كتبت صحيفة “الديار”: جلسة مصيرية يعقدها مجلس الوزراء اليوم الاثنين، يفترض أن يبت خلالها قراره بشأن التعامل مع سلاح حزب الله الواقع في منطقة شمال الليطاني، بعد انجاز الجيش معظم مهامه في اطار عملية حصرية السلاح جنوبي النهر.
فبالرغم من المشاورات التي تكثفت في الساعات الماضية على خط بعبدا- حارة حريك- عين التينة، لمحاولة تجنيب الحكومة أزمة مفتوحة، في ظل موقف حزب الله الواضح بوجوب عدم الاقدام على أي خطوة اضافية بمجال السلاح، ما دامت «اسرائيل» لم تنفذ أيًّا من تعهداتها، وترفض الانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف خروقاتها، الا أن الخشية من كباش داخل مجلس الوزراء اليوم يبقى خيارا متقدما، في ظل اصرار وزراء «القوات» و «الكتائب» على طرحهم، بوجوب تحديد مهلة لانهاء عملية حصر السلاح شمالي النهر، وهو ما يرفضه حزب الله رفضا قاطعا.
أكل العنب لا قتل الناطور
وتكشف مصادر مطلعة على مسار مفاوضات الساعات الأخيرة، أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يحاول انضاج صيغة تؤدي إلى «أكل العنب من دون قتل الناطور»، لافتة في حديث لـ»الديار» الى أنه «وبالرغم من تمسك حزب الله بموقفه، الذي بات معروفا وكرره بوضوح عدد من نوابه في الساعات الماضية، فإنه يبدو متعاونا للتوصل إلى صيغة تجنب الحكومة لغما كبيرا، لأن تضررها يعني تلقائيا انعكاس ذلك على الوضع العام في البلد».
وتشير المصادر الى أن قائد الجيش رودولف هيكل «سيعرض اليوم نتائج زيارته الى واشنطن، والاستعدادات الحاصلة لمؤتمر دعم الجيش المرتقب في باريس في الخامس من آذار، اضافة إلى تقريره الدوري حول مسار التقدّم في ملف حصر السلاح، وخطته لمواصلة تطبيق هذه العملية شمالي النهر»، مشددة على «أن القرار بنهاية المطاف قرار سياسي لا عسكري، وبالتالي يفترض أن تبلغ الحكومة الجيش بالانتقال إلى الضفة الثانية من النهر، أو التروي بانتظار تنفيذ اسرائيل تعهداتها»، مضيفة:»لكن الحكومة وكل القوى السياسية تدرك تماما أنه لا يمكن الخروج واعلان فرملة هذا المسار، كونه سيعني تلقائيا الاطاحة بكل المساعدات المرجو تخصيصها للجيش في مطلع آذار المقبل».
موقف حزب الله
واستبق حزب الله قرار مجلس الوزراء بمواقف حاسمة لنوابه من ملف حصرية السلاح، إذ تحدث عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، عن «ضغوطات دولية حادة تتعرض لها الحكومة، وابتزازات فيما يتعلق بالجيش والمساعدات. وبالتالي، لا بد من تنبيه الحكومة في هذا السياق، من موقع إيجابي وبنّاء، ومن موقع الحرص على المصالح الوطنية العليا، وفي مقدمتها وحدة اللبنانيين واستقرارهم الداخلي، وإدارة شؤونهم الحيوية بحكمة وروِّية».
وتوجه فياض إلى الحكومة خلال احتفال تأبيني أقيم في مجمع الإمام الخميني في تحويطة الغدير: «كفى ما جرى تقديمه من تنازلات للإسرائيلي دون أي طائل أو تحقيق أي مكتسب، بل إن ما قُدّم من تنازلات أدى إلى تشجيع الإسرائيلي على التصعيد في قتل اللبنانيين وتدمير منازلهم وأرزاقهم، اعتقادًا منه أن سياسة التصعيد تقابل من الحكومة اللبنانية بالرضوخ والتراجع، وسيكون خطأً جسيما إضافيا الذهاب إلى تحديد أي جدول زمني أو أي التزامات جديدة، ستتحول إلى مادة لضغوطات متزايدة ستثقل كاهل الحكومة وتضعف موقعها التفاوضي، كما أنها ستفضي إلى تعقيدات داخلية إضافية في علاقة اللبنانيين ببعضهم بعضًا، نحن جميعا بغنى عنها».
من جهته، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله إن «المشكلة دائما في القرار السياسي وليس في القوى الامنية، فالقرار السياسي الرسمي يدعو اليوم إلى التسلح بالديبلوماسية، والى الآن لم تحم هذه الديبلوماسية لنا مواطنا، ولم تمنع عدوانا ولم تتح لنا اعادة اعمار، والموقف السياسي لحزب الله في هذه المرحلة، هو أن على الحكومة اللبنانية وعلى الدولة بكل مؤسساتها ان تقوم بواجباتها، وان تبذل قصارى جهدها من اجل وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية».
