كتب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر منصة “إكس”: زيارتكم للبنان في أدقّ الظروف رسالة إيمان ورجاء وتمسّك بالأرض والجذور. قداسة البابا لاوون الرابع عشر أهلاً بكم في بلدكم وبين أهلكم.

رأى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أنه “في كل الشرق الاوسط هناك واقع جديد ومن المبكر القول بأنّ محوراً انتهى ولو أنه أصيب إصابة كبيرة ولكن الأمور ليست مرتبطة بالربح او الخسارة، انما خيارنا خيار برّ الأمان للناس ولا يكون الخيار وفق الربح والخسارة او حسب الظروف، الحزب لم ينته والذهاب إلى حرب أهلية في لبنان خطر جدا والبعض يعتبر انه من السهل الذهاب إلى هذه الحرب”. واعتبر ان اسرائيل ربحت كثيرا في لبنان بعد وقف اطلاق وحققت أكثر بكثير مما حققته خلال اطلاق النار وما تم الاتفاق عليه لم يطبق”.

واعتبر ان “نزع السلاح يجب أن يتم بالحوار والهدوء وهذا ما يقوم به رئيس الجمهورية ولذلك يهاجمه البعض، والشيخ نعيم قاسم قال شخصيا انه مستعد للحوار حول السلاح”، لافتا إلى انه “يجب خلق أمان للمجتمع قبل نزع السلاح وأمامنا فرصة كالطائف إما تشكيل دولة أو تسوية”.

وأوضح انه ” للنهوض بالدولة علينا أن نستوعب بعضنا البعض وأنا متفائل أكثر من أي وقت مضى ويجب عدم تنفيذ أجندات أحنبية على الاراضي اللبنانية وعلينا ان نهم بنفسنا كي نصل إلى خير بلدنا”.

وأشار فرنجية إلى انه براهن على الاتفاق الاميركي الإيراني الذي سيفتح مجالات كثيرة أمام العالم.

وأكد في حديث عبر قناة “الجديد” ان خياراته اليوم هي وحدة البلد و”كلنا مواطنين تجمعنا الوطنية ولا املك شخصيا اي طائفية”.

من جهة أخرى، تمنى أن يكون انتخاب البابا ليو الرابع عشر الجديد مدخلاً للسلام والأمان.

وأكد غرنجية في تصريحه أنّه قال للرئيس جوزاف عون قبل انتخابه إنه في حال وصوله للرئاسة “لا أريد منه شيئاً” واتفاقي معه على التصويت له لم يكن سرياً.

وأضاف فرنجية أن الرئيس برّي استعجل في ترشيحي للرئاسة واستعجل في البحث عن خيارات أخرى

وأوضح فرنجية أن “تيار المردة” يدعم رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يعمل بحكمة، مؤكدًا: نحن إلى جانبه وإذا غيّر نغيّر.

كتب رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، اليوم الأحد، في منشورٍ على حسابه عبر منصة “اكس”: “أهل الجنوب اليوم كما في كل يوم يثبتون أنهم أبناء الأرض”.

وأضاف فرنجية، “بعودتهم اليوم متّحدين ومتّصدين الى قراهم وبلداتهم بمواجهة عدو لا يلتزم لا باتفاق ولا بقرار هم الرسالة الأقوى للمجتمع الدولي ليضغط على اسرائيل لتنفيذ القرارات الدولية”.

صدى الضاحية

كتبت صحيفة “الأخبار”: فجأة كرّت السُبحة، وتوالَت المواقِف المُعلِنة تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، واتجاهها للتصويت له.

مواقِف تُوّجت باجتماع لنواب المعارضة في معراب مساء أمس، أعلنوا بعده السير بعون. لم يحتَج المشهد إلى كثير عناء ليُقرأ بوضوح، فمن رتّبه ليكون على هذا النحو لم يسعَ أصلاً إلى إخفاء بصماته، بل حمّله تواقيعَ واضحة: الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وفرنسا!

وعلى الرغم من الضغوط الهائلة التي مورست من العواصم الخارجية على الجميع، فإن الضغط تركّز أمس على الرئيس نبيه بري وفريقه، إضافة إلى نواب يُحسبون في خانة المستقلين.

وكانت مبادرة أولى من جانب النائب السابق سليمان فرنجية بإعلان انسحابه، لكن ذلك لم يدفع رئيس المجلس إلى تعديل موقفه الرافض لانتخاب مخالف للدستور.

