هل يكون إلغاء عقوبة الإعدام وخفضها إلى المؤبد، بداية مسيرة إقرار قانون “العفو العام” العالق عند نقطة تصفية الحسابات السياسية أم خطوة غير مدروسة في مجال ردع ومكافحة الجريمة المستشرية والتخفيف من وقع العقوبات؟ قد يكون الترابط بين الخطوتين عقدةً جديدة تضاف إلى العقد التي لا تزال تحول دون وصول قانون العفو العام إلى مرحلة الإقرار من ضمن إطار وطني يحقق عدالةً ينتظرها 70 بالمئة من السجناء الذين ينتظرون إلى اليوم محاكمتهم.

واقع السجون يتحدث عنه وزير سابق على تماس مع هذا الملف، ويكشف ل”ليبانون ديبايت”، أنّ إعادة طرح هذا الملف اليوم، ترتبط بجملة تعقيدات سياسية وقضائية وطائفية تجعل الوصول إلى قانون توافقي أمراً بالغ الصعوبة، معتبراً أنّ النقاش حول العفو لا يُدار من منطلق قانوني بحت، بل يبدأ سياسياً ثم يتشعّب طائفياً ومذهبياً وحتى عشائرياً، قبل أن يُغلّف بصيغة قانونية “غالباً ما تكون بعيدة عن القانون الحقيقي”، بحسب تعبيره.

ويؤكد الوزير السابق الذي واكب بداية البحث بقانون العفو العام وتحديداً منذ 10 سنوات، أنّ أي قانون عفو عام يجب ألّا ينعكس سلباً على المجتمع أو يضعف قدرة الدولة على ردع المجرمين، لأن العقوبات الصارمة تبقى الوسيلة الأساسية لمنع الجريمة، وبالتالي، يحذّر من “تحوّل العفو إلى أداة موسمية يستخدمها السياسيون كل أربع أو خمس سنوات لكسب الشعبية وتعزيز النفوذ داخل بيئاتهم الطائفية والمذهبية، ما يفسّر استمرار الخلافات حول صياغته”.

وبحسب الوزير السابق، فإن إصدار عفو عن موقوفين لم يخضعوا بعد للتحقيق أو المحاكمة يطرح إشكالية خطيرة، إذ قد يشمل أشخاصاً مذنبين وآخرين أبرياء من دون أن تقول العدالة كلمتها. ويلفت إلى أنه وانطلاقاً من تجربته فإن “90 في المئة من السجناء يؤكدون أنهم أبرياء”، مستشهداً بحالة موقوف عراقي اتُّهم بجريمة قتل وبقي عشر سنوات من دون جلسة تحقيق، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنّه بريء بعد اعتراف الفاعل الحقيقي.

فالإنقسامات السياسية والطائفية، تعرقل أي اتفاق على مشروع العفو، إذ يؤكد الوزير السابق أن “كل فريق سياسي يهتم بملفات مرتبطة ببيئته: فالثنائي الشيعي يركّز على ملفات المخدرات، فيما يهتمّ السنّة بالموقوفين الإسلاميين، بينما يركّز المسيحيون على أوضاع المبعدين إلى إسرائيل”.

وعن الإكتظاظ في السجون، فيعيده الوزير السابق نفسه وبشكل أساسي إلى بطء القضاء، في ظلّ ارتفاع عدد الموقوفين مقابل النقص الحاد في عدد القضاة، ما يعرقل تسريع المحاكمات، ويكشف أنّ لبنان يضم نحو 8 آلاف سجين موزعين على 22 سجناً، فيما يقبع نحو 70 في المئة منهم خلف القضبان من دون أحكام قضائية.

وفي السياق ينتقد الوزير السابق عدم الإستفادة من المحكمة التي أُنشئت داخل سجن رومية بكلفة بلغت مليونين ونصف مليون دولار، بسبب رفض القضاة الإنتقال إلى السجن، رغم أنّ انتقال القاضي أقل كلفة وخطورة أمنية من نقل السجناء ضمن مواكب أمنية.

وعلى سبيل المثال، يحذّر الوزير السابق من تداعيات بعض الطروحات المطروحة ضمن قانون العفو، موضحاً أنّ أحد المحكومين بالإعدام بتهمة اغتصاب فتاة وحرقها، قد يستفيد من القانون المرتقب بسبب مرور أكثر من عشرين عاماً على سجنه، لافتاً إلى أنّ الصيغة المتداولة قد تؤدي أيضاً إلى إسقاط أحكام الإعدام والمؤبد عن العديد من المحكومين منذ أكثر من 20 عاماً.