ودعا فضل الله الحكومة إلى أن «تعلّق كل التزاماتها، على شرط وحيد هو التزام العدو الإسرائيلي بمندرجات وقف إطلاق النار، الذي يفرض انسحابًا إسرائيليًا، وإيقاف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى، وعودة السكان الى قراهم الحدودية، فهذا هو المسار الأسلم الأكثر حكمة والأقل كلفة».
رواتب القطاع العام
وليس لغم حصرية السلاح شمالي الليطاني الوحيد الذي يهدد جلسة مجلس الوزراء اليوم، اذ تبت الحكومة أيضا موقفها من الزيادات على الرواتب، التي يطالب بها موظفو القطاع العام. وقد شددت «روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي» يوم أمس، على أنها لن تقبل «أي حلول مجتزأة أو زيادات شكلية لا تلامس الحد الأدنى من الحقوق، ونترقب هذه الجلسة المصيرية ليبنى على الشيء مقتضاه وتبقي اجتماعاتها مفتوحة، وبالتنسيق مع روابط القطاع العام، لاتخاذ الموقف المناسب».
الانتخابات النيابية
في هذا الوقت، ومع صدور رأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل، ردًّا على سؤال وزير الداخلية أحمد الحجار حول كيفية اقتراع اللبنانيين المغتربين، في ظلّ استحالة تطبيق «الدائرة 16»، مع التحفّظ عن مسألة إلغاء هذه الدائرة من دون تشريع نيابي، حقّ المنتشرين في الاقتراع من الخارج ضمن الدوائر الخمس عشرة، كما جرى في الانتخابات السابقة، يدخل الاستحقاق النيابي مسارًا خطِرًا.
اذ أكدت مصادر «الثنائي الشيعي» أن «تبني مجلس الوزراء هذا الرأي غير الملزم، يهدد بالاطاحة بالاستحقاق ككل، وبخاصة أن العملية ككل ستكون معرضة للطعن».
ونبهت المصادر في حديث لـ«الديار» إلى أن قرار الهيئة أقرب ليكون قرارا سياسيا منه قانونيا، والا كيف نفهم تبريرها تجاوز القانون الموجود، ودعوتها الحكومة لتطبيق مواد غب الطلب»؟!
وتشير كل المعطيات أن «الثنائي» لن يقبل تحت أي ظرف السماح باقتراع المغتربين في الخارج للنواب الـ128 ، كونه يعتبر أي محاولة مماثلة مظهرًا جديدًا من مظاهر الحرب المتواصلة عليه. ولذلك يبدو واضحا، بحسب المصادر، ان تبني الحكومة قرار الهيئة يعد بتفجير الاستحقاق النيابي.
وفي موقف حاسم له يوم أمس، أكد عضو كتلة «الوقاء للمقاومة» حسين الحاج حسن أن «الهدف من هذه الانتخابات، هو أن نرفع عدد أصوات نواب كتلتي الثنائي الوطني وحلفائنا إلى أوسع مدى ممكن، كيلا نسمح للفريق الآخر أن يتحكّم بالسلطة أكثر. وبالتالي، فإن الانتخابات محطة مفصلية، ولا سيما أننا في ظرف حساس ومعقد ومصيري».
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
تستعد الحكومة لاختبار جدي الإثنين المقبل، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة، يعرض فيها قائد الجيش العماد رودولف هيكل التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء والقرارات ذات الصلة، بحسب ما جاء في البند الأول من جدول أعمال الجلسة، فيما يصل الرئيس الألماني فرانك – فالتر شتاينماير ليل الأحد المقبل إلى بيروت في زيارة يلتقي فيها الرؤساء ويزور القوة الألمانية البحرية العاملة ضمن “اليونيفيل”. وستركز المباحثات بحسب الديوان الرئاسي الألماني على دعم لبنان في مساره نحو مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي.
ويرصد الوسط ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري ، الذي وصل امس الى لبنان، عن مشاركة” تيار المستقبل” في الانتخابات النيابية، المرتقبة في كلمته في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري غدا السبت.
خارجيا، تتهيأ العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة الاجتماع التمهيدي لمؤتمر دعم قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي الاحد بحضور الدول الخمس الراعية (فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر) ودول أخرى ومنظمات دولية وإقليمية… والغرض منه تحضير الأرضية وتنسيق المواقف والاطلاع من كثب على حاجات الجيش وتطوير آليات الدعم المالية والعسكرية الخاصة به، بغية توفير كل شروط نجاح المؤتمر الذي يلتئم في باريس يوم 5 آذار المقبل والذي تتوقع السلطات الفرنسية مشاركة ما يقارب خمسين دولة وعشر منظمات.
