كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “X “:

“مبروك للشاب خليل أسعد البدوي من أميون.. نفتخر فيك، وإن شاء الله بتضل رافع اسم عيلتك وضيعتك والكورة عاليًا بكل إنجاز بتعمله.

في إنجاز لبناني جديد يُسجَّل بالإصرار والإرادة، تمكّن الشابّان اللبنانيّان من قطع المسافة بين مدينة البترون وأعلى قمّة في لبنان – القرنة السوداء – سيرًا على الأقدام خلال 17 ساعة و55 دقيقة، محقّقَين رقمًا قياسيًّا جديدًا يجمع بين روح التحدّي وحبّ المغامرة.

هذا التحدّي الرياضي والإنساني خُصّص لدعم الصليب الأحمر اللبناني ومؤسّسة الأب روبير، في رسالة تعبّر عن التضامن والعطاء من الساحل إلى القمّة، ومن الجهد الفردي إلى الخير الجماعي.

مبروك للبطلين، ولكل من آمن بأنّ لبنان بلد الإنجاز رغم كل الظروف” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “أوقفت وحدة من الجيش في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء المواطنَين (ا.ص.) و(ه.ص.)، والسوري (م.ع.)، لتجولهم في المنطقة وإطلاقهم النار في الهواء، وضبطت في حوزتهم سلاحَين حربيَّين بالإضافة إلى كمية من الذخائر والأعتدة العسكرية”.

وأضاف البيان، “سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

ليبانون ديبايت

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ “إلحاقًا بالبيان الصّادر بتاريخ 12/6/2023 حول تنفيذ تمارين تدريبيّة في منطقة التّدريب العسكريّة في ​القرنة السوداء​، ستواصل وحدات من الجيش، اعتبارًا من 23/7/2024 ولغاية 31/12/2024، ما بين السّاعة 5:00 من كلّ يوم وحتّى الانتهاء، تنفيذ تمارين ومناورات تدريبيّة بالذّخيرة الحيّة في المنطقة نفسها”.

وحذّرت المواطنين من “الاقتراب من منطقة التّدريب العسكريّة في الزّمان والمكان المذكورَين أعلاه، حفاظًا على سلامتهم، وتفاديًا لعرقلة تدريبات وحدات الجيش”.

(الجديد)

 لفت رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي، أمام وفود من بلديات وقرى الضنية ووفد موسع من بلدة بقاعصفرين، زارته في دارته للتداول والتباحث في الأحداث الأخيرة التي شهدتها القرنة السوداء، والذي أثير حولها الكثير من اللغط والبلبلة، وكشف عن استغرابه من تدخل المرجعيات الدينية والسياسية بالتحقيقات”.

وقال: “نحن لا نريد ان يتحول ملف القرنة السوداء الى ملف طائفي وكل طائفة تتلطى وراء مرجعياتها الروحية وتطلب اليها التدخل والضغط، ونحن تحديدا لغاية الآن نحاول ابعاد كأس الطائفية عن هذا الملف، لأننا ايضا لدينا مرجعيات روحية نلجأ اليها، لكننا نأبى هذا المسار في قضية قضائية ننتظر القضاء ليقول كلمته فيها”.

واستغرب أن “يمر رابع أكبر تفجير بتاريخ البشرية مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن”، وشدد على “ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه، ومحاسبة من خزن ومن أحضر هذه المواد، وعلى أهمية أن لا تنسى جريمة بحجم تفجير المرفأ مثل غيرها من الجرائم التي حدثت في لبنان ولم يكشف فاعلوها”.

وأضاف: “أنصح بالذهاب الى القضاء المحلي بشكل سريع كي لا تستغل القضية كالعادة عبر القضاء الخارجي واستخدامها لمآرب سياسية، لأن من سيدفع الثمن بالنهاية هو البلد والناس والضحايا بالتسويات الدولية والإقليمية”.

وعن موضوع انتهاء عهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: “نواب الحاكم يقولون لنا اذا كنتم تريدون استعمال ما تبقى من أموال المودعين لتغطية نفقات الدولة نريد التشريع عبر قانون.

لكل من يدعون حرصهم على حماية أموال المودعين، موقفنا نحن نواب تكتل “التوافق الوطني” كان واضحا، كما أنه خلال أشهر سيصرفون ما تبقى من أموال الناس بتشريع سرقتهم عبر قانون، وهنا أقول وأحذر: بهذه الطريقة نكون قد أعطينا لمن ليس لدينا ثقة بهم صك براءة لكل ما سبق، وما الذي يضمن لنا بعد اخذ تلك الاموال ان يتجهوا نحو الذهب مثلا؟“

وتابع: “لن نقبل بقانون يشرع سرقة أموال المودعين.

