دعا حراك المعلمين المتعاقدين، في بيان، حكومة “الإنقاذ” إلى “إنقاذ التربية غدا من التداعيات السلبية التي ستلحق بالمدارس وبالتعليم الرسمي، إذا راوغت هذه الحكومة في إعلان دفع الحقوق والرواتب وأجر الساعة المستحقة للمعلمين المتعاقدين وأفراد الملاك”.

وأكد منسق الحراك حمزة منصور أن “الحكومة ووزيرة التربية ووزير المالية باتوا جميعا يدركون أن عدم إقرار الحقوق المتراكمة غدا سيقابل بإقفال التعليم الرسمي، ومن يعرف خطورة هذه التداعيات ويدرك جديتها، عليه أن يتفاداها؛ أما عدم تفاديها من قبلهم غدا، فيعني أنهم يسعون إلى تدمير التعليم الرسمي، لكنهم يخجلون من الإعلان عن ذلك”.

الوكالة الوطنية للاعلام

ناشدت نقابة المعلمين، في بيان، رئيس مجلس النواب نبيه بري “إدراج الإقتراح المعجل المكرر بإقرار زيادات على أساس راتب المعلمين المتقاعدين، والإقتراح المتعلق بتأمين مداخيل لصندوقي التعويضات والتقاعد، بما يضمن إقرار زيادات على رواتب المعلمين المتقاعدين وتعويضاتهم ويحفظ في الوقت نفسه ديمومة الصندوق واستمراريته، على جدول أعمال الهيئة العامة المزمع عقدها خلال الأسبوعين المقبلين وإقرارهما على نحو ضروري لأن الأمر يتعلق بمعيشة شريحة واسعة من المواطنين هي شريحة المعلمين المتقاعدين”.

وأشارت الى إن “النقابة تسعى في الوقت نفسه إلى تأمين مداخيل لصندوق التعويضات بالدولار الأميركي من اشتراكات المدارس والمعلمين، وذلك من أجل استمرارية هذا الصندوق وتأمين ديمومته”.

وأضافت ان “النقيب نعمه محفوض شرح للحاضرين مسار التحركات والمفاوضات الذي سلكته النقابة العام الماضي وتمكنت عبره من الوصول إلى تأمين زيادات لرواتب المعلمين في الملاك بنسب تتفاوت بين 30 و 60 في المئة على أن تصبح مداخيل المعلمين بالدولار الأميركي بنسبة 100 في المئة في العامين المقبلين”.

ولفتت الى ان “النقيب محفوض أعلن في الاجتماع إطلاق صندوق مساعدات بالدولار الأميركي من أجل دعم النقابة وتمكينها من الاستمرار بأداء دورها النقابي والحقوقي في دعم المعلمين وتمثيلهم والنضال من أجل حقوقهم. كما طالب رؤساء الفروع وبإلحاح بإحياء مجالس مندوبي المدارس في جميع الفروع بهدف تفعيل التواصل مع المعلمين في جميع المدارس. وأكد النقيب أننا في مرحلة من النضال لاستعادة حقوقنا التي خسرناها منذ اندلاع الأزمة، حتى يستعيد المعلم كامل راتبه وبالقيمة نفسها التي كانت عليها قبل الأزمة”.

وأوضحت ان النقابة عقدت “في هذا اليوم الطويل لقاء فاعلا مع مدير صندوق التعويضات الأستاذ جورج صقر، تحدث فيه عن واقع الصندوق والصعوبات المالية التي تواجهه. وأشار صقر أيضا إلى صعوبات مالية كبرى يواجهها صندوق تقاعد المعلمين في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعيشها البلاد ومع تراجع قيمة المداخيل بالعملة الوطنية، فحصل نقاش حول كيفية إضافة مداخيل إلى صندوقي التقاعد والتعويضات من أجل رفع قيمة الراتب التقاعدي وأيضًا قيمة التعويضات مع الحفاظ على ديمومة الصندوقين واستمراريتهما”.

وتابعت: “في موضوع صندوق التعاضد والتأمينات الصحية، تحدث رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الدكتور كريستيان خوري ومدير الصندوق الأستاذ تمام عيتاني عن الظروف التي واجهها الصندوق منذ اندلاع الأزمة المعيشية، ولجوء مجلس الإدارة إلى طرح عدة خيارات للمعلمين من أجل الاستمرار بتأمين الخدمات الصحية لهم، منها الدفع جزئيا بالدولار الأميركي أو بشكل كامل. وطلب الدكتور خوري من مسؤولي الفروع تشجيع المعلمين على الاشتراك بالصندوق نظرا إلى أهمية هذا الاشتراك، وحرصا على ضمانهم الصحي وضمان عائلاتهم وتحديدا في هذه الظروف، مع العلم أن الانتساب إلى صندوق التعاضد إلزامي في نظام الصندوق”.

وختمت: “بالتزامن عقد أمين سر المجلس التنفيذي الدكتور أسامه الأرناؤوط لقاء مع أمناء سر الفروع عن دور أمين السر ومسؤولياته، كما عقد أمين الصندوق الحالي في المجلس التنفيذي الأستاذ وليد متى والنقابي المخضرم الأستاذ رفيق فهد لقاء مع أمناء الصناديق في الفروع عن دور أمين الصندوق ومسؤولياته”.

أصدر حراك المتعاقدين بيانا”  استغرب فيه” صمت الحكومة والمجتمع التربوي والعائلة التربوية ووزارة المال عن مشاهدتها كيفية انطلاق العام الدراسي في التعليم الخاص بينما هو ضبابي وفي خبر كان في التعليم الرسمي”.

وطالب منسق الحراك حمزة منصور  وزير المال ب “التأمين الفوري لمبلغ 55 مليون دولار التي أقرتها الحكومة كحوافز للمعلمين ، وذلك إن أرادوا انطلاقة عام دراسي”.

وطالب وزير التربية ب”الضغط على جميع المعنيين بالملف التربوي لحسم هذه القضية مع تأمين فوري لبقية الحوافز”.

كما طالب ب”دفع متأخرات العام الماضي كافة”، وكذلك طالب الأحزاب ومكاتبها التربوية ب”تحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لتأمين حقوف جميع المعلمين قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل”.

وأكد “أن أي تأخر في إعلان انطلاقة العام الدراسي سيكون مؤامرة خبيثة لضرب  هذا التعليم وطلابه وأساتذته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

أصدرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي بياناً، طالبت فيه “بضرورة صرف رواتب للمعلمين لا تقل عن 1000$ شهرياً في ظل الضرائب التي فرضتها الدولة وربطتها بسعر صرف الدولار، مشيرةً إلى أنه من غير المقبول أن يُطلب من المعلم دفع ضرائب تزيد عن راتبه كاملاً”.

ولفتت الهيئة الإدارية إلى أن المعلمين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، ويجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه المعلمين الذين يعملون جاهدين على تأمين المستقبل الأفضل لأجيال المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البيان الذي صدر عن رابطة معلمي التعليم الأساسي يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع التعليمي في لبنان، والتي أدت إلى تدهور وضع المعلمين وتأثيرها على الجودة التعليمية في البلاد.

(ليبانون توداي)