وهو موقف قرّر حزب الله السير خلفه، وكذلك كتلة التيار الوطني الحر وعدد غير قليل من النواب المستقلين، ونُقل عن الرئيس بري قوله إن انتخاب قائد الجيش يحتاج إلى تعديل دستوري، ما يجعله يحتاج إلى الحصول على 86 في أي دورة انتخابية، علماً أن عدم حسم عدد كبير من النواب أمس لموقفهم، جعل من الصعب أن يحصل عون على هذه الأصوات من الدورة الأولى، علماً أن الجميع ينتظر نتائج اتصالات الساعات التي تفصل منتصف الليلة الماضية عن الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.

ومع أن «القوات اللبنانية» قادت عملية التحول في موقف كتل نيابية كثيرة، إلا أن رئيس كتلتها النائب جورج عدوان، وكذلك رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، تحدّثا ليلاً عن أن رقم الـ86 صوتاً ليس مضموناً في جلسة اليوم، وسط حديث عن أن نتيجة كهذه، سيعقبها اقتراح من عدد من النواب بتعليق الجلسة إلى مزيد من التشاور. وهو ما قد يمنع انتخاب الرئيس اليوم.

ومع ذلك، فإن العواصم المعنية كما قائد الجيش، وعدداً من النواب والسياسيين تصرّفوا ليل أمس على أن الأمر قُضي وأن لبنان سيكون له اليوم رئيس جديد هو العماد عون، والذي بدأ فريقه اللصيق بالعمل على إعداد خطاب القسم بالإضافة إلى طباعة عشرات الآلاف من الصور واللافتات التي يُفترض أن تُعلق في كل مناطق لبنان اليوم.

مسار العمل الدبلوماسي لم يأخذ جهداً كبيراً. وبدأ «الجدّ» مع الزيارة الأولى للموفد السعودي إلى بيروت يزيد بن فرحان الجمعة الماضي والتي استمرت حتى نهار الأحد. وقد نقلَ «المفوّض» السعودي موقف بلاده على شكل أمر اليوم: جوزيف عون هو مرشحنا!

هكذا قالَ ابن فرحان لمن اجتمع معهم، من رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى أصغر كتلة نيابية. وكانَ كلامه أبعد ما يكون عن الدبلوماسية، فأثار استياء غالبية القوى السياسية التي عبّرت عن عدم تأييدها لقائد الجيش، وعليه لم يكُن ممكناً لأي طرف إعطاء جواب نهائي حول مآلات جلسة اليوم.

غيرَ أن الأمور بدأت تتبدّل بعد وصول الموفد الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت حيث أبلغَ أيضاً من اجتمع بهم أنه «يجب عليهم التصويت لعون بوصفه رجُل المرحلة ومواصفاتها السيادية والإصلاحية»، مهدّداً «المتمردين بأنهم سيدفعون ثمن مواقفهم، وأن لبنان لن ينال أي مساعدة دولية»، ناصحاً إياهم «بانتخاب رئيس الآن لأن مرحلة الرئيس دونالد ترامب ستكون صعبة»، وقد نقل بعض النواب الذين شاركوا في الاجتماعات أن «طرح عون تعدّى الطلب إلى محاولة الفرض تحت طائلة تحميل المسؤولية لمن يقف في وجه هذه الخطوة».

وإزاء التردد الذي ساد بيروت، عاد ابن فرحان أمس حاملاً معه «أمر عمليات حاسماً»، ما دفعَ بنواب المعارضة والمستقلين والتغييريين الذين أظهروا تردداً في التصويت لعون إلى «التكويع» في اتجاه تأييده، بعدَ أن تحدّث معهم بلغة الإملاء والتهديد، رابطاً «عودة السعودية إلى الساحة اللبنانية بانتخاب عون باعتباره المرشح الوحيد ولا بديل عنه».

في هذه الأثناء، كان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قد وصل إلى بيروت للاجتماع بالكتل النيابية لإعلان إذعان باريس لرغبات واشنطن والرياض، قائلاً إنه لا وجود لاسم آخر غير قائد الجيش، وإن كل الأسماء المطروحة بالنسبة إلى باريس أصبحت خارج السباق، وبعد لقاءات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، قال لودريان إن «هناك توافقاً دولياً حول قائد الجيش، وبما أن اللبنانيين طلبوا مساعدتنا فعليهم أن يلتزموا بموقف الخماسية، لأن عدم انتخاب رئيس سيأخذ البلد إلى مرحلة خطيرة، وهناك قرار بإحجام الخارج عن تقديم الدعم للبنان في حال استمرار الفراغ».