الحل يكون في تحمل الحكومة لمسؤولياتها عوض الدوران بها على المقرات”.

وتوجه إلى الرئيس نجيب ميقاتي: “رئاسة مجلس الوزراء هي مؤسسة ولديها مقر، ولا يمكنك يا دولة الرئيس أن تحمله وتدور به على كل المقرات وكأنه ملك شخصي.

اليوم انت رئيس وغدا سيكون غيرك رئيسا، هذه الاعراف التي تثبتوها اليوم خطيرة جدا، وهذا ضرب للطائفة السنية واتفاق الطائف”.

وفي موضوع ال sdr، طالب “بتحديد اين صرفت المبالغ واين سيصرفون الاموال المتبقية ولماذا خصوصا بعد صرف 700 مليون دولار من دون إذن من اموال ال sdr؟”

وتابع: “كلنا نذكر الحوارات الجانبية التي أوصلت البلد للخلافات والأزمات التي نعيشها اليوم، نحن دائما كنا مع الحوار ولكن ضمن الدستور وليس خرقا للدستور، كالحوار الذي اوصل الى قانون الانتخابات الذي لا يشبه لا لبنان ولا اتفاق الطائف، وها هو أوصلنا لكارثة.

اليوم بدعتهم الجديدة اللامركزية الإدارية المالية الموسعة، بالمختصر هذا تقسيم والذي لم نرض به سنة ١٩٧٨ وسنة ١٩٨٧ عند استشهاد الرئيس رشيد كرامي لوحدة لبنان لن نرضى به اليوم.

لسنا معنيين بهذا الاتفاق ولن نقبل بأي قانون يخالف الدستور لا نصا ولا روحا، واساسا اللامركزية الادارية في لبنان اقرت باتفاق الطائف من دون التطرق الى المالية التي برأينا الخطوة التي تليها ستكون عسكرية”.

وختم كرامي: “انصح بكل محبة وصداقة وود ووطنية كل من يطرح هذا الملف بالتراجع لانهم هم من سيدفعون الثمن، وادعوهم للذهاب نحو الوطنية وعدم الذهاب للتقسيم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام.

كتبت صحيفة ” الشرق ” تقول : أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بأنه «لن يطلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين من يخلفه، لأنه لا يريد أن يعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن يرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع».

وأكد ميقاتي في حديث لصحيفة «الشرق الاوسط» أن تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجاً على جدول أعماله، وقال إنه لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمه بأنه يوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان.

ولفت إلى أن الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه. وقال: «من لديه حل آخر فما عليه إلا أن يتقدم به، وأنا من جانبي لن أرشّح أي اسم لخلافة سلامة».

واوضح ميقاتي بانه «في حال نفذ نواب حاكم مصرف لبنان تهديدهم بالاستقالة من مناصبهم، سيطلب منهم وزير المال يوسف خليل الاستمرار في تسيير المرفق العام».

واكد أنه لن يُستدرج للدخول في مزايدات شعبوية مع أي طرف. وقال إنه لم يتردد ولو للحظة واحدة بسحب قراره بتشكيل لجنة أمنية قضائية عقارية للنظر في النزاعات الحدودية بين عدد من البلدات، الذي جاء في أعقاب الحادث الأليم الذي حصل في القرنة السوداء وأودى بحياة شابين من بلدة بشري. وأضاف أن الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفته لم يكن من مبرر لها وأنه توخى منها تطويق أية محاولة لجر المنطقة إلى فتنة طائفية، مع أن لجنة مماثلة كانت شُكلت إبَّان تولي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وأن ما قام به يقتصر على ضم ممثل عن وزارة العدل إلى اللجنة.

واستغرب الحملات السياسية والإعلامية التي تتعامل مع الشغور في رئاسة الجمهورية، ولاحقاً في حاكمية مصرف لبنان وكأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال التي تعيق انتخاب الرئيس، برغم أنها تقع أولاً وأخيراً على عاتق الكتل البرلمانية التي لا زالت منقسمة على نفسها، وقال: كفى ظلماً للحكومة.

