أعلن اتحاد نقابات قطاع النقل البري عن تعليق التحرك في الشارع الذي كان مقرّرًا غدًا، عقب اجتماع عُقد في السراي الحكومي بحضور عدد من المعنيين.

وأكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل بسام طليس تعليق التحرك غدًا، قائلا أنّ “اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة لمتابعة تنفيذ الوعود”.

من جهته، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى فرض ضرائب على الأملاك البحرية وتفعيل دور الجمارك، معتبرًا أن “تحسّن الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة ينعكس إيجابًا على الكثير من الملفات، وخصوصًا أوضاع القطاع العام”.

كتبت صحيفة “الأخبار”: لا ينفكّ أركان العهد الجديد، بمواكبة من الإعلام المطبِّل للمملكة العربية السعودية، عن الترويج لـ«كنز» لدى ولي العهد محمد بن سلمان سيكون له الأثر الأكبر في تعافي لبنان.

و«الكنز» هو عبارة عن 22 اتفاقية تنتظر «الإصلاحات» في لبنان قبل أن تتكرّم المملكة وتقبل بتوقيعها، علماً أن على رأس هذه «الإصلاحات»، مطلب العدو بنزع سلاح المقاومة. وتروّج الجهات المعنية بأن سير لبنان في الإصلاحات المطلوبة من أميركا والسعودية، سيسهّل التوقيع على هذه الاتفاقيات، وعندها ستُفتح الأبواب أمام تدفّق المليارات من الدولارات. لكنّ مراجعة بسيطة لمشاريع الاتفاقيات، تشير وفق مرجع حكومي إلى أن «لا أهمية لها على المستوى المالي، ولا تساهم في نهضة البلد».

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، وإنتاج سلطة خاضعة للوصاية الأميركية والسعودية، بدأت نغمة العودة إلى الحضن العربي وعودة العرب إلى لبنان، مع التأكيد على كونها عودة مشروطة بـ«إصلاحات». وكانت الرياض من أولى الدول التي ربطت عودتها، حتى منذ ما قبل عدوان أيلول، بالتخلص من المقاومة، ولا تزال تتشدّد في هذا الشأن حتى اللحظة، واضعة السلطة الجديدة تحتَ الاختبار.

في آذار الماضي، حطّ رئيس الجمهورية جوزيف عون في السعودية في أول زيارة خارجية بعدَ انتخابه رئيساً، وكانت الاتفاقيات الـ 22 من ضمن البنود التي أثارها مع ابن سلمان الذي زعم بأن فريقاً مختصاً يعمل على درسها، واعداً بأنها ستكون جاهزة للتوقيع في الزيارة الثانية. وقد عاد الرئيس عون «مُحبطاً» من الزيارة، إذ لم يحصل على أي وعد واضح وأكيد بترتيب زيارة ثانية تخرج عنها النتائج المتوخّاة.

وبينما كان يُفترض أن يتلقّى الرئيس عون دعوة للزيارة الثانية، يبدو أنها معلّقة لأسباب ترتبط بموقف سعودي متشدّد يتعاطى مع اللبنانيين كمتسوّلين، مع تعمّد التباطؤ الشديد في تقديم أي مساعدة.

ورغمَ الكلام عن إمكانية رفع السعودية الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان الشهر المقبل، تؤكد مصادر مطّلعة أن «المملكة لا تنوي تقديم أي مساعدة للبنان، وكل ما يقال هو مجرّد بيع أوهام». وأشارت إلى أن «المشاريع التي يسمّونها استثمارية، كانت جاهزة منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية، وقد أُبلِغ عون قبلَ انتخابه بأن هذه الاتفاقيات ستُفعّل وتُوقّع في أول زيارة له إلى المملكة وهو ما لم يحصل، ثم أُبلغ بالتحضير لزيارة ثانية بعد عيد الفطر وهو ما لم يحصل أيضاً».

