تمكّن المخترع الإيراني من مدينة شيراز جنوب غرب البلاد، قاسم كاظمي، من ابتكار جهاز جديد يحمل اسم “آذرخش”، قادر على خفض استهلاك الوقود في السيارات بنسبة تصل إلى 20بالمائة، مسجّل رسميًا في منظمة تسجيل الاختراعات الإيرانية.

وأعرب المخترع الايراني عن رغبته في التعاون مع شركات دولية لنقل هذه التقنية إلى الأسواق العالمية.

في مشهد لم يألفه السوق العالمي منذ سنوات، وصل الذهب إلى رقمه القياسي وسط جنون الأسعار الذي يلفّ العالم.

فمن متاجر الصاغة في بيروت إلى مكاتب التداول في نيويورك، ارتفعت الأنظار إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن يزداد بريقه كلما اشتدت العواصف الاقتصادية والسياسية.

فما سبب هذا الارتفاع الحقيقي؟

الخبير الاقتصادي، علاء زهر الدين، قال أنّه خلال السنوات الأخيرة، لعبت البنوك المركزية دور البطولة في دعم الطلب على الذهب، عبر زيادة احتياطاتها بوتيرة لافتة.

وبحسب تقديرات الخبراء، فإن هذا التوجّه لن يتباطأ قريبًا، في ظل رغبة العديد من الدول بفك الارتباط التدريجي عن الدولار الأميركي، والتأسيس لسياسات نقدية أكثر استقلالية.

أضاف:” ويزداد المشهد تعقيدًا مع قرب انتهاء فترة الإعفاء المؤقت التي فرضها البيت الأبيض على بعض الرسوم الجمركية، ما يُنذر بتجدد التوترات التجارية ورفع مستوى الغموض في الأسواق العالمية.

هذا المناخ المتقلّب ترافقه مؤشرات مقلقة عن احتمال ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، بنسبة بلغت 45% ، وهذا ما جعل المستثمرين يلجأون للذهب كخط دفاع أول ضد تقلّبات السوق وفقدان الثقة.

تابع:” وفي ظل استمرار معدّلات التضخم التي تنهش العملات الورقية، تتّجه الأنظار إلى الذهب كأداة للحفاظ على القوة الشرائية، خصوصًا في ظل تراجع قيمة الدولار الأميركي، مما يعزّز جاذبية المعدن الأصفر كتحوّط كلاسيكي ضد تقلبات أسعار السلع والنقد”.

لكن الصورة ليست موحّدة في كل مكان. في لبنان، حيث تتداخل الأزمات الاقتصادية والسياسية مع يوميات المواطن، بدأت تظهر تحركات مغايرة في سوق الذهب.

فقد لجأ عدد من التجار خلال الأيام القليلة الماضية إلى التوقف مؤقتًا عن شراء الذهب، في خطوة وُصفت بأنها “احترازية”، ريثما تتضح الرؤية المستقبلية للأسعار.

 ويبدو أن هؤلاء التجار باتوا يتخذون قرارات استباقية، خشية الوقوع في فخ شراء الذهب بأسعار مرتفعة يصعب تصريفها لاحقًا، خاصة مع غياب الاستقرار النقدي.

لبنان ٢٤

قال الكاتب هان فيزي (إسم مستعار) في مقالة نُشرت على موقع “Asia Times” إن الصين أقدمت على خطوة كبيرة بفرض رسوم جمركية بنسبة ٣٤٪ على الواردات من الولايات المتحدة، وفرض قيود على الصادرات من المعادن النادرة، وكذلك فرض العقوبات على إحدى عشر شركة أميركية.

وأضاف الكاتب أن الصين وجهت بالتالي رسالة أنها لا تحاول أن تلتقي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف الطريق، بل تسعى إلى الضربة القاضية.

وتابع أن الصين عززت موقف التفاوض لدى الجميع من خلال المبادرة إلى التحرك أولًا وبقوة، مشيرًا إلى أن الاقتصادات الأصغر حجمًا والاتحاد الأوروبي يدركان أن الصين لن تقوضها في المفاوضات، مردفًا أن التحرك المبكر يمنح غطاء للاقتصادات الأخرى من أجل اعتماد موقف أكثر قوة في المساومة، الأمر الذي يعزز من تأثير الإجراء الذي أقدمت عليه الصين.

