صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“تُعلن المديرية العامة للأمن العام أنه، في إطار الرصد والمتابعة المستمرة للأنشطة الإلكترونية المشبوهة، تبيّن وجود حساب على موقع “فيسبوك” يحمل اسم “AURORA CONSULTING FIRM” يقوم بنشر إعلانات ممولة تستهدف أشخاصًا من ذوي الخلفيات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى المهتمين بمجالات البحث الاستقصائي والتحليل الأمني.

وقد أظهرت المتابعة أن الحساب المذكور يدعو الراغبين إلى التسجيل عبر نموذج إلكتروني لجمع بيانات شخصية ومعلومات حساسة، كما يتضمن إشارات إلى آليات دفع باستخدام العملات الرقمية، ويطلب من المتقدمين تحميل ملفات أو مستندات خارجية بحجة الاطلاع على تفاصيل العمل.

كما تبين أن الصفحة لا تحتوي على أي محتوى فعلي أو معلومات موثوقة تعكس طبيعة الجهة المشغلة لها أو نشاطها الحقيقي.

لذلك، تُحذّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمقيمين من التفاعل مع هذه الصفحة أو الاستجابة للإعلانات الصادرة عنها أو الضغط على الروابط المرتبطة بها، لما قد يشكله ذلك من خطر على أمن بياناتهم الشخصية وخصوصية معلوماتهم.

وتدعو المديرية إلى توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع أي عروض أو إعلانات إلكترونية مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي نشاط مماثل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حفاظًا على السلامة الرقمية والأمن المعلوماتي للجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

أعلنت ​الجامعة اللبنانية​ في بيان أنه “انتشرت في الفترة الأخيرة إعلانات وبوسترات عبر صفحات ومواقع إلكترونية تدّعي تأمين فرص عمل للطلاب والخريجين وتقديم استشارات، وتستخدم اسم الجامعة اللبنانية وشعارها.

وحذرت رئاسة الجامعة اللبنانية من التواصل مع الأرقام الموجودة في تلك الإعلانات المشبوهة، مؤكدة أن “أي إعلان بخصوص فرص العمل أو غيرها يتم نشره حصرًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأكدت رئاسة الجامعة اللبنانية احتفاظها بحق ملاحقة ومقاضاة من يقف خلف تلك الصفحات المشبوهة.

الديار

منذ نحو أسبوع، انتشر على عدد من اللوحات الإعلانية في مناطق لبنانية إعلان ترويجي لمشروع سكني في قبرص يحمل اسم Horizon Towers، يتألف من ستة أبراج مطلّة على الشاطئ في مدينة لارنكا.

وبعد التدقيق، تبيّن أن الشركة المُطوِّرة للمشروع هي SLK Developments Ltd (Shajrawi Leibovich Karekla Development)، التي تعرّف عن نفسها بأنها «شركة معروفة جداً في سوق العقارات الإسرائيلي، وقد نجحت في بناء آلاف الوحدات السكنية في مختلف أنحاء إسرائيل، ما رسّخ مكانتها كمُطوِّر رائد وموثوق في قطاع الإسكان على المستوى الوطني».

الشركة المتخصّصة في تطوير المشاريع السكنية داخل الكيان منذ عام 2015، يتولّى إدارتها التنفيذية العربي –الإسرائيلي روبير شجراوي، بالشراكة مع الإسرائيلي أرييل ليبوفيتش والقبرصي ماريوس كاريكلا.

وقد سُجّلت شركة SLK Developments Ltd في قبرص منتصف عام 2024، بحسب تاريخ إدراجها في السجلّات التجارية القبرصية، قبل أن تطلق مشروع Horizon Towers في 16 أيلول 2025.

وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم لبنانية (ف. ع.) تقيم في قبرص، وتتولّى مسؤولية في قسم المبيعات في الشركة.

وبحسب ما يُتداول في أوساط لبنانية مقيمة هناك، فهي معروفة بمواقفها المؤيّدة لإسرائيل ومجاهرَتها بها. كما أنها تدير مجموعات «واتساب» خاصة باللبنانيين في قبرص، ينضم إليها عادة أفراد الجالية لطلب المساعدة أو الاستفسار عن شؤون حياتية مختلفة، كما تستخدمها (ف. ع.) لنشر إعلانات عن فرص عمل أو موادّ ترويجية لمشاريع سكنية وغيرها.

