استقبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، سفير الهند محمد نورالرحمن الشيخ على رأس وفد من الموظفين في السفارة، وتناول البحث تعزيز العلاقات الثنائية، وتسلم الوزير منه دعوة للاشتراك في الاجتماع الذي سيعقد في 17 تشرين الثاني، ووافق الوزير على الاشتراك من بعد.

وكلف الوزير فريقا من الطاقم الإداري في المديريات العامة للوزارة بالمشاركة في برنامج تحسين الأداء الإداري واستخدام التكنولوجيا، من خلال برنامج التعاون بين البلدين عبر دورات تدريب الموظفين.

ثم استقبل الحلبي سفير كوريا الجنوبية إيل بارك يرافقه رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب lost  في حضور مدير التعليم الثانوي خالد فايد، واطلع منهم على مشروع المساعدات العينية الذي تزمع كوريا تنفيذه لصالح الثانويات والمدارس الرسمية من استكمال للطاقة الشمسية وتوفير تجهيزات ومستلزمات لهذه المؤسسات في منطقة بعلبك الهرمل .

ورحب الوزير بالسفير والوفد وشكرهم على هذه المبادرة الكريمة لاحتضان المدارس الرسمية ومساعدتها.لتقدميثم استقبل وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائب أكرم شهيب وأمين السر العام ظافر ناصر وانور ضو والمسؤول التربوي سمير نجم، في إطار التواصل المستمر مع الوزارة من أجل انطلاقة العام الدراسي، بتوجيه من الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط والرئيس الحالي تيمور جنبلاط.

ونوه الوفد بالجهود التي بذلها الوزير ولا يزال لتأمين استقرار السنة الدراسية والسهر على تأمين مصالح أفراد الهيئة التعليمية .

مالية المدارسمن جهة ثانية ترأس الحلبي اجتماعا للطاولة المستديرة للإصلاح التربوي والإداي في وزارة التربية خصوصا لجهة الإدارة المالية في المدارس في حضور ممثلين للجهات المانحة .

مجلس التعليم العاليثم ترأس اجتماعا لمجلس التعليم العالي لمتابعة ملفات المؤسسات الجامعية ، وتم التركيز على حل مشاكل الطلاب المنتسبين إلى العديد من مؤسسات التعليم العالي التي كانت باشرت التدريس من دون الإذن بالمباشرة أو حتى من دون الحصول على الترخيص، وبناء على المعطيات اتخذ المجلس قرارات بحل مشاكل الطلاب ووقف العديد من الاختصاصات في المؤسسات المخالفة لأحكام قانون تنظيم التعليم العالي الخاص .

المصدر:الوكالة الوطنية للاعلام

جال وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن في منطقة الشوف، على رأس وفد رفيع من الوزارة ضم المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد، رئيس مصلحة جبل لبنان في الوزارة المهندس عبود فريحة وممثلين عن جميع المديريات.

استهل الوزير الحاج حسن جولته من قصر المختارة، حيث كان بانتظاره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، بحضور النواب هادي أبو الحسن، بلال عبدالله ووائل أبو فاعور، و جرى الحديث حول الواقع الزراعي، وقدم الحاج حسن شرحا حول رؤية الوزارة ومشاريعها على جميع الأراضي اللبنانية، واستمع إلى بعض المشاكل التي يعانيها القطاع الزراعي في جبل لبنان، تحديداً في منطقة الشوف.

واستكمل جولته بزيارة لمحمية أرز الشوف و لمقر الابحاث التابع للمحمية، حيث كان في استقباله مجلس ادارتها وعدد من العاملين فيها، واطلع على سير عملها وزرع أرزة فيها، ثم زار معملين لتصنيع بقايا الزيتون، ومعملاً مختصاً بصناعة السماد الزراعي وهي مادة تضاف إلى التربة بقصد تحسین قوامها وخصائصها الفيزيائية والكيمائية والبيولوجية.