وأشار الكاتب إلى أن العجز التجاري الأميركي بلغ ١.٢ ترليون دولار عام ٢٠٢٤، حيث بلغت قيمة الواردات ٤.١ تريليون دولار. ورأى أن العالم باع للولايات المتحدة منتجات أكثر مما اشترت الأخيرة، لافتًا إلى أن الحصة الأجنبية من الأصول الأميركية آخذة في الارتفاع، حيث إن نسبة ٤٠٪ من الأسهم الأميركية باتت في أيدي الأجانب، بعد ما كانت هذه النسبة بلغت ٥٪ فقط عام ١٩٦٥.

وأضاف الكاتب أن أعظم حدث في التاريخ الاقتصادي كان فتح قارة أميركا الشمالية أمام الاستغلال الرأسمالي، وأن الولايات المتحدة دائمًا ما قايضت الأصول باليد العاملة، سواء عبر استعمار المستوطنين أو الرواد أو العبودية والهجرة أو التجارة.

كما قال “إن الاقتصاد السياسي لتوزيع الأصول واليد العاملة الأميركية جعل العجز في التجارة أمر لا بد منه”، مردفًا أن “أميركا لديها نقص في إنتاج السلع يصل إلى قيمة ١.٢ ترليون دولار سنويًا، واستحضار القدرة المحلية لسد هذه الفجوة أمر مستبعد جدًا على الأمد القصير”.

وأكد أن المعضلة ليست صعبة إلى هذا الحد بالنسبة لبقية العالم، وأن المنتجات التي كانت تقدم مقابل الأصول الأميركية يجب أن تقدم الآن مقابل منتجات أخرى، وأن القدرة الإنتاجية لذلك هي موجودة أصلًا.

وبحسب الكاتب، فإن إعادة هيكلة السوق بحيث يجد القدرة الإنتاجية الحالية المشترين تفترض أن تكون عقبة أقل صعوبة مقارنة بإيجاد القدرة من الصفر.

كما قال “إن الاستراتيجية الأكثر طموحة هي في إيجاد مجموعة جديدة من الأصول لتحل مكان الأصول الأميركية. كذلك شدد على أن الأصول الجديدة المثلى تتمثل في البنية التحتية في الجنوب العالمي (Global South)”، مؤكدًا أن ذلك هو “الكأس المقدس” للتنمية الاقتصادية العاقلة والأساس النظري لمبادرة الرئيس الصيني شي جينبينغ التي تحمل اسم الحزام والطريق.

وتابع الكاتب أن صناع السياسة الصينيين أدركوا منذ فترة تسبق بكثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية أن تدفق الرأسمال من آسيا لتمويل الاستهلاك في أميركا يثير مشاكل كثيرة. كما أضاف أن مشروع الحزام والطريق صمم من أجل تصحيح هذا النموذج التنموي غير الطبيعي للجنوب العالمي، حيث يتدفق الرأسمال من الصين إلى الدول الأقل نموًا اقتصاديًا لتمويل بناء البنية التحتية.

كذلك أوضح أن الاستراتيجيين المتمثلين بزيادة الاستهلاك المحلي وتسريع عجلة مشروع الحزام والطريق يمكن أن يشكلان الضربة القاضية، مشيرًا إلى أن الحكومة الصينية اعتمدت بشكل كبير على الاستثمار، والذي تذهب فوائده إلى المستهلكين على شاكلة تحسين البنية التحتية وانخفاض الأسعار والمنتجات الأكثر ابتكارية. كما أشار إلى أن الصين (إلى جانب هونغ كونغ) قامت بتصدير منتجات إلى الولايات المتحدة بقيمة ٤٧٧ مليار دولار عام ٢٠٢٤، إلى جانب تصدير منتجات بقيمة تتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ مليار دولار عبر دول ثالثة مثل فيتنام والمكسيك. وشدد على أن اعلان تحفيز الاستهلاك من شأنه تخفيف الضغوط على الأسواق العالمية التي تستعد لتدفق المنتجات الصينية، الأمر الذي سيمنع التأثيرات المتتالية للرسوم الجمركية حول العالم.

