي الذي ادّى الى استشهاد الموظف المحلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الأحد 15 كانون الأول/ديسمبر، تقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بالتهاني والتعازي إلى أسرة الشهيد والشعب الايراني.

المنار

قررت “قيادة المعارضة المسلحة” في سوريا تكليف رئيس “حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سورية الاثنين.

وقال المصادر السورية إن “أعضاء المجموعات التي وصلت إلى السلطة في سوريا يناقشون مسألة نقل السلطة بشكل سلس وتجنب الفوضى في البلاد”، وتابع “هناك اجتماع بين رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع ورئيس الحكومة السورية محمد الجلالي ورئيس حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب محمد البشير، لتحديد خطوات نقل السلطة ومنع الفوضى في سوريا”.

ولفتت المصادر الى ان “الخطوات المقترحة تشمل حل كافة الجماعات شبه العسكرية وتوحيدها تحت قيادة العمليات العسكرية، حل جميع جمعيات المعارضة والائتلاف الوطني ولجنة التفاوض، العمل تحت رعاية حكومة واحدة والإعلان عن تشكيل سلطة انتقالية”.

هذا وكان رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي قد عبر وسائل الإعلام يوم الأحد أنه “تم الاتفاق مع المعارضة السورية المسلحة على أهمية الحفاظ على مؤسسات البلاد”، وكان الجلالي قد أعلن في مقطع مصور فجر الأحد أنه “يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم”.

المصدر: المنار