وكانت آخر المحطات في بلدة مرستي، حيث كان لقاء مع مزارعين ورؤساء بلديات واتحادات و مخاتير وفاعليات من المنطقة، وجرى نقاش مطوّل حول دعم المزارعين، وسجل المزارعين ومساعدة العمل التعاوني وايضاً المشاريع التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الهيئات المانحة.

المصدر:الوكالة الوطنية

التقى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه بالوزارة اليوم، النائب بلال عبدالله بتكليف من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، بحضور المهندس نديم نمور، وكان عرض للشؤون الانمائية العامة، لا سيما الملفات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل، خصوصا ترميم وصيانة وتأهيل الطرق في الشوف الأعلى واقليم الخروب التي هي بحاجة للصيانة.

وشكر عبدالله وزير الاشغال على “الجهود التي بذلها من اجل تنمية الطرقات وارسالها الى مجلس الانماء والاعمار ليصار الى تلزيمها وفق الإصول”، املا “امكانية التسريع في امر المباشرة للبدء بتنفيذ الاعمال قبل بدء موسم الشتاء”.

تساءل عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، عن “البديل للحوار من أجل الخروج من الأزمة التي يتخبّط بها البلد”، مؤكّداً تأييد النائب تيمور جنبلاط لنهج اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي التواصلي والتوافقي والحواري، مشدّداً على “ضرورة تطبيق الدستور وعدم المقاطعة، كما أنّ أكثرية الثلثين تفرض التوافق”.

وشدّد أبو الحسن عبر “صوت لبنان”، على “أهمية ألا يكون الحوار مشروطًا أو فضفاضًا، بل مركّزًا حول نقطة الاتفاق على شخصية وطنية إصلاحية قادرة على تطبيق الدستور ومندرجات الطائف، وتنسّق مع الحكومة والمجلس النيابي”.

واعتبر أنّ “زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لن تُحدث فرقًا إذا لم يتّفق اللبنانيون في ما بينهم”، معتبرًا أنّ “انتظار الحلول الخارجية هو انتقاص من السيادة والاستقلال”.

المصدر : Daily Beirut

 زار مؤسس “أرض المبدعين” كمال بكاسيني النائب تيمور جنبلاط في المختارة، حيث تداولا شؤونا ثقافية، وتطرقا الى أهمية دور الثقافة في تنمية الجبل في حضور مدير مكتبة بعقلين الوطنية غازي صعب.
ثم انتقل مع صعب الى المكتبة المذكورة وتم الإتفاق على بدء التعاون بين “أرض المبدعين” والمكتبة الوطنية في بعقلين لما فيه مصلحة الأجيال الشابة في المنطقة.

كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: لا تزال القوى السياسية اللبنانية تدقق في قدرة المبادرة الجديدة التي حملها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته الثانية إلى بيروت، على إحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية اللبنانية، خاصة في ظل ضبابية آلية تنفيذ هذه المبادرة واعتماد كل فريق سياسي ترجمة مختلفة للطرح الذي حمله لودريان.

وأعلنت الخارجية الفرنسية بعد انتهاء جولة مبعوثها على الفرقاء اللبنانيين أنه اقترح على جميع الجهات الفاعلة المشاركة في عملية انتخاب رئيس الجمهورية دعوتهم إلى لقاء في لبنان، في شهر سبتمبر (أيلول)، بهدف التوصل إلى توافق حول القضايا والمشروعات التي تشكل الأولوية، التي يجب أن يعمل عليها رئيس الجمهورية المقبل، مؤكدة أن هذه المبادرة تحظى بدعم كامل من الشركاء وأصدقاء لبنان الذين التقوا في الدوحة في 17 يوليو.

وفيما سارع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، كما رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط، لإعلان تجاوبهما مع هذه المبادرة، قررت قوى المعارضة، وأبرزها حزب «القوات اللبنانية»، وحزب «الكتائب»، كما عدد من النواب المستقلين والتغييريين، التروي قبل إعلان موقفهم، في مسعى ليكون هذا الموقف موحداً.

وقالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «النقاشات قائمة بين قوى المعارضة لاتخاذ موقف موحد من هذه المبادرة، ونحن نعتبر أن لدينا متسعاً من الوقت حتى سبتمبر (أيلول) لنبلغ موقفنا الرسمي، خاصة أن مستجدات كثيرة قد تطرأ حتى حينه»، مشددة على أن الموقف سيكون مبنياً بشكل أساسي على أن تؤدي أي نقاشات للدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس بدورات متتالية مع تعهد الفريق الآخر بعدم تعطيل النصاب.

من جهته، قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جيمي جبور لـ«الشرق الأوسط» رداً على سؤال عما إذا كانوا متفائلين بالمبادرة الفرنسية الجديدة: «لسنا متفائلين بقدر ما نحن مسهلون ومنفتحون للبحث بكل ما هو إيجابي لحلحلة الملف الرئاسي، بالطبع حظوظ المبادرة الفرنسية السابقة بشقيها الرئاسي والحكومي قد طويت وتراجع البحث بها حيث إن لودريان أبلغ من التقاهم أن البحث سيبدأ من الصفر في حوار سبتمبر المزمع».

وأوضح جبور أن «الحوار بين التيار و(حزب الله) قائم على المصارحة، في ظل الخلاف والتباعد في الاستحقاق الرئاسي»، معتبراً أن «ما طرحه رئيس التيار عن اللامركزية والصندوق الائتماني ليس بالموقف الجديد، إذ الكلام عن تلك المسائل طرح من أشهر عدة، والتذكير اليوم قد يكون من باب تحريك المياه الراكدة وطرح حلول أو إعادة التذكير بالحلول».

أما أحد نواب «التغيير» الذي فضّل عدم ذكر اسمه، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «البعض يوحي وكأن حراك لودريان الجديد عابر، ولا يُبنى عليه، لكن فعلياً شعرنا خلال لقائنا به أن هناك قراراً دولياً كبيراً بالوصول إلى انتخاب رئيس للبلد في سبتمبر المقبل»، لافتاً إلى أن «ما نقله المبعوث الفرنسي لا شك أنه لا يطمئن (حزب الله) وحلفاءه الذين عادوا يعولون على إقناع جبران باسيل بالسير بفرنجية بعدما أبلغوا صراحة أن باريس لن تعود لتسوق من جديد ترشيح رئيس (المردة)».

وفي إطار تأكيد الضبابية المحيطة بمبادرة لودريان الجديدة، أشار النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور إلى أنه «حتى اللحظة هناك كثير من المداولات، حول شكل الحوار، ومن غير المحسوم شكله وجدوله»، قائلاً في حديث تلفزيوني: «هناك فرصة، لكن هل تنجح؟ لا نعرف».

كذلك قال النائب وضاح الصادق إنه ستكون لديهم عدة أسئلة، «منها، في حال فشلت طاولة العمل، ما يضمن أن يذهب بري إلى جلسات انتخابية متتالية، أم أننا سنضيّع وقت المواطنين؟ هل سنتحدث بالأسماء أم لا؟ ما ضمانة تطبيق ما سيتم الاتفاق عليه؟ فنحن نريد الذهاب إلى طاولة عمل بوضوح».

أما «حزب الله» الذي كان يصوب هو وحركة «أمل» على ما أسمياه «تدخلات خارجية» قبل وصول لودريان، فتفادى حتى اللحظة إصدار موقف واضح من الحراك الفرنسي المستجد.

وإن كان رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله»، الشيخ محمد يزبك، عدّ في تصريح أن «المطلوب من المسؤولين الغيارى على الوطن واستقلاله وسيادته أن يتواضع بعضهم لبعض، وأن يلتقوا للتفاهم من دون عراقيل من هنا وهناك»، معتبراً أن «جولة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان على المسؤولين لا يمكن أن تخرج لبنان من مآسي الفراغ الرئاسي، ما لم يتحاور اللبنانيون فيما بينهم، لأن الاختيار والانتخاب يعود إليهم، وليس بإمكان أحد أن يفرض ما يريد، بل يقدم المساعدة إذا أحب مساعدة اللبنانيين».

المصدر:الوكالة الوطنية

كتبت صحيفة “النهار”: بدت التحركات والمشاورات ومشاريع المعالجات المطروحة في شأن انتقال المسؤولية في حاكمية مصرف لبنان بعد 31 تموز الحالي اشبه بـ”القتال التأخيري” في هزيمة عسكرية غالبا ما ينتهي بالتسليم بالقدر المحتوم!

ذلك ان بدء العد العكسي للايام الأخيرة من ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يقو على سائر المعنيين لدفعهم الى انجاز وإعلان الخيار الحاسم النهائي امام اللبنانيين بما يفترض، بل يوجب، ان يشكل عامل طمأنة الحد الأدنى من ان البلاد لن تنزلق الى متاهة قد تكون الأخطر في فصول الازمات المالية التي يتقلب اللبنانيون فوق جمرها اللاهب.

وإذ ارجئ علنا وشكلا أي اجراء حاسم عقب اجتماع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والنواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان ضمن مهلة تنتهي الخميس ستفضي الى رمي الكرة الملتهبة في ملعب الحكومة مجتمعة، اتخذت الازمة بعدا غير مسبوق في دقتها وخطورتها مع التلويح للمرة الأولى باللجوء الى قانون العقوبات في وجه نواب الحاكم الأربعة ان استقالوا وتخلفوا عن تحمل مسؤولياتهم .

هذا العامل المفاجئ لم يرد علنا ورسميا في أي من المداولات المعلنة الحكومية ولا في التصريحات الوزارية، ولكن ما ان انفضت جلسة مجلس الوزراء الأولى المخصصة لبدء مناقشة الموازنة، اتضح ان ازمة الحاكمية طغت بشكل ساحق على المداولات الوزارية وسط جدل كثيف بين الوزراء ثم موجة حملة واسعة من التعليقات على واتساب مجلس الوزراء، وكان لافتا استحضار المواد التي يتضمنها قانون العقوبات ومن بينها المادة 340 التي تنص على عقوبة “التجريد المدني للموظفين الذين يربطهم بالدولة عقد عام اذا اقدموا متفقين على وقف أعمالهم او اتفقوا على وقفها او على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير احدى المصالح العامة”.

عكست هذه المؤشرات البلبلة التي تطبع الإدارة السياسية والمالية سواء بسواء لهذه الازمة، اذ ان ارجاء الحل لفترة 48 ساعة فقط، بدا بمثابة ارجاء انفجار يتهدد البلاد بتداعيات وخيمة في حال عدم التوصل الى مخرج لا يستقيل فيه نواب الحاكم ولا يصبحون وحدهم في مواجهة الواقع الصعب بما يوجب تحمل الحكومة ومجلس النواب التبعات اللازمة للمرحلة المقبلة بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي. وكان رئيس الحكومة اجتمع صباحا في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، مع نواب الحاكم ولم يصدر أي بيان عن الاجتماع .

وبعد جلسة مجلس الوزرا ء عصرا استبعد وزير المال يوسف الخليل استقالة نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، لكنّه أكّد ألا معلومات أكيدة حول ذلك. ولفت إلى أن الموضوع يُحل من خلال “حوار هادئ وعلمي”، مشيراً إلى أن “لنواب الحاكم خطةً اقتصادية قريبة من خطة الدولة”.

من جهته، اعلن وزير الاقتصاد أمين سلام ان استقالة نواب الحاكم “يجب أن يقبلها مجلس الوزراء واجتماعهم مع ميقاتي كان ايجابيا وتم إعطاؤهم مهلة 48 ساعة لان يعودوا مع أجوبة وعلى أثر ذلك سيدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة لتفادي أي خضة”.

ووفق المعلومات فان ميقاتي ابلغ الوزراء ان نواب الحاكم طلبوا من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم باقراض الحكومة من مصرف لبنان كما التدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف.

