قال المختص في الشأن الإسرائيلي، عزام أبو العدس، إن المنطقة مقبلة على مرحلة طويلة من الحروب والصراعات التي لا تبدو لها نهاية قريبة.
وأوضح أبو العدس في حديث خاص لوكالة شهاب، أن الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية تقوم على مبدأ “تفكيك الشرق الأوسط” لضمان بقاء إسرائيل كقوة مهيمنة تتجاوز حدود المنطقة الجغرافية والسياسية.
وتابع :”هذه الرؤية التفكيكية تستهدف بشكل مباشر إضعاف القوى الإقليمية المحيطة، حيث أشار إلى مساعٍ لتفكيك سوريا وإضعاف مصر، مع احتمالية انفصال سيناء في المستقبل، نظراً إلى التغلغل الإماراتي في البنية التحتية هناك ونشاطات “العرجاني”، في ظل ما وصفه بضعف الموقف الرسمي المصري.
وفيما يخص الملف الإيراني، يؤكد أبو العدس أن إسرائيل تعتبر إنهاء النظام في طهران وتفكيك أذرعه (حزب الله والحوثيين) قضية أمن قومي وجودية لا تقبل المساومة.
ورغم أن إسرائيل تعلّق آمالاً على الاحتجاجات الداخلية في إيران وتعمل على تأجيجها، إلا أن تقديراته تشير إلى أن هذه المظاهرات لن تنجح في إسقاط النظام نظراً لعمقه العقائدي وتماسك حاضنته الشعبية، فضلاً عن اعتياد المجتمع الإيراني على العيش تحت وطأة الحصار.
ويصف أبو العدس الوضع في إسرائيل بالمعقد والخطير؛ حيث تخوض الدولة هذه الحروب وهي تعاني من أزمات سياسية حادة، أبرزها ملف “قانون التجنيد” وغياب الأفق السياسي الواضح، محذرا من انفجار الوشيك في الداخل الفلسطيني (أراضي 48) نتيجة سياسات بن غفير التصعيدية.
وختم أبو العدس تحليله بالإشارة إلى “انقلاب” في الموقف الدولي، وتحديداً في الشارع والسياسة الأمريكية، حيث يتوقع تراجعاً ملحوظاً في الدعم المقدم لإسرائيل مع اقتراب الانتخابات النصفية، مما يضع إسرائيل في مواجهة حروب طويلة الأمد بظهير دولي متآكل وواقع داخلي منقسم.
المصدر: شهاب
نفّذ الجيش اللبناني، عبر القوة الضاربة وبالتعاون مع مديرية المخابرات، عملية أمنية نوعية في منطقة القصر الحدودية مع سوريا – قضاء الهرمل، أسفرت عن توقيف أحد أخطر المطلوبين في المنطقة، المدعو (ن. ج.)، إلى جانب و. ب. ن. الدين وو. م. ز..
وبحسب المعلومات، يُعدّ الموقوفون من أبرز المتورطين في جرائم منظّمة، إذ توجد بحقهم مئات مذكرات التوقيف تشمل تهمًا بعمليات سرقة وتجارة مخدرات وخطف، إضافة إلى تشكيل عصابة مسلّحة.
وفي سياق متصل،أفاد مراسل “ليبانون ديبايت” بأن قوة من الجيش اللبناني دهمت منازل مطلوبين في بلدة بريتال شرق بعلبك، على خلفية سرقة سيارة من نوع كيا سيراتو لون اسود من مدينة صيدا وتمكنت الدورية من ضبط السيارة.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة العسكرية لضبط الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون، ولا سيّما في المناطق الحدودية التي تشهد نشاطًا لعصابات تهريب وجرائم منظّمة.
تشهد منطقة القصر – الهرمل في الآونة الأخيرة تكثيفًا للعمليات الأمنية التي ينفّذها الجيش اللبناني، في سياق خطة متواصلة لملاحقة المطلوبين وضبط شبكات التهريب وتجارة المخدرات العابرة للحدود.
وقد أسفرت عمليات سابقة عن توقيف مطلوبين خطرين وضبط أسلحة ومخدرات، في مسعى لتعزيز الاستقرار الأمني ومنع استخدام المناطق الحدودية ملاذًا للعصابات.
ليبانون ديبايت
في كلّ مرة تعيد فيها قراءة استراتيجية أمن الولايات المتحدة الأميركية التي صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تخرج باستنتاج جديد حول توجّهات السياسة الأميركية خلال السنوات الثلاث المتبقّية لإدارة الرئيس ترامب.
