هكذا ردت طهران على البيان الأوروبي بشأن الملف النووي.

بريطانيا وفرنسا وألمانيا اعلنت إنها ستبقي على اجراءات حظر متعلقة بالصواريخ الباليستية يفترض أن ينقضي أجلها الشهر القادم، بموجب الاتفاق النووي.

تعتزم حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الإبقاء على التدابير المتعلقة بالانتشار النووي على إيران، وكذلك حظر الأسلحة والصواريخ، بعد يوم الانتقال في خطة العمل الشاملة المشتركة في الثامن عشر من أكتوبر تشرين الثاني الفين وثلاثة وعشرين’.

قرار غير قانوني واستفزازي بحسب طهران، ساقت الترويكا المبررات لاتخاذه، بالادعاء ان ايران ستنقل صواريخ باليستية الى روسيا بعد مدها بالمسيرات، وهو ما لم تقدم دليل عليه، وان ايران لم تلتزم بتعهداتها.

قرار ردت عليه ايران بالتحذير من ان اتخاذ اي اجراءات مثيرة للتوتر، ستؤثر سلبيا على عملية التعاون والعلاقات الثنائية.

قرار الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها بحلول السنة الثامنة من خطة العمل الشاملة المشتركة غير قانوني ويتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، والقرار اثنين وعشرين-واحد وثلاثين، وعمل يثير التوتر ومترافق مع نوايا سيئة.

طهران اكدت انه من غير المقبول ان تتخذ الترويكا هذا الاجراء غير القانوني، كرد فعل على خطواتها التعويضية التي تتوافق تماما مع الاجراءات الواردة بالاتفاق النووي.

إن قرار عدم الوفاء بالالتزامات من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث ردا على اجراءات إيران النووية يخلو تماما من أي منطق قانوني، لأن إيران منحت الأطراف الأوروبية فرصة سنة كاملة للتعويض عن الاجراء غير القانوني الذي اتخذته اميركا بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة.

لتؤكد ايران في النهاية انه سترد على هذا الانتهاك الواضح لالتزام الاتحاد الاوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الامن، بالشكل المناسب.

المصدر: قناة العالم.