أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة حملت الرقم 3/2026، تتعلق بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

وجاء في المذكرة:

تقفل يوم السبت الواقع فيه 14/2/2026، كل من يعمل أيام السبت من المؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة التي تخضع لدوام خاص، وذلك لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

الوكالة الوطنية

صدر عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة حملت الرقم 2/2026، تتعلق بدوام شهر رمضان المبارك.

وجاء فيها:

“يعدل دوام الموظفين والمستخدمين العاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات طيلة شهر رمضان المبارك وذلك على النحو التالي:

1 – ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عشرة ظهرا، ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا للموظفين والمستخدمين والاجراء الذين يطبق عليهم الدوام العادي.

2 – يخفض دوام الموظفين والمستخدمين والاجراء الذين يخضعون لدوام خاص بمقدار عدد الساعات ذاتها المخفضة للعاملين وفقا للدوام العادي وللجهات صاحبة الاختصاص تقرير كيفية تطبيق هذا التخفيض شرط التوفيق بين مقتضيات الصوم ومتطلبات العمل.

الوكالة الوطنية للاعلام

 أعلنت لجنة المتابعة لرابطة موظفي الادارة العامة متابعة الإضراب والإقفال يومي الاثنين والثلاثاء في ٢ و٣ شباط في جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات .

واصدرت بيانا جاء فيه: “عطفًا، على بياناتها السابقة، وبعد إقرار الموازنة خاليةً من أي إنصاف للعاملين في القطاع العام، ورفضاً لما يطرح من قِبل الحكومة بإعطاء ٤ أضعاف أساس الراتب، خلال شهر شباط، تؤكد لجنة المتابعة على مطالبها التي ذُكرت في بياناتها السابقة وخلال التحركات، وخصت منها، تعديل المشروع المقدم من مجلس الخدمة المدنية بما يتناسب مع المطالب التي ذكرتها لجنة المتابعة، مع أجهزة الرقابة بالمضاعفات نفسها التي سيتقاضونها عند إقرار هذا المشروع، لأننا لن نرضى إلا بالمساواة عبر زيادات عادلة لا تفرق بين الموظفين ولا بين القطاعات. التأكيد على اعتماد الدوام ٤ أيام أسبوعياً من الاثنين إلى الخميس ، ومن الساعة ٨ صباحاً ولغاية الساعة ٢ ظهراً، أسوة بأسلاك مشابهة، على أن يُعطى الموظفون بدل تعويض إضافي عن كل ساعة عمل تتخطى الدوام المذكور.

رفع بدل النقل إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.، حفاظاً على حق الموظفين في الإدارة نظراً إلى تكلُّف غالبيتهم أعباء نقل أكثر من التعويض المعتمد حالياً، ونظراً إلى عدد أيام عملهم السنوية الذي يفوق بقية الأسلاك”.

واصرت اللجنة على أن تكون الزيادة الحالية لا تقل عن ١٠ رواتب إضافة إلى ما يتقاضاه الموظفون في الإدارة ( ١٣ راتب+صفائح بنزين+مثابرة) ، إلى حين الانتهاء من دراسة مشروع تصحيح الرواتب، مع إعطاء منحة مالية شهرية اعتباراً من ١/١/٢٠٢٦، ولغاية بدء العمل بهذه الزيادة.

ودعت الى إشراك ممثل عن لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة في اللجان التي تناقش مشروع تصحيح الرواتب لضمان تحقيق المطالب كافة، والحفاظ على حقوق الأجراء الدائمين والمتعاقدين في الإدارة العامة كافة، والتسوية العادلة والمنصفة للعاملين بالفاتورة* مع التمييز بين من تحتاجهم الإدارة وبين من دخل بقرارات سياسية دون أيّ حاجة.

وتابعت اللجنة: “بناءً على كل ما سبق، ومع استمرار الحكومة في التعاطي باستخفاف مع مظلومية القطاع العام وخصوصا موظفي الإدارة العامة، وبعد استطلاع رأي غالبية الموظفين، اعلنت متابعة الإضراب والإقفال يومي الاثنين والثلاثاء في ٢ و٣ شباط في جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات”.