انعكست هذه الاستنتاجات المتعدّدة على قراءات المحلّلين الذين كتبوا عن هذه الاستراتيجية. فالبعض رآها انسحاباً من الدور العالمي الأميركي والتركيز على محورين رئيسين هما نصف الكرة الغربي، ومحور الهندي – الهادي اللذان احتلّا 29 صفحة من أصل 33 صفحة من الترجمة العربية، وما نصّا عليه صراحة بقولها: ” بعد نهاية الحرب الباردة أقنع قادة السياسة الخارجية الأميركية أنفسهم بأنّ السيطرة الأميركية الدائمة على العالم بأكمله تصبّ في مصلحة البلاد. لكنّ شؤون البلاد الأخرى لا تعنينا إلّا إذا كانت أنشطتها تهدّد مصالحنا المباشرة”.
محلّلون آخرون رأوا في الاستراتيجية تراجعاً اقتصادياً أمام الصين، واعترافاً بتفوّقهما الاقتصادي إذ نصّت على: “لقد تفوّقت الشركات الصينية المدعومة والموجّهة من الدولة في بناء البنى التحتية المادية والرقمية… أما الولايات المتحدة وحلفاؤها، فلم يضعوا بعد – فضلاً عن التنفيذ – خطة مشتركة لما يسمّى “الجنوب العالمي”.
سأحاول هنا تقديم رؤية أخرى لهذه الاستراتيجية ترى فيها تعبيراً عن الذعر الأميركي على المستويين الاقتصادي والعسكري، ومحاولتها وضع خطة لكي تعود “أميركا قوية ومحترمة مرة أخرى” كما أوضح ترامب في رسالته في مقدّمة الوثيقة. تحمل هذه العبارة في طيّاتها اعترافاً ضمنياً بأنّ أميركا لم تعد قوية كما كانت، وأنّ تراجع قوتها أدّى إلى تراجع احترامها في العالم، وتجرّؤ دول صغيرة سواء اقتصادياً أو عسكرياً. يعزّز النصّ هذا الاعتراف ويؤكّد أنّ الولايات المتحدة ستتبع خلال المرحلة المقبلة سياسة تقوم على: الميل لعدم التدخّل، وإعادة التموضع من خلال السلام.
تبرّر الاستراتيجية هذه التوجّهات الجديدة بأنّ الشعب الأميركي لم يعد مستعدّاً لتحمّل أعباء عالمية إلى أجل غير مسمّى. وترى أنّ العولمة كانت خطأ مدمّراً لأنها أدّت إلى تلاشي الطبقة الوسطى الأميركية التي تشكّل القاعدة الصناعية التي تؤمّن الهيمنة الأميركية على العالم. كما أنّ العولمة دفعت الولايات المتحدة للتورّط بأجندات والتورّط بحروب تمثّل مصالح دول أخرى.
تطلق الاستراتيجية رسالة تطمئن العالم بأنّ هدفها المستقبلي هو استمرار بقاء الولايات المتحدة وبقائها كجمهورية مستقلة ذات سيادة تسيطر على حدودها. أما مصادر الخطر فهي:
1- سيطرة القوى المعادية على مصادر الطاقة.
2- سيطرة القوى المعادية على سلاسل الإمداد من خلال التحكّم بالممرات التجارية العالمية مثل مضيق هرمز، والبحر الأحمر ومضائق بحر الصين الجنوبي.
3- الهجرة وما تحمله من احتمالات التغيير الديموغرافي والثقافي في الدول الرأسمالية. فزمن “الهجرة الجماعية” و”الهجرة المنظّمة” قد انتهى بحسب الاستراتيجية.
بمعنى آخر ترسم الولايات المتحدة حدود تدخّلها في العالم، وتنأى بنفسها (على الطريقة اللبنانية) عن بؤر الأزمات والتوتر العسكري في الشرق الأوسط إذ إنّ “الأيام التي كان الشرق الأوسط فيها يهيمن على السياسة الخارجية الأميركية… انتهت والحمد لله”، وفي أوروبا التي رأت الاستراتيجية أنّ “حرب أوكرانيا أدّت إلى نتيجة معاكسة لما هو متوقّع”، أما أفريقيا التي أفردت لها الوثيقة أقلّ من نصف صفحة رغم ما تعيشه من مجازر في السودان، وانقلابات في أكثر من دولة، فترى الاستراتيجية أنّ المطلوب هو تغيّر طبيعة العلاقة معها من علاقة مساعدات إلى علاقة قائمة على التجارة والاستثمار، من دون المطالبة بإعطاء الأولوية للشركات الأميركية وطرد الشركات الأجنبية التي تقوم ببناء البنية التحتية كما طالبت دول نصف الكرة الغربي.