واستبعد ميقاتي القيام بجولة من المشاورات تتعلق بملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان مع انتهاء ولاية سلامة في 31 تموز الجاري، وقال إنه من الطبيعي التلاقي باستمرار مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكرر قوله بأنه عدل عن المذكرة التي أعدّها للنظر في النزاعات العقارية بين عدد من البلدات التي لم تقتصر على الخلاف الحدودي بين بلدتي بشري وبقاع صفرين بذريعة أنها تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وتحديداً السلطة القضائية التي تذرّع بها من قاد الهجوم السياسي على رئيس الحكومة.

المصدر : الوكالة الوطنية

كتبت صحيفة “نداء الوطن”: وجهت قطر دعوة الى دول اللجنة الخماسية للاجتماع في الدوحة في 13 الجاري، ما يمثل تطوراً جديداً في مسار الاهتمام العربي والدولي بالاستحقاق الرئاسي في لبنان. وعلى الرغم من أنّ موعد الاجتماع المقترح للخماسية ما زال خاضعاً للتشاور، إلا أنّ مجرد توجيه هذه الدعوة يشير الى أنّ هناك قراراً خارجياً بإبقاء لبنان تحت الأنظار.

وعلمت «نداء الوطن» من مصادر ديبلوماسية أنّ قطر بصفتها عضواً في اللجنة الخماسية التي انطلقت من باريس، أرفقت دعوتها الى دول اللجنة التي تضم أيضاً الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والسعودية ومصر، بجدول أعمال مقترح للاجتماع الخميس المقبل. ووفق معلومات هذه المصادر يتضمن الجدول عناوين عامة تتصل بالملف اللبناني.

ومن بين الردود الأولى على الدعوة القطرية، ما يشير الى رغبة أحد أطراف اللجنة في إرجاء الموعد من 13 الجاري الى 17 منه.

أما ردّ الفعل الفرنسي فلم يظهر حماسة للموعد المقترح، بل أبدت فرنسا رغبة في تأجيل الاجتماع الى أيلول المقبل كي يتسنى للموفد الرئاسي جان إيف لودريان إكمال المساعي التي باشرها في لبنان.

ويترافق الموقف الفرنسي مع معلومات تحدثت عن قرار باريس تعيين لودريان رئيساً للوكالة الفرنسية لتطوير مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، وسيتسلم منصبه الجديد في أيلول المقبل، لكنه في منصبه الجديد، سيصبح أكثر قرباً على مستوى العلاقات بين باريس والرياض.

ولفتت المصادر الى رأيين في فرنسا حيال المشاورات حول الاستحقاق الرئاسي: الأول، يحصر المشاورات بالاستحقاق الرئاسي، والثاني، يتوسع ليشمل الرئاسة والحوار والاصلاحات وبرامج العمل.

في المقابل، تؤكد المصادر أنّ السعوديين والقطريين أبلغوا من يعنيهم الأمر أنهم يرفضون أي توسع في الحوار ينعكس تعديلاً في النظام اللبناني القائم على دستور الطائف.

أما الاميركيون، بحسب المصادر، فهم في منزلة ما بين القطريين والفرنسيين، بمعنى أنهم لا يملكون رأياً خاصاً بهم، سوى انهم يتقاطعون مع القطريين في تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.

وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الفرنسي أن باريس أصبحت خارج اقتراح ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية للرئاسة الأولى، علماً أنّ إستمرار «الثنائي الشيعي» في تبنّي ترشيح فرنجية يجعل تقاطع الأطراف المعنيين على ترشيح العماد جوزاف عون مسألة تحتاج الى وقت كي يصل الى خواتيمه، ما يعني أنّ الفراغ مرشح لأن يطول، ربما الى نهاية العام الحالي او ما بعده.

وفي سياق متصل بالموقف الفرنسي، تشير المصادر الى أنّ الشهر المقبل، هو شهر إطفاء المحركات والذهاب الى تمضية الاجازات في فرنسا، ما يعني أن معاودة الاتصالات ستبدأ في أيلول أو تشرين الأول المقبلين، وبالتالي ستؤجَّل المشاورات الى ما بعد فصل الصيف.

أمنياً، أعلن الجيش السبت الماضي إحالة 11 موقوفاً في أحداث القرنة السوداء إلى القضاء، 9 منهم من الضنية، وبينهم مطلق النار على هيثم طوق، وذلك بعدما أنهى التحقيقات واستكمل كل عناصرها

المصدر : الوكالة الوطنية

كتبت صحيفة النهار تقول: يسود الترقب المشدود الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية في انتظار الأسبوع المقبل الذي يفترض أن تتبلور خلاله طبيعة المخارج المحتملة لأزمة جديدة تبدو من أكثر الأزمات إثارة للمحاذير والمخاوف وهي أزمة حاكمية مصرف لبنان بعدما هدد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة في حال لم يعين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في آخر تموز الحالي.

وإذ ضجت الأجواء بمزيج من المعطيات الإعلامية التي ضاع معها عامل الجدية من عوامل الضغوط بدا بحكم المؤكد أن ثمة غرفة عمليات تعمل على ضخ أجواء التهويل برسم القوى المعارضة لتعيين حاكم جديد على يد حكومة تصريف الأعمال وضمن ما يعتقد انه سيشكل صفقة سياسية تنذر في حال الإقدام عليها على تفجير نزاع سياسي – طائفي خطير.

ولكن أوساط معنية بهذا الملف بدت واثقة أمس من استحالة تمرير أي سيناريو مماثل لصفقات من هذا النوع لان الذين تراءى لهم إمكان المضي في التمهيد لصفقة مماثلة لا بد أن تكون تجمعت لديهم معطيات ومعلومات من شأنها حملهم على التراجع بسرعة عن أي مغامرة تضع البلاد أمام كباش طائفي خطير وتهدد بتفاقم أزمة حاكمية مصرف لبنان بأكثر مما هي مهددة به بعد تهديد نواب الحاكم بالفراغ الشامل في الحاكمية.

ذلك أن ما تردد عن الرهان على استمالة بكركي والقوات اللبنانية للموافقة على تعيين حاكم جديد أثار السخرية لدى المعنيين لأنه من غير الوارد أن توافق أي قوة أو مرجعية مسيحية على السيناريو المطروح لاستغلال أزمة الفراغ الرئاسي والذهاب بعيداً في التصرف بمعزل عن عدم وجود رئيس للجمهورية كأنه صار متاحاً أن تدار البلاد بدون رأس للهرمية السلطوية وترك الإدارة الرسمية العملية بايدي رئيسي المجلس والحكومة وهو أمر لن يكون ممكناً إطلاقاً.

وتبعاً لذلك تشير الأوساط المعنية إلى أن الأيام الطالعة ستبلور على الأرجح موقفاً مسيحياً عريضاً وعلنياً تتلاقى فيه القوى الحزبية والسياسية والكتل النيابية الأساسية على رفض أسلوب التهديد الذي اتبعه نواب الحاكم الأربعة ومن يقف وراءهم من جهات ومراجع معروفة والتمسك بما ينص عليه قانون النقد والتسليف لجهة خلافة الحاكم بعد نهاية ولايته وتحميل النواب الأربعة ومن يدعم تعيين حاكم جديد تبعات الانزلاق بالبلاد نحو متاهة أزمة خطيرة.

وهذا الواقع تزامن مع معطيات عن لقاء وشيك بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لدرس المخرج المتاح للازمة بعدما بات مثبتاً عدم الرهان على غطاء مسيحي لتعيين حاكم جديد أو التمديد للحاكم الحالي.

أما في ما يتصل بملف الأزمة الرئاسية فلم تبرز أي معطيات فرنسية رسمية تؤكد أو تنفي ما يدأب بعض الجهات السياسية والإعلامية في لبنان على ترويجه لجهة أجندة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان وموعد زيارته الثانية لبيروت أو مضمون ما يمكن أن يحمله من أفكار وطروحات جديدة.

ويبدو واضحاً أن هذه الجهات تسقط اتجاهاتها المعروفة على ما تريد للموفد الفرنسي أن يحمله، في حال صحت المواعيد التي تسرب “محلياً” لعودته أكثر مما هي معطيات مثبتة فرنسياً وبرز هذا التفاوت في اليومين الأخيرين عبر معلومات تؤكد أن لودريان سيزور الرياض في موعد قريب ولكنه لن يحضر الى بيروت فوراً بعد هذه الزيارة.

في سياق آخر برز تطور جديد في ملف أحداث القرنة السوداء تمثل في إنجاز التحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش وإصدار قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه على الأثر البيان الآتي:”على أثر الحادثة الأليمة التي وقعت بتاريخ 1 / 7 / 2023 في منطقة القرنة السوداء بين مواطنين من بلدتي بشري وبقاعصفرين ونتج عنها وفاة الشاب هيثم طوق، تدخلت وحدات من الجيش لتنفيذ تدابير أمنية وما لبثت أن تعرضت لإطلاق نار، فردّت بالمثل وأوقفت عددًا من الأشخاص.