وقد منح الأمن العام شركة OMG، العائدة لغسان عميرة، الإذن بنشر إعلان مشروع Horizon Towers على اللوحات الإعلانية التابعة لها. وأكّد عميرة لـ «الأخبار» أنه لم يكن على علم بأن الشركة المُطوِّرة تنشط في إسرائيل وتضم شركاء إسرائيليين، موضحاً أن شركته «تلقّت طلب إعلان مُرفقاً بمستندات رسمية تُظهِر أن الشركة مُسجّلة في قبرص، وهو إجراء مُتّبع لدى شركات الإعلان التي تطلب الأوراق القانونية للتثبّت من هوية الجهة المُعلِنة».

وأضاف: «رفعاً للمسؤولية واحتراماً للأصول القانونية، نراسل الأمن العام بشأن أي طلب إعلان يُقدَّم إلينا، مهما كان مضمونه، ولا ننشره قبل الحصول على الموافقة المُسبقة من الجهاز. وهذا ما حصل في إعلان Horizon، إذ مُنحنا إذناً رسمياً بنشره». وأبدى عميرة استغرابه من الملابسات المُثارة، مشدّداً على أن «الشركة غير معنية بالترويج لمثل هذه المشاريع، وهي على استعداد لاتخاذ الإجراءات المطلوبة».

القانون يفرض على شركات الإعلانات طلب إذن مُسبق بالنشر

مصادر في الأمن العام أوضحت بأن قاعدة البيانات لدى الأمن العام لم تظهر أن الشركة إسرائيلية، مشيرة إلى أنها «ستتوسع في البحث ليُبنى على الشيء مقتضاه».

ولفتت إلى أن المعنيين في الجهاز «يدقّقون في مضمون الإعلان واسم الشركة، وفي حال لم يبرز ما يثير الشبهة لا يتوسّعون في البحث عن خلفيات إضافية، نظراً إلى كثرة طلبات التراخيص وضيق الوقت، ولا سيما أن الإذن غالباً ما يصدر خلال 24 ساعة من تقديم الطلب». علماً أنه في حالة Horizon Towers، يكفي إدخال الاسم على محرّك البحث ليظهر أنه تابع لشركة SLK Developments Ltd مع تعريف واضح بنشاطها.

ويفرض القانون على شركات الإعلانات إرسال صورة عن الإعلان المُزمع نشره واسم الجهة المُعلِنة، سواء كانت محلية أم أجنبية، وطلب إذن مُسبق بالنشر. وغالباً ما يصدر هذا الإذن خلال 24 ساعة، وقد يتجاوز الأمن العام هذه المهلة أحياناً لاستكمال التدقيق في صورة الإعلان ومضمونه، لجهة خلوّه من أي إساءة إلى الآداب العامة أو الأديان أو الرموز، أو من عبارات قد تُعدّ مسيئة.

وقد يطلب في بعض الحالات توضيحات إضافية حول الغاية من الإعلان أو عبارات غير واضحة فيه، ولا سيما إذا كان الإعلان يخصّ مُنتجاً أو مشروعاً أجنبياً.

الموافقة المُسبقة للأمن العام، بصفته جهازاً أمنياً، مردّها إلى قدرته على التدقيق ومعرفة جميع الحيثيات المرتبطة بالشركة المُعلِنة. وهو بسبب قدرته تلك يمثّل الذراع الأساسية المُساعدة لمكتب مقاطعة إسرائيل في وزارة الاقتصاد، في التدقيق في خلفيات أي شركة تنوي جهة لبنانية عامة أو خاصة التعامل معها.

ندى أيوب- الاخبار

تشهد منصة youtube موجة جديدة من الجدل بعد شكاوى متزايدة من مستخدمين لاحظوا اختفاء قسم التعليقات، وأحيانًا وصف الفيديو، أثناء تفعيل برامج حجب الإعلانات، هذه التطورات أعادت إلى الواجهة النقاش الدائر حول أساليب المنصة في مواجهة مانعات الإعلانات، ومدى تأثير ذلك على تجربة المشاهدة.

خلال الأيام الماضية، تداول مستخدمون عبر منصات مثل Reddit وX تقارير تفيد بأن التعليقات تظهر كأنها مُعطّلة على مختلف الفيديوهات، حتى تلك التي تحظى بتفاعل كبير.