على أن الإرباك انتقل في ساعات ما بعد الظهر إلى أوساط الفريق المعارض لعون، وبدأ أول مظاهره في إعلان فرنجية، انسحابه من السباق تحت عنوان «أمّا وقد توافرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكداً دعم انتخاب قائد الجيش.

ثم أعلنت كتلة بري بعد اجتماعها، الذي سبقه لقاء بين مستشار رئيس البرلمان النائب علي حسن خليل والموفد السعودي في مقر سفارة المملكة، أنها لن تقف في وجه التوافق الوطني.

ليتعزز هذا المناخ بما نُقل عن رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد خلال لقائه لودريان، أن الحزب «لا ينوي الوقوف عائقاً أمام أي إجماع لبناني حول اسم رئيس الجمهورية المقبل».

لتنطلق بعدها مواقف نواب كانوا يُحسبون على فريق «الممانعة»، وآخرين مستقلين بدعم قائد الجيش، وصولاً إلى اجتماع المعارضة ليلاً في مقر «القوات» في معراب مؤكدة تأييد انتخاب عون، بعد اجتماعاتٍ بين سمير جعجع ولودريان ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وهو ما وفّر الغطاء المسيحي لهذا الخيار بينما كان النائبان إبراهيم منيمنة وعماد الحوت، يعلنان أن الدفّة باتت تتجه نحو عون.

كذلك فعل النائب نبيل بدر، الذي قال إن النواب الذين اجتمعوا في منزله قرروا التصويت لقائد الجيش.

ومع ذلك، حصلت تطورات في ساعات الليل، دلّت على استمرار الغموض، خصوصاً أن زوار عين التينة قالوا إن رئيس المجلس توجه إلى النوم قائلاً إنه لن يسمح بمخالفة الدستور، وإن العماد عون يحتاج إلى تعديل دستوري، ما يتطلب توافر 86 صوتاً في كل الدورات.

وعليه، فُتح باب التأويلات حول مصير الجلسة، وكيف سيتعاطى الثنائي حزب الله وحركة أمل، إذ قيل إن نوابهما سيتوجهون اليوم مع التيار الوطني الحر للاقتراع بورقة بيضاء، علماً أن النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله قال إن «موقفنا نعلنه غداً (اليوم) في صندوق الانتخاب»، بينما جرى التداول في معلومات عن أن بري لن يدعو إلى دورة ثانية بل سيعلّق الجلسات بعد الدورة الأولى، التي لا يزال يحتاج فيها عون إلى عشرة أصوات لينال الـ 86 صوتاً.

بينَ ليلةٍ وضحاها، بدّل معظم النواب «التغييريين» موقفهم الرافض قطعاً لمخالفة الدستور وتعديله على قياس شخص معيّن، فأعلنوا بوضوح تخلّيهم عن مبادئهم وعن البرنامج الذي وعدوا بتحقيقه، وخالفوا كل ما تبجّحوا به في السنوات الماضية تحت عنوان «ضرورة انتخاب قائد الجيش جوزيف عون تحقيقاً للتوافق الوطني وضمان الدعم الخارجي».

ولسخرية القدر، دأبَ هؤلاء النواب على إظهار أنفسهم كأمّ الصبي في مجلس النواب لناحية تمسكهم باحترام الدستور والقوانين ومراكمة الطعون في المجلس الدستوري ثم الاحتفاء بإنجازاتهم، إلى أن جاء الاختبار الأهم، عندما صدرت إليهم أوامر الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين والموفد السعودي يزيد بن فرحان بالاقتراع لعون.

وبدلاً من الاقتداء بزملائهم مارك ضو وميشال الدويهي ووضاح الصادق عبر البصم على عون جهاراً ومن دون قفازات أو تبريرات، بدأ هؤلاء يجوبون المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية لنشر سردية الرعاة نفسها لتبرير خضوعهم للإملاءات الخارجية. هكذا وجدت النائبة نجاة صليبا «توليفة» لانقلابها على نفسها فقالت في اتصال مع «الأخبار» إن «اعتصامها لمدة 243 يوماً في المجلس النيابي كان بهدف احترام الدستور وليس خرقه، أما تعديل الدستور من أجل انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية فلا يشكّل أي خرقٍ أو تعدّ!». ومثلها فعل النائب ياسين ياسين، الذي حمّل «القوى السياسية التي كان عليها عدم خرق الدستور وعدم تعطيل الاستحقاق لمدة عامين ونصف عام» المسؤولية عن قراره، متحدّثاً عن أن «لبنان في مرحلة شبه تأسيسية تحتاج إلى توافقٍ وطني، ولا حالة ضرورة أكبر من الظرف الذي نمرّ به ويحتاج إلى قرارات استثنائية، كالسير بتعديل الدستور».