وتفيد المعلومات أن قائد الجيش سيعرض في جلسة مجلس الوزراء الاثنين، عناوين للمرحلة الثانية لحصر السلاح بيد الدولة، من دون تحديد مناطق وتواريخ، وأن يتوافق التنفيذ مع الظروف والمستجدات استناداً إلى المعلومات المتوافرة لقيادة الجيش، بمعنى ألا تتخذ خلال الجلسة أي قرارات ملزمة للقيادة العسكرية”.
وفي المعلومات أيضا “ان التحدي الثاني على طاولة الحكومة، سيكون مالياً. ففيما يتفاوض وزير المال ياسين جابر مع وفد صندوق النقد الدولي، تظهر بنود الرواتب والمنح للعسكريين والقطاع العام، كقنبلة موقوتة. ويؤكد جابر أن لا قدرة للدولة على تلبيتها، فإذا تم الإخلال بالوعد الذي قطع للعسكريين بتلبية المطالب في شباط، فقد يصطدم الجميع بجدار الواقع المالي، وكذلك الأمر في ما يتعلق برواتب القطاع العام، في ظل اتجاه إلى التصعيد في الشارع، وما بين التحدي العسكري وتحدي الرواتب والمخصصات والتعويضات، قد تدخل الحكومة الأسبوع المقبل في “عنق الزجاجة”.
في سياق آخر، بدأ ملف الانتخابات النيابية يتصدر الاهتمام، مع تأكل مساحة الوقت الفاصل عن موعدها في النصف الأول من أيار.
وأكد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار أن “الانتخابات قائمة في موعدها بغض النظر عن الضجيج الحاصل حولها”. وسأل الحجار: “هل لدينا خيار بعدم إجرائها؟ بالتأكيد لا، أعطونا قانوناً جديداً مستعدون للأخذ به، أعطونا تعديلاً لا مانع، نحن في كل الحالات حاضرون، وإلا ماذا نفعل؟ في 21 أيار تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي ماذا نفعل؟ هل ندخل الفراغ ونتفرج؟”.
وأضاف : “فتحت التطبيق لمواد التي أستطيع تطبيقها وفق القانون والدستور، القوانين بالاجتهاد قابلة للتجزئة، أي يُطبق ما هو قابل للتطبيق ولا يطبق ما فيه استحالة في التطبيق”. وأشار إلى أنه في غياب النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية للدائرة 16 حتى الآن، ولدى مهل في القانون الحالي يجب الالتزام بها، لا أستطيع أن أقف مكتوفاً، وقد فتحت باب الترشيح وقد وضعت خطة ثانية لكل الاحتمالات، وأرسلت استشارة إلى هيئة التشريع والاستشارات، وأنتظر رأيها القانوني ولو أنه غير ملزم”. وقال: “يجب أن يفهم الجميع أنني إذا لم ألتزم المهل وأقوم بالواجب المناط بوزارة الداخلية، سيحملونني مسؤولية تطيير الانتخابات، وأنا أقول للجميع إنني سأجري الانتخابات في موعدها ومستعد للالتزام بكل المهل والإجراءات”.
وأضاف الحجار: “في ما خص البطاقة الممغنطة، هناك استشارة سابقة أنها ليست عملية جوهرية تعوق الانتخاب إذا لم تستطع الحكومة تطبيقها تقنياً، أما الدائرة 16 التي تحتاج إلى مراسيم تطبيقية وبحسب المادة 124 من القانون، تحتاج إلى موافقة أكثرية الثلثين في الحكومة التي أوكلت الأمر إلى المجلس النيابي، فماذا نفعل؟ لذلك فتحت باب الترشيح لـ128 نائباً، أما بالنسبة إلى نواب الدائرة 16 فانتظر الاستشارة لأخذ القرار، والتي سألتها سؤالاً واضحاً محدداً: هل ينتخبون من الخارج لـ128 أم من داخل لبنان؟ وانتظر رأيها”. وأكد “أن لا شيء أبداً يمنع إجراء الانتخابات، ولا يمكن حرمان 4 ملايين و100 ألف ناخب من حق الانتخاب، وسأستنفد كل الطرق القانونية لهذا الهدف، والشق الأكبر من القانون قابل للتطبيق، فلماذا نعطل كل القانون، وحق المغتربين في الانتخاب محفوظ في الدستور ومكفول في القانون وفي المادة 121 منه، لكن السؤال اليوم: ينتخبون من الخارج أم الداخل؟”. وختم: “بعيداً من كل الضجيج والخطابات السياسية سنجري الانتخابات في موعدها…”
المصدر: لبنان 24
في وقتٍ تتصاعد فيه حدّة الاحتقان في الشارع الوظيفي، يعود ملف رواتب موظفي القطاع العام إلى الواجهة، على وقع دعوات لتحرّكات متزامنة مع جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، وسط شكوك جدّية حيال إمكان صدور قرارات تُلبّي الحدّ الأدنى من المطالب المعيشية.
وبين التأجيل والمماطلة، يرى ممثلو الموظفين أن الحكومة لا تزال تدور في حلقة كسب الوقت، بدل معالجة الأزمة من جذورها.
في هذا السياق، أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن تحرّكًا سيُنظَّم بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء المحدّدة، مشيرًا إلى احتمال تنفيذ اعتصام رمزي أمام السراي الحكومي ومقر انعقاد الجلسة، رغم قناعة الرابطة بأن النتائج قد لا تكون إيجابية لمصلحة الموظفين.
واعتبر نحّال أن مجلس الوزراء يتّجه إلى تأجيل البتّ بمطالب القطاع العام حتى نهاية شهر شباط، في محاولة لـ”تمييع المطالب وتصفير المشكلات دفعة واحدة، من دون الوصول إلى حلول فعلية”.
وشدّد على أن المطلب الأساسي يتمثّل في تصحيح الرواتب بما يعيد قدرتها الشرائية إلى ما كانت عليه عام 2019، وفق آلية واضحة سبق أن قدّمتها الرابطة.
وأشار إلى أن الموظفين يتّجهون نحو اعتماد الإضراب المفتوح كخيار تصعيدي، إلى جانب تحرّكات ميدانية مشابهة لتلك التي شهدها محيط مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة، بهدف التأكيد أن القطاع العام لن يكون الحلقة الأضعف في معادلة رسم السياسات المالية، ولن يقبل بأن يُحدَّد مصيره من دون مشاركته.
وفي معرض انتقاده للسياسات المالية المعتمدة، رأى نحّال أن السلطة التنفيذية تتذرّع بشروط الجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي لتبرير ضرب القطاع العام، في حين أن المطلوب، بحسب تعبيره، كان إجراء تدقيق مالي وجنائي شفاف في مصرف لبنان والمصارف، ومحاسبة المسؤولين عن الهدر واستعادة الأموال المنهوبة، بدل تحميل الخسائر للموظفين والمودعين.
وأضاف أن تحميل المواطنين أعباء الأزمة وفرض إجراءات تقشفية تطال رواتبهم ومستحقاتهم يشكّل “انحرافًا عن مسار الإصلاح الحقيقي”، مؤكّدًا رفض الرابطة لأي مسار تفاوضي لا يُفضي إلى نتائج ملموسة، ومشدّدًا على أن الشارع سيكون الحكم الفاصل في حال استمرار المماطلة.
ويُذكر أن مجلس الوزراء يعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لبحث خطة الجيش اللبناني المتعلّقة بحصرية السلاح، وسط آمال بإدراج بند يتصل برواتب موظفي القطاع العام، وذلك بعد ما كشفه وزير الإعلام في الجلسة السابقة عن توجّه المجلس إلى عقد جلسة حكومية بمهلة أقصاها 15 شباط لبحث ملف القطاع العام، ولا سيّما مسألة الرواتب.
وبين الاستحقاق الأمني والاستحقاق الاجتماعي، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات عدّة: إمّا قرارات تخفّف حدّة الاحتقان، وإمّا عودة الأزمة إلى الشارع بصيغة أكثر تصعيدًا.
المصدر: ليبانون ديبايت
النهار
-فضيحة إبستين تطيح جاك لانغ- من يخلفه في رئاسة معهد العالم العربي؟
-الجنوب يحتفي بالدولة وطرابلس تستصرخ الإنقاذ
-الانتخابات النيابية- خوف من عقوبات او إخفاق التأجيل؟
-لبنان وسوريا- المستثمرون يترقبون الاستقرار السياسي
-الأمير الصغير- ثمانون عاماً من الإلهام المتجدّد
الديار
-طرابلس مجددا تحت الركام!
-سلام يعد الجنوبيين: تأهيل الطرقات ومد شبكة اتصالات خلال أسابيع
-الكويت تدرج 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الارهـ..ـاب
-السجناء السوريون في لبنان: دفعات جديدة قيد الإعداد
نداء الوطن
-استقبال حاشد والعلم اللبناني يتصدّر المشهد
-سلام على أرض الجنوب: بسط سلطة الدولة بقواها الذاتيه
-أبو عبدالله البيروتي في الجنوب
-أكثر من نصف اللبنانيين خارج دائرة الأمان
-الفقر يُعيد رسم الخارطة الاجتماعية
الاخبار
-إلى متى يستمرّ صمت الطرابلسيين على قتلهم بالسيف أو الفقر؟
-سعادة الشامي: «قانون الفجوة» بلا عمود فقري مالي
-«تطمينات» مقابل أسعار مرشّحة للاشتعال: سلّة الصيام تحت المجهر
-سلام: لا أضمن الأمن للجنوبيّين… لكنّني أتعهّد بإصلاح البنى التحتية
الشرق
-ماذا يعني شركة «شيفرون» الأميركية في سوريا؟!!
-أين زعماء طرابلس أمام انهيارات المباني على رؤوس ساكنيها؟
اللواء
-جولة سلام تؤكِّد الإنتماء الجنوبي للدولة بمــواجهة الــعــدوان الإســـرائيلي
-لا مجلس الوزراء هذا الأسبوع.. وبارو يؤكِّد لهيكل تقديم ما يُمكِن من المساعدات
الجمهورية
-انتظار جديد لنتنياهو وتراني
-أزمة مباني طرابلس تضغط الحكومة
البناء
-استعجال نتنياهو لموعده مع ترامب يمنح المصداقية للحديث عن إيجابية المفاوضات
-إيران تخوض عــ..ــمـلـية تعبوية داخلية وخارجية لتأكيد خطابها التفاوضي تحسباً للحــ..ـرب
-زيارة سلام للجنوب تفتتح مرحلة تعاون برعاية الجيش الذي لا يرى المـ..ـقاومة إرهـ.ـاباً
المصدر: الصحف اللبنانية
في عامها الأول، لم تفتح حكومة القاضي نواف سلام ملفًا، إلّا وأدارته خلافًا للنهج الإصلاحي، الذي تدّعي تبنِّيه.
فكما الحكومات المتعاقبة في العشرين سنة الماضية، تتحمّل حكومة سلام مرور هبات لصالح الدولة اللبنانية ومؤسساتها، من دون قبولها في مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء وفقًا لما يوجبه القانون، إضافةً إلى عدم تسجيل بعض الهبات وفقًا للأصول في حساب الخزينة العامة، وعدم نشر الموافقات على جزء منها في الجريدة الرسمية.
وبلغت قيمة الهبات التي لم تصدر لها مراسيم، وغير المنشورة في الجريدة الرسمية، بين عامي 2024 و2025، حوالى 139 مليون دولار.
كما تبيّن وجود 12 هبة، في الفترة عينها، قيمتها 11 مليون دولار و62.5 مليون يورو منشورة في الجريدة الرسمية، لكنّها غير مُدرجة في جداول وزارة المالية، التي أُرسلت إلى مجلس النواب.
هذه الأرقام ظهرت بعد التدقيق في الجداول الواردة من “المالية” إلى لجنة المال والموازنة النيابية، بناءً على طلب النائبة حليمة القعقور، أثناء مناقشة مشروع موازنة 2026. وبمقارنة مضمون الجداول بما نُشر في الجريدة الرسمية، تبيّن وجود فروقات واضحة، سواء لناحية التواريخ أو غياب بعض المراسيم الصادرة.
يعكس ذلك بوضوح عدم احترام للمؤسسات الرقابية، ومنها ديوان المحاسبة الذي أصدر في 13/2/2023 تقريرًا جرَد فيه الهبات المُقدّمة إلى لبنان من عام 1993 إلى عام 2022، وأظهر أنّ 8% من الهبات صدرت بمراسيم، وسُجّلت في حساب الهبات في الخزينة، و92% من الهبات بقيت خارج هذا الحساب، ما عطّل إمكانية مراقبة صرفها، ومحاسبة المسؤولين عن إدارتها. وختم تقريره بمجموعة توصيات مُلزِمة أبرزها: التقيّد بالمادّة (52) من قانون المحاسبة العمومية، لجهة قبول الهبات بموجب مراسيم (إذا كانت قيمتها تتخطّى 11 مليارًا و500 مليون ليرة)، وتسجيلها وفقًا للأصول، وأن يسري الأمر أيضًا على الهبات العينية (إذا كانت قيمتها تتخطّى 11 مليارًا و500 مليون ليرة)، لأنها تتحوّل إلى جزء من أصول الدولة.
قبل تفصيل الهبات، يُشار إلى أن وزير المالية ياسين جابر عدّل المادّة (52) في مشروع الموازنة الأخير، وجعلها تقضي بالتفريق بين الهبات العينية والنقدية، بحيث يتمّ قبول الهبات العينيّة بقرار من الوزير المختص ووزير المالية مهما بلغت قيمتها. وبعد معارضة عدد من النواب، لم يمرّ هذا التعديل، وأُبقي على وجوب قبول الهبات العينية (فوق قيمة معيّنة) بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، بهدف ضمان إخضاعها للرقابة، وعدم فتح أبواب فساد جديدة.