في هذا السياق تنتقد الاستراتيجية الحالية ما دأبت عليه الاستراتيجيات السابقة من توسيع لحدود عبارة “المصلحة الوطنية الأميركية” إلى حدّ يجعل كلّ قضايا العالم، تقريباً، تقع ضمن حدود هذا المصطلح. وتدعو إلى التركيز على المصالح الجوهرية للولايات المتحدة وإنهاء زمن تحميلها أعباء العالم كلّه “كأنها أطلس يحمل العالم فوق كتفيه”.
تصف الاستراتيجية الرئيس ترامب بأنه “رئيس السلام” وهو اللقب الأحبّ إلى قلبه، وترى أنّ السلام يتحقّق من بناء الولايات المتحدة لأقوى جيش في العالم قادر على الردع وعند الحاجة كسب الحروب بأقصى سرعة وأقلّ خسائر، وبناء أقوى اقتصاد في العالم يكون أكثر مرونة وابتكاراً وتطوّراً معتمداً على أقوى قاعدة صناعية، وقطاع طاقة في العالم. بواسطة هذه القوى مجتمعة تتمكّن الولايات المتحدة من “فرض السلام بالقوة”، ثمّ “إعادة التموضع من خلال السلام”.
غاب عن الاستراتيجية ذكر الصين بشكل مباشر كخصم تجاري أو عسكري، واكتفت بالإشارة إليها بطريقة غير مباشرة عند الحديث عن عدم دعم الولايات المتحدة لأيّ تغيير أحادي الجانب في تايوان، ومطالبة الحلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية المساهمة العسكرية في الدفاع عن الجزر الأمامية في تايوان، وأحياناً استعمال وصف “عدو مباشر” أو “قوى معادية” عند وصف الصين، وأحياناً إيران التي تعتقد أنها أضعفت قوتها من خلال عملية “مطرقة منتصف الليل” وهو الاسم الذي تطلقه على عدوانها على المنشآت النووية الإيرانية.
الرسالة كما يمكن قراءتها تقول إنّ الولايات المتحدة مذعورة من تراجع قوة الثالوث الرأسمالي (الولايات المتحدة وأوروبا واليابان) الاقتصادية إذ أصبحت مجتمعة تساهم بأقلّ من 50% من إجمالي الناتج العالمي، وتقدّم قوى صاعدة مثل الصين التي تحتلّ الترتيب الثاني عالمياً، والهند التي تحتلّ الترتيب الرابع.
تطرح الاستراتيجية حلولاً اقتصادية تعتمد على تراجع مساهمة الولايات المتحدة عن دعم العالم وتحويل الأموال التي تنفقها في هذا المجال إلى تنمية الداخل الأميركي و”فرض رسوم جمركية تاريخية لإعادة الصناعات الحيوية إلى الوطن”. وتطلق تهديداً واضحاً بأنّ كلّ من يقف في وجه هذا الاستراتيجية خاصة في المناطق الحيوية سيتعرّض لمواجهة أقوى جيش في العالم الذي سيفرض السلام بالقوة، ويعيد تموضع العلاقات الأميركية مع الدول المارقة من خلال هذا السلام.
الميادين
حذّر جهاز الأمن الداخلي في لبنان من عمليات احتيال عبر ما يسمى “الدولار الأسود”.
ونشر الأمن اللبناني مقطع فيديو تحذيري عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، يوضح فيه طريقة التعامل الوهمية بما يُعرف بـ “الدولار الأسود” وكيفية احتيال بعض الأشخاص على الآخرين باستخدامه.
ويظهر في الفيديو متحدث أمني وهو يحمل رزمة من الأوراق المصممة لتشبه ما يسمى “الدولار الأسود”، موضحا أن المحتالين يدعون إمكانية غسل هذه الأوراق بمادة كيميائية لتحويلها إلى دولارات حقيقية.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الخدعة تعتمد على حكاية يروجها المحتالون، وهي أن هذه الأوراق السوداء تم تهريبها عبر الحدود لإخفاء طبيعتها كعملة، ليتبين فيما بعد أنها مزورة، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا بهذه الأساليب الاحتيالية.