كما يشدد في المقابل على ضرورة حماية معنويات المؤسسات الأمنية، معتبراً أنّ قتل عسكري أثناء قيامه بواجبه يختلف عن أي جريمة أخرى، إلاّ إذا ثبت ارتكابه خطأً واضحاً، لأن التساهل في هذه الملفات ينعكس مباشرة على هيبة المؤسسة العسكرية ودورها.

ويختم بالإشارة إلى أنّ اللجنة النيابية المعنية شكّلت لجنة مصغّرة، قد تنبثق عنها لجنة أصغر و”لكن من دون أي تقدّم فعلي حتى الآن”، مؤكداً أنّ الأزمة الحالية ما كانت لتصل إلى هذا الحد “لو قام القضاء بواجباته منذ البداية”.

ليبانون ديبايت” ـ المحرر السياسي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية شمال مصر بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت، ومعاقبة متهم ثامن بالسجن المؤبد في قضية قتل مروعة أثارت حالة من الفزع في مصر.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها على المتهمين في القضية رقم 7840 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني وقتل أحد السائقين، والشروع في قتل سائق آخر، وتكوين تشكيل عصابي مسلح لسرقة السيارات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

تعود أحداث الجريمة المروعة التي شهدتها محافظة الإسكندرية، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة برج العرب بوقوع حادث إطلاق نار على طريق الحمام – برج العرب، أسفر عن مصرع سائق سيارة نقل وإصابة مرافقه بجروح خطيرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بقيادة المتهم الأول، مجهزين بأسلحة نارية بندقية آلية وفرد خرطوش وذخائر وسيارات لتنفيذ عمليات سطو مسلح على سيارات النقل.

واستهدف المتهمون سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من السجائر والأموال، يقودها المجني عليه الأول “ع.م.ش” وبرفقته “من.ع.ال”، حتى لاحقهم المتهمون بسيارتين، قطعت إحداهما الطريق أمامهم، فتوقف السائق محاولا الفرار والمناورة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أطلق النيران بكثافة على السيارة، مما أدى إلى إصابة قاتلة في رأس السائق أودت بحياته فورا، وإصابة المرافق بطلقات نارية، وانحرفت السيارة وسقطت في مجرى مائي قريب، وفر المتهمون من المكان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين جميعا، وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن إحالتهم إلى محكمة الجنايات، حتى أحالت المحكمة أوراق 7 متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، قبل أن تصدر الحكم النهائي اليوم.

المصدر: RT

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن ‌”الولايات المتحدة ستتخذ ⁠إجراءات قوية جدا، إذا بدأت الحكومة ‌الإيرانية إعدام المحتجين”.

وقال في مقابلة مع شبكة “سي بي إس ⁠نيوز” أوردتها “سكاي نيوز”: “لم أسمع عن (الإعدام) شنقا. إذا ‌شنقوهم سترون ‍بعض الأمور. سنتخذ إجراءات قوية جدا ‌إذا أقدموا على مثل هذا الأمر”.

ونقلت الشبكة عنه قوله: “أنا على علم بمقتل عدد كبير من الأشخاص خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات في إيران. هناك الكثير من المساعدات في الطريق للمواطنين الإيرانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام 

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق عقيل كشاورز، بعد إدانته بتهمة التجسّس لصالح الكيان الصهيوني والتعاون معه في مجالي الاتصالات والاستخبارات، بما في ذلك تصوير مواقع عسكرية وأمنية داخل إيران.

وأوضحت السلطات أن القضية تعود إلى شهر أيار/مايو 2025، عندما رصدت دورية أمنية تابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثناء قيامها بمهامها في مدينة أورومية، شخصًا يقوم بتصوير مبنى قيادة فرقة المشاة في المدينة، ما أثار الشبهات.

وعلى الفور جرى توقيفه، وبعد التنسيق مع السلطة القضائية، تم تسليمه إلى الجهة المختصة.

وأظهر تفتيش هاتفه المحمول رسالة واردة من رقم تابع للكيان الصهيوني واسم مستخدم يُدعى “أوشر”.

كما أسفر تفتيش منزله عن ضبط وثائق وأدلة إضافية.

ووفق ملف القضية، تواصل كشاورز عبر الإنترنت مع أجهزة الاستخبارات والأمن التابعة للكيان الصهيوني، وبحسب اعترافاته، نفذ أكثر من 200 مهمة لصالح جهاز المخابرات الصهيوني قبل اعتقاله، شملت مدن طهران وأصفهان وأورومية وشاهرود.