حتى الآن، لا يجد مقرّبون من الرئيس عون تفسيراً للموقف السعودي، علماً أن سفير المملكة في بيروت وليد البخاري قال لأحد زواره أخيراً، إن بلاده «أيّدت الحكومة الجديدة لأنها لا تضم وزراء حزبيين، كالحكومات السابقة التي كان الوزراء الحزبيون فيها يعرقلون المشاريع بين لبنان والسعودية. ونعتبر أن هناك إمكانية للتعاون مع الحكومة الحالية وتأمين المصالح المشتركة».

والبخاري نفسه كانَ قد أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذه الاتفاقيات وضخّمها كما لو أنها استثمار بمليارات، وأشار إلى وجود دراسات لدى السفارة حول مشاريع تنموية لكل منطقة في لبنان.

ما اتّضح بعدَ ذلك، أن الاتفاقيات الـ 22 غير المُجدية حيال واقع البلد المالي والاقتصادي، هي أقصى ما يفكر به السعوديون، إن اقتنعوا بالمساعدة، علماً أن نصف هذه الاتفاقيات يستهدف السيطرة على قطاعات في البلد، أبرزها الإعلام لهندسة سياساتها وضمان عدم توجيه أي انتقاد للسعودية.

كما تنص الاتفاقيات على السيطرة على بعض المرجعيات بالكامل، مثل دار الفتوى، التي «حُرمت» من مساعدة قطرية لتأمين رواتب المشايخ بعدَ أن أوقفت دولة الإمارات تمويلها. وعلمت «الأخبار» أن البخاري طلب من المفتي عبد اللطيف دريان في وقت سابق عدم تلبية دعوة قطرية له لزيارة الدوحة، وحرص على عرقلة أي تفاهم بين الدوحة ودار الفتوى، من دون أن تعوّض المملكة عن ذلك بأي مساعدة.

وإذا كان الموقف السياسي للمملكة حتى الآن هو عدم توقيع الاتفاقيات بسبب «تقصير» الدولة اللبنانية في مواجهة حزب الله، يبقى أن الجانب الاقتصادي والمنفعي من هذه الاتفاقيات لا يساوي شيئاً بالمقارنة مع حجم الأزمة، وبالتالي حتى لو وُقّعت هذه الاتفاقيات فلن يكون لها أثر كبير كما يحاول البعض الترويج.

الاتفاقيات المُقترحة للتوقيع

تنشر «الأخبار» في ما يلي، عناوين الاتفاقيات التي أُدرجت على جدول الأعمال الذي لم يُناقش بعد وهي:

1- مذكّرة تفاهم في مجال المعارض

2- توقيع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي

3- مذكّرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات الضريبية

4- اتفاقية تعاون بين الجمارك في البلدين لمنع التهريب إضافة الى تسهيلات في حركة الترانزيت

5- مذكّرة تفاهم في مجال الإسكان

6- التعاون بين المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمار في لبنان (إيدال) ورديفتها في السعودية

7- اتفاقية تعاون في مجال حماية المستهلك

8- اتفاقية تعاون لحماية الملكية الفكرية

9- الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمواصفات والمقاييس

10- الاستفادة من خبرات لبنان في مجال النقل البحري والرحلات السياحية

11- اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الدفاع المدني لمواجهة الأخطار والاستعداد لمواجهتها والاستعداد لمواجهة الحوادث وإرسال طلب من لبنان لتجهيزه بالعتاد

12- مذكّرة تفاهم بين وزارتي البيئة للمحافظة على التنوّع الإحيائي

13- مذكّرة تفاهم بين وزارتي الزراعة لتبادل الحبوب

14- التعاون مع دار الفتوى في الشؤون الإسلامية

15- التعاون في المجال الفني من خلال المشاركة في المهرجانات الفنية والتراثية والفولكلورية

16- مذكّرة تفاهم بين وزارة الإعلام السعودية ووزارة الثقافة اللبنانية لتنظيم أيام ثقافية للبلدين وتنظيم معارض للفنون والكتب

17- مذكّرة بين وزارتي الإعلام اللبنانية والسعودية وبين وكالة الأنباء السعودية والوكالة الوطنية للإعلام والتعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون والإذاعة اللبنانية وتلفزيون لبنان من خلال تبادل البرامج والأعمال التلفزيونية والإذاعية

18- اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم في كلا البلدين لتبادل المناهج والكتب ومجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات بين المعلمين وتبادل المنح الدراسية ومعادلة الشهادات

19- استقدام العمالة من البلدين وتبادل الخبرات

20- مذكّرة تفاهم حول التبادل التجاري في إطار منظمة التجارة الحرة العربية وتطوير العمل المشترك بين وزارتي التجارة والاقتصاد في البلدين وتبادل الخبرات

21- التعاون الاقتصادي والصناعي ودعم الشركات الصغيرة وتبادل الخبرات

22- توقيع اتفاقيات تنظيم عمليات النقل البري للركاب والبضائع

 المصدر: الوكالة الوطنية 

أصدر رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بياناً، اليوم السبت، دعا فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المُكلف تشكيل الحكومة نواف سلام إلى إعطاء قطاع النقل البريالعمومي الشرعي “حيزاً في مضمون البيان الوزاري الخاص بالحكومة الجديدة”.

وذكر طليس أنَّ 55 ألف عائلة لبنانية تعمل في قطاع النقل البري العمومي الشرعي، وقال: “إن العاملين في هذا القطاع من سيارات سياحية، ميني باص، أتوبيسات شاحنات نقل داخلية وخارجية ومبردة وصهاريج محروقات ووسائط نقل  موزعي الغاز،  يقومون مقام الدولة في مجال النقل العام منذ عشرات السنين دون حماية قانونية لهم، ويؤدون واجباً وطنياً في وصل الوطن وأهله من الجنوب والبقاع والشمال والجبل وصولاً الى العاصمة بيروت والى الدول العربية ، بل يُعتبرون أيضاً أحد أهم أعمدة الإقتصاد الوطني في تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والتجارية”.

وأكد طليس أن هناك الكثير من الطروحات والأفكار التي يمكن أن تساعد في معالجة ملف قطاع النقل البرّي الشرعي من دون تحميل الدولة وماليتها أية أكلاف أو أعباء، وأضاف: “إننا نؤكد استعدادنا التام لتقديم كل ما لدينا من رؤى تطويرية في هذا المجال،  من أجل إقرار كل ما يخدم الوطن والمواطنين”.

لبنان ٢٤

ترأس وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه بالوزارة الخميس 25 تموز/يوليو 2024، اجتماعًا مشتركًا بين المديرية العامة للنقل البري والبحري في لبنان ووفد من وزارة النقل السورية برئاسة معاونة وزير النقل للنقل البري والبحري المهندسة بشرى ناصيف، مدير النقل الطرقي المهندس سامي سليمان ومدير دائرة النقل في المجلس الأعلى السوري – اللبناني الدكتور هزار بلاني.

حضر الاجتماع عن الجانب اللبناني مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، رئيس دائرة النقل البري علي المصري، رئيس مصلحة النقل البري طوني عساف ومستشارا الوزير الدكتور حسين العزي وحسن شقير، وتم البحث في سبل تعزيز نمو العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ولا سيما في موضوع النقل البري ورسوم الترانزيت والإجراءات الكفيلة بتحقيق مصالح القطاعات المعنية في كلا البلدين.

وأكد حمية أن “الاجتماع اليوم يأتي متابعة للاجتماعات والتواصل مستمر مع الجانب السوري طيلة الفترة السابقة، والتي تهدف إلى وضع إجراءات عملية لتذليل مختلف العقبات أمام تفعيل كافة القرارات المتّخذة في ما يتعلق بقطاع النقل البري والنقل بالترانزيت والرسوم المتعلّقة بها، ووضعها موضع التنفيذ”.

ولفت إلى أن “التوجيهات المعطاة إلى المعنيين في المديرية العامة للنقل البري والبحري، تؤكد على استمرار متابعة التواصل مع المعنيين في الجانب السوري والعمل سريعًا على معالجة كافة المشاكل التي قد تستجد، وذلك حرصًا على تطبيق الاتفاقات بين الجانبين”.

