ترى مصادر سياسية مواكبة لرحلة العماد هيكل منذ وصوله الى اليرزة، ان “الامر” الأخير خيطت عبارته بدقة، حيث نوقشت كلماته وتعابيره، وحتى ما بين سطوره بعناية، في محاولة واضحة لرسم حدود الدور الذي يستطيع الجيش القيام به في المرحلة المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية ، المرتبطة بملف حصرية السلاح ومتفرعاته، حيث اتخذت قيادة الجيش خيارها الواضح تماشيا مع عقيدتها، وتراثها الذي حكمها تاريخها، الالتزام بالهدف السياسي، من دون تحويل المؤسسة إلى أداة مواجهة داخلية، قد تكون كلفتها أكبر من قدرة البلاد على تحملها.
وأشارت المصادر الى انه باستخدامه عبارة “ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة”، اكد عدم مناقضته لمبدأ حصرية السلاح، او ادعائه طرح مقاربة بديلة عنه، وان لم يذهب إلى إعلان خطوات استثنائية أو جدول زمني جديد لحصر السلاح، مختلف عن خطته الخمسية التي وافقت عليها الحكومة قبل سنة، جازما لجهة الالتزام بالقرار، تاركا آلية التنفيذ ضمن الإطار الذي رسمته السلطة السياسية والتفاهمات القائمة.
ميشال نصر- الديار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