ومن بين المهام التي كُلف بها: تصوير مواقع محددة، ووضع مركبات، وإجراء أعمال استطلاع، ومراقبة حركة المرور على طرق معينة، بناءً على أوامر ضباط من جهاز “الموساد”.

المصدر: العهد

أصدرت محكمة الجنايات في محافظة دير الزور السورية حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحقّ يوسف الدحّام (25 عامًا)، بعد إدانته باغتصاب وقتل الطفلة إسراء العطالله (8 سنوات).

وتعود الجريمة، التي أثارت غضبًا واسعًا بين أبناء المنطقة، إلى نحو ثلاثة أشهر، حين أقدم المدان على اختطاف الطفلة من أمام منزل ذويها، ثم اغتصبها وقتلها وأحرق جثّتها قبل أن يُلقيها في إحدى سواقي القرية لإخفاء معالم جريمته.

وبحسب ما ورد في فيديو نشرته وزارة العدل السورية عبر حساباتها الرسمية على منصّات التواصل، أكّد المحامي العام في دير الزور قاسم محمد الحميد أنّ القضية أُحيلت إلى محكمة الجنايات بعد مطالبته بتسريع الإجراءات القضائية، مشيرًا إلى أنّ المحكمة عقدت ثلاث جلسات فقط قبل إصدار الحكم النهائي.

وكان قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور ضرار الشملان قد أعلن في 13 آب الماضي إلقاء القبض على قاتل الطفلة إسراء، موضحًا أنّ الفرق المختصّة تمكّنت من كشف ملابسات الجريمة وجمع الأدلة التي قادت إلى اعتراف الجاني بارتكاب فعلته.

ووفق بيان وزارة الداخلية السورية، أقرّ الجاني بأنّه استدرج الطفلة إلى منزله مستغلًّا صلة القرابة بينهما، وارتكب جريمة الاغتصاب قبل أن يضعها في خزان ماء ويتخلّص من جثّتها برميها في ساقية مياه.

المصدر: ليبانون ديبايت

رفعت الاجتماعات التي تعقدها اللجان القضائية اللبنانية ــ السورية لتنسيق آلية تسليم السجناء السوريين إلى بلادهم، منسوب الغضب في أوساط الموقوفين اللبنانيين، الذين يعتبرون أن السلطة تمارس «تمييزاً فاضحاً» بحق أبنائها، إذ تُبدي حرصاً على معالجة أوضاع الموقوفين الأجانب، في حين تترك السجناء اللبنانيين يواجهون مصيراً غامضاً داخل سجون مهترئة، وتعاني غياباً شبه تام للرعاية الصحية والغذائية والظروف الإنسانية.

وكتبت” الشرق الاوسط”:تلقّت الجهات المختصّة في لبنان، تحديداً وزارتي العدل والداخلية، «رسالة تحذير أخيرة» من السجناء اللبنانيين، اعتبروا خلالها أن «استجداء الحلول من المسؤولين لم يعد يجدي نفعاً».

وجاء في الرسالة «إن السلطة في لبنان قوية على الضعيف ومتواطئة مع القوي، وقد حذرنا سابقاً من أي حلّ جزئي لملف السجون يقتصر على السجناء السوريين فقط، وقلنا إننا شكّلنا شبكة من السجناء في مختلف سجون لبنان، وجهّزنا أنفسنا لتصعيد يقلب الطاولة على الجميع… فبعد أن خسرنا كرامتنا كبشر لم يعد لدينا ما نخسره».

وفي إشارة واضحة لحالة الغضب جرّاء التقدم في مسار الإفراج عن السجناء السوريين، وجّه السجناء تحذيراً إلى الحكومة من «ارتكاب خطأ فادح إذا أقدمت على تسليم السجناء السوريين فقط دون إيجاد حل شامل». وأعلنوا أن «الخطوات التصعيدية دُرست بعناية، وكل الخطط للتحرك أصبحت جاهزة، فالسجون تتحضر لسيناريو كارثي والانفجار الشامل قد يقع، لأن أي خطوة غير محسوبة تتجاهلنا وتكرس الظلم علينا ستدفعنا إلى قلب الطاولة على الجميع، فقد بلغ يأسنا وإحباطنا ذروته، ولم يعد لدينا ما نخشاه».

وختم السجناء رسالتهم: «نقول للدولة اللبنانية برئاساتها وأحزابها ومرجعياتها الروحية وقضاتها وإعلامها: لقد أصبحنا أجانب في بلادنا، استمروا في تجاهلنا ولا تأخذونا على محمل الجد، وسنحرق السجون كما أحرقتم مستقبلنا، انتظروا الانفجار الكبير».

وتؤكد مصادر معنية بملفّ السجون أن السجناء لديهم قائمة من المطالب؛ أبرزها قانون العفو العام. وقالت المصادر، إن ملفّ السجون «يحتاج إلى معالجة جذرية توازن بين العدالة والواقع الإنساني للسجين».

وأشارت إلى أن مطالب السجناء متعددة، وهي «تبدأ بقانون العفو العام، وتحديد سنوات العقوبة لأحكام الإعدام والمؤبد وتخفيض السنة السجنية لـ6 أشهر بدلاً من 9، وإطلاق سراح كل شخص تجاوزت مدة توقيفه 10 سنوات ولم يصدر حكم بحقّه، بالإضافة إلى إدغام الأحكام».

وأقرّ مصدر قضائي بارز أن ملفّ السجون «يشكل أكبر مشكلة تواجه الدولة»، معتبراً أن «مطالب السجناء محقّة لكنها أكبر من قدرة الدولة على تحقيقها في الوقت الراهن». ولم يخفِ المصدر قلقه من «الاستياء العارم في السجون الكبيرة نتيجة الاكتظاظ وتراجع الخدمات والتأخر في فصل الملفات»، كاشفاً أن «الحل الأسرع يأتي عبر إقرار قانون العفو العام الذي يستفيد منه اللبنانيون والسوريون».

وشدد المصدر على أن «حسم ملفات السجناء السوريين لا يسير بالسرعة التي يتوهمها البعض».

وقال: «صحيح أن اللجان القضائية تبحث جدياً إبرام اتفاقية لتسليم المحكومين والموقوفين السوريين إلى بلادهم، لكن هذه الاتفاقية تحتاج إلى وقت غير قصير، كما أنها تستلزم صدور قانون عن المجلس النيابي لتصبح سارية المفعول».

المصدر: لبنان 24

تم فجر اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أعضاء من شبكة إرهابية انفصالية مرتبطة بالكيان الصهيوني، كانوا قد اعترفوا بالتخطيط وتنفيذ عدة عمليات ارهابية، من بينها اغتيال أربعة من شهداء الدفاع عن الأمن وتفجير في مدينة خرمشهر.

كشفت صحيفة واشنطن بوست، السبت، تفاصيل جديدة عن تايلر روبنسون (22 عاماً)، المتهم بقتل الناشط الأميركي المحافظ البارز تشارلي كيرك، في جريمة هزّت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، ويواجه بسببها عقوبة الإعدام.

وذكرت الصحيفة أنّ روبنسون، الذي نشأ في عائلة “مسيحية مترابطة” بولاية يوتا، كان طالباً متفوّقاً وتخرّج عام 2021 بمعدل كامل، ما أهّله للحصول على منحة دراسية كاملة في جامعة ولاية يوتا.

لكن بعد فصل دراسي واحد فقط، ترك دراسته بشكل مفاجئ، ليدخل مساراً غامضاً انتهى هذا الأسبوع على سطح مبنى، حيث تتهمه السلطات بإطلاق النار على كيرك.

التحقيقات الأولية أظهرت أنّه عُثر بجوار بندقية الجريمة على خراطيش رصاص منقوشة برسائل سياسية، بينها عبارة: “أيها الفاشي! التقط”، إلى جانب شعارات وأغان مرتبطة بحركات مناهضة للفاشية، ورموز مستوحاة من ألعاب فيديو، ما عكس تأثره بثقافة الإنترنت والرموز الساخرة فيها.

شهادات معارفه قدّمت صورة متناقضة: زميل عمل وصفه بالخجول والمنطوي، بينما قال أحد جيرانه إنه نادراً ما كان يُرى خارج شقته.

في المقابل، كشف زميل دراسة سابق أنّ عائلته كانت من أبرز مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب خلال انتخابات 2020، قبل أن يُظهر روبنسون خلال العام الماضي عداءً متزايداً تجاه كيرك، عبّر عنه في لقاءات عائلية.

وبحسب الصحيفة، فإن عملية مطاردة المتهم استمرت 33 ساعة بمشاركة السلطات الفيدرالية والمحلية، وانتهت بعدما تعرّف والده على صور ابنه المنشورة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وساهم في تسليمه.

وأكد الجيران أنّهم يعيشون “حالة ذهول كامل”، بعدما انقلبت صورة الشاب المتفوّق إلى متهم بجريمة سياسية كبرى.حتى الآن، يرفض روبنسون الإدلاء بأي أقوال، فيما تواصل السلطات التحقيق لفهم دوافعه، بين خلفيته السياسية، وعزلته الاجتماعية، وتأثره بعالم الألعاب والرموز الإلكترونية.

اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي يُعد من أبرز الوجوه الإعلامية والسياسية اليمينية في أميركا، أثار عاصفة من الجدل، إذ اعتبره أنصاره استهدافاً سياسياً للتيار المحافظ، فيما يرى آخرون أنّ الحادثة تعكس أزمة أوسع مرتبطة بتصاعد الاستقطاب السياسي والعنف الأيديولوجي في الولايات المتحدة.

المصدر ليبانون ديبايت

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر حكمًا بالإعدام شنقًا للمتهم مجدي. ح. ع، 20 عامًا، بعد إدانته بقتل جده في جريمة بشعة ارتكبها بدافع سرقة أموال لشراء هاتف محمول حديث.

تعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من المزارع حمادة ع. ع، 43 عامًا، يفيد بعثوره على جثة والده، 66 عامًا، غارقًا في دمائه وبجواره فأس زراعي داخل أرضه الزراعية.

وعلى الفور، شكّل اللواء مدير مباحث الإسماعيلية فريق بحث بقيادة رئيس المباحث الجنائية، ونجح الفريق في كشف لغز الجريمة خلال 24 ساعة فقط، وكشفت التحريات أن وراء ارتكابها حفيد المجني عليه، العاطل عن العمل.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بجريمته قائلًا: “طلبت من جدي فلوس عشان اشتري موبايل جديد، لكنه رفض.. مسكت الفأس وضربته على دماغه لحد ما مات، وبعدها خدت 5 آلاف جنيه من محفظته ورحت اشتريت موبايل”.

وبعد استكمال التحقيقات وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، قضت المحكمة بإعدامه شنقًا حتى الموت، بعد ثبوت ارتكابه الجريمة عمدًا وبكامل إرادته، استنادًا إلى اعترافاته وتقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث.

المصدر: التيار

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية شمال مصر، حكما بالإعدام شنقا على المتهم نصر الدين السيد المعروف إعلاميا بـ”سفاح المعمورة” بعد إدانته بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار.

وقضت المحكمة بالإعدام على “سفاح المعمورة” بعد ورود رأي مفتي الجمهورية الشرعي الذي أيد تنفيذ عقوبة الإعدام، وسط حضور أمني مشدد وتفاعل واسع من أسر الضحايا والرأي العام.

وصل المتهم صباح اليوم إلى محكمة جنايات الإسكندرية وسط إجراءات أمنية مشددة، لحضور جلسة النطق بالحكم، وبعد استعراض الأدلة ومرافعة النيابة، التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبات، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقا، وهو الحكم الذي لاقى ترحيبا من أسر الضحايا الحاضرين في الجلسة.

وأثارت قضية “سفاح المعمورة” صدمة كبيرة في مصر منذ الكشف عنها، حيث اتهم نصر الدين السيد، وهو محامٍ بالمهنة، بقتل ثلاثة أشخاص بينهم زوجته ودفن جثثهم تحت بلاط مسكنه في منطقة المعمورة بالإسكندرية.

وبدأت القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغات تفيد باختفاء أشخاص، مما قاد إلى اكتشاف جرائم المتهم، ووفقا لتحقيقات النيابة العامة استغل المتهم مكانته كمحامٍ لخداع ضحاياه، مستخدما أساليب التحايل والإكراه لتسهيل جرائم السرقة والقتل.

وخلال المحاكمة، التي عقدت تحت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، قدمت النيابة العامة، مرافعة قوية وصفت المتهم بأنه “احترف القانون ليستخدمه كأداة للجريمة”، مشيرة إلى خيانته لأمانة مهنته واستغلاله ثقة ضحاياه بما في ذلك زوجته التي قتلها عمداً مع سبق الإصرار.

وأكد تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية الذي أُودع المتهم فيه لمدة 15 يوما، سلامة قواه العقلية ومسؤوليته الكاملة عن أفعاله، مما مهد لإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية في يونيو 2025 لاستطلاع الرأي الشرعي.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مروعة حيث أقر المتهم في بعض جلسات المحاكمة بأن أشخاصاً آخرين كانوا على علم بالجرائم، مدعيا أن شاهدة في القضية كانت تمتلك مفتاح الشقة التي استخدمها لإخفاء الجثث، لكن النيابة أكدت أن هذه الادعاءات كانت محاولات للتضليل، مشيرة إلى أن المتهم يتسم بالكذب والمراوغة، إلى جانب تعاطيه للحشيش والكحوليات.

المصدر: RT