صدرت العديد من المواقف الداعمة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني والمنددة بالعدوان وحرب الابادة التي تشنها آلة الإجرام والقتل الصهيونية في القطاع المحاصر.

وبالسياق، أعلن رئيس “اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي” النقيب شادي السيد “الالتزام بالدعوة الى الاضراب غدا(الاثنين) رفضا للمجازر الاسرائيلية في غزة ومحاولة الاحتلال الاسرائيلي ابادة شعبها بالكامل وهدمها بشكل مروع واجرامي كارثي”، وقال “آن الاوان لكي يرتفع الصوت على مستوى العالم لمنع هذه المجزرة الانسانية التي فاقت كل تخيل وكل عقل اجرامي”، ودعا الى “المشاركة في الاعتصام غدا امام بلدية طرابلس الساعة 11:30 ظهرا، لتأكيد التضامن مع غزة الصابرة ومع اهلها ومع شهدائها ومع نسائها واطفالها وشيوخها” .

من جهتها، ناشدت “هيئة دعم فلسطين في طرابلس” رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام “إعلان الحداد الرسمي غدا الاثنين عن أرواح شهداء غزة، وتضامنا مع أهلنا وإخوتنا في الإيمان والعروبة الذين يتعرضون لحرب إبادة صهيونية مجنونة تجاوز عدد ضحاياها الخمسين الف شهيد من أطفال ونساء وشيوخ وإعلاميين وصحافيين ورجال إنقاذ وإسعاف”.

ودعت الهيئة “إبنة طرابلس وزيرة التربية ريما كرامي الى إصدار قرار ملزم إلى جميع الجامعات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة لتنظيم الوقفات التضامنية وتخصيص حصة دراسية للحديث عن حرب الإبادة وصمود أبناء غزة، إنسجاما مع الإضراب العالمي المقرر غدا الاثنين في السابع من نيسان”، وحثت “نقابات المهن الحرة الى تنظيم وقفات تضامنية، خصوصا وأن ضحايا وشهداء غزة فيهم أطباء ومحامون ومهندسون وصيادلة ومعلمون وأساتذة جامعيون”، كما دعت “جمعية اللجان الأهلية إلى الإضراب العام يوم غد تضامنًا مع غزة”.

بدورها، أعلنت جامعة “الجنان” في بيان لها الاحد أن “الجامعة ستغلق أبوابها غداً الإثنين 7 نيسان 2025 في كل من طرابلس وصيدا احتجاجاً على استمرار العدوان الآثم وتضامناً مع المدنيين الأبرياء المتضررين من الأحداث الجارية في قطاع غزة، وذلك استجابةً للدعوات العالمية لليوم التضامني، على أن يتم تعويض جميع الدروس والامتحانات لاحقاً عبر إدارات الكليات”، ودعت “أسرتها التعليمية والإدارية والطلابية إلى جعل هذا اليوم محطة للتأمل والدعاء والتعبير عن الانتماء لقيم الحق والعدالة الإنسانية، تأكيداً على دور المؤسسات الأكاديمية في بناء وعي مجتمعي يناصر قضايا الإنسان العادلة أينما كانت”.

هذا وشهدت مدن عدة حول العالم تظاهرات حاشدة دعماً لفلسطين، وتنديداً بالإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وشارك الآلاف في دعوات الإضراب الشامل، استجابة لنداءات تضامن عالمي من أجل غزة.

ولبّت أعداد كبيرة دعوة “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” إلى الشعوب لمناصرة غزة، ودعت إلى محاصرة القنصليات الإسرائيلية حول العالم، في المقابل، أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة ضرورة تنظيم فعاليات جماهيرية ضاغطة على الاحتلال وداعميه، لوقف المجازر بحق سكان القطاع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

أكد تجمع العسكريين المتقاعدين، في بيان حول الدعوة للاضراب الشامل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة في الدولة، على “تضامنه مع المطالب المحقة لكل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لا سيما الموظفين الذين أعلنوا الإضراب رفضا لسياسات التمييز العنصري الفاضح والفاقع بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين”.

ودعا التجمع كل الموظفين في كافة الإدارات والقطاعات والمؤسسات والدوائر المتضررة إلى “اعلان الإضراب الشامل والمشاركة في الاعتصامات التي ستقام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء نهار الجمعة في ٢٣ شباط ٢٠٢٤ الساعة الثالثة عصرا”.

وطالب رئاسة الحكومة “اصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة ٣٦ الف مليار تمهيدا لإعادة توزيعها بعدالة ومساواة على كل أصحاب الحق ودعوة اللجنة الوزارية المكلفة اقرار تصحيح الرواتب والأجور للانعقاد فورا والاجتماع بالمعنيين لوضع خطة لحل مستدام لتصحيح الرواتب والأجور وفقا لمندرجات المطالعة التي أعدها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، على أن تقر الخطة مطلع الأسبوع القادم أقصى تعديل، مغبة تعطيل كافة إدارات الدولة على حد سواء”.

المصدر: النشرة.

صدر عن تجمع العسكريين المتقاعدين بيان حول الدعوة للاضراب الشامل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة في الدولة جاء فيه: “يؤكد تجمع العسكريين المتقاعدين تضامنه مع المطالب المحقة لكل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لا سيما الموظفين الذين أعلنوا الإضراب رفضا لسياسات التمييز العنصري الفاضح والفاقع بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين”.

وأضاف، “كما يدعو التجمع كل الموظفين في كافة الإدارات والقطاعات والمؤسسات والدوائر المتضررة إلى اعلان الإضراب الشامل والمشاركة في الاعتصامات التي ستقام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء نهار الجمعة في 23 شباط 2024 الساعة الثالثة عصرا”.

وتابع البيان، “اخيرا يطالب التجمع رئاسة الحكومة اصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة 36 الف مليار تمهيدا لإعادة توزيعها بعدالة ومساواة على كل أصحاب الحق ودعوة اللجنة الوزارية المكلفة اقرار تصحيح الرواتب والأجور للانعقاد فورا والاجتماع بالمعنيين لوضع خطة لحل مستدام لتصحيح الرواتب والأجور وفقا لمندرجات المطالعة التي أعدها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، على أن تقر الخطة مطلع الأسبوع القادم أقصى تعديل، مغبة تعطيل كافة إدارات الدولة على حد سواء”.

المصدر:ليبانون ديبايت

على خلفية الإضراب العام الذي انضوى لبنان فيه تلبية للدعوة العالمية للإضراب دعماً لغزة، شكّك كثيرون بجدوى الإضراب بل ذهب البعض لإقتراح أن تخصص عائدات ساعة عمل من يوم عمل عادي لدعم قطاع غزة لأن ذلك اكثر جدوى، بالمقابل ما هي كلفة إضراب يوم واحد على الإقتصاد اللبناني؟

في هذا السياق, رأى الصحافي المتخصص في الشأن الإقتصادي, خالد أبو شقرا, أن “الإقتصاد اللبناني بالتأكيد تأثّر نتيجة الإضراب الشامل ليوم واحد, فعادة العمال والقطاعات الإقتصادية والجمعيات المدنية تعلن الإضراب للضغط على الحكومات لأخد موقف ضد الحرب على غزة, ولوقف آلة القتل الإسرائيلي بحق الشعب الفلسيطيني, هذا من حيث الشكل”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال أبو شقرا: “أما في لبنان, فهو متضامن قلباً وقالباً مع فلسطين, حتى أنه يخوض حرب على جبهته الجنوبية ضد العدو الإسرائيلي, لذلك لا يرى منفعة كبيرة بالإضراب, وكان الأفضل أن تدعو الحكومة إلى وقفة تضامنية”.

وأضاف, “من حيث المضمون, هناك طريقة بسيطة لاحتساب كيفية إنعكاس أيام التعطيل, ففي حال تحدّثنا عن إضراب بكل لبنان, يكلّف تقريباً حوالي 120 إلى 130 مليون دولار في الظرف الحالي, أي خسارة على الإقتصاد بقيمة 120 مليون دولار”.

وتابع, “هناك طريقة بسيطة لحساب التكلفة, فنحن نقدّر الناتج المحلي الإجمالي بـ 18.5 مليار دولار, بحسب البنك الدولي وصندوق النقد والعديد من الجهات الخارجية, وبالتالي هناك تقريباً حوالي 290 عمل يوم فعلي في السنة, وفي حال قسّمنا الـ 18 مليار دولار على عدد الأيام الفعلية, تكون النتيجة أنه يجب على لبنان الإنتاج بما يقدر بين الـ 60 – 65 مليون دولار بشكل رسمي”.

واستكمل, “في حال افترضنا أن نصف الإقتصاد اليوم خارج القطاع الرسمي أي يعمل في الأسود, الإضراب سيؤدي إلى خسارة مضاعفة, وبالتالي تصل كلفة كل يوم إضراب أو تعطيل أو إضراب شامل لأي سبب كان لحوالي الـ 120 – 130 مليون دولار, وهذا رقم كبير جداً بالنسبة للإقتصاد اللبناني, الذي يرزح تحت مختلف المشاكل الإقتصادية”.

وشدّد أبو شقرا, أن ما يقوله هو حسابات إقتصادية بحتة, أما الموقف من القضية الفلسطينية فهو حتماً إلى جانبها, وومن الواجب الوقوف مع الشعب الفلسطيني, لكنّه لفت إلى أن الوضع اللبناني اليوم دقيق جداً”.

ورأى أن “لبنان في هذا الصراع, متأثّر بشكل كبير جداً, متأثّر بموقعه, وبارتفاع الأسعار, وبارتفاع كلفة التأمين على البواخر, وبالتالي هناك فاتورة كبيرة يدفعها لبنان جراء الحرب”.

كتب مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، في منشور على حسابه عبر منصّة “إكس”: “مع الاضراب الشامل تضامناً مع أهلنا في غزة ودعماً للحركة الشعبية الإنسانية لكسر الحصار ووقف آلة الموت الإسرائيلية”.

وأضاف، “فإن لم يلجم العالم الجحيم الإسرائيلي فالنار ستأتي على المنطقة كلها”.

وتابع إبراهيم، “الاضراب صرخة ضمير من أجل الحق الفلسطيني”.