يشهد العالم اليوم اشتباكًا استثنائيًا غير بعيد عن حرب باردة بمستوى غير مسبوق، عناصرها تقوم على إظهار الأطراف الفاعلة قدراتها النووية الإستراتيجية، من خلال إطلاق العنان لتنفيذ تجارب نووية، لناحية تجربة وسائل الإطلاق للأسلحة النووية، أو من خلال الشروع بتنفيذ تجارب للأسلحة النووية بحد ذاتها، وكلّ ذلك في ظل اشتباك إستراتيجي بعناوين اقتصادية وسياسية وطائفية وعنصرية، تطبع العالم بمشهد لا يدعو أبدًا إلى التفاؤل.
بالمبدأ، ومع متابعة أغلب مسارات الصراع الإستراتيجي الدولي، منذ بدايته وحتّى الأمس القريب، كانت كلّ معطيات هذا الصراع تترجم أعمال وإستراتيجيات كلّ قطب دولي قادر، بمحاولة استغلال ما يمتلكه من قدرات وأسلحة غير تقليدية، بهدف الفوز بالسباق على النفوذ وفرض السيطرة وتحقيق المصالح الخاصة من جهة، ومن جهة أخرى، في محاولة استغلال هذه القدرات نحو السعي لامتلاك وفرض قدرة ردع بوجه الآخر، ليبدو المشهد مضبوطًا من خلال الردع المتبادل من جهة، ومن جهة أخرى بسبب قناعة كلّ طرف بحتمية هلاك الجميع في حال انفلات القيود الممسكة بقدرات وبأسلحة الدمار الشامل حول العالم.
أما ما يحصل اليوم لناحية الجنوح أكثر وأكثر، ومن قبل الأقطاب الدوليين الذين يملكون أسلحة الدمار الشامل الأعنف عالميًا، نحو إظهار القدرات الهجومية بشكل علني وبطريقة فيها الكثير من التحدّي غير المتوازن، الأمر الذي يؤشر إلى اقتراب هذا التحدّي من الخط الأحمر الخطير، والذي طالما كان هامش الحيطة عنه واسعًا وآمنًا بما فيه الكفاية، على عكس ما يحصل اليوم، لناحية اضمحلال مساحة هذا الهامش شيئًا فشيئًا وبشكل شبه متواصل.
في الواقع، وإذا تابعنا بشكل موضوعي، مسار هذا الاشتباك الإستراتيجي، يمكن أن نكتشف هوية الجهة المسؤولة الأولى عمّا وصل إليه العالم اليوم من مستوى خطير وغير متوازن على صعيد الأمن الدولي، وهذه الجهة هي الولايات المتحدة الأميركية وبكل وضوح، وأسباب ذلك يمكن الإشارة إليها كالآتي:
– انتشار وحداتها حول العالم بشكل يتجاوز المعقول والطبيعي، من “الشرق الأوسط” إلى شرق آسيا وعمق المحيط الهادي، إلى شرق أوروبا ومناطق البلطيق صعودًا باتّجاه القطب الشمالي وجزيرة غرينلاند، دون أن ننسى البحر الكاريبي ومناطق دول أميركا الوسطى كافة، وليبدو الأمر وكأنها مكلفة بإدارة الدول الشعوب، وبالطريقة التي تختارها وتحددها.
– تدخل الولايات المتحدة الأميركية بأغلب ملفات ونزاعات الدول والمناطق، عبر استغلالها للازمات والخلافات بين الدول أو بين الأطراف داخل كلّ دولة، وتسعيرها عبر أذرعها وسياساتها المشبوهة.
– ضربها عرض الحائط كلّ القوانين الدولية وقرارات المؤسسات الدولية الضامنة لحقوق الدول والشعوب، من خلال السيطرة على هذه المؤسسات وتوجيه قراراتها بما يخدم الأجندة الأميركية.
ومع هذا المستوى المرتفع من التشنج الدولي الذي تسببه هذه السياسة الأميركية، ومع كلّ هذا التوّتر “الجيوسياسي” الذي تفرضه اليوم واشنطن عبر إدارتها للملفات الدولية الحساسة، جاء القرار الأخير للرئيس ترامب، بإطلاق العنان للتجارب النووية، وبمسار غير واضح وفيه الكثير من الالتباس، بين أن تكون تجارب للوسائل المعنية بإيصال الرؤوس النووية، أو تجارب لهذه الرؤوس النووية بحد ذاتها، وبتجاوز فاضح لكل ما توصل إليه المجتمع الدولي لناحية المعاهدات التي تضبط وتقيد انفلات الأسلحة النووية حتّى اليوم.