واللافت أن المشكلة ظهرت على عدة متصفحات شهيرة، من بينها Google Chrome وMicrosoft Edge وBrave، ما دفع الكثيرين لربطها مباشرة باستخدام إضافات حظر الإعلانات.

 بين الخلل التقني والتجربة المقصودة

حتى الآن، لم تصدر المنصة بيانًا رسميًا يوضح ما إذا كان الأمر مجرد خطأ تقني ناتج عن تحديثات حديثة، أم أنه اختبار متعمد للضغط على المستخدمين الذين يعتمدون على مانعات الإعلانات،

البعض يرى أن تزامن اختفاء التعليقات مع تفعيل الحظر ليس مصادفة، خاصة في ظل الخطوات السابقة التي اتخذتها المنصة للحد من استخدام هذه الإضافات.

 لماذا تمثل التعليقات عنصرًا أساسيًا؟

لا تقتصر أهمية التعليقات على كونها مساحة للنقاش، بل تمثل جزءًا جوهريًا من تجربة يوتيوب. فهي: تعزز التفاعل بين الجمهور وصنّاع المحتوى،

وتوفّر آراء ومعلومات إضافية حول الفيديو،وتساعد المشاهدين على تقييم المحتوى قبل متابعته اختفاء هذا القسم قد يُضعف الإحساس بالمجتمع الذي يميز المنصة.

 تأثير محتمل على صناع المحتوى

يعتمد منشئو الفيديوهات بشكل كبير على التعليقات لقياس تفاعل جمهورهم وفهم آرائهم ، وإذا كانت فئة من المشاهدين لا تستطيع رؤية التعليقات أو المشاركة فيها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض واضح في معدلات التفاعل، وهو ما قد يؤثر بدوره على أداء القنوات ونموها.

هل تدفع المنصة نحو الاشتراك المدفوع؟

يرى بعض المحللين، أن هذه التطورات قد تكون محاولة غير مباشرة لتشجيع المستخدمين على الاشتراك في YouTube Premium، الذي يوفّر تجربة خالية من الإعلانات دون التأثير على الميزات الأساسية ، لكن في المقابل قد يثير هذا الأسلوب استياء المستخدمين الذين يفضلون الحفاظ على تجربة تصفح خالية من الإعلانات دون دفع اشتراك شهري.

يتعرّض المستهلكون يوميًا لحملات تسويق خادعة تمارسها بعض شركات الأغذية التي تعتمد على شعارات مضللة للترويج لمنتجاتها، مما يدفع كثيرين إلى اختيارات غذائية غير دقيقة أو مخالفة لتوقعاتهم الصحية.

وفي حديث مع موقع إرم نيوز، أوضحت شيماء زاهر، اختصاصية أول في التغذية العلاجية، أن هذا “الاحتيال الغذائي” يُعدّ من أكثر الأساليب التسويقية انتشارًا، مشيرة إلى أن الشركات تُبرز معلومات صحيحة شكليًا لكنها مضللة مضمونًا.

فعلى سبيل المثال، تُكتب على بعض عبوات حبوب الإفطار عبارة “غني بالبروتين” بخط بارز، رغم أن الكمية الموجودة لا تتجاوز المستوى الطبيعي لأي منتج مشابه.
وقالت زاهر: “الشركات لا ترتكب مخالفة قانونية، لكنها توظف اللغة البصرية لتضليل المستهلك ودفعه للاعتقاد بأن المنتج صحي أكثر مما هو عليه فعليًا”.
وتكرّر الأسلوب نفسه في عبارات مثل “خالٍ من الغلوتين” أو “نباتي”، والتي تُستخدم أحيانًا على منتجات خالٍ منها طبيعيًا، فقط لإيهام المستهلك بأنها أكثر فائدة أو مخصصة لفئات معينة.

وأشارت زاهر إلى أن الخداع لا يقتصر على المنتجات المعلبة، بل يمتد إلى وجبات الحمية التي تقدّمها بعض الشركات، إذ تُعرض القيم الغذائية اعتمادًا على وزن الوجبة الكلي، لا على محتواها الفعلي من البروتين أو الكربوهيدرات، مما يخلق صورة غذائية زائفة.

