أعلنت الهيئات الاقتصادية، في بيان بعد اجتماعها مع بعثة صندوق النقد برئاسة إيرنستو راميرز ريغو، “ترحيبها بالتعاون مع صندوق النقد كونها شريكة أساسية في هذه العملية بصفتها ممثلة للقطاع الخاص”.
وأشارت الهيئات، في بيان، إلى أنها “أكدت خلال الاجتماع على ثوابتها المعروفة، وضرورة الأخذ بها خصوصاً لجهة إقرار خطة تعافي مالي واقتصادي عادلة وموثوقة تحافظ على الملكية الخاصة وعلى الودائع، وأن تكون مبنية على فرضيات واقعية وموضوعية تحفّز النمو الاقتصادي وتنشط القطاعات الاقتصادية”.
وشددت على “ضرورة عدم تضمين الخطة أي إجراءات من شأنها تكبيل القطاع الخاص وخنقه فيما المطلوب تحفيزه لقيادة النمو الإقتصادي”.
وأكدت على “حرصها الشديد لنجاح التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي وتحقيق الأهداف المرجوة منه”، مشيرةً الى انها “لهذه الغاية تعمل بعناية لوضع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع في عهدة وفد صندوق النقد انطلاقاً من حرصها الشديد على أن يأتي الإتفاق بين لبنان والصندوق وبرنامج التعافي الاقتصادي والمالي في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية والمجتمع اللبناني والمودعين”.