من هنا، يمكن أن نلتمس خطورة المنحى الذي تسير إليه العلاقات الدولية اليوم، تبعًا لسياسات الإدارة الأميركية، ومن هنا يمكن أن نستنتج مسؤولية هذه الإدارة في تضييق هامش الأمان الذي يحمي العالم ويضبط انفلات أسلحة الدمار الشامل.
شارل ابي نادر-العهد
نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قوله إن على إيران أن “تحسّن بشكل جدي” تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب زيادة التوتر مع الغرب.
وقال جروسي للصحيفة إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت أكثر من 10 عمليات تفتيش في إيران منذ حربها مع الكيان في حزيران، إلا أنه لم يُسمح لها بالوصول إلى منشآت نووية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، التي قصفتها الولايات المتحدة.
وصرح جروسي في تشرين الأول بأنه تم رصد حركة بالقرب من مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، لكن ذلك “لا يعني وجود نشاط تخصيب”.
وبعد هذه التصريحات، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن جروسي “يدرك تماماً الطبيعة السلمية” للبرنامج النووي الإيراني ويجب ألا يعبر عن “آراء لا أساس لها” بشأنه.
واتهم المسؤولون الإيرانيون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبرير القصف الإسرائيلي، الذي بدأ في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة على إعلان إيران منتهكة لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وصرح جروسي لصحيفة فاينانشال تايمز بأنه في حين تحاول الوكالة التعامل مع العلاقات “المتوترة” مع إيران بتفهُّم، فإن طهران لا تزال بحاجة إلى الامتثال.
وقال جروسي “لا يمكن لأحد القول ’أنا ملتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية’، ثم لا يفي بالتزامه”.
وأضاف “لا يمكن لأحد أن يتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقول ’حسنًا، بما أن هناك حرباً، فإنكم في فئة مختلفة’… وإلا فإن ما سأضطر إلى فعله هو إعلان أنني فقدت كل إمكانية للاطلاع على هذه المواد”.
رويترز
كشفت وزارة الأمن الإيرانية، ولأول مرة، عن صور تتعلق بعمليات ناجحة نفذتها خارج الحدود، إضافة إلى معلومات سرية وحساسة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الفيلم الوثائقي «الكاشف» الذي بثّ مساء الأربعاء على شاشة التلفزيون الإيراني، تناول جانباً من الإشراف الأمني الذي تمكّن منه عناصر الوزارة على كيفية الوصول إلى أرشيف ضخم من المعلومات الخاصة بالمشاريع التسليحية للكيان الصهيوني.
كما تضمن الوثائقي كشف قوائم بأسماء باحثين وعلماء ومديرين كبار في المشاريع العسكرية ذات الطابع غير الإنساني، من بينهم علماء أمريكيون وأوروبيون يعملون في برامج مرتبطة بتلك المشاريع.
يمكنكم مشاهدة الوثائقي في هذا المقال:
وكالة أنباء فارس
برز خلاف علني بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأجهزة الاستخبارات الأميركية، بشأن تقييم مدى اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي، في وقتٍ تصاعد فيه التوتر حول البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما نقل موقع “nbcnews”.
وفي تصريح أدلى به الأربعاء، قال ترامب إن امتلاك إيران لسلاح نووي “لا يزال على بُعد بضعة أسابيع فقط”، في موقف يناقض ما تذهب إليه وكالات الاستخبارات الأميركية، التي تؤكد أنّ إيران تمتلك مخزوناً كبيراً من اليورانيوم المُخصّب، لكنها لم تتخذ قراراً ببناء قنبلة نووية.
ويعود تقييم الاستخبارات الأخير إلى شهر آذار/مارس الماضي، حين أبلغت مديرة الاستخبارات الوطنية المشرعين، بأنّ إيران، وإن كانت تمتلك كميات مقلقة من اليورانيوم المخصب، إلاّ أنّها “لم تُسرّع خطواتها باتجاه صنع سلاح نووي”، بحسب ما أكده كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، ومصدر مطلع على المعلومات.
وأعرب السيناتور مارك وارنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، عن حيرته إزاء تأكيدات ترامب، موضحاً أنّ المشرعين “تلقوا مؤخراً تأكيداً إضافياً على تقييم آذار/مارس نفسه، والذي لم يُشر إلى اتخاذ إيران قراراً فعلياً ببناء سلاح نووي”.
وقال وارنر للصحافيين: “إذا كان هناك تغيير في تلك المعلومات الاستخباراتية، فأنا بحاجة إلى معرفته، وأريد التأكد من أنه إذا تم تغييره، فإنه يعتمد على الحقائق وليس التأثير السياسي”.
حتى الآن، تتمسك الاستخبارات الأميركية بموقفها القائل إن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم، لكنها لم تشرع في تحويله إلى سلاح، وهو قرار – بحسب التقييم – يبقى بيد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية، السيد علي خامنئي.
وفي وقتٍ سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي: “لم نسع قط لامتلاك أسلحة نووية، ولن نسعى إليها أبداً”، مُبيّناً “هل كانت هناك حجة أفضل من العدوان الذي يشنه الكيان الوحيد المسلح نووياً في المنطقة لتطوير مثل هذه الأسلحة اللاإنسانية”؟
الميادين
أعلنت جامعة كينغز كوليدج في كامبريدج، أحد أكبر كليات جامعة كامبريدج البريطانية، عن سحب جميع استثماراتها من شركات الأسلحة الإسرائيلية، وذلك بعد شهور من الاحتجاجات التي نظمتها مجموعة من الطلاب.
جاء هذا القرار في إطار سياسة الاستثمار المسؤولة التي قررت الجامعة تبنيها، والتي تشمل استبعاد الشركات المتورطة في تصنيع الأسلحة النووية والعسكرية أو تلك التي تشارك في احتلال الأراضي الفلسطينية أو الأوكرانية.
قبل اتخاذ هذا القرار، كانت كلية الملك قد استثمرت نحو 2.2 مليون باوند (ما يعادل 2.94 مليون دولار) في شركات مثل لوكهيد مارتن وكوريا إيروديفنس وبي إي إي سيستمز.
وفي بيان أصدرته الثلاثاء، أكدت كلية الملك أن الهيئة الإدارية للكلية وافقت على تبني سياسة استثمارية مسؤولة بنهاية هذا العام.
ووفقًا للسياسة الجديدة، ستتجنب الكلية استثمار الأموال في الشركات التي تشارك في أنشطة غير قانونية أو تنتهك المعايير الدولية، مثل الاحتلالات العسكرية.
قرار الكلية جاء نتيجة لضغوط مستمرة من الطلاب، الذين قاموا بتنظيم العديد من الاحتجاجات منذ بداية هذا العام.
وقد رحبت مجموعة “الملك كامبريدج لفلسطين 4” بالقرار، واعتبرت أنه جاء بعد ضغط طويل ومستمر، معربة عن أملها في أن تتبع الجامعة وكليات أخرى نهج كلية الملك في هذا القرار، رغم الإشارة إلى أن هذا القرار جاء متأخرًا جدًا بالنسبة للفلسطينيين الذين عانوا من العنف والقتل على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت جامعة كامبريدج العديد من الاحتجاجات على مر الشهور الماضية، حيث قام الطلاب بتنظيم حملات تطالب بالشفافية في استثمارات الجامعة وسحب الأموال من الشركات المتورطة في العدوان الإسرائيلي على غزة.
وفي تطور آخر، تسببت الاحتجاجات في تصاعد التوترات بين الطلاب وإدارة الجامعة، ما أدى إلى احتلال بعض المباني الجامعية مثل “سينات هاوس” و”جرينويتش هاوس”.
وفي فبراير 2024، حصلت الجامعة على أمر من المحكمة العليا يمنع الاحتجاجات المتعلقة بـ”إسرائيل” وفلسطين في بعض المواقع الرئيسية داخل الحرم الجامعي حتى نهاية يوليو 2024، ما أثار انتقادات واسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين اعتبروا ذلك هجومًا على حرية التعبير.
قناة العالم
أعلن علي لاريجاني مستشار الإمام السيد علي الخامنئي، أنه إذا قصفت أميركا أو “إسرائيل” إيران بذريعة برنامجها النووي، فإن إيران ستضطر إلى التحرك نحو إنتاج القنبلة الذرية.