من جانبه، اعتبر النائب إبراهيم منيمنة أن «انتخاب عون لم يأت نتيجة إملاءات بل في ظل وجود دولة فاشلة تنتهك الدستور وتسلب البلد مناعته الداخلية وسيادته ثم تطلب مساعدة الخارج». أما النائب الياس جرادة فاعتبر أنّ تصويته لقائد الجيش «يأتي انسجاماً مع موقفه المعلن من تأييد عون منذ أكثر من عام، وحينها تباين في الموقف مع نواب التغيير الذين ألقوا عليه اللوم لتأييده تعديل الدستور». بينما قال النائب شربل مسعد إن «انتخاب عون سببه وجود إجماع وطني حوله».

في المقابل، أثبت النائب ملحم خلف أنه الأصدق بينهم في احترام مواقفه ولا سيما مع دخول اعتصامه البارحة اليوم 720 في المجلس النيابي اعتراضاً على مخالفة الدستور.

وأكّد أن «مسؤولية مكتب المجلس تتمثل بالإعلان عن الأشخاص المؤهلين للترشح حتى يتبلّغ النواب رسمياً بالأمر، مجدِّداً ضرورة التمسك بالمادة 49 لناحية الشروط اللازمة للترشح».

كذلك ثبّت النواب أسامة سعد وحليمة القعقور وسينتيا زرازير موقفهم باحترام الدستور وعدم الانصياع للضغوط، ورجّحت معلومات تصويتهم بورقة بيضاء بعدَ إعلان الوزير زياد بارود انسحابه من الجلسة.

أما النائبة بولا يعقوبيان فقالت لـ«الأخبار» إنها ستنتخب عون في حالة أن يكون صوتها هو الصوت رقم 86 لأنها لن «تقف عائقاً أمام تحقيق المصلحة الوطنية».

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام 

وسط ترقب داخلي وخارجي للانتخابات الرئاسية في التاسع من كانون الثاني، يستقبل لبنان عام 2025، والبحث جار عن توفير أكبر قدر من التوافق على انتخاب الرئيس المقبل، بالرغم من بروز أسماء مرشحين عدة.

ومساء اليوم، اعلن تيار المرده سليمان فرنجيه انسحابه من السابق الرئاسي، وقال في بيان “أمّا وقد توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب”.

وتابع فرنجية في بيان “‏وإذ أشكر كلّ من اقترع لي، فإنني – وانسجاماً مع ما كنت قد أعلنته في مواقف سابقة – داعم للعماد جوزيف عون الذي يتمتّع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى.

إنني أتمنّى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية.”

ومؤخراً، برز إسم قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح رئاسي، وخاصة بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان. لعون علاقة وطيدة مع الغرب، وتحديداً مع الولايات المتحدة الأميركية، لكنّه لغاية اليوم لم يتمكن من جعل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ولا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يؤيدانه.

وبالمقابل، يطرح رئيس حزب القوات سمير جعجع نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، ولا يمانع متى تم توفير الدعم والحشد له. لكنه يواجه اعتراضات عدة.

أما نعمة افرام الذي أعلن ترشحه رسمياً واستعداده “لتحمل وتولي المسؤولية الوطنية”، لم يحظَ لغاية اليوم بالتأييد المسيحي العام.

في حين النائب ابراهيم كنعان يحظى بـ “بركة بكركي”، وهو النائب الذي خرج من عباءة التيار الوطني الحر. ويلقى رضى من الجانب الفرنسي، وخاصة بعدما تم التداول بأنّ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان طرح لائحة سداسية بأسماء شخصيات سياسية “غير مستفزة” من بينها كنعان.

ومن الأسماء المطروحة أيضاً، رجل الأعمال والمصرفي سمير عساف، والمدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري الذي يبرز كمرشح توافقي، ويُعد أحد الاسماء المرشحة التي طرحها النائب جبران باسيل.

وفي السياق، يتمتع الوزير السابق زياد بارود، بدعم باسيل والفرنسيين على حد سواء، ولو أنه يرفض أن يتم إدارج إسمه في بازار الاسماء. كما أن اسم النائب فريد هيكل الخازن يطرح للرئاسة.

كما تطرح أسماء العميد جورج خوري، سفير لبنان السابق في الفاتيكان، والذي يحظى بدعم باسيل، الرافض بشدة للمرشحين فرنجية والعماد عون، كما يحظى برضى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. وكان قد طُرح اسمه للرئاسة بعد انتهاء عهد الرئيس الأسبق ميشال سليمان.

وأيضاً يطرح اسم وزير الخارجية الأسبق ناصيف حتّي، حيث تفيد المعلومات أنّ إسمه مطروح من قبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط من باب كسر الجمود والتفتيش عن اسم يحظى أيضاً بموافقة “الثنائي”.

وشغل حتّي منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس حسان دياب، وتمرس بالعمل الديبلوماسي من خلال جامعة الدول العربية.

ويبقى اسم الوزير السابق جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مطروحاً.

وأزعور حصل على 59 صوتا في آخر جلسة لانتخاب رئيس قبل سنة، وربما تبدلت اليوم المعطيات السياسية بين القوى التي أيدته في وقت سابق.

كذلك، برز اسم رجل الأعمال سليم إده، الابن البكر للوزير السابق ميشال إده. وهو من بين الأسماء التي طُرحت فرنسياً. وإده اختاره أيضاً نواب التغيير كمرشح لرئاسة الجمهورية ووضعوا اسمه في صندوق الاقتراع في جلسة الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في العام 2022.

ومن بين الاسماء المطروحة ايضاً، وزير الاتصالات الأسبق جان لوي قرداحي، وتم تداول معلومات في وقت سابق تفيد بأنّ باسيل طرح أربعة أسماء للرئاسة، اضافة إلى خوري وقرداحي، وهما ناجي البستاني وزياد حايك.

لا يمكن التعويل على أنّ الجلسة الأولى ستؤدي بالضرورة لانتخاب رئيس للجمهورية، فكل الأسماء التي سبق ذكرها ستبقى ضمن دائرة “الأخذ والرد” إلى حين التوافق على مجموعة منها للوصول إلى صندوق الإقتراع، قبل إجراء جولة ثانية وربما أكثر في حال عدم حسم الأمر من الجولة الأولى.

هوكشتاين والتدخل الأمريكي

وفي خضم هذه الأحداث، سجلت تدخلات مباشرة من المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين وممثلين عن السعودية وقطر للترويج لمرشحين للرئاسة.

وعقد هوكشتاين اجتماعاً ضم العديد من الشخصيات اللبنانية، حيث أكد في تصريح له بعد لقائه مع الرئيس بري على ترشيح العماد جوزيف عون، حيث قال”إنّ قائد الجيش العماد جوزف عون هو محط ثقتنا، وتجربة العمل معه ناجحة، ولكن اللبنانيين أحرار في اختيار الرئيس، ونحن أحرار في ما إذا كنا سندعمه ونعاود الاستثمار لديكم. وشدّد على «انّ الرئيس الجديد يجب ان يتمتع بالمواصفات الدولية المطلوبة”.

أثر الفراغ الدستوري في لبنان على الحياة السياسية وموقف الشعب اللبناني

يرى المحلل السياسي الدكتور وسيم بزي أن ما يسمى بالموفدين الأجانب يتلبسون شخصية المفوض السامي في لبنان، ومن المؤسف بأن دولة مثل المملكة العربية السعودية إدعت على مدى أكثر من سبع سنوات بأنها خرجت من لبنان و لم تعد راغبة بالعودة إليه، ترسل إلينا فجأة  مبعوثاً لم يمض على تعيينه أيام وأتى بلغة خارجة عن أي كياسة أو إدارة حوار أو نقاش، وبالتالي منطق الإسقاط هو الذي يسود، وكذلك منطق فرض الرغبة تحت عنوان الحوار.

