تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع ارتفاع الدولار فيما ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستجتمعان هذا الأسبوع لإجراء محادثات سلام بعد تجدد التوتر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4807.91 دولارا للأوقية (الأونصة)، ‌بحلول الساعة 0217 بتوقيت غرينتش، مواصلا تراجعه من الجلسة السابقة عندما سجل أدنى مستوى منذ 13 نيسان. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران عند 4827.30 دولارا.

مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، اقتربت الفضة من اختراق حاجز 120 دولارًا.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 5511.79 دولارا للأونصة.

وقال محللون في “أو.سي.بي.سي” في مذكرة: “أدى ارتفاع أعباء الديون الحكومية والمخاوف الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات إلى تسريع إعادة تقييم دور الذهب في المحافظ الاستثمارية”.

وأضافوا: “لم يعد الذهب مجرد وسيلة للتحوط من الأزمات أو التضخم؛ بل أصبح يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه أصل محايد وموثوق به لتخزين القيمة، كما أنه يوفر تنويعا عبر نطاق أوسع من أنظمة الاقتصاد الكلي”.

وكسر الذهب حاجز 5000 دولار للمرة الأولى يوم الاثنين وارتفع بأكثر من 10 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، مدفوعا بمزيج من العوامل منها الطلب القوي على أصول الملاذ الآمن وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتراجع الدولار. 

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى “آي.جي”: “على الرغم من أن طبيعة الارتفاع تشير إلى أن التراجع ليس بعيدا، فمن المتوقع أن تظل الأساسيات داعمة طوال عام 2026، مما ‌يجعل أي انخفاضات فرصا جذابة للشراء”. 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 118.061 دولارا للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 119.34 دولارا في وقت سابق. وتلقت الأسعار دعمًا ‍من طلب المستثمرين الباحثين عن بدائل أرخص للذهب، إلى جانب نقص المعروض وزخم الشراء. وقفز المعدن بأكثر من 60 بالمئة حتى الآن هذا العام. 

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2710.20 دولارا للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2918.80 دولارا يوم الاثنين. لكن البلاديوم هبط 1.3 بالمئة إلى 2048.14 دولارا للأونصة.

تراجع الذهب اليوم بعد يوم من بلوغه مستوى قياسيا عند 4629.94 دولارا للأونصة، في ظل عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميا، بحسب وكالة “رويترز”.

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 4576.79 دولارا للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب – تسليم شباط 2026 – بنسبة 0.6% لتُتداول عند 4585.40 دولارا للأونصة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام 

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر بينما سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة مسجلا 4221.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0109 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني يوم الجمعة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2 بالمئة إلى 4261.60 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية نحو 1%، مسجلاً 4019.03 دولار للأوقية، بينما خسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.6% لتسجل 3996.50 دولار للأوقية.

وعوض الذهب بعض خسائره اليوم، وعاود الارتفاع فوق مستوى 4000 دولار، وصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة مسجلاً 4009.39 دولار للأوقية، بحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من ثلاثة في المئة، أمس الاثنين، إلى أدنى مستوى له منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر .

ويأتي صعود المعدن النفيس في وقت يناقش كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأميركيين، إطار اتفاق تجاري سيُعرض على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ لاحقاً هذا الأسبوع.

وأعلن ترامب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع الصين، في الوقت الذي أبرم خلال زيارته لماليزيا سلسلة من الصفقات التجارية والمعادن الاستراتيجية مع أربع دول في جنوب شرق آسيا.

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المرتقب يوم الأربعاء، حيث يُتوقع خفض سعر الفائدة، في حين يُتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة لاحقاً هذا الأسبوع.

المصدر: رويترز

مع التراجع الطفيف في سعر المعدن الأصفر، يبدو أن الإشارة الرئيسيّة تكمُن ليس في الانخفاض اللحظي، بل في السياق الأشمل لما يُحكى عن ارتفاع كبير مرتقب.