كما تابع الكاتب أن ذلك لن يشكل شبكة أمان من الانكماش الناتج عن رسوم ترامب الجمركية فحسب، بل إنه سيفاقم التضخم الأميركي، الأمر الذي يضع المصرف الاحتياطي الفدرالي في مشكلة الركود التضخمي.

وبالنسبة إلى قدرة الصين على التعويض عن تراجع الطلب الأميركي وقوة بكين المالية، قال الكاتب “إن نسبة الدين الصيني مقابل الناتج المحلي الإجمالي وفق عدد من الوكالات هي ٣٠٠٪، أي أكثر من الولايات المتحدة حيث إن نسبة الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي للأخيرة حددت بـ ٢٧٥٪”.

وبهذا الصدد، بيّن الكاتب أن هذه التقديرات ليست صحيحة إطلاقًا، وأن نسبة الدين الصيني مقابل ناتجها المحلي الإجمالي هي في الحقيقة أقرب إلى ١٥٠٪ أو أقل حتى. وأوضح أن ذلك يعني أن هناك ٥٠٠ مليون صيني يستهلكون على مستوى العالم المتقدم، وهؤلاء هم الذين يجعلون الصين السوق الأكبر للسيارات والسلع الفاخرة. وأردف أن هناك ٩٠٠ مليون يستهلكون في جنوب شرق آسيا والذين سينتقلون إلى نمط استهلاك العالم المتقدم خلال الأعوام العشرين المقبلة.

بناء عليه، خلص إلى أن هناك ما يكفي من الناس الذين يستطيعون سد الفجوة، وتحدث ختامًا عن إمكانية توجيه الصين الضربة القاضية لمكانة أميركا في الاقتصاد العالمي، بحيث تنشئ الصين نظامًا عالميًا للتجارة لا يقود فحسب بل يترك الولايات المتحدة معزولة، بينما رسوم ترامب الجمركية قد تنزل في التاريخ على أنها كارثة أسوأ بكثير من “Brexit”، وذلك إذا ما أحسنت الصين لعب أوراقها. كما قال “إن ترامب ارتكب خطأ كان يمكن تفاديه وأعطى الصين فرصة لن تأتي مثلها في قرون”.

العهد

بينما تتخطّى الأسواق العالميّة حالة عدم اليقين الاقتصاديّ، يواصل المستثمرون البحث عن الاستقرار في المعادن الثمينة.

وفي حين أنّ الذهب كان تقليديًّا هو الأصل الرئيسيّ للملاذ الآمن، فإنّ الفضة والبلاتين والبلاديوم تجتذب أيضًا اهتمامًا متزايدًا بسبب تطبيقاتها الصناعيّة وديناميكيّات السوق.

فالفضة لها دور مزدوج كملاذ آمن ومعدن صناعيّ، ولطالما تحرّكت الفضة تاريخيًّا جنبًا إلى جنب مع الذهب، ولكنّها تتميّز بخصائص فريدة من نوعها نظرًا لاستخدامها المكثّف في صناعات مثل الإلكترونيّات والطاقة الشمسيّة.

تشير التوقّعات لعام ٢٠٢٥ إلى أنّ أسعار الفضة قد تتراوح بين ٢٦ دولارًا أميركيًّا، و٣٦ دولارًا للأونصة، مع وجود بعض الآراء المتفائلة التي تجد أنّ الفضّة قد تصل إلى ٥٦ دولارًا للأونصة بحلول نهاية العام.

ويدعم هذا التفاؤل الطلبُ المتزايد على هذا المعدن الثمين في مجال الطاقة المتجدّدة، والتقدّم التكنولوجيّ، بالإضافة إلى القيود المفروضة على العرض.

ومع ذلك، قد يؤدّي التباطؤ الاقتصاديّ، والتحوّلات في السياسات النقديّة إلى حدوث تقلّبات نجهلها الآن.

أمّا البلاتين، فهو معدن يمرّ بمرحلة اقتصاديّة انتقاليّة، إذ يتأثّر سوق البلاتين بشدّة بكلّ من الطلب الاستثماريّ والاستهلاك الصناعيّ ، ولا سيّما في صناعة السيارات، حيث يُستخدم في المحوّلات.

ومع ميل العالم نحو تقنيّات أكثر اخضرارًا واستدامة، يشهد البلاتين اهتمامًا متجدّدًا لدوره المحتمل في عمل خلايا الوقود الهيدروجينيّة. وتضع التوقّعات الاقتصاديّة أسعار البلاتين في نطاق ٩١٣دولارًا أميركيًّا إلى ١١٢٩ دولارًا للأونصة للعام ٢٠٢٥، أمّا تنبؤات المستثمرين فأشدّ واقعيّة وتضعه عند ١٠٣٧ دولارًا للأونصة.

على الرغم من التقلّبات الأخيرة، تدعم أهمّيّة البلاتين الصناعية المتزايدة مسارًا إيجابيًّا طويل الأجل، إلى جانب تقلّص المعروض من المنتجين الرئيسيّين مثل جنوب أفريقيا.

بالإضافة إلى ما ذكرنا، نجد البلاديوم تحت ضغوط العرض والطلب على وسائط النقل. إذ شهد البلاديوم تقلّبًا كبيرًا في الأسعار في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك في المقام الأوّل إلى التحوّلات في قطاع السيارات وقيود العرض من روسيا، المنتج الرئيسيّ.

وفي العام ٢٠٢٥، تتوقّع مصادر متفائلة أن تتراوح أسعار البلاديوم بين ١١٤٦ دولارًا أميركيًّا، و١٤٣٧ دولارًا للأونصة، بينما لا تزال تنبؤات المستثمرين أكثر تحفّظًا عند ١٠٧٦ دولارًا للأونصة.

في حين أنّ الاعتماد المتزايد على وسائط النقل الكهربائيّة قد يحدّ من الطلب على البلاديوم في المحوّلات، إلّا أنّ الاستخدام الصناعيّ المستمرّ والاضطرابات المحتملة في الإمدادات قد يحافظ على ارتفاع الأسعار عمومًا.

ختامًا، تتأثّر توقّعات المعادن الثمينة في العام ٢٠٢٥بعوامل الاقتصاد الكلّيّ مثل التوتّرات الجيوسياسيّة واتّجاهات التضخّم وسياسات البنوك المركزيّة. كما من المرجّح أن تؤثّر النزاعات المستمرّة، والتشديد النقديّ من قبل الاقتصادات الكبرى، وحالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالميّة بوجه الخصوص على معنويات المستثمرين تجاه أصول الملاذ الآمن مثل الفضة والبلاتين والبلاديوم.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدّي التحوّل نحو الطاقة الأنظف، والتقدّم في التقنيات الصناعيّة إلى خلق محرّكات جديدة للطلب على هذه المعادن.

هكذا، وبينما يستمرّ الذهب في الهيمنة على العناوين الرئيسيّة، تُثبت معادن تلمع ولكنّها “ليست ذهبًا” جدارتها في ظلّ المشهد الاقتصاديّ المعقّد.

وفي الوقت الذي يتغلّب فيه المستثمرون على الضغوط التضخّميّة، واضطرابات سلسلة التوريد، من المتوقّع أن تظلّ هذه المعادن مكوّنات أساسيّة في المحافظ الاستثماريّة المتنوّعة.

المصدر: لبنان ٢٤

تترقب السوق العالمية ارتفاع أسعار البن بنسبة 25% في أعلى مستوى لها خلال الـ45 عاما الماضية على خلفية تراجع محاصيل بن “روبوستا” في فيتنام، حسب بيان عن المنظمة الدولية للقهوة.

وسيسجل بن القهوة من صنف “روبوستا” ارتفاعا بعد المشاكل التي مرّ بها أكبر منتج في فيتنام الذي انخفضت صادراته من القهوة إلى الأسواق العالمية بنسبة 20%، والمحصول السيئ للموسم الثاني على التوالي مع وجود صعوبات في الإمدادات.

وتشير التوقعات إلى أن الزيادة في أسعار أنواع القهوة أمر لا مفر منه ومن المتوقع حدوث ارتفاع أكبر في أسعار القهوة “الرخيصة”.