الوكالة الوطنية

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، “الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل دون أي تراجع أو مساومة، النزول الكثيف واليومي إلى الشارع خلال كامل فترة مناقشة وإقرار الموازنة، وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة، ورفض إعطاء أي شرعية لموازنة تُكرّس الفقر وتشرّع السرقة وتُطيح ما تبقى من كرامتنا”.

وقالت: “نؤكد مطلبنا الأساسي والوحيد غير القابل للنقاش أو المساومة: دفع 50% مما كنت نتقاضاه في العام 2019، إقرار زيادة 10% كل ستة أشهر تلقائيًا وهذا هو مطلب تجمع روابط القطاع العام المشترك ولن نقبل بأي بدائل أو ترقيع أو تسويات هزيلة، إبقاء اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة وإعلان حالة استنفار نقابي دائم، تحميل الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل وعن كل ما قد يترتب عليه.

ونؤكد أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وأنّ الشارع هو سلاحنا المشروع الأخير بعد أن سُدّت كل أبواب الحوار الحقيقي”.

أضافت: “اليوم إما أن نفرض حقوقنا، أو نُدفن تحت أنقاض الانهيار.

اليوم إما أن نكون موحّدين أقوياء، أو فرادى ضعفاء. اليوم نعلنها معركة كرامة ووجود لا معركة أرقام. فلننزل جميعًا إلى الشارع، فلنرفع الصوت عاليًا، فلنفرض حقوقنا انتزاعًا. معا حتى استعادة الكرامة”.

وختمت: “كفى استهتارًا بكرامتنا. كفى عبثًا بلقمة عيشنا. كفى استخفافًا بمصير عائلاتنا وأولادنا”.

الوكالة الوطنية

وطنية – أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة  الاضراب العام والتوقف عن العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء 13/01/2026 ولغاية الأحد 18/01/2026، “احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبنا المشروعة ورفضها تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات”.

وقالت في بيان: “إنّ ما يعيشه موظفو الإدارة العامة لم يعد يُحتمل. حقوق تُنتهك، رواتب تُفرَّغ من قيمتها، وكرامة وظيفية تُستباح، فيما تستفيد السلطة من أي انقسام داخلي للتهرّب من مسؤولياتها وتستمر في سياساتها الترقيعية التي لا تُنصف الموظف ولا تُصلح الإدارة”.

اضافت: “إنّ رابطة موظفي الإدارة العامة وُجدت للدفاع عن الحقوق والكرامة، لا عن المواقع ولا عن الأشخاص.

وعليه، نؤكّد أنّ وحدة الصف اليوم ليست خيارًا بل شرطًا أساسيًا لانتزاع الحقوق، وأنّ أي خلاف أو مناكفة في هذه المرحلة يخدم السلطة وحدها ويضرب مصالح الموظفين مباشرة.

 لقد صبرنا سنوات، وتحملنا أعباء الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ولم نعد قادرين على الاستمرار بهذا الواقع المزري.

من هنا،  نعلن الإضراب العام والتوقف عن العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء 13/01/2026 ولغاية الأحد 18/01/2026، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبنا المشروعة ورفضها تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات”.

وتابعت: “وعليه نطالب الحكومة بـ:

– إعادة القيمة الشرائية لرواتب موظفي الإدارة العامة بالدولار الأميركي كما كانت عشية الانهيار النقدي عام 2019.

– الاحتفاظ بجميع الحقوق والتقديمات التي يتقاضاها العاملون في الإدارة العامة وضمها إلى أساس الراتب إلى حين صدور سلسلة رتب ورواتب منصفة لجميع الفئات والأسلاك الوظيفية وتراعي نسب غلاء المعيشة والتضخم.

– إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة بمختلف أسلاكها ( إداري، فني، تعليمي، عسكري …) وفق المشروع المقدم من رابطة موظفي الإدارة العامة، ونحذّر من أي مخطط لضرب النظام التقاعدي  وتخفيض الرواتب التقاعدية والمس بحقوق المستفيدين منها، أياً كانوا كونها مكرّسة بقانون يراعي الظروف الإجتماعية بغياب أي سياسة إجتماعية ضامنة وراعية للمواطنين”.

