ألقت اجهزة الامن الايرانية الأسبوع الماضي، القبض على مجموعة إرهابية وانتحارية قيل إنهم من جنسيات أجنبية، كانوا يخططون لعمليات ارهابية خلال مراسم الذكر السنوية لرحيل الامام الخميني رض).

ذكرت صحيفة البناء أن منظمات حقوقية أوروبية ما تزال تقوم بتوثيق حصيلة مجازر الساحل السوريّ، وتحدّثت إحدى هذه المنظمات أمام البرلمان الفرنسي عن رقم يقارب 10 آلاف ضحيّة كحصيلة إجماليّة لضحايا المجازر. 

وكان تقريرها وراء تبدُّل اللهجة الأوروبيّة حيث البيان الأوروبي لم يعد يتحدّث عن اعتبار ما يجري اعتداء لفلول النظام على أجهزة الأمن، بل مجازر ارتكبتها أجهزة الأمن بدم بارد بحق مدنيّين أكثر من نصفهم من النساء والأطفال والمسنّين والاعتراف بأن البيان الأميركي كان أقرب في توصيف الواقع من البيانات الأوروبيّة المحكومة بالتسرّع لصالح أوهام امتلاك نفوذ في سورية عن طريق محاباة النظام الجديد ورعاته في قطر وتركيا.

قال مسؤولون إسرائيليون إن مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو واحد من بين عدد من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن المساعد، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرض أمامه معلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني.

ومن المرجح أن يؤدي التسريب إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات حماس في 7 أكتوبر.

 وأكد القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية مناحيم مزراحي، أن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدأت “التحقيق المشترك في خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية

ويقول القاضي إن السلطات تشتبه في أن التسريب “أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية“.

وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، بعد التلاعب بها لتخدم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن زعيم الحركة يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا.

وحسب المصادر، كان هدف نتنياهو من ذلك تعزيز موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ووفقا لمراسل “سكاي نيوز عربية ويقول القاضي إن السلطات تشتبه في أن التسريب “أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية“.

واتهم قطبا المعارضة بيني غانتس ويائير لابيد، نتنياهو بالمسؤولية عن هذا “التسريب والخرق الأمني

ورد نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إنه هو أيضا يطالب برفع حظر النشر عن التحقيق، مدافعا عن نفسه بالقول إنه “لم يجرِ أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء، في الوقت الذي حصلت فيه عشرات التسريبات من اجتماعات الكابينت حول مفاوضات الرهائن.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 9 / 8 /2024 دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا – البقاع وأوقفت المواطن (و.م.) لإطلاقه النار والسوريَّين (ب.ع.) و(م.ح.) لتجولهما داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، كما أن الأول على تواصل مع عدد كبير من المطلوبين، فيما يعمل الثاني في خيم لزراعة الماريجوانا لمصلحة أحد المطلوبين، وقد أتلفت الوحدة 3 خيم منها. كذلك ضبطت أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات بالإضافة إلى سيارتين غير قانونيتين.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، بأنّ فرع المعلومات أوقف خلال عملية دهم في بعلبك على طريق نحلة، السوري أ.م.ز للاشتباه بضلوعه بعملية تحرش بطفل لبناني عمره 7 سنوات.

وقد نقل الموقوف إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معه.

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن أجهزة الأمن اعتقلت 51 شخصا على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي، بحسب “روسيا اليوم”.

وكتب وزير الداخلية التركي علي برليكايا على منصة “X”: “في إطار العمليات التي نفذت على مدى أربعة أيام في 21 محافظة، تم اعتقال 51 شخصا للاشتباه في صلاتهم بتنظيم “داعش” الإرهابي”.

وأشار الوزير إلى أن معظم الاعتقالات جرت في أنقرة. كما تم خلال العملية مصادرة وثائق ووسائط رقمية تتعلق بأنشطة التنظيم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

بدأت استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد  تأخذ منحى خطيرا خلال العقد الماضي مع انتشار الأسلحة المصنوعة بهذه التكنولوجيا، وسهولة الحصول عليها واستخدامها، رغم حديث خبراء عن محدوديتها.

كيف تصنع سلاحا بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد؟

لا يحتاج الأمر إلى أكثر من كومبيوتر وطابعة ثلاثية الأبعاد لا يتجاوز سعرها بضع المئات من الدولارات، ثم يتم تحميل ملف PDF من على الإنترنت يتضمن تصميمات قطع السلاح المطلوب، سواء كان مسدسا أو بندقية، ثم النقر على أمر الطباعة، لكي تقوم الطابعة بتصنيع قطع السلاح المختلفة، ويكفي بعد ذلك تجميعها، وهو الأمر الذي يستدعي معرفة بسيطة بالأسلحة وطرق تجميعها.

خطورة هذه الأسلحة

ما يدفع أجهزة الأمن في مختلف أرجاء العالم لدق ناقوس الخطر هو أن الأسلحة المصنوعة بهذه الطريقة لا تتضمن أقساما معدنية، ويمكن بالتالي أن تتجاوز بوابات كشف المعادن، وإدخالها إلى الطائرات أو أماكن تستقبل شخصيات معرضة لخطر الاغتيال.

وبينما يفرض على كل سلاح تقليدي رقما متسلسلا يسمح للشرطة بالتوصل إلى هوية صاحبه، لا توجد في هذه الأسلحة – بطبيعة الحال – أي أرقام أو كود خاص، نظرا لأن من يصنعها هم أفراد وليس شركات.

(صناعة) الأسلحة بواسطة الطابعة ثلاثية الأبعاد

تم إطلاق النار بنجاح من أول مسدس في العالم مصنوع بتكنولوجيا الطابعة ثلاثية الأبعاد في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2013. حينها، أعلنت شركة ديفينس ديستربيوتد المثيرة للجدل والتي صنعت هذا المسدس أنها ستجعل تفاصيل هذا السلاح متاحة على شبكة الإنترنت.

وقالت الشركة، في ذلك الوقت، إن محاولة صنع السلاح استغرقت عاما كاملا، وتم تجربته بنجاح في منطقة لإطلاق النار جنوب أوستن في ولاية تكساس، وانتقد نشطاء في مجال مكافحة الأسلحة هذا المشروع، كما قالت وكالة إنفاذ القانون في أوروبا إنها تتابع التطورات في هذا الشأن.

وفي سنة 2022، حذرت الشرطة الأوروبية يوروبول، من انتشار هذا النوع من الأسلحة، وقالت إن هيئاتها صادرت أعداداً مهمة منها في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

في عام 2019، قُتل شخصان بمدينة هاله الألمانية برصاص مهاجم استخدم سلاحاً صمّم بناء على مخطط تم تحميله من الإنترنت لصنع السلاح باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد حسب يوروبول.

كما قامت الشرطة الإسبانية لأول مرة في عام 2021 بتفكيك ورشة عمل غير قانونية مخصصة لتصنيع هذه الأسلحة في تينيريفي، في جزر الكناري.

وبعد أشهر من ذلك تم القبض على رجلين وامرأة في بلدة كيلي في المملكة المتحدة في إطار تحريات تندرج ضمن تحقيق كان يستهدف اليمين المتطرف بتهمة حيازة مكونات لصناعة أسلحة من هذا النوع.

قبل ذلك، وفي العام 2018، حظر قاضٍ فيدرالي أمريكي بمدينة سياتل توزيع برنامج يسمح للمستهلكين إنتاج أسلحة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك بعد أن نشرت منظمة “ديفينس ديستربيوتد”، المدافعة عن حق حيازة الأسلحة، تصميمات أولية لبنادق يمكن تحمليها من على الإنترنت، وكانت المنظمة قد توصلت إلى تسوية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب في يونيو/حزيران 2024 تقضي بالسماح قانونيا بنشر تصميمات الأسلحة، لكن ثماني ولايات وواشنطن العاصمة رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، لإيقاف سريان التسوية بدعوى أن هذا النوع من الأسلحة التي لا يمكن تعقبها يشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وذهبت بعض الشركات المشبوهة، لأن تقترح على المستخدمين عبر الإنترنت، تزويدهم بأسلحة مصنوعة بهذه التقنية، ويتم إرسالها إلى منازلهم في طرود، كما يحدث في حالة السلع التقليدية.

كيف يمكن مكافحة هذه الصناعة غير المشروعة؟

الإجابات محدودة للغاية، وبالرغم من تطور الأمر بصورة سريعة ومثيرة للقلق، فإن الردود الرسمية تظل محدودة، ولكن الشركات المصنعة للطابعات ثلاثية الأبعاد، اتخذت إجراءات تقنية، تقوم الطابعة، بموجبها، بفحص ملف PDF المطلوب طباعتها، وفي حال رصدها ما يشابه قطع سلاح، ترفض الطابعة القيام بالعملية وتوقف النظام.

ولكن القائمين على هذه الشركات يعترفون بأن القراصنة قادرون، في نهاية الأمر، على تجاوز حواجز المنع الإلكترونية.

المصدر: المنار