ولذا قرر مجلس الوزراء استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الى الاجتماع مجددا مع نواب الحاكم لتقييم الوضع. وكرر ميقاتي ان الخيار الأمثل هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

وفي المواقف السياسية اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ان “الحد الأدنى من منطق حماية ما تبقى من مؤسسات يقتضي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان علّنا نتفادى مخاطر نقدية ومالية تزيد معاناة المواطن اللبناني، ومن واجب الحكومة إتمام ذلك، وعلى القوى السياسية تسهيل الأمر بعيدا من منطق المحاصصة والفيتوات المتبادلة”.

يشار الى أن توتراً حصل بين الوزيرين عبدالله بوحبيب وعصام شرف الدين على مجموعة “واتسآب” الحكومة، اذ نعت شرف الدين بوحبيب بـ”المرتهن للمجتمع الدولي” بعدما “تراجع وهُزم” أمام قرار البرلمان الأوروبي الرافض لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وذلك بعدما وصفه بوحبيب بـ”الحشور”. وقال شرف الدين: “التاريخ سوف يُحاسبه”.

لودريان في بيروت

وإذ طغت ازمة حاكمية مصرف لبنان على مجمل المشهد الداخلي تترقب الأوساط الرسمية والسياسية الفصل الثاني من مهمة الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون لبنان جان ايف لودريان وما سيحمله من اقتراحات وتوجهات جديدة في ظل المتغيرات الملموسة والمؤثرة التي طرأت علِى المبادرة الفرنسية عقب اجتماع المجموعة الخماسية في شأن لبنان في الدوحة .

وعشية وصول لودريان الى بيروت أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان جان إيف لودريان سيزور بيروت في الفترة من 25 إلى 27 تموز. واشار في بيان، إلى أن هذه الزيارة الثانية إلى لبنان “تأتي في إطار مهمته في التسهيل والوساطة، بهدف خلق الظروف المؤاتية للوصول إلى حل توافقي لجميع الأطراف المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية”.

وشدد على أن “هذه خطوة أساسية لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للمضي قدما نحو الانتعاش”.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن لودريان، وفي زيارته الأولى من 21 إلى 24 حزيران الماضي، التقى بممثلي جميع التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني، كما أجرى مباحثات مع السلطات السياسية والدينية والعسكرية.ثم زار الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان المملكة العربية السعودية من 10 إلى 12 تموز، ثم قطر حيث شارك في اجتماع حول لبنان مع السعودية وقطر والولايات المتحدة الأميركية ومصر في 17 تموز، قبل أن يعود إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى في 18 تموز.

وقبيل عودة لو دريان، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريو.

كما استقبل ميقاتي غريو التي أعلنت بعد اللقاء “انها زيارة وداعية قمنا خلالها بجولة افق حول السنوات الثلاث الأخيرة، والتعاون الفرنسي اللبناني، وتناولنا أيضا الأوضاع في لبنان عشية زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، وكان لقاء بناء”.

وردا على سؤال قالت “سأتولى منصب مديرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية وسأستمر في وظيفتي الجديدة بالاهتمام أيضا بلبنان”.

وبدا لافتا ما كشفه عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب فادي كرم من معلومات تفيد بأن الموفد الفرنسي يحمل جديدا رئاسيا سيطرحه في زيارته بالاستناد الى مجريات اجتماع الدوحة.

وعن الكلام عن بحث “التيار الوطني الحر” عن مرشح ثالث بعد طيّ صفحة الوزير السابق جهاد أزعور قال كرم “الأجواء التي تصلنا من التيار تفيد بانه مستمر بالتقاطع على ازعور”.

المصدر: الوكالة الوطنية

كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: الجمود السياسي القائم بدأ يطرح الكثير من علامات الاستفهام عن مصير الأزمة السياسية وأطر معالجتها، في ظلّ الانقسام العمودي الحاد الذي يضعُ البلد أمام مستقبل مجهول، تحت وطأة الأزمة السياسية المستفحلة وانسداد الأفق السياسي بعد تعطّل المبادرات المحلية التي تساعد على التفاهم والاتفاق على إسم رئيس الجمهورية الذي يشكل ضمانة لكلّ اللّبنانيين.

