وصل سعر مبيع طن الإسمنت في السوق اللبنانية، اليوم، إلى 250 دولاراً مقارنة مع سعره الرسمي المحدّد من وزارة الصناعة بـ 91 دولاراً من ضمنها ضريبة القيمة المضافة. والمشكلة لا تقف هنا، إذ إن الكميات مفقودة من السوق أيضاً. هذه هي الحال قبل بدء ورشة الإعمار، فكيف سيكون السعر عند بدئها وارتفاع الطلب على مواد البناء بشكل غير مسبوق، في بلدٍ يستعدّ، عاجلاً أم آجلاً، لورشة إعمار هائلة ستحتاج إلى ملايين الأطنان من الإسمنت؟
لم يعد ملف المقالع والكسارات مجرّد سجال بيئي أو إداري مؤجّل. فالنقاش الدائر منذ سنوات بين وزارتي البيئة والصناعة والمؤسسات الرسمية المعنية، والشركات والناشطين، صار على عتبة مرحلة مختلفة: ضرورة تأمين مواد البناء لبلد تراكمت فيه عملية التدمير على مدى أكثر من سنتين، من دون تحويل إعادة الإعمار نفسها إلى باب جديد لجشع التجّار. وهذا يرتبط مباشرة بالتفاوتات في تصوّر المعالجة المتعلّقة بالمقالع والكسارات.
ففيما يصرّ جزء من الحكومة على إبقاء احتكار ثلاث شركات لصناعة الإسمنت بحجّة أنها صناعة وطنية، يبدو أن جزءاً آخر من الحكومة يسعى في المقابل إلى «تأديب» هؤلاء الذين يدمّرون البيئة، إذ إن الجزء الأساسي من النشاط المرتبط بهذه الصناعة، هو المقالع والكسارات التي يتمحور حولها اشتباك واسع أدّى إلى معالجة الملف بطريقة لا يُستخلص منها أي نتائج.
ما يحصل اليوم في سوق الإسمنت هو المؤشر الأساسي على الكارثة المقبلة.
فقد كان يكفي أن يتوقف عدد محدود من المقالع حتى يُخلق نقصٌ في مادة الإسمنت، وتبدأ الاحتكارات التجارية بممارسة لعبتها المفضّلة: رفع الأسعار.
وقد كشف بيان صادر عن شركة «ترابة سبلين» هذا الواقع بوضوح، بعدما أعلنت الشركة أنها تعمل «بطاقتها القصوى» لتلبية الطلب وضبط السوق عقب توقّف مصنعَي الإسمنت في الشمال.
زينب بزي ـ ” الاخبار”
أعلنت شركة Visa ، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، ” إبرام شراكة مع بنك لبنان والمهجر (BLOM Bank) لإطلاق خدمة Tap to Phone من BLOM ، حل الدفع الجديد الذي يحوّل الهواتف الذكية إلى أجهزة دفع آمنة ودون تلامس”.
واشارت في بيان الى ان “هذا الحل، المدعوم بمنصة قبول المدفوعات من Visa ، يمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في لبنان ودعم الشركات والأعمال على اختلاف أحجامها. ويسهم حل Tap to Phone في الاستغناء عن أجهزة نقاط البيع التقليدية (POS)، إذ يتيح للتجار قبول المدفوعات اللاتلامسية مباشرة عبر هواتفهم الذكية المزوّدة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)”، لافتة الى ان “هذه المبادرة تقدم حلاً سريعاً وسهلاً وأقل تكلفة لقبول المدفوعات، ما يمكّن الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر من التوسّع بوتيرة أسرع”.
وللمناسبة، قال نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة المشرق العربي في Visa ماريو مكاري: “يسعدنا التعاون مع بنك لبنان والمهجر لتوفير حل Tap to Phone في لبنان. تمثل الشركات الصغيرة العمود الفقري للاقتصاد، ونحن في Visa ملتزمون تزويدها بالأدوات المبتكرة لتعزيز قدرتها على الازدهار في العصر الرقمي. ومن خلال منصة قبول المدفوعات المرنة واللاتلامسية لدى Visa ، والتي تشمل حزمة خدمات تضم أكثر من 200 حل، نمكّن الشركاء من تقديم ابتكارات مثل Tap to Phone بسرعة وبأقل قدر من التعقيد”.