في التدقيق الذي أجرته القعقور بالتعاون مع “مبادرة غربال”، في الهبات النقدية الواردة من المانحين إلى حساب التبرّعات والهبات، المفتوح لدى مصرف لبنان بالدولار لصالح الخزينة، في عامي 2024 و2025، تبيّن أن هبتين من أصل ثماني هبات صدرتا بقرار وليس بمرسوم، ولم تُنشرا في الجريدة الرسمية. الهبة الأولى من الحكومة الماليزية لتغطية احتياجات مستلزمات وتجهيزات طبية بحوالى 330 ألف دولار. والثانية، مُقدّمة من شركات تنظيم حملات الحجّ والعمرة بـ 150 ألف دولار.
أمّا الهبات المُموّلة مباشرة من الجهات المانحة، فتبيّن أن ثلاثًا من أصل ستّ هبات لم تُقبل بمرسوم، ولم تُنشر في الجريدة الرسمية، وهي: هبة من وزارة الدفاع الأميركية بحوالى 6 3 مليون دولار، حُوِّلت في عام 2024 إلى الحساب الخاص بالجيش اللبناني المفتوح لدى مصرف لبنان. الهبة الثانية من الحكومة القطرية لدعم رواتب الأجهزة العسكرية بـ 20 مليون دولار. الهبة الثالثة، من البنك الدولي إلى مؤسسة كهرباء لبنان لدعم مشروع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في لبنان، بمليون ونصف مليون دولار.
كذلك، تبيّن أن هبتين من أصل خمس هبات، في إطار برنامج المفوّضية الأوروبية للبنان، في عام 2024، غير منشورتين في الجريدة الرسمية؛ الأولى بـ 11 مليون يورو لقطاع الطاقة، والثانية بـ 10 ملايين يورو لدعم تنظيم الانتخابات.
هذه الفروقات ليست مسألة تقنية أو محاسبية، بل تطرح علامات استفهام حول مسار الأموال العامة، ومدى التزام الإدارات بمبدأ الشفافية وبحق السلطة التشريعية في الوصول إلى معلومات دقيقة وكاملة. وفي هذا الإطار، تُشير القعقور إلى أن “عدم الشفافية والوضوح في الأرقام لا يطاول فقط الهبات، المُفترض متابعة صرفها، بل النقص يطاول موازنات كلّ الوزارات والمؤسسات، بشكل أنّهم لا يعرضون أمامنا المستندات التفصيلية التي تبرّر كلّ الأرقام، من أرباحٍ ومصاريف”. فـ”مثلًا، تعرض وزارة الاتّصالات الرقم النهائي لأرباح القطاع، وفي قطاع التربية مثلًا، لا نعلم عدد المهنيات، ولا المشاريع المُشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، ولا أعداد الطلاب، لتكوين صورة شاملة والتدقيق في اعتماداتهم”.
ندى أيوب – صحيفة الأخبار
يستكمل مجلس الوزراء اليوم البحث في ملف مطار رينيه معوّض – القليعات، بعدما كان قد أرجأ البتّ فيه في الجلسة الماضية بانتظار إنجاز تقرير الهيئة العامة للطيران المدني.
وللمفارقة، جاء التقرير المذكور مطابِقًا حرفيًا لكتاب وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي أُنجز قبل نحو أسبوعين، في سابقة لا يمكن فصلها عن السياق الإداري اللبناني، إذ يُفترض بالوزير أن يستند في كتابه إلى تقرير الجهة المختصّة، لا أن يأتي التقرير لاحقًا ليكرّس ما ورد في كتابه.
ولا تقف الإشكالية عند هذا الحدّ، إذ إن التقرير نفسه، إلى جانب آلية التعامل مع الملف، يتضمّنان ثغرات جوهرية ومخالفات قانونية متعدّدة، تطرح علامات استفهام جدّية حول سلامة المسار المُعتمد، ومدى التزامه بالأصول القانونية والإدارية.
يستند التقرير إلى مقاربة تعتبر أنّ إعادة تشغيل المطار تمرّ حصرًا عبر تكليف شركة الشرق الأوسط لخدمات المطارات (MEAS) بتنفيذ أعمال التأهيل والتشغيل، بذريعة “الجاهزية التقنية” للشركة في تشغيل مطار رفيق الحريري الدولي، بالإضافة إلى “الضرورة الملحّة” و”تقليص الكلفة”. ويذهب التقرير إلى حدّ اعتبار أنّ هذه المقاربة تندرج ضمن الحالات التي تتيح اعتماد آلية استثنائية في التعاقد، بما يسمح بتجاوز المسارات التنافسية المعتادة. غير أنّ هذا الطرح يصطدم مباشرة بمخالفات قانونية جوهرية.
فمن جهة أولى، يشكّل المسار المُقترح في تقرير الهيئة العامة للطيران المدني مخالفة صريحة لأحكام المادّة 46 من قانون الشراء العام، إذ لا تتوافر أي من الشروط الحصرية التي تجيز اللجوء إلى الاتفاق الرضائي. فلا يوجد احتكار تقني أو قانوني يفرض التعاقد مع مورّد واحد، ولا حالة طوارئ ناتجة من حدث كارثي وغير متوقّع، ولا عقد أساسي جارٍ تنفيذه يمكن تبرير الإضافات عليه.
كما أنّ المشروع المطروح لا يُعد حاجة إضافية طارئة، بل إنشاء مستقلًا بكامله، ما يُسقِط شروط العجلة القصوى وعدم إمكان توقّع الحاجة، وهذا ما يؤدّي عمليًا إلى تجاوز مبدأ المنافسة والشفافية الذي يشكّل جوهر قانون الشراء العام. وعليه، فإنّ التعاقد بالاتفاق الرضائي في هذه الحالة يتمّ خلافًا لنص المادّة 46 وروحها، في ظل غياب كامل للشروط القانونية التي تبرّر هذا الاستثناء.
كما أنّه من خلال اعتماد خيار MEAS كمسار وحيد، يضع التقرير الدولة أمام أمر واقع يُقصي تلقائيًا خيار إطلاق مناقصة عالمية لتشغيل المطار، وهو ما يتعارض مع مبادئ المنافسة والشفافية المنصوص عليها في قانون الشراء العام. فبدل أن يكون التقرير مدخلًا لفتح الخيارات، يتحوّل إلى أداة لتقييدها سلفًا، عبر فرض جهة واحدة قبل أي نقاش حكومي أو تنافسي، رغم أنّه بالإمكان استقدام أهم الشركات لإدارة هذا المطار وجعله “نموذجًا عالميًا” وما يستتبع ذلك من نتائج.
ثانيًا، يعرض التقرير خيار تكليف MEAS بمهام تتجاوز التشغيل والصيانة، لتشمل عمليًا إعادة تأهيل المطار ووضعه على سكّة التشغيل الكامل. غير أنّ هذا المسار يشكّل التفافًا واضحًا على قانون الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يفرض آليات محدّدة، ودراسات مُسبقة، وموافقات حكومية واضحة قبل إسناد أي مشروع بنية تحتية بهذا الحجم إلى جهة خاصة.
حيث تنص المادّة 7 من قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص صراحة على أنّ إجراءات اختيار الشريك الخاص يجب أن تخضع لمبادئ الشفافية، وحرية الاشتراك، والمساواة بين المرشحين المتنافسين، وأن تسبقها علنية كافية تؤمّن تعدّد العروض المتنافسة على الفوز بالعقد. إلا أنّ التقرير لا يلحظ أي التزام بهذه الموجبات، بل يتعامل مع دور الشركة كأمر واقع تقني.
إضافة إلى ذلك، يقدّم التقرير شركة MEAS على أنّها الجهة القادرة على تأهيل وتشغيل وصيانة مطار القليعات، رغم أنّ اختصاصها كما يرد حرفيًا عبر موقعها الرسمي أنّها “شركة متخصّصة تمامًا بتشغيل وصيانة المنشآت”، دون أي ذكر للتأهيل، وهذا الأمر لا يمكن التغاضي عنه. ولا يبيّن التقرير امتلاك الشركة خبرة في إدارة مطار متكامل بكلّ عناصره (بما يشمل صيانة طائرات، أمن، خدمات طيران متكاملة)، ما يجعل تحميلها هذا الدور قفزًا فوق الواقع المهني والتقني، واستهتارًا بالمواصفات التي يجب أن تكون بالفعل في شركة عليها إدارة أهم المرافق الوطنية.
والجدير ذكره هنا، أنّ شركة MEAS بدأت عملها في ظرف طارئ، حيث عُهد إليها نقل عمليات المطار من المبنى القديم إلى المبنى الجديد من دون انقطاع حركة المطار والتحضير للافتتاح الرسمي لمطار بيروت الجديد في عام 1998، وهو ما تذكره الشركة صراحة. أي لم تكن شركة لها تجارب في تأهيل المطارات وإدارتها. ثمّ وسّعت صلاحياتها تباعًا، كما تتوسّع غالبية الخطط التي لم تُدرس بشكل دقيق تبعًا لكيفية إدارة الدولة، وتفضيلها “المصالح الخاصة” على أي شيء آخر.