وفي ظل هذه المراوحة السياسية، أكد مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي، الذي عقد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية عبر حوارٍ حقيقي مُنتج تحت سقف اتفاق الطائف، الذي يبقى المدخل لمنع المزيد من الفراغ الذي يهدد المؤسسة العسكرية وحاكمية مصرف لبنان، داعياً إلى التزام اعتماد الأصول في تعيين المجلس العسكري بعيداً عن اقتراحاتٍ بدع من هنا ولغة الانقلابات ونزاع الصلاحيات من هناك، ويدين كل تهجّم على المؤسسة العسكرية من أي جهة أتى.

توازياً، تتركز الأنظار على اللقاء الخماسي المفترض انعقاده في الدوحة لوضع الأطر الآيلة لحلّ الأزمة اللّبنانية، وتعقيباً عليه، أشارت مصادر سياسية متابعة في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية أنَّ حلّ الأزمة اللبنانية ما زال بعيدَ المنال في ظل الانقسام القائم، داعيةً إلى حوار سياسي بنّاء يقوم على معادلة تخلّي الجميع عن شروطهم والبحث جدياً عن مخارج للأزمة.

وأشارت المصادر الى أنّها تنتظر انعقاد اللقاء الخماسي وما قد يصدر عنه من مقرّرات، مستبعدةً ألا يكون لهذا اللقاء المرتقب مقرّرات هامة خارج إطار التمنيات، ودعوة المسؤولين اللبنانيين إلى الحوار وعدم التلطي خلف خلافاتهم السياسية، أمّا عن اللقاء بين الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والمسؤول السعودي نزار العلولا، فاعتبرت أنه بمثابة مؤشر إيجابي قد يساعد على وضع العناوين العريضة لحلّ الأزمة، ولو أنه لا يفي بالغرض المطلوب، وخلاصته انتخاب رئيس للجمهورية في وقت ليس ببعيد لأنَّ البلد لم يعد يحتمل المزيد من الخضات السياسية، خصوصاً في ظلّ التهديدات الإسرائيلية المتكررة ضدّ لبنان.

من جهة ثانية، توقعت المصادر أن تبادر حكومة تصريف الأعمال في الأيام المُقبلة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، واللجوء الى خيار تبني النائب الأول لحاكم لمصرف لبنان وسيم منصوري خلفاً للحاكم رياض سلامة الذي تنتهي ولايته آخر هذا الشهر، وذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صراحة بأنه لن يلجأ إلى أسلوب تعيين حاكم جديد كي لا يُتهم بافتعال مشكلة مع الطائفة المارونية.

وفي الملف الرئاسي، دعت المصادر القيادات المسيحية الى أن تتفق في ما بينها على إسم الرئيس لأنه من غير المقبول على الإطلاق، ترك هذا المقعد شاغراً في ظلّ هذا الوضع المأساوي السيء، مؤكدةً إصرار ميقاتي على إجراء التعيينات العسكرية ومن ضمنها تعيين قائد للأركان تلافياً للشغور في قيادة الجيش في حال تعذر انتخاب رئيس جمهورية قبل نهاية السنة.

وختمت المصادر منبهةً إلى خطورة الأزمة، معتبرةً أنّه لا بدّ من تلمس أي حلّ لمشاكل الناس ووضع الأطر التي تساعد على حلها، متوقعةً عقد جلسة للحكومة قبل آخر هذا الشهر لإجراء المقتضى اللازم بتعيين المجلس العسكري وقائد الأركان، بالإضافة إلى اعتماد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان خلفاً لسلامة بعد انتهاء ولايته.

إذاً، المؤشرات بأكملها لا تنذر باقتراب موعد للتفاهم التوافقي على رئيس للجمهورية، فيما البلد أمام عقباتٍ اقتصادية وسياسية إضافية، في ظلّ انسداد الأفق الداخلي والمبادرات الخارجية على حدّ سواء.

المصدر:الوكالة الوطنية

كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: تتفاعل قضية مقتل الشابين هيثم ومالك طوق في بشري على وقع استمرار التحقيقات مع توقيف قرابة الـ30 شخصاً، بانتظار ما سينتج عن هذه التحقيقات لكشف ملابسات ما حصل، خصوصاً وأن لا معلومات موثوقة وأكيدة في ظل تضارب الأخبار المنقولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، تحرّك مجلس الوزراء وأصدر قراراً قضى بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية في أكثر من منطقة، من أجل حل أزمة القرنة السوداء وتفادي سيناريوهات مشابهة في مناطق أخرى. لكن بطبيعة الحال، فإن تحرّكات الحكومة لا تحصل إلّا بعد فوات الأوان، خصوصاً وأن الأجهزة الأمنية على علم بالإشكالات السنوية التي تحصل، ولو أخذت الحكومة قرارها قبل فترة، لكنا تفادينا حصول جريمة القرنة السوداء.

إلى ذلك، كانت جولة حركة “أمل” على كليمنصو وفردان لافتة، وقد التقى وفدان منفصلان رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب تيمور جنبلاط، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، وتبادل المجتمعون التهاني بعيد الأضحى، ونقل رئيس مجلس النواب نبيه بري تحياته وتهنئته لجنبلاط بعد فوزه برئاسة “التقدمي”.

عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة نفى أن يكون وفدا “أمل” حملا أي طروحات أو مبادرات من برّي لمناقشتهما في اللقاءين، وأكّد أن “الاجتماعين خصصّا للتهنئة بعيد الأضحى وإتمام انتخابات “التقدمي”، وتم التأكيد على عمق العلاقة الثنائية مع المختارة وإن اختلفت وجهات النظر حول بعض الملفات”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت خواجة إلى أن “لا مؤشرات بعد حول نيّة برّي إطلاق مبادرة جديدة، لكن المطلوب الاحتكام لمبدأ الحوار والتواصل دون قيد أو شرط مسبق، وليتحمل من يرفض هذه الفكرة مسؤولية التأخير الحاصل في اتمام الاستحقاق الرئاسي”.

ورداً على سؤال حول رهان الثنائي “أمل “و”حزب الله” على الوقت لكي يقبل الفريق الآخر بالحوار، وربما القبول ببعض الشروط، اعتبر خواجة أن “الوقت سيف قاتل للجميع وللبلاد، وفي حال كان الطرف الآخر جدّياً، فليتلقف دعوات الحوار، أما وفي حال كان قادراً على إيصال رئيس إلى بعبدا لوحده، فليفعل”.

في غضون ذلك تشهد الساحة الفلسطينية مزيدا من الاجرام الإسرائيلي وبطولة الشعب الفلسطيني، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المرحلة الثانية من اعتداءها على مخيّم جنّين في الضفّة الغربية، واستُشهد على إثر التصعيد العسكري 10 فلسطينيين وجُرح أكثر من مئة شخص، في وقت كان جيش الاحتلال ينسف من جديد كل مواثيق حقوق الإنسان العالمية ويعتدي على مدنيين داخل المساجد والمسارح، ويمنع دخول سيارات الإسعاف.

لا تكشف إسرائيل عن خسائرها خلال العملية، ولم تُعلن حتى الساعة مقتل أو أسر أي من جنودها المشاركين في الاعتداء على جنّين، لكن الفصائل الفلسطينية، وفي طليعتها “حماس” والجهاد” الإسلامي أكّدت قتل ومحاصرة العديد من الجنود الإسرائيليين، ودعت السلطات المختصّة للكشف عن ذلك.

واذا كانت لا معطيات فعلية حول أهداف التصعيد الحاصل، لكن وفق الإشارات، فإن معلومات أمنية توافرت لإسرائيل حول تنظيم الفصائل الفلسطينية صفوفها في مخيّم جنين وحيازتها الأسلحة والتخطيط لإطلاق عمليات ضدها، ما دفعها إلى التحرّك ومهاجمة الفصائل في محاولة استباقية لشل قدراتها الأمنية والعسكرية، وهي تحرّكات اعتادت إسرائيل على تنفيذها في غزّة والضفة الغربية، لكن حجم ما يجري يعطي الانطباع بأن الأهداف الإسرائيلية لن تتحقق بوجود هذا العزم على المواجهة من الشعب الفلسطيني.