بدوره، نقل الوفد السوري إلى حمية عبارات “الود والاحترام والتقدير” من نظيره السوري المهندس زهير خزيّم، مؤكدًا أن وجوده اليوم في لبنان “يندرج في سياق الحرص على تذليل العقبات والهواجس التي من شأنها إعاقة أي تطبيق للقرارات المتّخذة على صعيد اللجنة الاقتصادية السورية في ما خص القضايا المتعلّقة بوضع هذه القرارات موضع التنفيذ”.

المصدر: موقع العهد الاخباري

اجتمع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس ، متابعة لموضوع صدور تعرفة النقل الجديدة للمركبات العمومية على مختلف الأراضي اللبنانية ، مع نقابة سائقي الباصات برئاسة رئيسها علي يحيى، في حضور مسؤولي خطوط النقل.

تم الاتفاق على ضرورة “الالتزام بالتسعيرة الجديدة الصادرة عن وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية إلى حين تعديلها” .

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

كشف تنظيم “المقاومة الإسلامية في البحرين – سرايا الأشتر”، الخميس، عن استهدافه موقعا في دولة الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة منذ اندلاع العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال التنظيم في بيان، إنه استهدف “مقر شركة النقل البري الإسرائيلية تراك نت (Trucknet) في مدينة أم الرشراش (إيلات) في فلسطين المحتلة يوم الثلاثاء 27 نيسان الماضي”.

يشار إلى أن الشركة الإسرائيلية المستهدفة، نشرت في وقت سابق مقاطع مصورة تظهر شاحناتها التي تعبر عبر الدول العربية بما في ذلك السعودية والأردن، بهدف تحميل البضائع إلى دولة الاحتلال بعد تصاعد عمليات جماعة أنصار الله في البحر الأحمر.

المصدر: عربي21

سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر كانون الثاني 2023 وشهر كانون الثاني 2024 (181.0% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من الأرجنتين (296%) ومتبوعاً من زيمبابوي (84%) وتركيّا (71%).

جاءت هذه الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي والتي تعطي لمحة عن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم.

بالتفاصيل، كشف التقرير أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل حيث أنّ 60.0% من البلدان ذات الدخل المنخفض و63.8% من البلدان ذات الدخل المتوسّط الأدنى و46.0% من البلدان ذات الدخل المتوسّط المرتفع و27.3% من البلدان ذات الدخل المرتفع قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ 5%.

وأشار التقرير أيضاً الى أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء (والتي هي كناية عن نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقص نسبة التضخّم الإجماليّة) قد تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 62.9% من البلدان الـ167 المشمولة في التقرير.

وقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم خلال الفترة الممتدّة بين شهر كانون الثاني 2023 وشهر كانون الثاني 2024 (181.0% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من الأرجنتين (296%) ومتبوعاً من زيمبابوي (84%) وتركيّا (71%) للذكر لا للحصر.

يجدر الذكر أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام بين تشرين الثاني 2023 وشهر شباط 2024 للبلدان التي حدّثت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.

وقد أشار التقرير أنّه بدءاً من 11 آذار من هذا العام، هناك 16 بلداً وضعت 23 حظراً على تصدير المأكولات الأساسيّة من أجل معالجة مشكلة الشحّ في الإستهلاك الداخلي للمأكولات التي تنتجها تلك البلدان، في حين أنّ 8 دول قد إعتمدت 15 تدبيراً للتخفيف من التصدير.

من منظارٍ آخر، أشار التقرير إلى أنّ وزراء الزراعة في العراق ولبنان قد وقّعوا على مذكّرة تعاون في الزراعة لتعزيز التجارة والحركة الإقتصاديّة من خلال مشاريع مشتركة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكر التقرير أنّ المذكّرة سترتكز على تحسين التعاون على صحّة الحيوانات والنباتات ومحاربة الأوبئة، كما وستأكّد على محاولة تحسين النقل البرّي عبر طرق الترانزيت التي توصِل لبنان بدول الخليج وإيران من خلال سوريا والعراق.