وذكرت صحيفة “إزفستيا” أن النقص في العرض تسبب في ارتفاع أسعار الجملة لقهوة “روبوستا” إلى أعلى مستوياتها منذ 45 عاما.

المصدر: لبنان 24

وقعت جمعية “كلنا أهل” اتفاقية تعاون مع جمعية “Evolve Adult shcool” لإقامة مشروع  تدريبي أكاديمي للنساء، وذلك بحضور  النائب أديب عبد المسيح، مديرة المشاريع في جمعية “كلنا أهل” و عدد من فريق عمل الجمعية، في دارة النائب عبد المسيح في كفرحزير الكورة.

 تم توقيع الاتفاقية بين الفريقين من قبل كل من رئيس جمعية “كلنا أهل” النائب عبد المسيح وجمعية  “Evolve” ممثلةً بكل من نائب  رئيس الجمعية بولا يمين، امينة الصندوق مي دياب، انطوانيت ابي راشد مسؤولة ادارية، المدربة ميرنا طربيه وعضو في الجمعية لورانس شقير.

ويندرج هدف الاتفاقية تحت عنوان عريض، وهو  بناء قدرات شركات تجهيز الأغذية الزراعية  الصغيرة الحجم وجعلها جاهزة للأسواق المحلية والدولية بالإضافة الى بناء قدرات مقدمي الرعاية وبرنامج تدريبهم.

ويتضمن  المشروع نشاطات عدة للبرامج يستفيد منها عدد معين من النساء اللواتي يتراوح بين ال 18 عاماً وما فوق،  كما اقامة دورات تأهلهنّ للعناية بالاظافر والبشرة بهدف تمكين دور المرأة في المجتمع من خلال اكتسابها مهارات عدة تساعدها على الانخراط في سوق العمل وتأمين الاكتفاء الذاتي.

وسيتم إدارة هذا المشروع  وتنفيذه والترويج له من قبل جمعية  “EVOLVE” بالتعاون مع جمعية “كلنا أهل “. وسيصار عند انتهاء التدريبات الى اصدار شهادات مشاركة في ما يخص سلامة الغذاء وتوقيعها من قبل كلية  جامعة سيدة اللويزة وجمعية Evolve بالاضافة الى شهادات مشاركة لباقي الاختصاصات.

وتوافقت الجمعيتان على ان يتم التعاون بإتفاقية خاصة  تقضي بإنشاء معمل في الكورة للصناعات الغذائية والتعليب حسب رغبة النائب عبد المسيح، يهدف إلى خدمة أهالي المجتمع الكوراني وتوفير الوظائف المستدامة لهم.

وسيتم الاعلان والتعميم على كافة المنصات ومواقع التواصل الاجتماعية والاندية والجمعيات والكنائس عن تاريخ وبرنامج ومكان ومدة الدورات التدريبية فور الانتهاء من تحضيره.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى الشكاوى الواردة على ارتفاع اسعار المواد الغذائية على الرغم من تسعيرها بالدولار الأميركي، موضحًا أن الارتفاع في أسعار السلع ناجم عن ضرائب ورسوم ودولار جمركي مرتفع بالإضافة إلى ارتفاع محدود بأسعار السلع في الأسواق العالمية، كالحبوب والقمح والزيوت نتيجة الحرب الأوكرانية.

وفي حديث إذاعي، لفت بحصلي إلى أن ارتفاع الدولار الجمركي وكلفة الخدمات ومصاريف المرفأ، أثّرت على أسعار السلع حاليًا، حتى الأصناف المعفية من الجمارك والتي تدفع الضريبة على القيمة المضافة، مع فرض موازنة العام 2022 الرسم الإضافي النوعي بنسبة 3%.

وأكد بحصلي أن التسعير بالدولار استطاع ان يكشف التجاوزات والتلاعب لدى أصحاب السوبر ماركت وأتاح للمستهلك الإطلاع على السعر الحقيقي للسلع والمقارنة لاختيار الأنسب، بالإضافة إلى الجانب الإيجابي لعامل المنافسة الذي يساهم في ضبط الأسعار.

المصدر:إذاعة صوت لبنان