يرى كثير من المحلّلين أن الذهب مهيّأ للانطلاق نحو مستويات قد تتجاوز الـ 5000 دولار للأونصة، في ظلّ أجواء تضخم مستمرّ، وتراجع محتمل في قيمة العملات، وتصاعد الطلب كأداة تحوّط لدى الأفراد والدول على حدّ سواء.

وفي هذا السياق، فإن أي هبوطٍ بسيط يُعدّ أمرًا عاديًّا ضمن دورة تصحيح طبيعيّة للسوق، لكن الثابت أن الأسُس الراسخة التي تجعل الذهب ملاذًا آمنًا ما زالت متوفرة من سياسة نقديّة توسعيّة، وضغوط تضخمية، إلى عدم يقين جيوسياسي واقتصادي يدفع المستثمرين نحو الأصول الأقل ارتباطًا مباشرة بالدورات الاقتصادية.

مسار تصاعدي

يوضح الباحث الاقتصادي د. محمود جباعي، لـ”نداء الوطن”، أنّ “الذهب في مسار تصاعدي مدفوع بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، بالتوازي مع صعود أسعار المعادن الثمينة الأخرى مثل الفضة”. ويلفت جباعي إلى أنّ “هذا الارتفاع يعود إلى مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وإلى حالة عدم الاستقرار التي تدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة تحفظ أموالهم وتحقق لهم عوائد تفوق معدلات التضخم المتزايدة”.

ويُذكّر بأنّ “الذهب تاريخيًا هو مخزن للقيمة، ولذلك يُعتبر مرجعًا أساسيًا عند اضطراب الأسواق، فيما تلعب الفضة دورًا مكمّلًا له باعتبارها من المعادن التي يمكن أن تحافظ على قيمتها أكثر من العملات النقدية كالدولار”.

أسرع من المتوقع

عن “الارتفاع الأخير في أسعار الذهب”، يشير جباعي إلى أنه “جاء أسرع من المتوقع. بينما كانت التوقعات تشير إلى بلوغ الأونصة حدود 4000 دولار بحلول عام 2026، حقق الذهب هذا الرقم قبل الموعد بنحو ثلاثة أشهر، مدفوعًا بعوامل عدّة، منها التطورات السياسية العالمية، والأزمة المالية التي تشهدها الولايات المتحدة نتيجة تضخم الدين العام الأميركي الذي تجاوز الناتج المحلي ليصل إلى نحو 120 – 125 % منه”.

يُضيف: “في المقابل، تمتلك الولايات المتحدة نحو 8000 طن من الذهب، تقدر قيمتها اليوم بما يفوق التريليون دولار، ما قد يمنح الخزانة الأميركية فرصة لإعادة تقييم أصولها من الذهب لتحقيق نوع من التوازن بين النفقات والإيرادات”.

الصين

أما الصين، فيلفت إلى أنها “تواصل شراء الذهب بكميات كبيرة كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد لحماية عملتها واقتصادها من التقلبات، في حين تسير روسيا وعدد من الدول الأخرى على النهج ذاته. كذلك، أصبحت البنوك المركزية حول العالم تميل إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب على حساب الدولار والعملات الورقية الأخرى، ما يزيد الطلب ويدفع الأسعار إلى الارتفاع المستمر”.

“تراجع طبيعي”

وعليه، يتوقع أن “يواصل الذهب مساره التصاعدي، على الرغم ممّا شهده من بعض التراجع الموقت”، ويؤكد جباعي أن “هذا التراجع يأتي تحت مسمى التصحيح الطبيعي للأسعار”.

وبناء عليه، يقول: “يبقى سعر الذهب ضمن اتجاه صاعد يمكن أن يدفعه إلى مستويات 5000 دولار للأونصة وربما أكثر على المدى المتوسط”.

يوضح أن “هذا الاتجاه يخدم مصالح الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الذهب، إذ يعزز قدرتها الاقتصادية في ظل التحولات في النظام المالي العالمي، حيث باتت الأصول الآمنة — كالذهب، والفضة، والعقارات، والاستثمارات الإنتاجية — أكثر موثوقية من النقد الورقي الذي يفقد قيمته بفعل التضخم”.

ويردف قائلًا: “مع استمرار التضخم العالمي بمعدلات لا تقل عن 5 % سنويًا في المتوسط، تتزايد الحاجة إلى إعادة التفكير في أساليب الادخار التقليدية. فالنقد لم يعد وسيلة آمنة لحفظ القيمة، ما يدفع المستثمرين والأفراد نحو تنويع محافظهم بين الذهب والأصول العقارية والرقمية”.

دخول الأصول الرقمية

اللافت أيضًا – وفق جباعي – أن “الذهب دخل عالم الأصول الرقمية، حيث بات يُتداول على البورصات وعبر منصات العملات المشفرة ضمن أنظمة رقمية مدعومة بالذهب، ما يرسّخ مكانته في الاقتصاد العالمي الجديد. وحتى بعض الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، بدأت تمتلك احتياطيات من البتكوين إلى جانب الذهب، في إشارة إلى التحول في موازين النظام المالي الدولي”.

إذًا، يؤكد أن “الذهب ملاذ آمن في مواجهة تراجع العملات الورقية”، موضحًا أنّ “العديد من دول العالم اليوم يتجه إلى تعزيز احتياطياته من الذهب والمعادن الثمينة، في خطوة من شأنها أن تُسرّع في ارتفاع أسعار البدائل عن العملات النقدية التقليدية، وعلى رأسها الذهب والفضة”.

ماذا عن الدولار؟

أمّا بالنسبة إلى الدولار الأميركي، فلا يتوقع جباعي أنْ “ينهار انهيارًا كاملاً، بل أن يواجه مصيرًا مشابهًا لبقية العملات الورقية من حيث تراجع القيمة الشرائية مع مرور الوقت. فكما أن التضخم يؤثر في العملات المحلية حول العالم، فإن الدولار أيضًا يفقد تدريجيًا من قوته الشرائية، شأنه شأن اليورو أو الجنيه الإسترليني، وإن كان سيبقى مهيمنًا لفترة طويلة في النظام المالي العالمي، بحكم اعتماده الواسع في التجارة الدولية والاحتياطيات النقدية”.

وفي هذا الإطار، يُشير إلى أنّ “النقاش الاقتصادي اليوم لم يعد يتركّز على الدولار في حدّ ذاته، بل على التحوّل في طبيعة النظام المالي العالمي نحو اقتصاد رقمي وأصول حقيقية ملموسة. المستقبل يتجه نحو ما يمكن تسميته بـ”الاقتصاد القائم على الأصول”، أي على الذهب، والعقارات، والاستثمارات الإنتاجية، والعملات الرقمية المدعومة بأصول ثابتة”.

من هذا المنطلق، يبقى الذهب هو الملاذ الآمن الأول، والوسيلة الأنجح لحماية المدّخرات من التضخم، إذ يُظهر التاريخ — منذ خمسين أو ستين عامًا وحتى اليوم — أن مساره كان تصاعديًا على المدى الطويل، ما يجعله أحد أكثر أدوات الادخار أمانًا واستقرارًا.

وبناءً على هذه المعطيات، يُنصح المستثمرون والأفراد بتوجيه جزء من مدّخراتهم نحو الأصول الثابتة، سواء كانت ذهبًا أو عقارات أو مشاريع إنتاجية، لأنها قادرة على تحقيق عوائد تتجاوز معدلات التضخم التي تتراوح عالميًا بين 5 و6 % سنويًا. فالمبالغ النقدية غير المستثمرة تفقد من قيمتها بنفس النسبة تقريبًا كل عام، بينما تتيح الأصول الحقيقية فرصًا لتحقيق أرباح تحافظ على القوة الشرائية وتُنمّي الثروة بمرور الزمن.

رماح هاشم ـ نداء الوطن

بين انخفاضٍ دراماتيكي، أو تصحيح، أو تقلبات مرتبطة بجني الأرباح، يتراوح سعر الذهب اليوم، ما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات وشكوك حول اليوم التالي للمعدن الأصفر.

وفي هذا السياق، يتحدث المحلّل والأستاذ في كلية باريس للأعمال والدراسات العليا الدكتور محيي الدين الشحيمي، عن “فقاعة” الذهب الخالصة، محذّرًا من المنافسة بين “الذهب الوهمي” و”الذهب الحقيقي”، والتي تشكّلت عبرها فجوة سعرية وكمّية تنذر بانفجار مرتقب، نتيجة اتساع الفجوة بين الذهب المادي والإلكتروني.

ويكشف الشحيمي، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّه “مقابل كل سبيكة أصلية، هناك أربع سبائك تداولية وهمية، فالذهب الورقي المتداول يمثّل كميات أكبر بكثير من الذهب الفعلي، مع وعود بتأمينها في الأسواق العالمية. فالبنوك والصناديق تبيع حاليًا ما يقارب 250 ضعفًا من حجم البيع الحقيقي للذهب، أي إنه مقابل بيع كيلو واحد فعلي في اليوم، يُباع 250 كيلو من الذهب الوهمي أو الإلكتروني عبر منصّات البورصة والمضاربات، ما يجعل الخطورة مضاعفة لكونه غير مغطّى فعليًا”.

ويتحدث الشحيمي عن ما يُعرف بـ”البيع على المكشوف”، موضحًا أنّه “بمجرد استحواذ المنصّات والصناديق على كيلو من الذهب الحقيقي، يتمّ بيع 250 كيلو من الذهب الإلكتروني مقابله على شكل أسهم متناسبة مع وحدته السعرية. ففي عالم الأسهم لا يمكن بيع ما لا يُملك، أما الذهب فيُعدّ الاستثناء، إذ يمكن التداول به إلكترونيًا دون امتلاك الذهب الفعلي، لأن الهدف هو المضاربة وتحقيق الربح، لا الحصول على المعدن نفسه”.

ويحذّر الشحيمي من تحوّل الذهب إلى “فقاعة قابلة للانفجار في أي لحظة”، موضحًا أنّه “عندما يسعى الجميع في الوقت نفسه للحصول على الذهب المادي، تتفجّر فقاعة الاختلال بين العرض والطلب، وتتزعزع الثقة بالسوق ككل. فالذهب يفقد قيمته كملاذ آمن عندما لا تتوافر الكميات الحقيقية لتغطية التداولات الإلكترونية، فينشأ طلب بلا عرض، وتُقلب الطاولة بين النادي الحقيقي لسوق الذهب – أي البنوك المركزية والمصانع والوسطاء – وبين المضاربين الإلكترونيين الذين يتعاملون بالشيك والعمولة دون وجود الذهب الحقيقي”.

وعن أسباب ارتفاع الأسعار عالميًا، وانتشار الطوابير الطويلة لشراء الذهب، يرى الشحيمي أن “البنوك المركزية تواصل شراء الذهب بكميات ضخمة للعام الرابع على التوالي لتقليص حيازتها من الدولار والعملات الورقية الصعبة، كما تقوم الصناديق الاستثمارية بالخطوة نفسها بكميات غير مسبوقة، إضافة إلى مشتريات المؤسسات والأفراد للتحوّط من الحروب التجارية والأزمات الجيوسياسية والتوترات السياسية”.

ويشرح أن الإشكالية تكمن في وجود “نوعين من الذهب: الحقيقي والورقي”.

فالأول هو المعدن الملموس الذي يُشترى ويُخزّن ويُمسك باليد، ويمثل السعر الأصلي للذهب، ويتيح للمستثمرين امتلاك السبائك والليرات والأونصات. أما الثاني فهو “الذهب الورقي”، أي الأوراق المستندية التي تمثّل ملكية كمية من الذهب من دون حيازته فعليًا.

ويعيد الشحيمي ارتفاع الأسعار إلى “المضاربة في سوق الذهب الإلكتروني، حيث يتبادل المستثمرون العقود من دون حاجة فعلية إلى وجود الذهب، ودون نية لتسلّمه فعليًا. هذا الأمر يؤدي إلى تضخّم في حجم المبادلات، وتضخيم الأسعار بشكل متحرّر من العرض والطلب الواقعي، مع احتمالية كبيرة لحدوث تصحيح مفاجئ أو انهيار غير محسوب”.

أما عن احتمال انخفاض السعر، فيؤكد الشحيمي أن “انفجار الفقاعة يصبح واقعًا حين تزداد موجة الشراء والمطالبة بكميات كبيرة من الذهب دفعة واحدة، فيُكشف العجز الحقيقي بين التداول الإلكتروني والموجودات المادية. عندها، يسحب المستثمرون أموالهم من الأسواق الإلكترونية، فيكتشفون أن الذهب الحقيقي غير متاح، فيلجأون إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار أعلى بكثير من السعر المعلن، مع رسوم تأمينية وعمولات إضافية، ما يجعلهم خاسرين رغم الأرباح الظاهرية”.

ويختم قائلاً: “حين يمتنع المستثمرون عن تجسيد عمليات البيع بالذهب الحقيقي، ويكتفون بالتداول الإلكتروني، تنخفض الأسعار ظاهريًا نتيجة بيع الذهب الورقي بكميات ضخمة، لتبدأ بعدها دورة جديدة من الارتفاعات غير المستقرة، حيث تتداخل المضاربات مع المخاوف، في سوق لم يعد يفرّق بين الذهب الحقيقي والوهمي”.

المصدر: ليبانون ديبايت

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق ثامن مكاسبها الأسبوعية على التوالي، مستفيدة من الطلب على الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى جانب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3977.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0120 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس 2.3 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.5 في المئة إلى 3992.40 دولار.

ووفقاً لأداة “فيد ووتش” التابعة لـ”سي.إم.إي”، يتوقع المتعاملون حالياً خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تشرين الأول/أكتوبر وخفضاً آخر في كانون الأول، وذلك بواقع 95 في المئة و82 في المئة على التوالي.

وتأثرت الأسواق هذا الأسبوع بالاضطرابات السياسية في اليابان وفرنسا إلى جانب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، وهي عوامل ألقت بظلالها على ثقة المستثمرين الذين أقبلوا على الذهب كملاذ آمن.

وتجاوز الذهب عتبة الأربعة آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى يوم الأربعاء، ووصل لمستوى غير مسبوق عند 4059.05 دولار.

وعادة ما يُنظر للذهب، الذي لا يدر عوائد، على أنه وسيلة للتحوط في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقفزت أسعاره بنحو 52 في المئة منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 49.70 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 51.22 دولار أمس الخميس. وارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلى 1625.30 دولار. وزاد البلاديوم واحدا في المئة إلى 1426 دولاراً.

المصدر: رويترز

تجاوز سعر أونصة الذهب الأربعة آلاف دولار صباحا، للمرة الأولى في تاريخ المعدن الثمين بعد أن أقبل المستثمرون على هذا الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن مسائل عدة في مقدمها الإغلاق الحكومي الأميركي والأزمة السياسية في فرنسا، بحسب “فرانس برس”.

وبلغ سعر المعدن الأصفر في مستهل التعاملات الآسيوية في الساعة الثانية ت غ 4001.11 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع بأكثر من 50 بالمئة منذ بداية العام.

المصدر: الوكالة الوطنية