وفي تصريح أدلى به للتلفزيون الإيراني مساء الاثنين، قال لاريجاني: “إيران وجدت مكانة مميزة بين القوى العظمى، ومعظم الدول الغربية تريد علاقة مستقلة مع إيران، لكنها لا تملك موقفًا حاسمًا بسبب الضغوط الأمريكية”.
وأضاف: “إذا قامت أميركا أو إسرائيل بقصف إيران بحجة برنامجها النووي، فإن إيران ستضطر إلى التحرك نحو إنتاج القنبلة الذرية. الناس سوف يضغطون علينا للتحرك نحو صنع القنبلة الذرية”.
وقال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام إن العمل العسكري ضد إيران ليس بلا عواقب، وإن محتوى رسالة ترامب هو تقريبًا نفس ما يقوله عادة، لافتًا إلى أن ما يقوله الأميركيون ليس دقيقًا لأنه يضرهم ويسبب لهم مشاكل. وأضاف: “المفاوضات غير المباشرة تهدف إلى فهم مطالب الجانب الآخر”.
وأكد لاريجاني أن أميركا انتهكت بسهولة التزاماتها في الاتفاق النووي، مضيفًا: “لم يعتبر قائد الثورة الاتفاق النووي اتفاقًا جيدًا لأن رئيسًا في الولايات المتحدة انتهك بسهولة التزامات هذا الاتفاق، بينما أوفينا نحن بالتزاماتنا”.
وأشار عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى أنه “في الملف النووي، أفسد ترامب الاتفاق”، وأضاف: “لن يتم تدمير البرنامج النووي الإيراني بالقصف”.
وقال: “فتوى قائد الثورة هي عدم امتلاك أسلحة نووية، ولكن إذا ارتكبت أميركا خطأً، ستضطر إيران إلى التحرك نحو صنع أسلحة نووية تحت ضغط الرأي العام”.
وأضاف لاريجاني: “إن التكنولوجيا النووية الإيرانية مخططة بطريقة لن يحدث فيها أي تأخير حتى في حال تعرضها للقصف. لقد أدرك عقلاؤهم (الأعداء) أنه لو جرت مهاجمة إيران فمن شأن ذلك أن يدفعها نحو امتلاك السلاح النووي”.
المصدر: وكالة ارنا
كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة “باريس-سكالا” عن وجود غبار مشع خطير يهب من الصحراء الكبرى، مهددا ست دول عربية.
ورغم أن الدراسة أكدت أن مستويات النشاط الإشعاعي في الغبار أقل من المستويات التي يمكن اعتبارها خطرة، فإن توقيت نشر الدراسة يثير بعض التساؤلات، خاصة بعد مطالبة الجزائر لفرنسا بتحمل مسؤولياتها في هذا الملف.
وأشارت الدراسة إلى أن الغبار المشع يتطاير بشكل دوري من منطقة رقان في الجزائر، التي كانت مسرحا لأربع تجارب فرنسية للأسلحة النووية بين عامي 1960 و1966.
وفي مارس 2022، جمع العلماء 110 عينات من الغبار عبر ست دول، وتبين أن جزءا من هذا الغبار مصدره جنوب الجزائر، حيث يتطابق توقيعه الإشعاعي مع تلك التجارب النووية.
وتظل قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر أحد الملفات الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث تطالب الجزائر فرنسا بتطهير مواقع التجارب النووية في الجنوب الجزائري.
بالإضافة إلى مواقع التجارب الكيماوية والبيولوجية في منطقة وادي الناموس التي استمرت حتى عام 1986.
قناة العالم
رد وزير الخارجية الايراني “السيد عباس عراقجي” على تصريحات الرئيس الاميركي “دونالد ترامب” أمس الثلاثاء حول إمكانية العودة إلى ممارسة سياسة الضغوط القصوى على ايران، قائلا : ممارسة الضغوط القصوى هي تجربة فاشلة ولا جدوى من تجربتها مرة أخرى”.
وافيد ان الوزير عراقجي اشار في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الايرانية اليوم الاربعاء، الى قول الرئيس الاميركي بان ما يهمه هو شيء واحد وهو عدم حصول ايران على السلاح النووي، قائلا:
إذا كانت القضية الرئيسية هي أن إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية، فهذا أمر قابل للتحقيق ولا تيشكل مشكلة، نحن عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، وفتوى قائد الثورة الاسلامية بهذا الشأن واضحة.
وكالة تسنيم