الأخطر، أنّ التقرير لا يتضمّن دراسة جدوى اقتصادية أو تشغيلية تحدّد الهدف من إعادة تشغيل مطار القليعات، ولا موقعه ضمن السياسة الوطنية للطيران المدني، ولا طبيعة دوره الأساسي وكيفية خدمة هذا الدور. وتُعد دراسة الجدوى الاقتصادية أداة إلزامية لتقييم أي مشروع بنية تحتية، إذ تُحدّد كلفته الفعلية، وإيراداته المتوقّعة، واستدامته المالية، ودوره ضمن السياسة العامة، ومدى تفوّقه على البدائل الممكنة. وغياب هذه الدراسة يحوّل المشروع من خيار مدروس إلى قرار ارتجالي يُعرّض المال العام لمخاطر غير محسوبة، دون أن نعيد تكرار أنّ مثل هذه “الصفقات” تُنجز تحقيقًا لأهداف ومكاسب لا تعرف المصلحة العامة ولا تدور في فلك لها.
البنية التحتية المتوافرة
يقع مدخل مطار رينه معوّض – القليعات في شمال لبنان ضمن منطقة عكّار، على مسافة نحو 6 كيلومترات من الحدود اللبنانية – السورية، فيما تبعد أقرب نقطة عن هذه الحدود قرابة 3 كيلومترات عند الطرف الشمالي الشرقي للمطار. وقد شُيّد المطار أساسًا بصفة مطار عسكري.
ويضمّ المطار مدرجًا وحيدًا باتّجاه 060/240، يبلغ طوله 3000 متر، يُضاف إليه 250 مترًا من كلّ جانب طولي، وبعرض 45 مترًا. كما يشتمل على استراحة للضباط بمساحة تقارب 200 متر مربّع، ومركز إطفاء قديم، ومركز طاقة يضمّ مولّدَي كهرباء، إضافة إلى برج مراقبة ومحطة صغيرة للأرصاد الجوية. ويتوافر في المطار موقف سيارات يستوعب نحو 100 سيارة، هنغار مخصّص للطائرات الحربية بمساحة 50*52 مترًا، بالإضافة إلى 5 خزانات مخصّصة لوقود الطائرات.
زينب بزي – صحيفة الأخبار
النهار
-بارو ل”النهار”: مستقبل لبنان بدولة قوية تحتكر السـ.لاح
-إيران… آخر المحاولات الديبلوماسية لتفادي الحـ.ـرب
-زياد الشعار: النجاح لا يولد بلا مصاعب والطموح ليس له حدود
الديار
-«حبس أنفاس» بانتظار نتائج التفاوض الأميركي – الإيراني اليوم
-ترقب لعودة هيكل ومشهد لبناني ينتظر الخلاصات
-تحذيرات ونصائح فرنسية… وأسئلة حول المفاوضات»الثلاثية»
-المهل الدستوريّة بلا حسم تدقّ ناقوس الاستحقاق… هل تُجرى الانتخابات في موعدها أم يطغى التأجيل؟
-ما حذر منه جنبلاط حصل… وأحلام الانفصال بدّدتها لعبة الأمم… الاتفاق بين الشرع والأكراد يشمل السويداء… والإدارات بعهدة الدروز
الاخبار
-سلام يتفقّد الجنوب السبت والأحد: كيف أموركم!
-مطار القليعات في مجلس الوزراء: مُخالفات بالجملة
-«إبادة بيئية مُنظَّمة» في الجنوب… والدولة تُوثِّق «ع القِطعة»!
-لقاء عُمان لا يُبعِد شبح الحـ.ـرب | أميركا – إيران: مفاوضات الضرورة
-مضبطة اتّهام «مبكّلة» لوزير الاتصالات: عام مليء بالتجـاوزات وهدر المال العام
الشرق
-ما حاجة لبنان إلى سـ.لاح «ساقط»
-العالم يترقّب المفاوضات بين أميركا وإيران
نداء الوطن
-الترقب الثقيل: “حـ.ـزب الله” حجر عثرة على طريق الدعم الدولي
-توقيع نقل المحكومين بين لبنان وسوريا
-سلام إلى الجنوب: “إعمار السيادة” ودفن إرث “اتفاقية -1969”
اللواء
-تصــعيد إســـرائيـلي يسبق جولة سلام في الجنوب.. وتحضيرات لزيارة عون إلى واشنطن
-محادثات موسَّعة لبارو في بيروت اليوم.. وغراهام يهاجم قائد الجيش
الجمهورية
-مفاوضات مسقط تنطلق اليوم
-هـل تنجح الديبلوماسية بين أميركا وإيران؟
البناء
-العيون شاخصة نحو مسقط ومفاوضات أميركا وإيران حيث يتقرر مصير المنطقة
-قلق إســـ..ـرائيـلي من استبعاد الملف الصا روخي ورسم خط أحمر لمنع أي اتفاق نووي
-هيكل دافع عن لبنان وغراهام هاجم ممثلا الاحـ.ـتلال فانتهى الاجتماع بدقيقة ونصف
المصدر: الصحف اللبنانية
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 6-2-2026، في السراي الكبير، لبحث المواضيع المبيّنة في جدول الأعمال أدناه.