المصدر: RT
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: في خضمّ الانشغالات بالملفات الوطنية والاستحقاقات الداهمة، ومع التوتر المستمر جنوبًا، برز إعلان الجيش اللبناني توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء وأكبر تجّار المخدرات، المدعو نوح زعيتر، المطلوب أيضًا للإنتربول الدولي.
وقد نجحت مخابرات الجيش في إلقاء القبض عليه بكمينٍ محكم بين بلدة الكنيسة وبعلبك المدينة، قبل أن يُنقل فورًا إلى وزارة الدفاع في اليرزة. ويُعرف زعيتر بترؤسه عصابة مسلّحة لحماية نشاطاته غير الشرعية، وقد لاقى توقيفه ارتياحًا شعبيًا واسعًا وإشادة بعمل الجيش بعد عملية رصد دقيقة.
وفي موازاة التطورات السياسية والأمنية، يستعد لبنان للاحتفال بعيد الاستقلال، مجددًا التمسّك بمعاني المناسبة وفي مقدّمها السيادة الوطنية وحصرية القرار بيد الدولة.
وعشية الذكرى، يوجّه رئيس الجمهورية جوزاف عون رسالة إلى اللبنانيين يتطرّق فيها إلى المستجدّات ويؤكد الثوابت الوطنية التي لا يمكن التخلي عنها.
كما يُتوقّع أن يجدد استعداد لبنان للتفاوض مع إسرائيل لوقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها للنقاط الخمس.
وفي السياق نفسه، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أمس أن لبنان جاهز للتفاوض مع إسرائيل، وأنه سيطلب من الولايات المتحدة المساعدة في تهيئة الظروف لدفع المفاوضات قدمًا.
ورأى سلام وجود إمكانية للتوصل إلى حل دبلوماسي مشابه لما حصل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عام 2022 بوساطة أميركية.
وأشار إلى أن المنطقة تشهد فرصة حقيقية للتغيير، وأن لبنان لن يُفوّت هذه الفرصة.
وشدّد على أن لا أمن ولا استقرار من دون حصرية السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن خطط نزع السلاح جنوبًا تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الجيش يعمل على توسيع انتشاره، خصوصًا في المناطق الحدودية، فيما تبقى إسرائيل الطرف غير الملتزم بشروط وقف إطلاق النار.
كما كشف أنه يعمل بالتعاون مع فرنسا والسعودية لتنظيم مؤتمر للمانحين بهدف دعم الجيش وإعادة الإعمار.
إحاطة بلاسخارت
وفي إطار التطورات ذاتها، قدّمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت إحاطتها أمام مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1701، معتبرة أن عامل الوقت أصبح حاسمًا، وأن لبنان لم يعد قادرًا على الظهور بمظهر المماطل، سواء في ما يخص الحوار أو حصر السلاح بيد الدولة. ودعت لبنان إلى اغتنام الفرصة وعدم الوقوع مجددًا ضحية المناورات السياسية الداخلية التي كبّلته لسنوات طويلة. وأثنت على التقدم الذي حققته القوات المسلحة في معالجة السلاح الخارج عن سلطة الدولة، خصوصًا جنوب نهر الليطاني، مؤكدة الحاجة لاعتماد مقاربة حكومية شاملة، لأن الجيش وحده لا يستطيع تنفيذ القرار 1701 بالكامل.
انتهاء مهلة تسجيل المغتربين
انتهت عند منتصف الليلة الماضية مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع. وقبيل ساعات قليلة من انتهاء المهلة، أعلن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن عدد المسجّلين عبر المنصة بلغ 146 ألفًا للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة.
مجلس الوزراء
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عُقدت في قصر بعبدا، معظم بنود جدول أعماله، وعيّن أنطوان معكرون مديرًا عامًا لمؤسسة مياه البقاع.
وخلال الجلسة، وضع الرئيس عون الوزراء في أجواء الدراسة التي تلقّاها من مدير عام سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، والتي تتناول ربط بيروت بالبقاع وبطرابلس عبر القطار، إضافة إلى الجدوى المالية والاقتصادية لهذا المشروع.
واعتبر عون أن الدراسة تستحق الاهتمام، كونها تشكّل قفزة نوعية في قطاع النقل العام، لا سيما مع المشاريع الإقليمية التي يجري الإعداد لها، ومنها الخط الذي سيربط الهند بالمملكة العربية السعودية.