وقد تبين حينها إصابة المواطن مالك رومانوس الذي توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

نتيجة لذلك، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، باشرت مديرية المخابرات إجراء تحقيق فوري وأوقفت عددًا من المتورطين الأساسيين.

وعليه، بعد إنجاز التحقيقات، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، أطلِق سراح عدد من الموقوفين رهن التحقيق وأحيل 11 موقوفًا على القضاء المختص”.

بموجب التحقيقات التي تجريها قاضية التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار مع فريق الادلة الجنائية فيما خصّ حادثة القرنة السوداء ومقتل شابين من بشري، علمت الـ”LBCI” أنه تم تحديد مكان وفاة هيثم طوق والمسافة التقريبية التي أُطلقت منها الرصاصة عليه والتي هي نحو 160 إلى 170 متر تقريبا.

وأضافت، “أيضا، تمّ تحديد نوع السلاح المستخدم في مقتل هيثم طوق، كما عُثر على عدة طلقات في النقطة التي كانت مجموعة شباب بشري موجودة فيها، بالاضافة إلى طلقات نارية في النقطة التي تم إطلاق النار منها على هيثم”.

ولفتت معلومات القناة الى “تعرض هيثم ورفاقه الى طلقات قليلة قتلت هيثم واستدعت رداً من شباب بشري الذين تم تحديد نوع السلاح الذي كان بحوزتهم”.

كما علمت أنه “تمّ العثور على سبعة متاريس مصنوعة من حجر في التلال المحيطة كما تم توثيق متاريس في التلال الابعد”.

تجدر الاشارة إلى أن كل هذه المعطيات تنتظر صدور نتائج الفحوص في المختبرات.

المصدر: LBCI

بعض ما جاء في مانشيت الديار: واصلت استخبارات الجيش تحقيقاتها في الاحداث الدموية في القرنة السوداء، ووفقا للمعلومات، التقدم في التحقيقات مستمر، وباتت الصورة اكثر وضوحا لدى الجهات الامنية والقضائية حيال ما جرى في مسرح الجريمة.

وقد قامت الجهات المختصة بمسح ثان بالامس للموقع وتم اخذ عينات جديدة من الدماء وبعض الطلقات ومظاريف رصاص كانت موجودة في محيط المنطقة حيث حصل الاشكال، وتمت معاينة سبعة متاريس حجرية موجودة في محيط الموقع، وستكون الساعات المقبلة حاسمة لفك لغز اسباب الاشكال وكيفية حصوله، بعد ربط خيوط التحقيقات واقوال الموقوفين.

الديار

أعلن العلامة السيد علي فضل الله، أن “لبنان الذي لا يزال يشهد انسداداً على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية بعدما لم يُستجب لدعوات الحوار وعجز أي من الأفرقاء عن حسم خيار الرئيس الذي يريده”.

وأضاف، “الأمر الذي ظهر واضحاً في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي، فيما الخارج الذي بات هو الملاذ الوحيد الباقي للخروج من هذا المأزق لا يبدو جاهزاً له إما بفعل استمرار الخلاف بين أطرافه المعنيين بالساحة اللبنانية على كيفية مقاربة الحل أو لعدم اعتبار لبنان من أولوياته في هذه المرحلة”.

وخشى فضل الله، أن “يتم التعايش مع حال الفراغ هذه مع كثرة الحديث عن فراغ طويل الأمد، والذي بالطبع سينعكس بآثاره على إنجاز الاستحقاقات القادمة والملحة، وهذا ما نراه في الشغور الذي سيحدث في حاكمية مصرف لبنان أو التعيينات في المجلس العسكري للجيش اللبناني، وعلى صعيد كيان الدولة التي لا يزال موظفوها خارج الخدمة بعدما لم تحقق مطالبهم المحقة بتأمين عيش كريم لهم ما بات يعقد حياة المواطنين”.

وأشار، أن “في هذا الوقت يستمر التدهور على الصعيد المعيشي والحياتي للبنانيين، وإن كان وجود المغتربين والسياح يخفف من وقعه، ولكنه بالطبع ليس حلاً وهو لا يصيب جميع اللبنانيين الذين لا نزال نشهدهم يتسكعون باحثين عن لقمة عيش لهم تسد رمقهم أو دواء أو استشفاء أو مقعد دراسي لأولادهم أو ما يؤمنون به الكهرباء والماء”.

وكشف فضل الله، أن “الأخطر من ذلك هو ما بتنا نشهده من توترات على الصعيد الأمني في أكثر من منطقة لبنانية والتي كان آخرها ما جرى في القرنة السوداء، وأدى إلى سقوط ضحايا والتي يسعى البعض لإعطائها البعد الطائفي أو إدخالها في إطار الصراع السياسي رغم أنها لا تتصل بأي من هذه الأبعاد، ونحن هنا نقدر كل الجهود التي عملت على تبريد الأجواء، وندعو إلى محاسبة كل المتورطين في هذا الحادث لمنع تكراره أو توسعه، وإلى معالجة جذرية لما جرى لترسيم الحدود المتنازع عليها بين المنطقتين، وهو ما تحتاجه مناطق أخرى لا تزال تعاني من نزاعات مماثلة”.

وأردف، “في هذا الإطار، نتوقف عند الاعتداء السافر الذي قام به العدو الصهيوني بضمه الجزء اللبناني من بلدة الغجر، ما جعل هذه البلدة تحت الاحتلال الإسرائيلي وخارج السيادة اللبنانية والذي تزامن مع التهديدات الصهيونية بعمل عسكري لإزالة خيمتين تقعان على أرض قرية كفرشوبا اللبنانية، بزعم أنها تشكل تهديداً لكيانه، والاعتداءات المستمرة على أراض لبنانية على الشريط الحدودي مع فلسطين، ما يتطلب موقفاً لبنانياً موحداً لمواجهة هذا الخرق الخطير والمستمر”.

ووجه فضل الله، “كل التقدير لمواقف الجيش اللبناني في مواجهة هذا العدو والتصدي لخروقاته، فيما نتوجه بالتقدير للمقاومة على جهوزيتها واستعدادها في الوقوف وراء الدولة لمواجهة كل الاحتمالات. من المؤسف أن لا يدعو كل ما جرى ويجري القوى السياسية للقيام بمسؤوليتها والعمل بكل جدية من أجل تأمين استقرار هذا البلد ليكون قادراً على مواجهة كل هذه التحديات والتي لا يمكن أن تواجه بدولة عاجزة بل بدولة قادرة مكتملة الصلاحية”.

وتابع، “ما يدعوها إلى تجاوز كل الاعتبارات الخاصة والمصالح الفئوية لملء الشغور إن على صعيد رئاسة الجمهورية وصولاً إلى تشكيل حكومة قادرة على النهوض بهذا البلد والقيام بإصلاحات تضمن استعادة الثقة به من قبل اللبنانيين والعالم والوقوف في وجه كل ما يتهدد البلد على الصعيد الأمني من الداخل وعلى الحدود”.

وأضاف، “نبقى على الصعيد الداخلي، ندعو إلى ضرورة قيام الحكومة بتقديم إجابات عن التساؤلات التي بدأت تطرح عن الأسباب التي تؤدي إلى عدم إخراج نتائج التدقيق الجنائي إلى العلن بعدما أنهت الشركة المكلفة بالتدقيق عملها حتى وإن كان تقريراً أولياً ليعرف اللبنانيون حقيقة هذه الأسباب وما كان يجري داخل المصرف المركزي وما حدث لأموالهم وصولاً لمعاقبة المسؤولين عن كل ذلك”.

وقال فضل الله، “ننتقل إلى فلسطين لنشيد بالبطولات التي عبر عنها الشعب الفلسطيني في مخيم جنين والتي أكدت على بطولة هذا الشعب وحيويته ومدى حضوره في الميدان رغم حجم الاعتداء الذي جرى وغطرسة هذا العدو والدمار والخراب الذي خلفه في المخيم والذي أدى إلى أن يتراجع خائباً غير قادر على تحقيق الأهداف التي يريدها، الأمر الذي يثبت مرة جديدة لهذا الكيان أن الشعب الفلسطيني عصي على القهر والاحتلال والإذلال، فيما أشارت العمليات التي جرت في تل أبيب أو نابلس كرد على اعتداءات العدو، أن لا أمن لهذا العدو ولا استقرار له ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على الأمن والاستقرار وعلى حقوقه المشروعة كاملة”.

وختم، “نحن في الوقت الذي ندعو الشعب الفلسطيني بكل قواه إلى التكاتف والوحدة لمواجهة هذا العدو، فإننا نريد من كل الدول والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم الاستمرار في دعمه بكل الوسائل التي تضمن له القدرة على الاستمرار والصمود والثبات وإصلاح ما أفسده العدو الصهيوني”.

المصدر : ليبانون ديبايت