واضاف البيان:” يشكّل ارتفاع مستوى الجاهزية الرقمية في لبنان — مع أكثر من 4.7 مليون اشتراك للإنترنت عبر الأجهزة المحمولة وتغطية تتجاوز 80% من السكان — قاعدة قوية لانتشار الحلول المبتكرة مثل Tap to Phone. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع اعتماد حل Tap to Phone بنسبة 200% خلال عام 2024، ما يؤكد الطلب المتزايد على حلول دفع آمنة ومرنة تمكّن الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وتسلّط هذه الشراكة الضوء على التزام Visa بتسريع التحول الرقمي للاقتصاد اللبناني ودعم النمو الشامل.
انتهى نبذة عن شركة Visa تعد Visa المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهّل إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركّز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تُعد الأكثر أماناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار”.
وختم:”تؤمن Visa بأن الاقتصادات الشاملة ترتقي بالجميع في كل مكان، وترى في تعزيز الوصول إلى حلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال”.
الوكالة الوطنية
تبيّن أنّ توقّف كبار تجّار الذهب والفضّة عن تسليم عملائهم الكميّات التي سبق حجزها من المعدنين، لا يعود إلى أسباب لوجستية أو تقنية كما أُشيع، بل يرتبط مباشرةً بخسائر مالية كبيرة تكبّدها هؤلاء التجّار خلال الأيام الماضية، وتُقدَّر بملايين الدولارات.
فقد أقدم عدد منهم على شراء كميات ضخمة من المعدنين عند مستويات سعرية مرتفعة، في ظلّ موجة صعود سابقة للأسعار، قبل أن تتعرّض الأسواق لهبوط حاد ومفاجئ مع نهاية الأسبوع الماضي، ما وضعهم أمام فجوة سعرية كبيرة بين كلفة الشراء وسعر السوق الحالي.
وبحسب مصادر مواكبة لحركة السوق، فإنّ هذا الواقع دفع التجّار إلى التريّث في التسليم، في محاولة لامتصاص الخسائر أو انتظار أي ارتداد محتمل في الأسعار يخفّف من حدّتها. ونتيجة لذلك، يُتوقّع أن يبقى المعروض من الذهب والفضّة محدودًا جدًا في المرحلة الراهنة، وسط حالة من الترقّب والحذر، إلى حين اتّضاح اتّجاهات السوق العالمية وإعادة توازن الأسعار، ما يُنذر بمزيد من التقلّبات في المدى القريب.
المصدر : صحيفة الديار
اكدت جمعية” تجّار لبنان الشمالي”في بيان، ” حرصها على التعاون مع الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية، لما فيه مصلحة
الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات المنتجة”.
ورأت ” ضرورة بعد مرور فترة على تشكيل الحكومة إطلاق خطط عمل واضحة للمرحلة المقبلة ، لا سيما في الملفات الأساسية التي تمسّ حياة المواطنين واستمرارية المؤسسات، وفي مقدّمها ملف الكهرباء”.
واشارت إلى أنّ” القطاعات التجارية والخدماتية في مدينة طرابلس الفيحاء تحتاج إلى رؤية واضحة من وزارة الطاقة حول واقع التغذية الكهربائية، وجدول زمني يساعد المؤسسات على تنظيم أعمالها والاستمرار في ظل الظروف الصعبة “.
ودعت” وزارة الطاقة إلى توضيح خطتها في ملف الكهرباء، وفتح قنوات تواصل مع ممثلي القطاعات الاقتصادية ، بما يساهم في تعزيز الاستقرار ودعم الحركة الاقتصادية في الشمال”.
لبنان٢٤
السيستم في مرفأ بيروت يواجه اعطالاً منذ أيام مما يؤخر اخراج الحاويات منه ويكبد التجار أعباء مالية.
المصدر : الجديد
تشهد طرقات لبنان خطرًا جديدًا يهدد سلامة السائقين والمواطنين، مع انتشار ظاهرة الإطارات المغشوشة في السوق.
وفي هذا الإطار، يؤكّد مؤسس جمعية “اليازا” زياد عقل في حديث أن “سوق الإطارات في لبنان تشهد حالة من الفوضى الخطيرة، بعد توثيق مئات المخالفات في الإطارات المغشوشة التي تُباع على أنها جديدة”.
ويشير إلى أن “بعض المستوردين والتجار يقدمون إطارات مصممة خصيصًا لأسواق دول الخليج، مثل سلطنة عُمان والإمارات، أو لإفريقيا وأوروبا، وهذه الإطارات للأسف غير مناسبة للطرقات اللبنانية، ما يضع سلامة السائقين والركاب في خطر مباشر”.
ويلفت إلى أن “المستهلك يقع في خطأ حين يشتري إطارًا يحمل علامة تجارية معروفة معتقدًا أنه مناسب وآمن، بينما تكون هذه الإطارات مخصّصة لطرقات ومناخات مختلفة عن تلك المعتمدة في لبنان، ما يشكّل خطرًا حقيقيًا على السلامة العامة”.
ويكشف عقل عن “تسجيل حالات تلاعب بتاريخ الصنع، حيث تُباع إطارات يتراوح عمرها بين أربع وخمس سنوات على أنها جديدة، ومن هذا المنطلق، سنطلق قريبًا حملة في هذا الإطار”.
ويحذّر المواطنين من “خطر هذه الظاهرة، خاصة أن بعض التجار ما زالوا يبيعون هذه الإطارات بلا رادع، مستفيدين من غياب الرقابة، داعيًا وزارة الاقتصاد والجهات المعنية للتحرك الفوري لوضع حد لهذه المخاطر قبل وقوع حوادث جديدة. فلا يجب الاستهتار بسلامة المواطنين”.
ليبانون ديبايت
عُلم أنَّ العديد من التجار لجأوا إلى تموين المواد الغذائية، تحسباً لاندلاع أي طارئ، خصوصاً مع تزايد الحديث عن توسيع إسرائيل لهجماتها على لبنان.
ولوحظ أنّ مختلف التجار يسعون إلى طلب كميات من المواد الغذائية وتخزينها تجنباً لانقطاع سبل المواصلات، الأمر الذي يعتبر مقدمة لخطة طوارئ تتخذها جهات فردية.
لبنان٢٤
أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، في بيان، أنه “تمّ التداول في وسائل الاعلام أنه ورد في مقررات مجلس الوزراء الرقم 38/025 التي عقدت يوم الخميس بتاريخ 13/11/2025 في السرايا، بند يتعلق بسحب الموضوع بمشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 4 من قانون الايجارات غير السكني بناء لطلب وزير المال، وبالتالي فإن معالي الوزير والحكومة مطالبين بالتوضيح، ومتابعة تعديل القوانين بخاصة على وقع مطالبة التجار واصحاب المهن بتخفيض الزيادات على بدلات الايجار، والمحافظة على حق التعويض”.
وقال: “كما علمنا أن مبنى وزارة المالية ومبنى العقارية في بيروت وعقود ايجارتهما قديم واللذين يخضعان لقانون الايجارات غير السكني 11/2025 المعدّل، سيتم نقلهما الى مبنى وزارة المالية Tva الواقع على العدلية، وهذا يدلّ على سياسة التقشف التي تتبعها الدولة، وهل يمكن أن نشهد إخلاءات أخرى لمباني الدولة، وللأماكن غير السكنية لقطاع التجار واصحاب المهن، الذين يعتصمون باستمرار للإعتراض على الزيادات وحفظ حقهم بالتعويضات واستمرارية مؤسساتهم، التي كفلتها القوانين كافة”.
أضاف: “من هنا اذا لم يكن بمقدار الدولة تسديد بدلات المثل المرتفعة لمبانيها ومؤسساتها كما وردت الزيادات في قانون الايجارات غير السكنية، فكيف يمكن للمواطن العادي على تسديد هذه البدلات المرتفعة، والتي قد تناسب المحلات الصغيرة في المناطق النائية لكنها لا تتناسب مع المحلات والمكاتب الواقعة في بيروت والمدن الكبرى.
حيث لا يمكن تسديد هذه النسب المرتفعة التي قدرت ب 5% من قيمة المأجور ولو تصاعدياً، والتي قد تصل الى حوالى 3 في المئة، وكان من المفضل ان لا يتم ربط الزيادات بالقيمة البيعية للعقار لأنه متحور ويختلف من منطقة لأخرى ولا يمكن اعتماده كمعيار ثابت وعادل للجميع، والمطالبات من التجار واصحاب المهن بتخفيضه، واعادة ربطه بالمضاعفات والحد الادنى للأجور لاعادة الدورة الطبيعية لقطاع الايجارات غير السكني”.
ختم: “كما اذا كان المشترع اعتمد حتى تاريخه في الابنية غير السكنية نسبة زيادة 3% ومطالب بتعديلها، فهو مطالب بشكل أولى بتخفيض الزيادات في الاماكن السكنية من 5% الى 1% وربطها بالمضاعفات لأنه من المعلوم ان الزيادات التي تطرأ على الاماكن السكنية لا تتخطى الربع او ثلث الزيادات الطارئة في الاماكن غير السكنية، وفي مطلق الاحوال أن قانون الايجارات السكني 2/2017 بحاجة الى تعديلات طارئة على كل المستويات لإمكانية تطبيقه بشكل عادل على الجميع”.
الوكالة الوطنية للإعلام
بعد أسبوع من “الاختراق النظيف” فوق 4,000 دولار لاونصة الذهب، تحرّك التجّار اليوم على قاعدةٍ بسيطة تتلخص بأنّ “أي هبوطٍ سريع يُشترى، وأي صعودٍ حاد يُدار بجني أرباحٍ انتقائية”.
الزخم الأساسي للذهب يأتي من صورتين: ضغوط ثقة المستهلك الأميركي التي هبطت في قراءتها الأولية لشهر تشرين الثاني متأثّرة بإطالة أمد الإغلاق الحكومي، وهو أدنى نطاق منذ نحو 3 سنوات ونصف السنة، ما يعزّز وظيفة الذهب كتحوّط في الفترات الضبابية. في الوقت نفسه، تسعّر الأسواق احتمالات خفض الفائدة في كانون الأول عند نحو 60–65% حاليًا، وهي قراءة تميل لدعم أصولٍ “عديمة العائد” كالذهب متى تراجعت تكلفة الفرصة.
في السياق، يقول مصدر اقتصادي لـ”لبنان24″ أنّ المتعاملين يقرأون استمرار الشراء الرسمي من بنك الشعب الصيني للشهر الحادي عشر تواليًا، وارتفاع مبيعات/حيازات صناديق الذهب في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بنسبة تقارب 164%، لتصل الحيازات المحلية إلى قرابة 194 طناً، بينما ارتفعت الاحتياطات الرسمية إلى نحو 2,303 أطنان بنهاية الربع الثالث. هذه الإشارات تُصعّب على البائعين كَسر الاتجاه.
يضيف المصدر:” في غرف التداول، يجري تثبيت مراكز صعودية تدريجيًا بدل القفزات الكبيرة. بعض المتعاملين يحوّلون جزءًا من أرباح الأسهم إلى المعدن، وآخرون يفضّلون الشراء المتدرّج للحفاظ على المتوسّط السعري. والفكرة واحدة، حماية ما تحقق، والإبقاء على مساحة للحاق بأي موجة ارتفاع جديدة.
ويشير المصدر إلى أنّ الطلب المقبل من آسيا، خصوصًا الصين، يعطي التجار سببًا إضافيًا للتماسك. لذلك، تُعامَل منطقة الأربعة آلاف كخط دفاع نفسي.
