على الصّعيد المالي الاقتصادي، أشارت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّه “يُتوقّع أن يوافق اليوم المجلس المركزي لمصرف لبنان على تعديلات للتعميم الأساسي الرقم 151، تضمّن تسديد 150 دولاراً لكل زبون يستوفي شروطاً محدّدة. فقد جاءت هذه التعديلات بعد زيارة قام بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لمناقشة التطوّرات المتعلقة بهذا التعميم، ربطاً بأمرين: فشل فكرة صدور سعر صرف موحّد ضمن قانون موازنة 2024، وموافقة عدد من المصارف الكبيرة على ضرورة تسديد هذا المبلغ، لتحفيز فكرة تسديد الودائع”.
وأوضحت مصادر مطّلعة للصحيفة، أنّ “المحفّز الأكبر لهذا التعميم، هو عدد من المصارف الكبرى التي كانت تلتقي دوريًا بميقاتي، وتعرض عليه أفكاراً ومشاريع تهدف إلى تمكين الحكومة من ادّعاء “توحيد سعر الصرف»” وهذا الأمر ينخرط في صلب المشروع الوحيد لدى منصوري، والقائم على فكرة توحيد سعر الصرف والحفاظ على ثباته”.
ولفتت إلى أنّ “الفكرة المبدئية التي توصّل إليها هؤلاء، والتي نوقشت في لجنة المال والموازنة، كانت أن يصدر ضمن قانون موازنة 2024، ما يشير إلى توحيد سعر الصرف. والتوحيد لا يمكن أن يتم إلا برفع سعر الصرف إلى مستويات هي الأقرب إلى سعر السوق”.
وبيّنت المصادر أنّ “هذا المشروع اصطدم بعقبتين: الأولى أن لجنة المال والموازنة وسائر النواب اعترضوا على تحميل مسؤولية تحديد سعر الصرف لهم، واعتبروا أن هذا الأمر يقع على عاتق مصرف لبنان والحكومة.
أما العقبة الثانية، فتتعلق باعتراض واسع بين المصارف، بسبب عدم قدرتها على تحمّل تسديد 150 دولاراً للزبائن الذين يستوفون الشروط”.
كما ركّزت على أنّ “بصدور الموازنة من دون أي إشارة إلى سعر الصرف، بل تضمّنت تحميل مصرف لبنان مسؤولية تحديد سعر الصرف، وبعد عودة منصوري من السفر، التقى الأخير مع ميقاتي واتفقا على أن يكون التسديد حصراً بالدولار بقيمة 150 دولاراً لكل زبون يستوفي الشروط، وأن تُسجّل ميزانيات المصارف على سعر الصرف السوقي”.
المصدر: النشرة