وأفاد بزي بأن الفراغ  الدستوري فرض حالة لا إنضباط ودخلنا بفوضى سياسية دون أدنى شك، إلا أن بقاء المؤسسة الأم وهي مجلس النواب تعمل ولو بالحد الأدنى، وإستمرار حكومة تصريف الأعمال بدورها الفعال والحيوي وإن كان يشكك بدستوريتها تحت عنوان الضرورة. مشيراً إلى أن هاتين المؤسستين إستطاعتا إدارة التعامل مع حرب قاسية ومدمرة من قبل العدو سواء بفترة الإسناد التي استمرت 11 شهرا أو بفترة العدوان التي استمرت 66 يوما.

واعتبر بزي أن للبرلمان والحكومة وقفات جسورة ومؤثرة، ومؤسسات الدولة استطاعت أن تؤمن الحد الأدنى المطلوب رغم الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اللبناني.

وتكرر الشغور الرئاسي في تكرر 4 مرات منذ الاستقلال بما فيها الشغور الحالي، نستعرضها في التقرير التالي.

دور رئيس الجمهورية

يتعرض الدستور اللبناني لصلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية في الفصل الرابع منه المخصص للسلطة الإجرائية، على أساس أن رئاسة الجمهورية في مقدمة السلطات الإجرائية، ويفصّل صلاحيات الرئيس ابتداء من المادة 49 وما يليها إلى المادة 63.

تعطي المادة 49 الرئيس مكانة رمزية خاصة، فتقول “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور”، وتعطيه صلاحية ترؤس “المجلس الأعلى للدفاع” وتصفه بأنه “القائد الأعلى للقوات المسلحة”، ولكن القوات المسلحة بنفس الوقت “تخضع لسلطة مجلس الوزراء”.

وتشكل هذه المادة نموذجا لكل ما يأتي بعدها، من حيث توجه الدستور اللبناني بعد الطائف لإرساء صيغة المشاركة في السلطة الإجرائية بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً (المؤلف من كل الطوائف)، لتحقيق المشاركة في الحكم بين المسلمين والمسيحيين.

فيما يخص القوانين والمراسيم، يحق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين، إنما بعد أن يكون قد وافق عليها مجلس الوزراء.

ومن جهة أخرى ليس للرئيس حق التعديل عليها، ولكن “له حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يُعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً”.

وعلى المنوال نفسه، أعطى الدستور رئيس الجمهورية حق عقد المعاهدات الدولية وإبرامها ولكن “بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء”.

ولرئيس الجمهورية حق ترؤس مجلس الوزراء عندما يشاء ولكن “دون أن يشارك في التصويت”، وله حق عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، كما له أن يدعو مجلس الوزراء استثنائياً للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً إنما “بالاتفاق مع رئيس الحكومة”.

وهو الذي يسمي رئيس الحكومة ولكن بناء على ما تقرره أغلبية النواب بعد تشاوره معهم، ويصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.

وأعطاه الدستور حق إصدار بعض المراسيم متفرداً، أي تحمل توقيعه هو، ولكنها في الغالب لا تأخذ شرعيتها إلا بالتشارك مع سلطات أخرى مثل تسمية رئيس مجلس الوزراء والذي يختاره النواب ويصدر الرئيس مرسوم تسميته فقط.

وله صلاحيات أخرى مثل إحالة مشاريع القوانين التي تُرفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مثل منح العفو الخاص، واعتماد السفراء وقبول اعتمادهم ومنح الأوسمة وما إلى ذلك.

من الناحية الواقعية، إن وزن رئيس الجمهورية اللبنانية أكبر من الصلاحيات المناطة به، لأنه يمثل الطائفة المسيحية في لبنان، وعند الاختلاف بين الطوائف تصبح الصلاحيات مسألة ثانوية، خاصة وأن الاجتهادات في الفقه القانوني اللبناني إذا مرت ولو مرة واحدة، تصبح عرفا ملزما، وهو ما يفسر بعض وجوه النزاعات القانونية والطائفية.

فهل سيكون يوم 9/1/2025 اليوم الأخير في  الفراغ الرئاسي، ونشهد انتخاب رئيس للجمهورية؟

المصدر: موقع المنار

صدر عن رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، البيان الآتي:

“أمّا وقد توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب.

وإذ أشكر كلّ من اقترع لي، فإنني – وانسجاماً مع ما كنت قد أعلنته في مواقف سابقة – داعم للعماد جوزيف عون الذي يتمتّع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى. إنني أتمنّى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية”.

البناء

– خفايا: قال مصدر سياسي إن ما سمعه مبعوث خارجيّ حول الموقف من ترشيح العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية كان “أن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية تمّت محاربته على قاعدة أن لا كتلة نيابية مسيحية كبرى تبنّت ترشيحه وأن الكتلة الأخرى تضع عليه فيتو، باعتبار أن المنصب محسوب للطائفة المسيحية، ولذلك فإن أي كتلة نيابية غير مسيحية تنتظر لقول رأيها في أي مرشح آخر بمن في ذلك العماد جوزف عون سماع ترشيحه من كتلة مسيحية كبرى وضمان عدم وضع الكتلة الأخرى للفيتو، وهذا لم يحدث بعد في أي اسم وربما يكون الاستثناء الوحيد ما حدث مع تسمية جهاد أزعور كمرشح تقاطع، ولا نعلم إذا كان الأمر لا يزال قائمًا وإذا لم يحدث ذلك مسيحيًا مع أي مرشح فإن الحل يصبح بقبول رئيس تنافسي بدلًا من رئيس توافقي، لكن بقبول تأمين النصاب والاعتراف بشرعية النتيجة محليًا ومباركة التنافس الديمقراطي خارجيًا”.

– كواليس: قال مصدر دبلوماسي غربي إن تعليق العقوبات الأميركية على سورية لمدة 6 شهور ترافق مع خطة لشهور التعليق تتضمن تعهدًا من هيئة الحكم الحالية بإنجاز تشكيل حكومة انتقالية وتأسيس نواة للجيش ينطبق عليهما شرط تمثيل جميع المكوّنات، وخصوصًا المكون الكرديّ والمكوّن الدرزي بصورة مرضية لمرجعيات المكونين ووقف الأعمال الانتقامية الدموية والعدائية الطائفية والسياسية في مناطق الطائفتين العلوية والمسيحية وتشكيل لجنة لكتابة دستور مدني للدولة يضمن المساواة بين الطوائف وشكلًا توافقيًا حول الخصوصية في مناطق الأكراد وتأكيد حقوق المرأة وقبل نهاية الشهور الستة سوف تتم عملية تقييم لما تمّ تنفيذه ومدى انطباق هذه المعايير عليه ليتم التجديد لستة شهور جديدة حتّى تتم الانتخابات وتنبثق منها حكومة جديدة فيمكن عندها إعلان إلغاء العقوبات.

اللواء

– همس: تأكد أن التغطية المسيحية لانتخاب العماد جوزاف عون تأمنت، باستثناء مجموعات قليلة من النواب، المرتبطين بجهات

جاهرت برفضها.

– غمز: حسب نائب مستقل، فإن أول دورة ستكون بمثابة بروفة لحجم التموضعات في المرحلة المقبلة.

– لغز: تتدخل جهات نافذة لتسريع دفع التعويضات للمتضررين، من دون إهمال المتضررين الآخرين.

الجمهورية

– قال مرجع سياسي معارض إنّ هناك ضغطًا سعوديًا أميركيًا غير مسبوق في استحقاق لبناني كبير.

 – ترجم فريقان بارزان إعلانهما بوحدة الموقف، بخطوات تنفيذية سيُعبّر عنها في مرحلة معيّنة.

 – وصف مرجع اقتصادي مشروع خطة مشبوهة بأنّها أكبر عملية تشريع لسرقة حقوق وجنى أعمار اللبنانيّين، ومن شأنها أن تقضي على آخر أمل بإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي.

النهار

– أشاد مسؤول مدني في قضاء زحلة بحكمة نائبي “القوات اللبنانية” في المدينة اللذين تمكّنا من استيعاب الإشكالات التي حصلت خلال الحرب الأخيرة ما أدى إلى تلافي مواجهات بين أبناء المدينة والمحيط، ومع النازحين.

– قال مسؤول في مؤسسة إغاثية ردًا على سؤال عن موعد بدء الإعمار: قدّرنا الله على إتمام مرحلة مسح الأضرار وبعدها لكل حادث حديث. لا أموال حتّى الساعة.

– شكت جمعيات بيئية من مجازر بحق الأحراج في منطقة مدرجة على لائحة التراث في عكار.

– لدى دخوله صالة إحدى الكنائس للتعزية، تمّ الترحيب بنائب سابق بعبارة “فخامة الرئيس” فأجاب: “أنا صعبة بعدو عقلي براسي وإجريي على الأرض. خليها لغيري”.

– وعد الرئيس نجيب ميقاتي الوزراء جورج بوشكيان وجورج كلاس وعباس الحاج حسن بزيارة منطقة البقاع في وقت قريب جدًا.

– بري ممازحًا رجل دين مسيحي: ليجلس السفراء على مقاعد النواب ويصعد الآخرون إلى مقاعد الصحافيين.

المصدر: الصحف اللبنانية

رد المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على ما ورد في تقرير نشرة أخبار mtv، مؤكدًا أن ما حكي عن فيتو أميركي على إسمي سليمان فرنجية وجورج خوري، خلال اللقاء مع الموفد الأميركي آموس هوكستين، في السراي، غير صحيح على الاطلاق، والاجتماع مع هوكستين تناول حصرًا الوضع في الجنوب

الديار

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أن “انتخاب جوزيف عون مخالف للدستور الذي لا يتعدل ضمنا بأصوات ال 86، اما اللواء بيسري فيتطلب تعديل القانون الا أن اداءه جيد”.

وقال في مقابلة مع قناة “إل بي سي”:”موقفنا من العام 2022 يؤكد على ضرورة التوافق الداخلي ليزيد الدعم الخارجي وهو السبب الاساسي لعدم موافقتنا على ترشيح سليمان فرنجية، ولذلك انا ايضا لم اترشح ومرشحنا هو التوافق الذي يقتضي عدم وجود غالب ومغلوب”.

اضاف: “‏طبعا نحن ندخل بالاسماء والوزير السابق جهاد ازعور من الطبيعي ان يكون مطروحا من قبلنا فنحن كتيار لم نطرحه ونتقاطع عليه في الاساس كمرشح تحد للثنائي الشيعي، ونتمنى ان يسير الثنائي في هذا الخيار، لكن اذا لم يحصل ذلك سنبقى مستعدين للبحث معهم في مرشح آخر”.

وتابع:”موقفنا بالتوافق يمنع أي جهة لأن تقوم بمرشح تهريبة، فالتهريبة ليست فقط من جهة الثنائي بل يمكن أن تنطبق أيضاً على المعارضة فلنعمل جميعاً فوق الطاولة كما نفعل نحن. إذا بقينا دون التوافق هذا ما يسمح للخارج بطرح أسماء وأفهم للخارج أن يكون لديه تقدير لعدد من الأسماء التي يعتبرها أنها قادرة على تحقيق الإصلاح أو المساهمة في تحقيق السيادة وتمنع الحرب، فالسيادة هي باتجاهين منع اسرائيل من الإعتداء علينا وكذلك التعاطي مع السلاح بعدم الذهاب في اتجاهات لا تصب في صالح حماية لبنان”

 واردف: “يجب ألا نسمح للخارج بفرض إسم وهذه إهانة للنواب أن ننتظر كلمة سر أو الموفدين، ويجب أن نفرض نحن التوافق على الخارج ونأخذ بعين الإعتبار التعاطي مع الخارج بما يؤمن للرئيس الدعم له وللدولة اللبنانيين”.

وتخوف باسيل “من حصول اي عمل لمنع جلسة الخميس ويمكن أن يكون أمنيا، من متضررين كثر في الخارج أو في الداخل، من قوى راهنت على إيصال شخص ولم ينجح في ذلك، وممكن أن يلجأوا إلى عمل أمني، كما أنبه من عمل سياسي تخريبي كمنع النصاب أو المقاطعة أو القيام بأمر يؤدي إلى عدم استمرار الجلسة ويجب أن نتحمل مسؤوليتنا في تأمين النصاب، ولذلك أدعو للتوافق وأتمنى أن يحصل تنافس بين أسماء لا تشكل تحديا لأحد، إذا حصل هذا التنافس سنصل إلى انتخاب رئيس، لأننا في الجلسة الثانية نحتاج الى 65 صوتا، وأؤكد إصراري على التوافق قبل الجلسة لأن ذلك يشعر الجميع بالربح، ويكون لبنان هو الرابح بالتفاهم على شخص يجمع اللبنانيين ولديه الحكمة والمسؤولية للتعاطي مع اللبنانيين والمجتمع الدولي، الذي لا يمكن أن يدير الظهر للبنان في حال كان هناك شخص إصلاحي بمسيرته وقادر على العمل مع حكومة يختارها اللبنانيون، وهكذا نسير على طريق السيادة والإصلاح، وما عدا ذلك نكون نبيع الناس أوهاما وندخل الناس في مشاكل جديدة”.

الوكالة الوطنية