وجَّهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك، اليوم الخميس، شكوى إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ضدّ عدوان “إسرائيل” الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية، بناءً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب.

وشدّد لبنان في متن الشكوى على أن هذا الاعتداء يشكّل الفصلَ الأكثر خطورة، بحيثُ شكّل تصعيداً خطيراً، كونه طال منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ، لاقتاً إلى أنه انتهاك واضح وصارخ لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه، ولجميع قرارات الأمم المتحدة، التي تفرض على “إسرائيل” وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ومنها القرار 1701، وللقوانين الدولية والإنسانية، وميثاق الأمم المتحدة.

وذكّر بأنه حذّر مراراً من نيات إسرائيل في التصعيد، وشنّ هجمات على لبنان من شأنها جرّ المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا تُحمَد عقباها.

ولفت لبنان إلى أن العدوان على الضاحية الجنوبية، والعدوان الذي تبعه على العاصمة الإيرانية طهران، دليلان إضافيان على نيّات “إسرائيل” التصعيدية، في الوقت الذي ينكب الوسطاء الدوليون على العمل على التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، ومنع توسّع رقعة الحرب.

وجدّد لبنان رفضه الحرب، والتزامه الكامل القرار 1701، في كل مندرجاته. وطالب مجلس الأمن بإدانة هذا العدوان الإسرائيلي، بصورة واضحة، وإلزام “إسرائيل” بوقف التصعيد ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان وسلامة أراضيه وشعبه، واحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قدّمت شكوى أمام مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، عبر بعثتها الدائمة في نيويورك، طالبت بموجبها الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية السيبرانية على لبنان، والتي “تشكل خطراً جدياً على خدمات الطيران المدني فيه، وتهدد الأمن والسلامة لشبكات الاتصال، والأجهزة، والتطبيقات، والبيانات الإلكترونية في المنشآت والمرافق الحيوية اللبنانية”.

وطلبت وزارة الخارجية إلى بعثتها الدائمة في جنيف تقديم شكوى أمام مقر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، مطالبةً الاتحاد باتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة من أجل وقف هذه الاعتداءات، ومساعدة لبنان على ضمان حسن سير شبكات الاتصالات.

الميادين

أوعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب الى “بعثة لبنان لدى الامم المتحدة تقديم شكوى جديدة الى مجلس الامن الدولي ردا على استهداف الجيش اللبناني وسقوط شهيد وجرحى عسكريين، وردا أيضا على رسائل المندوب الإسرائيلي في الامم المتحدة لمجلس الامن”.

وتضمنت الشكوى أن “اسرائيل قامت بالامس باستهداف مركز للجيش اللبناني في منطقة العديسة مما ادى الى استشهاد عسكري واصابة ثلاثة آخرين بجروح، نقلوا على اثرها الى المستشفى للمعالجة”.

وأكدت أن “لبنان يؤمن إيمانا عميقا بأهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، فيما تمعن إسرائيل بانتهاك سيادة لبنان والاعتداء عليها برا وبحرا وجوا، ممتنعة عن تنفيذ القرارات الدولية لا سيما القرار 425”.

وذكرت “بالنسبة الى القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2006، فإن إسرائيل هي التي لم تلتزم بتنفيذ مضمونه كاملا. ففي حين أن غاية القرار النهائية تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، والذي تتعمد إسرائيل تقويضه، إذ انها ما انفكت تخرق بنوده بالاعتداء شبه اليومي على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا، وتكرس احتلالها عبر قضمها لأراض لبنانية”.

وأوضحت الشكوى أن “الغارات الإسرائيلية أدت الى سقوط ضحايا وإصابة عدد كبير من المدنيين، والصحافيين، والمسعفين، والأطفال والى تهجير ما يزيد عن الثلاثين ألف مواطن لبناني من منازلهم، كذلك تسبب استخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف الفوسفور الأبيض المحرّمة دوليا على المناطق المدنية بأضرار بيئية ومادية جسيمة، فضلا عن قيام إسرائيل بتهديد سلامة الطيران المدني عبر استخدامها الأجواء اللبنانية بهدف الاعتداء على سيادة دولة مجاورة”.

وأشارت الى أن “لبنان يكرر التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويطالب بالتزام إسرائيل الكامل باحترامه، الأمر الذي لم يتوفر لتاريخه، كما يؤكد حرصه على خفض التصعيد وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق، ويدين استهداف مقرات وعناصر اليونيفيل”.

ولفت إلى أن “تهديدات المسؤولين الإسرائيليين المتكررة بشن حرب استباقية على لبنان واعادته الى العصر الحجري، بالإضافة الى خرق اسرائيل المستمر للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية وامتناع إسرائيل منذ العام 1948 عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كلها عوامل تشكل استفزازات تؤجج الصراع وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق الامن والاستقرار”.

المصدر:الوكالة الوطنية

أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ب “تقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حول تكريس الجانب الإسرائيلي إحتلاله الكامل وإستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري ما يشكل خرقًا فاضحًا وخطيرًا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006)”.

وطلبت الوزارة “إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والإنسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة”.

المصدر:الوكالة الوطنية