وأكّدت أنّ “المرحلة تفرض الانتقال من الكلام إلى الفعل والنضال النقابي وخطة التحرك المنظّم، دفاعًا عن حقوقنا” .

 وتابعت: “أمّا في ما يتعلّق بالشأن التنظيمي، فإنّ الهيئة الإدارية كانت قد طلبت من قضاء العجلة انتداب خبير وكاتب لضبط اجتماع تداعى له بعض موظفي الادارة العامة، للنظر في قانونية هذا الاجتماع ومدى تطابقه مع نظام رابطة موظفي الادارة العامة و نترك الكلمة الفصل للقضاء الذي نحترم ونجلّ، على أن تُجرى انتخابات شفافة بالتزامن مع  تثبيت الحقوق، لأنّ التنظيم يأتي بعد استعادة الحقوق لا قبلها” .

وحذّرت من “الاستمرار في الكيديات والمناكفات”، وحمّلت “كل من يضرب وحدة الموقف المسؤولية النقابية والأخلاقية كاملة”.

وأعلنت الهيئة الإدارية “جهوزيتها التامة والتضامن مع كل مكونات تجمع روابط القطاع العام، مدنيين وعسكريين، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة الى حين تحقيق المطالب، كما اعتذرت الرابطة من المواطنين ودعتهم إلى عدم التوجّه إلى الإدارات العامة والوزارات خلال فترة الإضراب.

وشددت: “نحن اليوم أمام خيار واحد لا ثاني له: إمّا وحدة ووعي يفرضان الحقوق، وإمّا انقسام يُسقطها” مؤكدة: “نحن في مواجهة مفتوحة دفاعًا عن الحقوق والكرامة ونقف سداً منيعاً بوجه مشاريع ضرب القطاع العام والملاكات الدائمة عن طريق اللجوء الى مشروع التعاقد الوظيفي” .

وختمت الرابطة: “لا للتجاهل… نعم للحقوق.

وستقف الرابطة خطا منيعا والدفاع عن الادارة العامة في وجه الهجمات كافة التي تتعرض لها”.

الوكالة الوطنية

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء الفائت، على تمرير مرسوم يقضي بترفيع مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء محمود شريف من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام، ووضعها خارج الملاك من أجل تعيينها عضواً متفرّغاً في الهيئة الناظمة للاتصالات.

الخطوة التي أثارت الجدل في الأوساط الإدارية، وُصفت بأنّها «تهريبة»، إذ جرى استحداث منصب فئة أولى من دون وجود موقع شاغر، فقط لتمكين المستفيدة من منافع هذا التصنيف، بعد بلوغها سن التقاعد.

وهكذا بعد انقضاء مدة عمل شريف في الهيئة الناظمة للاتصالات تتقاعد على اعتبار أنها موظفة فئة أولى لا فئة ثانية، علماً أن التعيين في الهيئة الناظمة لا يفرض درجة معينة، كون العضو ليس في الملاك الإداري، وكان يُفترض فقط وضع الموظفة خارج الملاك.

يحصل ذلك، بينما تبقى ملفات ترفيعات موظفي الفئة الثانية عالقة بحجّة الحفاظ على التوازن الطائفي، ما يكشف ازدواجية في التعاطي مع شؤون الموظفين، بين تشدّد وانتظار طويل للبعض، مقابل استثناءات سريعة ومدروسة للبعض الآخر.

الاخبار

أعلن “تجمع موظفي الإدارة العامة” في بيان، أنه “استجابة لطلب المديرين العامين، وبانتظار لقائهم مع رئيس الحكومة، وبعد ان قدم لهم  التجمع ورقته المطلبية العاجلة لتصل إلى رئيس الحكومة نواف سلام، تعليق الإضراب خلال الأسبوع الحالي”، آملاً “عدم العودة إليه وأن تقوم الحكومة بخطوة جدية تحسن من أوضاع الموظفين”.

وأكد “العودة إليه في أقرب وقت في حال أصرت الحكومة على الاستهانة بكرامة الموظفين،  وبشكل منسق مع كل الجهات الفاعلة في الإدارة العامة”.

الوكالة الوطنية

صدر عن “تجمع موظفي الإدارة العامة” البيان الآتي:

“عطفاً على بيانه السابق الرقم ١٣/٢٠٢٥، وبناءً على الاتصالات مع المديرين العامين، والنتائج المترتبة عليها، وافساحًا في المجال لإيجاد حلول سريعة تخفف من معاناة الموظفين، رغم عدم قيام الحكومة بأي خطوة جدية لإنصاف العاملين في الإدارة العامة حتى في الأمور المتعلقة بالدوام كإلغاء شروط المثابرة، وحرصًا منا على المبادئ الاساسية بعدم اللجوء إلى تعطيل الإدارة العامة الا عند الضرورة، يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل  يومي  الخميس والجمعة فقط الأسبوع الحالي، على ان تعقد جمعيات عمومية خلالهما في كل الادارات  لاتخاذ القرار حول الاضراب في الاسابيع المقبلة”.

الوكالة الوطنية

أعلنت “لجان المساعدين القضائيين في لبنان” في بيان، أنه “أمام سياسة التمييز الفاضح والتجاهل المتعمّد التي تمارسها السلطة تجاه موظفي القطاع العام، وبعد الاجتماع الأخير مع وزير العمل، والذي تأكد لنا فيه بما لا يقبل الشك، أن الحكومة لم تلتفت ولن تلتفت إلى معاناة الموظف العام، إلا عند الحاجة إليه وتحت مسميات وهمية لا تمتّ للعدالة ولا للمنطق بأي صلة، بدء اعتكاف شامل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الموافق 14 و15 و16 تموز الحالي، يتوقف خلاله العمل في كل الأقلام القضائية، باستثناء آخر يوم من المهل القانونية فقط”.

وأشارت الى أن “الاعتكاف خطوة أولى في سلسلة خطوات تصعيدية ستتوالى، في حال استمرت هذه الحكومة في نهجها القائم على الاستنسابية المذلّة، والمكافآت الموسمية لبعض الإدارات دون غيرها، وإغفال الحقوق البديهية للمساعدين القضائيين الذين يُعتبرون العمود الفقري للعدلية”.
وحمّلت “السلطة مجتمعة مسؤولية الانهيار الكامل لما تبقّى من هيبة الإدارة العامة”، ودعت “كل من بقي لديه ذرة ضمير أن يرفع صوته معنا دفاعًا عن كرامة الموظف، التي تُنتهك يومًا بعد يوم بسياسات التنصّل والتخدير الممنهج.

كفى استخفافًا بنا، كفى تلاعبًا بمصيرنا، وليعلم الجميع أننا لن نرضى أن نُعامل كأرقام زائدة أو كموارد تُستنزف عند الطلب”.

الوكالة الوطنية

هي تراهن على الوقت لتمرير المراحل رغم المخاطرة بدفعهم نحو الإضراب الشامل.

فخلال الأسبوع الجاري سينفّذ العاملون في القطاع العام توقّفاً عن العمل ليومَي الخميس والجمعة من كل أسبوع في إطار خطوة تحذيرية، إلا أنّ أيّاً من المسؤولين في وزارة المال أو رئاسة الحكومة أو أي جهة أخرى، تحرّك صوب الموظفين للاستماع إلى مطالبهم، بل تبيّن أنّ هناك نقاشاً في وزارة المال يرمي إلى مزيد من الترقيع في الراتب وتخصيص فئات على غيرها وسواها من «السعدنات» التي تمنح بعض المجموعات مزايا مالية تفوق الآخرين.

بدلاً من تبريد الأجواء تفادياً للإضراب الشامل، تستفزّ الحكومة الموظفين عبر إقرار زيادات خيالية على رواتب أعضاء الهيئات الناظمة ورؤساء عدد من مجالس إدارات المؤسّسات العامة.

وهذا يشمل المؤسّسات التي تملك فيها الدولة حصّة، مثل مصرف الإسكان ولديها ممثّلون في مجلس إدارته، فقد ذكرت بعض التسريبات أنّ المدير العام يتقاضى و12 ألف دولار شهرياً على 16 شهراً في السنة.

في إطار الاستفزاز أيضاً، يجري درس طروحات ترقيعية للتفريق بين الموظفين.

فعلى سبيل المثال، تقول أوساط وزارة المال إنّها في صدد دراسة خيارَين لزيادة رواتب موظفي القطاع العام؛ الأول هو «مضاعفة بدل اللجان»، والثاني «زيادة بدل الساعات الإضافية بالنسبة والتناسب مع أساس راتب الموظف».

وتزعم وزارة المال أنّ الهدف من هذه الخيارات تحفيز موظفي الإدارة العامة على العمل، وتخفيف الكلفة، لكنها في الواقع، تسعى إلى التفريق بينهم من أجل إفشال أي تحرّكات.

بالنسبة إلى معدّي هذه الخيارات فإنها «ستخفّف من كلفة تمويل الزيادات لأنّها تستثني قطاع التعليم بمختلف فئاته أساسي وثانوي وجامعي، والعسكريين».

وهذا يعني أنّ الحكومة ستواصل اعتماد سياسة «الترقيع» لزيادة الرواتب، وستعمل على شلّ أي حركة مطلبية للموظفين عبر التقسيم، إذ تخصّص فئات من العاملين في القطاع العام بالعطاءات وتحرم غيرهم، مثل دعم صناديق التعاضد للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، والتي فتح لها مجلس النواب اعتمادات إضافية في جلسته الأخيرة.

أو تدعم المتقاعدين العسكريين بمبالغ إضافية، على شكل مساعدات شهرية مؤقّتة، وتحرم المتقاعدين المدنيين من المساعدة ذاتها، رغم أنّ نسبة المدنيين من المتقاعدين لا تزيد عن 20%.

لذا، يؤكّد الموظفون رفضهم البحث في أفكار الزيادات المقترحة لأنها تزيد من شرذمة الموظفين.

إذ إنّ مضاعفة بدلات اللجان، لا يشمل سوى 10% من الموظفين، يقول ممثّل وزارة المالية في تجمّع الموظفين حسن وهبي، إذ لا يشارك كلّ موظفي الإدارة العامة بجلسات اللجان، ما يعني أنّ الزيادة ستقتصر على المديرين العامّين ورؤساء الدوائر والأقسام.

كما أنّ «أصل إعطاء بدل عن الساعات الإضافية ملغى وغير موجود منذ مدّة طويلة» وفق وهبي. لذا، من المستغرب تقديم مقترحات كهذه ستكون غير قابلة للتطبيق على موظفي الإدارة العامة، بل يرجّح أن تكون موجّهة لإفادة عدد قليل من الموظفين في المؤسّسات العامة.

أمّا لجهة التواصل بين مجلس الوزراء، وبين الموظفين، فيؤكّد وهبي انقطاع خطوط الاتصال مع الحكومة، وهذا التصرف معاكس تماماً لما جرت عليه العادة مع حكومة نجيب ميقاتي التي «كانت أدرى بالتفاصيل»، وفقاً لوهبي.

لذا، يرى وهبي في هذه التصرفات استهدافاً للموظفين الإداريين الذين لا تزيد نسبتهم عن 2.5% من مجمل أعداد العاملين في القطاع العام.

فبحسب أرقام مجلس الخدمة المدنية، يبلغ عدد الذين يتقاضون مالاً عاماً 308 آلاف شخص، 39% منهم متقاعدون، أي حوالي 120 ألف شخص، يشكّل العسكريون نسبة 80% منهم.

من جهة الأعداد، يلي المتقاعدين الذين حلّوا في المركز الأول، العسكريون، ويشكّلون نسبة 38.7% من العاملين في القطاع العام.

ومن ثمّ يأتي أفراد الهيئة التعليمية بنسبة 16.4%، أي ما يقارب 50 ألف أستاذ بمختلف المسمّيات والفئات، سواء ملاك أو تعاقد أو مستعان به، أو يعلّم في المرحلة الأساسية أو الثانوية أو الجامعية.

فؤاد بزي- الاخبار