كما حذّرت من أن المطاعم والمقاهي تمارس أحيانًا الأسلوب ذاته، إذ تُعلن مثلًا أن السندويتش يحتوي على 60 سعرة حرارية فقط بينما الحقيقة أنه يتجاوز 300 سعرة، والعكس في بعض المشروبات.

وشدّدت زاهر على ضرورة أن يقرأ المستهلكون الملصقات الغذائية بعناية، وألا ينجذبوا إلى الشعارات اللامعة، مشيرة إلى أن من لا يملكون الخبرة الكافية في تفسير القيم الغذائية عليهم استشارة مختصين قبل اتخاذ قراراتهم الغذائية.

“السرّ ليس في العلبة”، تختم زاهر، “بل في الوعي الغذائي الذي يحمي المستهلك من الوقوع في فخ الإعلانات المضللة”.

(إرم نيوز)

أوضحت رئاسة الجامعة اللبنانية أن إعلانات متداولة على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تستخدم شعار الجامعة وتزعم توفير فرص عمل عن بُعد، هي إعلانات زائفة لا أساس لها من الصحة.

ودعت الرئاسة إلى توخي الحذر من ناشري هذه الإعلانات، مؤكدةً أن أي إعلان رسمي يتعلق بفرص عمل للطلاب أو الخريجين يُنشر حصراً عبر الصفحات الرسمية للجامعة الموثوقة، والمتاحة عبر الروابط المحددة لذلك.

لبنان٢٤

وسط زحمة القوانين التي أقرّها مجلس النواب أخيراً، كان من المفترض أن يُقرّ اقتراح قانون لتنظيم الإعلان عن الأدوية والمتمّمات الغذائية التي لا تتطلب وصفة طبية (المعروفة بأدوية الـOTC).

لم يُقرّ الاقتراح لعدم تمتّعه بصفة العجلة، ما أدى إلى تأجيله بغية إعادة درسه وتوضيح بعض النقاط فيه، خصوصاً ما يتعلّق بآليات الرقابة المسبقة على الإعلانات، والأدوار المنوطة باللجان الفنية، سواء في نقابة صيادلة لبنان أو في وزارة الصحة.

وما استدعى هذا التأجيل أيضاً ضرورة مواءمة الاقتراح مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة (الرقم 367)، لا سيما في ما يتعلّق بالدعاية الطبية، تفادياً لأي التباس قانوني.

إذ إن الفقرة «ب» من المادة 37 من القانون، تحظر صراحة الإعلان التجاري عن الأعشاب الطبية والمستحضرات ذات الصفة العلاجية.

وبناءً عليه، كان المخرج المقترح تعديل هذه الفقرة لتُستثنى بعض المنتجات من الحظر، عبر إضافة جملة تنص على أنه «باستثناء المتممات الغذائيّة، وحليب الأطفال فوق عمر السنة، والأدوية التي يجوز بيعها في الصيدليات من دون وصفة طبيّة (OTC)، يُحظر الإعلام والإعلان التجاري عن الأعشاب الطبيّة وغيرها من الأدوية والمستحضرات التي لها صفة علاجيّة».

ويسمح اقتراح القانون، في حال إقراره، بتنظيم الإعلان عن الأدوية والمتمّمات الغذائية التي لا تتطلب وصفة طبية، والترويج لهذه المنتجات ضمن إطار علمي عبر تقديم معلومات طبية واضحة عنها، مرفقة بذكر التأثيرات الجانبية إن وُجدت، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم التي تبيح هذا النوع من الإعلانات.

ورغم أن هذه التجربة تُعدّ الأولى من نوعها في لبنان من الناحية التشريعية، فإن الفضاء الإعلامي اللبناني مفتوحٌ أصلاً على هذا النمط من الإعلانات بفعل عاملين رئيسيين: الفضاء الإعلامي المفتوح، حيث تتخطى الإعلانات حدود الدولة عبر القنوات الفضائية، وثانيهما قصور القوانين المحلية عن ضبط الإعلانات العابرة للحدود، إذ لا يمكن تطبيقها خارج لبنان ولا حجب الإعلانات الصادرة عن محطات أجنبية.

يرى رئيس لجنة الصحة النيابية، بلال عبد الله، أن التشريع الداخلي للإعلان الطبي ضرورة ملحّة، شريطة أن يراعي أمرين أساسيين: الامتثال للقواعد الأخلاقية لترويج الأدوية والصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وإلزامية ذكر عبارة «يُباع فقط في الصيدليات» باللغة العربية ولغة الإعلان.