ودعا إلى الاستعداد عبر تطوير المرافئ ووسائل النقل ومطارَي رفيق الحريري الدولي ورينه معوّض في القليعات، كي لا يبقى لبنان خارج الحركة الاقتصادية التي تتبلور في المنطقة.
عندما ينظر المراقب، بكل تجرد، وربما من بعيد، بالمعنى المجازي، إلى المشهدية السياسية في هذه اللحظة التاريخية، لا بدّ له أن يرصد ظواهر أو مظاهر غير صحية وغير سليمة، وهي أيضًا غير سوية.
فهناك الكثير من المفارقات والتناقضات، الأمر الذي يفاقم الحالة في البلد، ويزيدها تعقيدًا وخطورة. فما الذي يفسر، من دون أن يبرر، هذه الملاحظات وهذه المؤشرات حول انسداد الأفق واستعصاء الحل؟
الانقسام الداخلي وخطاب الكراهية
إن مشكلة الانقسام الداخلي في لبنان ليست جديدة على الإطلاق، بل إن غياب، أو بالحد الأدنى ضعف، الوحدة الوطنية تاريخيًّا، هي إشكالية مزمنة، قد أدت إلى انفصام الشخصية الوطنية، بكل معنى الكلمة.
إلا أن بروز هذه المشكلة اليوم، في هذا التوقيت وضمن هذا السياق تحديدًا، يفاقم من خطورة الأزمة المزمنة، بل الأزمات المستشرية والمستفحلة، وربما المستعصية، في البلد، ما قد يطيح بالكثير من مبررات الشرعية السياسية والمشروعية الدستورية في الوجود والبقاء!
كما أن مشكلة تصاعد خطاب الكراهية كثيرًا، في الآونة الأخيرة، وبعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بطريقة مشبوهة ومريبة، وهي مشكلة، بل معضلة، لا بد من الالتفات إليها والتوقف عندها، باتت تهدد السلم الأهلي والعيش المشترك في لبنان. هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة.
هي جريمة سياسية مكتملة الأركان والأوصاف والشروط، ذلك أنها تفضي إلى إثارة العصبيات والنعرات والفتن، الفئوية والجهوية والعنصرية، وتمزيق البلد والمجتمع والشعب أكثر فأكثر!
اليمين المتطرف ومشروع بناء الدولة
ثمة مشكلة تطفو على السطح من جديد. البلد، اليوم، إنما يجتاز مرحلة صعبة، هي دقيقة وحساسة، مع تفاقم مضاعفات الأزمة الداخلية أولًا، ومن ثم تداعيات الحرب الإسرائيلية ثانيًا.
مع ذلك، وفي الوقت الذي يعود النقاش فيه حول مشروع بناء الدولة، وبعيدًا من الوقوف أو التوقف أمام مدى صحة التمثيل السياسي والشعبي، تعود الأقلية اليمينية المتطرفة – لا اليمين المسيحي، ولا اليمين السياسي، وإنما أقصى اليمين المتطرف، بخلفيته السياسية والأيديولوجية، الفاشية والنازية والشوفينية – إلى نفس تجربتها السياسية والتاريخية نفسها، بمحاولة منها لتوظيف الظروف والأوضاع والأحوال، الإقليمية والداخلية، الطارئة أو المستجدة، والاستثمار فيها؛ فتصبح الدولة برمّتها، وليس السلطة فقط، في حالة أو في وضعية من انعدام الوزن والتوازن والاتزان.
وهذا لا يجوز، لا بمنطق الدولة، ولا بميزان المصلحة الوطنية العليا.
التبعية الداخلية والهيمنة الخارجية والوصاية الأجنبية
يضاف إلى ما سبق أعلاه أيضًا أننا نعيش تاريخيًّا في لبنان حالة من القصور السياسي على خط المبادرة الوطنية، الحرة، المستقلة والسيدة، لاتخاذ القرارات والمواقف والخطوات السياسية. الجميع يعرف، بصرف النظر عن المكابرة والمراوغة، أننا نتخبط في غياهب التبعية الداخلية والهيمنة الخارجية، كما نرزح تحت براثن الوصاية الأجنبية، بغض النظر عن ماهية وهوية الأخيرة.
وقد يتجلى ذلك في العديد من المناسبات والمحطات السياسية أو الوطنية، من مثل الانتخابات النيابية أو الانتخابات البلدية والاختيارية، ولدى انتخاب الرئيس للجمهورية أو تسمية وتكليف رئيس للحكومة… وثمة شواهد تاريخية، وكذلك شواهد حية، تفيد بكل ذلك.
ستاتوكو الاعتداء والاحتلال الإسرائيليين
يبدو أن “إسرائيل” لم تعد تقبل بوقف إطلاق النار مع لبنان بحسب القرار الدولي 1701 الصادر سنة 2006، والآلية التطبيقية أو التنفيذية له سنة 2024. وهي لا تريد أيضًا، على ما يبدو، العودة إلى الهدنة مع لبنان، واتفاقيتها الصادرة سنة 1949. أكثر من ذلك، “إسرائيل” ترفض استمرار مسار التفاوض، كما هو أو كما كان، بمعنى عملية التفاوض العسكري، لا الدبلوماسي، ولا حتى السياسي، غير المباشر.
وعليه، تستمر “إسرائيل” بانتهاك وقف إطلاق النار مع لبنان، ضاربة عرض الحائط قرار وقف العمليات العسكرية أو الأعمال العدائية، وغير آبهة بالتزاماتها وتعهداتها في هذا الصدد. وهكذا يؤدي استمرار العدوان والاحتلال إلى للضغط أكثر من قبل “إسرائيل” على لبنان الرسمي والشعبي، بطريقة سافرة، في محاولة متجددة، غير جديدة، لفرض الشروط والإملاءات التي تبدأ بقبول التفاوض المباشر، السياسي والدبلوماسي، ولا تنتهي بنزع سلاح المقاومة، التراجع وتقديم التنازل على صعيد الحدود البرية والبحرية، التنقيب عن الطاقة، التطبيع معها والتوطين، فيصبح عقد السلام وثيقة استسلام.
الثلاثية الوطنية في التضامن والتحاور والتوافق
بناء عليه، على الحكومة، بل لنقل السلطة السياسية، أو بالأحرى كل الطبقة السياسية، لدى ترتيب الأولويات الوطنية، ولدى تحديد المقاصد الوطنية، العمل على أولوية التضامن الوطني أولًا، أولوية التحاور الوطني ثانيًا، أولوية التوافق الوطني ثالثًا وأخيرًا. هي مسؤولية الحكومة والبرلمان والقوى السياسية والكتل النيابية والفاعلين السياسيين في البلد كافة.
وهي مسؤولية سياسية ووطنية وتاريخية، ضمن هذا السياق السياسي وفي هذا التوقيت التاريخي.
من هنا، لا بد من المحافظة على الحد الأدنى من التضامن الوطني في مثل هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة، والمبادرة إلى التحاور الوطني بغية المحافظة على الحد الأدنى من التضامن الوطني، وكذلك الوصول أو التوصل إلى التوافق الوطني، ولا نقول الإجماع الوطني؛ ذلك أن الوحدة الوطنية أو الاتحاد الوطني هما أفضل سبيل ووسيلة في مواجهة العدو الإسرائيلي، بل كل أعداء لبنان المتربصين به شرًّا. وهذه ليست شعارات يوتوبية سوريالية، وإنما هي الواقعية السياسية.
قد يلقي الانقسام السياسي الداخلي بثقله على الوقائع والحقائق والأوضاع والأحوال السياسية الداخلية في لبنان. ويزيد شيوع خطاب الكراهية الطين بلة. كما تعيق وضعية أقصى اليمين المتطرف عجلة العملية السياسية، بينما تؤدي كل من التبعية الداخلية والهيمنة الخارجية والوصاية الأجنبية إلى استنفاد الوقت وتفويت وتضييع الفرص باستنهاض الحياة السياسية.
ثم يأتي العدو الإسرائيلي ليمارس على الجميع، من دون استثناء، أقصى وأبشع وأفظع الضغوط والجرائم.
فأين هم أبناء البلد وأهله من كل هذه التحديات والتهديدات والأخطار؟ أيها اللبنانيون، تعالوا إلى كلمة سواء!
الميادين
أعلنت مديرية الأمن الداخلي السّوري في منطقة القصير بريف حمص، “ضبط درّاجة ناريّة كانت مُحمّلة بصناديق ذخائر مخبّأة داخل براميل مخصّصة لنقل الحليب بغرض التمويه، وكانت في طريقها للتهريب نحو الأراضي اللّبنانيّة”.
ولفتت إلى أنّ “سائق الدّرّاجة لاذ بالفرار، فيما تُواصل الجهات المختصّة عمليّات البحث والتعقّب للوصول إلى المتورّطين في هذه العمليّة”.
