اعلن رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النائب فريد البستاني، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، عن معلومات لديه في موضوع النافعة، وقال: “البرلمان هو الرقيب على مرافق الدولة، ونحن في حكومة تصريف الاعمال التي لم تنل ثقة المجلس وهي تقوم بعملها، ومع احترامي لرئيسها ومحبتي للوزراء اقول ان هذه الحكومة تخضع لجميع القوانين والتشريعات الصادرة عن المجلس، لا يستطيع اي وزير ان يفتح على حسابه. واجباتنا الرقابية ان ندعوه الى اللجنة وعليه ان يحضر الى اللجان ، ودعوت في المرة الاخيرة وزير الداخلية للحضور ولم يحضر اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة البحث في موضوع النافعة”.

اضاف: “لو كان وزير الداخلية حريصا على المرفق العام لكان حضر اجتماع اللجنة. مستشار الوزير ليس لديه اي سلطة، وادعاء الاشخاص ان لديهم غطاء من المسؤولين في الدولة فهذا امر باطل. وآسف ان أقول ان فضيحة النافعة اليوم ستكون ذكرى سوداء في تاريخ الحكومة وفي تاريخ هذا الوزير المعروف عنه انه لائق ونظيف”.

وتابع: “أريد الاشارة الى ان ما أعرفه أصبح في عهدة القضاء ونحن مؤسسة دستورية نلجأ الى القضاء، وما حصل مع جود حرب الذي تم ضربه من قبل مجموعة، واقول ان العنف لا مكان له في الادارة العامة او في الشارع“.

وقال: ” انتقلنا من مرحلة “الاكرامية” الى فترة الرشوة والابتزاز الالزامي، اذا لم تدفع لا تأخذ خدمة. صحيح ان هناك منصة، لكن هناك دفع للاموال. واشير الى ان فريد البستاني ليس قلما أصفر، وهناك لجان، ووصلنا الى خلاصة في اللجنة الفرعية اننا لا نوافق على هذه الطريقة، وهذا ما قلناه لمستشار الوزير. فهناك من اقر دفع 50 دولارا على السيارة“.

وتابع: “هذا هو الفساد بعينه، المنظومة موجودة بمجموعة في النافعة بتوكيل من وزير الداخلية، وهي تموه  للسرقة. وانا لا ادفع الا الرسم الذي أقر لتسجيل السيارات. واؤكد هنا انهم يأخذون مئة دولار على معاملة السيارة من تسجيل وغيرها، فليتفضل رجال الامن للقيام بواجباتهم الامنية على الطرقات، لا ان يكونوا في النافعة”.

واشار الى “ان لجنة تقصي الحقائق، اي اللجنة النيابية الفرعية، لديها كل المعلومات”.

وتطرق البستاني الى موضوع الدراجات النارية “التي يقتصر تسجيلها على مركز الدكوانة فقط ومرفوض تسجيلها في اماكن اخرى، ويأخذون 25 دولارا على الدراجة النارية “.

وقال: “هناك مظلومية على الموظفين في النافعة الذين اتهموا بالرشوة، وأعتبر ان هؤلاء مظلومون، ولماذا لم يتم استكمال التحقيق”. ولفت الى “ان هؤلاء لم يرتكبوا اي جرم، ولا يمكن منعهم من الدخول الى عملهم، وقد تم استبدالهم بموظفين ليس لديهم اي كفاءة”، معتبرا ان “هذا الامر يجب ان يتوقف”.

ودعا البستاني وزير الداخلية الى حضور جلسة لجنة الاقتصاد في السادس عشر من الحالي لشرح الموضوع وتوضيح سوء التفاهم كما يقال. وأسف لعدم تسجيل السيارات”، وقال: “وهناك سيارات “بدون نمرة”، كيف ذلك؟”.

وأكد “اننا سنكمل الى الآخر، نحن بحاجة الى ايرادات النافعة”، متسائلا “اين تذهب الاموال”، وقال: “نريد حساباتها والمسار القضائي سيستكمل“.

واخيرا، اتمنى النائب البستاني “انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت وتعيين حكومة فاعلة، عند ذلك تحل كل المواضيع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا في مكتبه في المديرية ببيروت، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا وعرض معه اخر المستجدات الامنية في طرابلس وسائر الاقضية الشمالية، كما بحثا في مشكلة النازحين السورييّن وتداعياتها على مختلف الصعد، وأهمية دور البلديّات وأجهزة الدولة الامنية والادارية في حلّ هذه المعضلة، وذلك ضمن القوانين المرعيّة الإجراء والتي تحفظ ايضا سيادة لبنان ومصالح ابنائه، اضافة الى الاجراءات الميدانية التي يجب اعتمادها للحد من هذه التداعيات.

واكد الطرفان “ضرورة تنفيذ تعاميم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بهذا الخصوص، مما سيحد من الفوضى الحاصلة، ويسهم في تسهيل مهمة البلديات والاجهزة الامنية المختصة”.

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام

أصدر مختار غرفين فارس فضول بياناً بشان استكمال عملية مسح العمال والنازحين السوريين كافة وتكوين قاعدة بيانات خاصة بهم.

وجاء في البيان: “بناء على القرار رقم 42 تاريخ 02 ايار 2023 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات وبناء على القرار رقم 74 تاريخ 12 ايلول 2023 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات وبناء على القرار رقم 2023/1 مقررات مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 ايلول 2023 بناء على كتاب قائمقام قضاء جبيل بالانابة رقم 2024/175 بناء على مقتضيات السلامة العامة وحفاظا على الانتظام العام، واستكمالا لعملية مسح العمال والنازحين السوريين كافة وتكوين قاعدة بيانات خاصة بهم، يطلب من كل المواطنين المشغلين والمؤجرين ضمن نطاق بلدتنا غرفين تعبئة استمارة وإيداعنا إياها، وتتضمن كل المعلومات والمستندات المطلوبة لاستكمال عملية المسح بمهلة ثلاث أيام عمل من تاريخه تحت طائلة اعتباركم ممتنعين عن تطبيق التعاميم الصادرة عن وزير الداخلية، وسيصار الى الإفادة للجهات المعنية عند عدم التعاون. كما يطلب من كل المواطنين عدم تأجير اي عقار سكني او تجاري أو صناعي لاي نازح قبل التثبت من حيازته على اقامة شرعية في لبنان، ويطلب من كل المواطنين عدم استخدام اي عامل اجنبي غير حائز على شروط الاستخدام المعمول بها”.

وختم: “يجب التشدد بتطبيق قانون السير وذلك بعدم مرور أي دراجة نارية غير قانونية ضمن أحياء البلدة وبحال وجود أي مخالفة سيصار الى تبليغ الأجهزة المختصة لحجزها بما فيها السيارات والآليات غير القانونية”.

المصدر : لبنان ٢٤

قبيل يومين من حلول ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية في 13 نيسان 1975، تبدو الاجواء السياسية والامنية في البلاد متشنجة وضاغطة جدا بالتوازي مع سلسلة من الحوادث الامنية التي تطال ارتداداتها كل لبنان نتيجة الشحن السياسي والطائفي والمناطقي الذي لحقها وتبادل الاتهامات بين مختلف المكوّنات السياسية.

هذا الواقع المأزوم دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى التحرك على خطين، الاول حكومي عبر الطلب من وزير الداخلية دعوة مجلس الامن المركزي الى الانعقاد لمواكبة ما يحصل، اضافة الى استنفار مختلف الاجهزة الامنية للاسراع في التحقيقات لكشف ملابسات الحوادث التي جرت.

اما التحرك الثاني لرئيس الحكومة فشمل سلسلة من الاتصالات مع مختلف القيادات السياسية المعنية لوقف التصعيد والمساهمة في تهدئة الاوضاع شعبيا وسياسيا.

وفي خلال هذه الاتصالات، جدد رئيس الحكومة “دعوة الجميع الى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات.

كما شدد “على ضرورة أن تعي القيادات اللبنانية كافة خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الخلافات والانقسامات، وأن يتم التعاطي بحكمة مع الواقع القائم”.

واعتبر “أن الوضع القائم لا يحتمل إحياء خلافات سياسية وانقسامات حزبية ليس اوانها، ولا تؤدي الا الى مزيد من التوترات، ما يتطلب عدم السماح للمتربصين شرا بالبلد ومفتعلي الفتن بتحقيق مآربهم”.

وختم بالقول: “كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته بتضافر جهود الجميع وتعاونهم الايجابي، والتفافهم حول الدولة التي نحرص على العمل لتأمين استمراريتها وهيكلها البنيوي”.

المصدر: لبنان 24

أشرف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي على عملية انطلاق عناصر فوج إطفاء بيروت في اطار التدابير المتخذة لليلة رأس السنة، وذلك من مقر القيادة في الكرنتينا، بحضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عبد الله درويش، قائد فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز وضباط ورتباء وعناصر الفوج.

وقال مولوي بعيد عملية الانطلاق: “خدمتكم وتضحيتكم كبيرة، ولا يمكننا الا ان نستذكر ضحايا فوج الاطفاء الغاليين، واليوم بمناسبة الأعياد نشد على ايديكم، فدوركم اساسي وكبير الى جانب اهلكم والقوى الأمنية لحفظ النظام”.

ثم تفقد مولوي نقطة تمركز لعناصر الدفاع المدني في منطقة المنارة، وقال: “ينعاد عليكم، واحببت ان اكون بينكم على الارض في هذه المناسبة، وانتم على جهوزية تامة، تنتشرون على كل الاراضي اللبنانية، انتم وابطال الدفاع المدني الذين قدموا الكثير قبل ان ينالوا حقوقهم بحيث كانت تضحياتهم غير محدودة”.

ونوه مولوي بجهود فوج الاطفاء والدفاع المدني في حادثة التلفريك في جونية، وقال: “هم القدوة والامل بالوطنية والالتزام والنظام والانضباط. نأمل ان تمر السنة على خير، ووصيتي لكم ان تكونوا الى جانب المواطنين بالتنسيق الدائم مع الاجهزة الامنية والعسكرية، والى جانب فرحة اللبنانيين لانهم جميعا عائلاتكم. افرحوا ودعوا الناس تفرح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

وصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، للقيام بجولة تفقدية، عشية الأعياد.

ويرافق الوزير مولوي، رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، قائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب، إضافة إلى ضباط من جهاز أمن المطار وقوى الأمن الداخلي.

والمطار يشهد حركة ناشطة قبيل أيام قليلة من عيدي الميلاد ورأس السنة، وتعج قاعاتا الوصول والمغادرة بالمسافرين من وإليه.

كما تسجل حركة الوافدين إلى لبنان ارتفاعا، لا سيما أن الأرقام تشير إلى وصول ما يقارب ال13000 وافد يوميا إلى لبنان.

المصدر: Lebanon Files

مؤتمر صحافي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عقب اجتماعه مع المحافظين، في حضور عدد من رؤساء البلديات لعرض وتقييم الخطوات المتعلقة بأزمة النزوح السوري في ضوء التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية.

المصدر:نقل مباشر

استقبل مفتي الجمهورية  الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، النائب وضاح الصادق الذي قال بعد اللقاء: “هي زيارة من ضمن الزيارات الدائمة لسماحة المفتي، خصوصًا وأننا مقبلون الأسبوع القادم على انتخابات المجلس الشرعي، وبالتالي قدومنا هو لنكون في أجواء هذه الانتخابات”.

اضاف: “باركنا له بالتمديد، فالمرحلة الجديدة حساسة جداً، وبحاجة إلى استمرارية عمل دار الفتوى في ظل الظروف الاجتماعية التي يمر بها البلد، وبالنسبة إلينا يجب علينا العمل سوياً مع دار الفتوى لتحسين ظروف أهلنا وحالتهم الاجتماعية  في العاصمة بيروت والمناطق، وكل لبنان.”

وتابع: “كما تداولنا مع سماحته في الموضوع الذي حصل مؤخراً على الصعيد الإعلامي، الذي يسيء أول ما يسيء للبنان وإلى بيروت، وقد أدى ذلك إلى نشوب الخلاف بين وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي. سمعنا من سماحته اليوم ما جرى في اجتماعه مع الطرفين – وكان بالطبع إيجابيًّا جداً – وتمنينا على سماحته أن تكون التصريحات الصادرة عن بعض المشايخ أقل حدِّيَّة لتسهم في تهدئة النفوس، ولنكون إيجابيين مع تأكيدنا وحرصنا على عمل المؤسسات، بأن يكون دائماً تحت القانون.“

واشار الى انه عرّف المفتي دريان على جمعية “رؤية بيروت” التي يترأسها زياد دمياطي، والتي بدأت عملها منذ حوالى ثلاثة أشهر، وأخذت العلم والخبر من وزارة الداخلية، وهي بتمويل كامل من مجموعة من اللبنانيين والبيروتيين، وبالتالي هي بتمويل داخلي، وبدأت اليوم العمل على مشاريع عدة منها “جامع العرب” في منطقة حي السلم، ومنطقة صبرا والعديد من المشاريع التي سنتكلم عنها لاحقًا”، واكد ان “لقاءاتنا مستمرة مع سماحة المفتي، وآمل في زيارتنا القادمة أن يكون عندنا رئيس جمهورية”.

واستقبل المفتي دريان وفدا ضم النائب قاسم هاشم، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دله على رأس وفد من العلماء وشخصيات وفاعليات من حاصبيا ومرجعيون والعرقوب. وقدم له التهنئة بتمديد ولايته وتم التداول في الشؤون العامة وأوضاع البلد.

كما استقبل مجلس إدارة مستشفى الحبتور للتهنئة ضم الدكتور هيثم الصمد، الدكتور ربيع الصمد وصلاح جبارة الذين اعربوا عن تقديرهم “العالي للدور الذي يقوم به سماحة المفتي على مختلف الصعد”، وتمنوا له “النجاح الدائم في مسيرته الدينية والوطنية”.

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عقب لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بدار الفتوى أننا نتابع عملنا في وزارة الداخلية وفي كل المديريات المتعلقة بالوزارة للقيام بعملنا ولن نقبل بأن يعود شخص مرتكب أو ثبتت عليه ارتكابات بالفساد إلى الإدارة اللبنانية.

المصدر:وسائل إعلام لبنانية

قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عقب لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بدار الفتوى إن الإجراءات اتخذت لضبط الحدود من الحكومة ونحن نطبقها.

المصدر:وسائل إعلام لبنانية