ولفت عبدالله إلى تأثيرات إيجابية للاقتراح، من بينها تنشيط سوق الإعلانات في وسائل الإعلام اللبنانية، ولا سيما المرئية والمسموعة، ووضع حدّ للفوضى والمخالفات في سوق الدواء والإعلانات، ويُحدد ما هو مسموح الترويج له وما هو ممنوع، بحسب شروط واضحة تضمن سلامة المواطن.

ولمنع أي تحايل محتمل، يحصر القانون عرض الإعلانات بالحصول على موافقة مسبقة من الوكالة الوطنية للدواء، على أن تُمنح هذه الموافقة مؤقتاً من وزارة الصحة في المرحلة الانتقالية ريثما تُستكمل إجراءات تشكيل الوكالة.

وتبقى خطوة أخيرة مكملة لهذه المنظومة، وهي تحديث لائحة الأدوية والمتمّمات المسموح صرفها من دون وصفة طبية.

رجانا حمية – الاخبار

حذّر خبراء من شركة Malwarebytes المتخصصة بالأمن السيبراني من هجوم إلكتروني جديد يستهدف الكثير من الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة أندرويد.

وتبعا لصحيفة Daily Express فإن الخبراء في Malwarebytes أطلقوا على الهجوم الإلكتروني المذكور اسم “Kaleidoscope”، وأشاروا إلى أن القائمين عليه يستخدمونه لنشر تطبيقات مزيفة في أجهزة أندرويد، تغرق تلك الأجهزة بكم كبير من الإعلانات، والهدف من هذه العملية هو كسب الأرباح من تلك الإعلانات.

وحذّر الخبراء من أن التطبيقات المزيفة وبعد تحميلها وتفعيلها في الجهاز تبدأ بإظهار كمية كبيرة من الإعلانات التي لا يمكن تخطيها، ويصعب على المستخدم تحديد التطبيق المسؤول عن إظهار تلك الإعلانات في جهازه.

وأشار الخبراء إلى أن التطبيقات المزيفة التي انتشرت عبر الهجوم المذكور تم تحميلها ملايين المرات في أجهزة أندرويد، وفي الغالب تم تحميل هذه التطبيقات عبر متاجر التطبيقات الإلكترونية غير الرسمية.

ولتفادي مثل هذا النوع من الهجمات الإلكترونية ينصح المختصون أصحاب أجهزة أندرويد بتحميل التطبيقات من متجر Google Play أو من المواقع الرسمية فقط، كما ينصحون بتقييد صلاحيات التطبيقات من الوصول إلى بيانات الأجهزة وبيانات تصفح الإنترنت، وتحديث أنظمة تشغيل الأجهزة باستمرار لتفادي الثغرات البرمجية التي قد يتم استغلالها لاختراق بيانات الأجهزة.

تأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي تتزايد في الهجمات الإلكترونية لاختراق الأجهزة الذكية وبياناتها، إذ أُعلن مؤخرا أيضا عن اكتشاف ثغرات برمجية في تقنية AirPlay يمكن استغلالها لاختراق هواتف آيفون وحواسب Mac من آبل، وحتى أنظمة السيارات الذكية.

المصدر: لينتا.رو

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه “بناءً لتوجيهات معالي وزير الدّاخليّة والبلديّات العميد أحمد الحجّار، كلّف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان فوجي حرس وإطفاء مدينة بيروت بالتنسيق والتعاون في ما بينهما لإزالة كافة الشعارات واللافتات والصور والأعلام و الآرمات والاعلانات الموضوعة على الأملاك العامة على طول الطريق الممتد من وسط بيروت لغاية المدينة الرياضية في الاتجاهين على أن تُطلب المؤازرة الأمنية اللازمة وفقاً لما تقتضيه الحاجة.

وباشرت القوى من فوجي الأطفاء والحرس تنفيذ المهمة بالتعاون مع القوى الأمنية، وذلك في إطار جعل بيروت مدينة خالية من الشعارات الطائفية والسياسية والحزبية والاعلانات المنتشرة في الشوارع وعلى الأبنية وأعمدة الانارة والاماكن العامة”.

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام