زار وفد من جمعية “منشئي تجار الأبنية” في لبنان برئاسة إيلي صوما، يرافقه الأمين العام المهندس أحمد ممتاز ومطورو بناء، حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري.
وأشارت الجمعية في بيان، إلى أن “الوفد عرض لمنصوري شؤون الجمعية وشجونها وكيفية إعادة الحركة إلى هذا القطاع، الذي يدر على الحزينة أموالا تفوق ما هو متوقع إذا ساهمت قوانين الدولة وإجراءاتها في تسهيل ما هو مطلوب ومحق”.
ولفتت إلى أن “تجار البناء يواجهون مشاكل كبيرة، نتيجة منع السحوبات من المصارف، علما أنهم من أكبر المودعين فيها، وبالتالي هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان”.
وأوضحت أن “هناك نزاعات تحتاج إلى حل بين تجار البناء والشارين من جهة، وبين تجار البناء والمورّدين والمتعهّدين من جهة أخرى، بسبب تغير سعر صرف العملة”، مؤكدة “ضرورة إيجاد حل لطريقة استيفاء الرسوم والضرائب من منشئي وتجار الأبنية”، معتبرة أن “هذا الاستيفاء يجب أن يتم من المصارف، وعلى أساس سعر منصة صيرفة”.
وتحدثت عن “ضرورة إعادة تحريك القروض لدى المصارف مع السماح للبنوك ولتجار البناء بالقبض بعملة العقد ذاتها”، لافتة إلى “السياسة الإسكانية التي كانت متبعة سابقا وضرورة إعادة تفعيلها كونها تحمي قطاع البناء وتنشط عجلته وتؤمن السكن والإستقرار لفئة الشباب”.
وتمنى الوفد على “الحاكم أن تتمكن شركات القطاع التي يمثلون من تسديد ضرائبهم من حساباتهم في البنوك”.
وفي السياق، أشار صوما إلى أن “حل الأزمات في لبنان، وهي كثيرة ومتشعبة، لا يتم، إلا عبر تعاون الجميع وتوزيع الخسائر بين المودعين والبنوك والمركزي والدولة. كذلك، لا بد من الحفاظ على القطاع المصرفي لتحريك الاقتصاد وتوسيعه، و هذا الأمر يتطلب إعاده الثقة بين المودع والبنوك من خلال إعادة هيكلة المصارف”.
وطالب ب”عدم السماح للمصارف بإعطاء قروض بالليرة اللبنانية، خشية المضاربة في السوق وتحويلها إلى دولار”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