وفي الإطار، تبنّت “حماس” هجوماً نفّذه فلسطيني من خلال عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب، أُصيب على إثرها عدد من الإسرائيليين، قبل أن يستشهد المنفّذ، وأعلنت الحركة أن ما حصل رد أولي على العدوان الذي يتعرّض له الفلسطينيون في جنين.

معاناة الشعبين اللبناني والفلسطيني واحدة، لكن الفلسطينيين يقاومون الاحتلال سلمياً أو من خلال الكفاح المسلّح، فيما اللبنانيون يرزحون تحت وطأة الأزمات وينتظرون بشائر الحل من طاقة أمل من أي بقعة على الأرض.

المصدر : الوكالة الوطنية

كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: مع انطلاق المهرجانات السياحية وكان أولها افتتاح مهرجات بعلبك الدولية، لتليها بعد أيام مهرجانات بيت الدين وبدء الحفلات الفنية على مساحة لبنان، تكون البلاد قد دخلت في اجازة الصيف الطويلة التي من المتوقع أن تقطعها في النصف الثاني من هذا الشهر عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان لاستكمال اتصالاته مع القوى السياسية من دون أن يرشح شيئاً عنها وروزنامة المواعيد التي سينفذها.

وفيما لم يرشح شيئاً عن الاتصال الذي جرى بين لودريان والوزير السابق جهاد أزعور، رجحت مصادر مطلعة على حراك الموفد الفرنسي في اتصال مع الأنباء الالكترونية أن لودريان ينطلق في تحركه المقبل من نقطتين، الأولى تتلخص بمدى قدرة المرشحَين سليمان فرنجية وجهاد أزعور على استمالة كل منهما أكبر عدد من النواب انطلاقا من دفتر الشروط لكل منهما حول مشروعه لانقاذ لبنان من الأزمة التي يتخبط بها دون الرجوع الى رأي الكتل التي تؤيده.

أما الامر الثاني، فيتركز البحث بموجبه على مرشح توافقي يشكل مخرجاً للأزمة ولا يعطي شعور الغلبة لأي فريق من القوى السياسية بما فيها حزب الله، وذلك على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”.

هذا في الوقت، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط استمرار الحزب بنهجه الحواري مع جميع الأطراف السياسية بحثاً عن الحلول الوطنية، مشدداً على “اننا كنا وسنبقى أهل تسوية بين أبناء الوطن وأهل أمانة في حمل قضايا المواطنين والتعبير عن طموحاتهم في لبنان دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية”.

في الشأن الحكومي، أشارت مصادر حكومية الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي يعود الى لبنان من السعودية بعد ساعات عقب أدائه فريضة الحج، سيعمل ابتداء من الاسبوع المقبل على تكثيف اتصالاته مع القوى السياسية وتحديداً مع الثنائي الشيعي لتأمين أوسع دعم سياسي لحكومة تصريف الأعمال وذلك من أجل عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، بهدف تمرير عدد من التعيينات المالية والعسكرية وخاصة في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة وانتقال الحاكمية الى نائبه الأول وسيم منصوري، وأخرى في مجلس الدفاع الأعلى وغيرها من المراكز العسكرية الشاغرة. لكن هذا الأمر يلقى اعتراضاً واسعاً من القوى السياسية وفي طليعتها التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل الذي يعتبر جلسات مجلس الوزراء باطلة في ظل الشغور الرئاسي.

كل هذا يعني أن لبنان ليس مقدراً له في المدى القريب الخروج من أزماته السياسية المتلاحقة التي تجعل اقتصاده وأمنه واستقراره ملازماً للكيد السياسي الذي تتخبط به غالبية القوى السياسية.

المصدر : الوكالة الوطنية