 الانباء

عقد رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان أمس إجتماعًا برئاسة بسام طليس في مقر الإتحاد العمالي العام، للاطلاع على مسودة مشروع تعرفة النقل الجديدة والتي تم إعدادها من قبل المديرية العامة للنقل البري بناء لتوجيهات وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، وبعد المناقشة المستفيضة للأرقام والمسافات والأسعار على وافقوا على مشروع القرار مع بعض التعديلات المهمة التي تناسب السائقين والمواطنين.

في هذا الإطار، يؤكّد رئيس إتحادات نقابات النقل البري بسام طليس في حديثٍ أن “تعرفة السرفيس تختلف بين منطقة وأخرى وبين شارع وآخر وبالتالي أصبحت المسألة ضمن إطار العرض والطلب، وكان هذا سببًا أساسيًا بأن نصل إلى هذا المكان من الفوضى في سعر التعرفة”.

ويوضح طليس، أن “مسودة مشروع تعرفة النقل الجديدة التي أعدّتها المديرية العامة للنقل البري والبحري، أظهرت أن الأرقام منطقية وتراعي ظروف المواطنين ولا تظلم السائق”.

ويُشدّد على أن “الحل هو بصدور تعرفة رسمية تواكبها إجراءات لقمع المخالفات”، مؤكدًا أن “التعرفة ستصدر في وقت قريب لأن الملف أصبح في عهدة وزير الأشغال بإنتظار التوقيع على التعرفة الجديدة التي من المتوقّع الإعلان عنها رسميًا قبل آخر الشهر الجاري”، مشيرًا إلى أن “التعرفة الحالية لن تتجاوز مئتي ألف ليرة”.

ويلفت طليس، إلى أن “التعرفة الجديدة يجب أن تترافق بإجراءات مشدّدة لقمع المخالفات وتطبيق القانون لجهة قمع التعديات على قطاع النقل البري ولكي تنتظم وتسير الأمور بشكل سليم”.

المصدر: ليبانون ديبايت

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية اجتماعاً في مكتبه في الوزارة، مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، وتناول البحث في ملف قطاعات النقل البري في لبنان بكل فئاته.

وأكّد حمية خلال الاجتماع أن “قطاع النقل في لبنان، ولا سيما البري منه بكل فئاته، كان وما زال يشكل بالنسبة إلينا ملفاً حيوياً في وزارة الاشغال العامة والنقل”.

وشدّد على أن “المتابعة استمرت طيلة الفترة الماضية مع جميع المعنيين في اتحادات النقل، في محاولة لتخطي العقبات التي طرأت على هذا القطاع نتيجة عوامل الأزمة المتشعبة في لبنان، التي أصابته كغيره من القطاعات الأخرى، ولا سيما في ما يتعلق بالصعوبة التي واجهتها الوزارة في تحديد تعرفة للنقل العام، وذلك كنتيجة لتقلبات سعر الصرف، وتشكيلها عائقاً حقيقياً أمام إصدارها”.

بدوره طليس، أشاد “بالجهود المبذولة من الوزارة على هذا الصعيد”، مشيراً إلى أنه “بعد إقرار الموازنة للعام الحالي، والاستقرار الحاصل في سعر صرف الدولار ولفترة لا بأس بها، كان لا بد من تفعيل التحرك من جديد للعمل مع وزارة الاشغال العامة والنقل على هذا الصعيد، والتي هي صاحبة الصلاحية في إصدار هذه التعرفة”.

وإعتبر أن “إصدارها ولو بشكل موقت وتقييم قيمتها كل شهرين وبشكل دوري ، يعد أفضل حالاً من عدم إصدارها”

ولفت حمية إلى أن “التوجيهات قد أعطيت للمديرية العامة للنقل البري والبحري بضرورة التواصل مع النقابات والاتحادات المعنية، لرفع تصور إلى الوزارة حول القيمة المقترحة لهذه التعرفة، وذلك كي يصار بعدها إلى دراستها وتقييمها بمراعاة مصالح الأطراف المعنية كافة من مواطنين واتحادات ومصالح على حد سواء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام