●𝕏▶✈
موقع صدى الضاحية
موقع صدى الضاحيةموقع لبناني يغطي الأحداث السياسية والإقتصادية والأمنية في لبنان والعالم
البث المباشر
عاجل
موقع صدى الضاحية"سي إن إن" عن مصادر: مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بياناته الوطنية للمعلومات الجنائيةموقع صدى الضاحيةغرفةالتحكم المروري:الحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ١٢ حادث قتيلان و ١٢ جريحموقع صدى الضاحيةإنفجار درون "إسرائيلية" في أجواء بلدة شوكين قضاء النبطيةموقع صدى الضاحيةاليمن| شهيد وجريحان في استهداف سعودي لمنزل في عزلة الغربي بمديرية مستباموقع صدى الضاحيةرويترز: قراصنة يخترقون قاعدة البيانات الجنائية المركزية لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركيموقع صدى الضاحيةقصف مدفعي "إسرائيلي" يستهدف وادي زبقين في جنوب لبنانموقع صدى الضاحيةاعتداءات إسرائيلية على حولا والمنصوري وبرعشيت جنوب لبنان خلال ساعات الليلموقع صدى الضاحيةوكالة الأونروا: نحو 94% من سكان غزة أي 1.98 مليون فلسطيني بحاجة ماسة للمساعداتموقع صدى الضاحية"سي إن إن" عن مصادر: مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بياناته الوطنية للمعلومات الجنائيةموقع صدى الضاحيةغرفةالتحكم المروري:الحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ١٢ حادث قتيلان و ١٢ جريحموقع صدى الضاحيةإنفجار درون "إسرائيلية" في أجواء بلدة شوكين قضاء النبطيةموقع صدى الضاحيةاليمن| شهيد وجريحان في استهداف سعودي لمنزل في عزلة الغربي بمديرية مستباموقع صدى الضاحيةرويترز: قراصنة يخترقون قاعدة البيانات الجنائية المركزية لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركيموقع صدى الضاحيةقصف مدفعي "إسرائيلي" يستهدف وادي زبقين في جنوب لبنانموقع صدى الضاحيةاعتداءات إسرائيلية على حولا والمنصوري وبرعشيت جنوب لبنان خلال ساعات الليلموقع صدى الضاحيةوكالة الأونروا: نحو 94% من سكان غزة أي 1.98 مليون فلسطيني بحاجة ماسة للمساعدات

اتفقنا على اسم الدولة… واختلفنا على من يملك قرارها!

21/11/2026 · 00:30 · زينب حسن اوزا
اتفقنا على اسم الدولة... واختلفنا على من يملك قرارها!

كتب خلدون الشريف مقالاً بعنوان «اتفقنا على الدولة واختلفنا على بنائها»، ضمن نقاش بدأه إبراهيم الأمين، ملحم رياشي، وفارس سعيد، حول مصير لبنان ومستقبل نظامه. قدّم الشريف مقاربة دافع فيها عن اتفاق الطائف وضرورة استكمال تطبيقه، لكنّ المشكلة تكمن في ما لم يقله عن الذين منعوا قيام هذه الدولة. فهل اتفقنا فعلاً على الدولة واختلفنا على بنائها؟ أم اتفقنا على اسمها، واختلفنا على من يملك قرارها، ويحتكر السلاح فيها، ويعتبر نفسه فوق مؤسساتها؟ هنا جوهر الخلاف الذي لا يجوز تغطيته بعبارات التوافق والحوار.

لم يكن الجميع يريد الدولة نفسها

يقول الشريف إن داخل كل طائفة تعدّدية سياسية واجتماعية، وهذا صحيح. لكن لماذا لا نذهب بهذه الحقيقة إلى نهايتها؟ إذا كان الشيعة ليسوا كتلة واحدة، فلماذا يُتعامل مع حزب الله وحركة أمل كممثلين حصريين لهم، وتُختزل هواجسهم بمصير السلاح؟ هناك شيعة يريدون دولة لا دويلة، وجيشاً يحميهم لا تنظيماً يقرر عنهم، ويريدون أن يكونوا مواطنين كاملين لا جمهوراً لتبرير استمرار السلاح. المشكلة ليست في التعدّدية، بل في تحويل الطوائف إلى احتكارات سياسية لفرض الشروط على الدولة. وهنا يجب التمييز بين المحاصصة التي أضعفت المؤسسات ونهبت الموارد، وبين السلاح الذي أوجد سلطة موازية تنازع الدولة في القرارات المصيرية.

الطائف لم يفشل… بل مُنع من النجاح

يتحدث الشريف عن التطبيق الانتقائي للطائف، لكنه يتجنب تسمية المسؤوليات بوضوح. لقد نُفّذ الطائف تحت الوصاية السورية وبمشاركة قوى لبنانية وجدت في المحاصصة وسيلة لتثبيت مواقعها، وكان نبيه بري أحد أبرز أركان هذا النظام الذي استمر بعد الانسحاب السوري. هكذا نشأ دستور موازٍ غير مكتوب يقوم على أعراف التعطيل والتسويات، فيما تراجعت المؤسسات الدستورية. فالطائف لم ينص على احتكار الأحزاب للطوائف، ولا على منح أي جهة حق التعطيل. هناك من استفاد من عدم بناء الدولة وعمل على إبقاء مؤسساتها عاجزة، وقبل البحث عن صيغة جديدة، علينا معرفة من منع تطبيق الدستور الحالي.

يرى الشريف أن الفيدرالية والحياد لا يحظيان بالتوافق. لكنهما ليسا مسألة واحدة؛ الفيدرالية تتعلق ببنية الدولة ويمكن مناقشتها أو رفضها والتمسك باللامركزية الإدارية الموسّعة التي نص عليها الطائف. أمّا الحياد فالسؤال بشأنه مختلف: لماذا يحتاج قرار تحييد لبنان إلى إجماع وطني، بينما يستطيع حزب مسلح زجّ البلاد في مواجهة إقليمية دون قرار من الدولة؟ الحياد ليس هروباً من الدفاع عن لبنان، بل خيار سياسي تطلبه الدولة بضمانات دولية لمنع استخدامها كساحة لتصفية الحسابات. والأهم هو استعادة الدولة حقها الحصري في تقرير الحرب والسلم.

ضرورة إنهاء الاحتلال لا تسقط السؤال عن ضرورة حصر السلاح، ومشكلة الحوار أنه جُرّب مراراً، لكنّ القوى السياسية منعت تطبيق أي اتفاق كما منعت تطبيق اتفاق الطائف

السلاح والاحتلال… لا مقايضة على السيادة

يضع الشريف حصرية السلاح وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق الدستور ضمن مسارات متلازمة بالتزامات متزامنة. لا خلاف على ضرورة إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة، لكن المشكلة تبدأ عندما يتحوّل هذا الترابط إلى شرط يؤجل حصرية السلاح حتى تنفّذ إسرائيل التزاماتها. ماذا لو رفضت إسرائيل الانسحاب أو استمرت الاعتداءات؟ هل يبقى قرار الحرب خارج الدولة للأبد؟ لا يمكن أن يكون الدستور رهينة قرار إسرائيلي؛ فحصرية السلاح واجب سيادي داخلي، وإنهاء الاحتلال واجب وطني ودولي. بل إن استعادة الدولة لقرارها تمنحها شرعية أكبر للضغط الدولي على إسرائيل. وهنا يُطرح السؤال: إذا كان السلاح لحماية اللبنانيين، فكيف نقيس نجاحه، وهل يُعفى من المُساءلة بمجرد تسميته سلاح مقاومة؟

من قال إن السلاح ضمانة للشيعة؟

يقول الشريف إنه لا يمكن مطالبة الجماعات بالتخلي عن ضماناتها الخاصة دون بناء ضمانات عامة موثوقة. لكن ربط أمن الشيعة ببقاء السلاح هو أخطر ما يمكن أن يُقال، لأنه يجعل وجودهم رهينة تنظيم مسلح بدلاً من الدستور والقانون. الشيعة ليسوا بحاجة إلى امتياز عسكري ليكونوا شركاء في الوطن، وحقوقهم لا يمنحها حزب الله ولا يستطيع أحد انتزاعها. معالجة مخاوف أبناء الجنوب والبقاع والضاحية تكون ببناء مؤسسات تحميهم وتعزيز الجيش وضمان المساواة، لا بتكريس امتلاك كل طائفة لقوتها الخاصة. الخطر الحقيقي على الشيعة هو ربط مصيرهم بقرار حرب لا يملكون حق الاعتراض عليه.

يقترح الشريف حواراً وطنياً وخطة متدرّجة لحصرية السلاح. لا اعتراض على خطة عملية محدّدة المهل، لكنّ ثمة فارقاً بين التفاوض على آليات التنفيذ والتفاوض على المبدأ نفسه. لا يجوز تحويل العملية إلى تفاوض جديد على سلطة الدولة، ولا دمج البنية العسكرية الحزبية داخل الجيش لأن ذلك ينقل ازدواجية الولاءات إلى المؤسسات الأمنية. يتساءل الكاتب كم من حوار شهد لبنان، وهل نحتاج إلى حوار ليطبّق القضاء القانون أو ليمارس الجيش صلاحياته؟ الحوار يصبح وسيلة تعطيل ومكافأة لمن يملك القدرة على الفرض عندما يُستخدم لإعادة التفاوض على صلاحيات الدولة.

من السهل تحميل جميع القوى مسؤولية الانهيار، وهذا صحيح جزئياً، لكنه يصبح تضليلاً عند مساواة المسؤوليات. من شارك في الفساد وحمى المحاصصة يتحمل مسؤوليته، لكن من احتفظ بقرار عسكري خارج الدولة يتحمل مسؤولية إضافية ومختلفة، والإنصاف يكون بتحديد المسؤوليات وفق الأفعال والقدرة على التعطيل.

في نهاية مقاله، يسأل الشريف: من المستعد للالتزام بخطوات بناء الدولة، ومتى نبدأ؟ والسؤال الفعلي يجب أن يكون: من المستعد للاعتراف بأن الدولة وحدها تملك قرار الحرب والسلم، وأن قرارات الحكومة ملزمة للجميع، والخضوع للقضاء دون استثناء.

لا نحتاج اليوم إلى عقد سياسي جديد يوزع الضمانات بين الزعماء، بل نحتاج إلى تطبيق الدستور، استكمال إصلاحات الطائف، استعادة السيادة، وبناء مؤسسات لا تخضع لسلطة السلاح أو المحاصصة. ولن يكون ذلك ممكناً ما دمنا نساوي بين من يريد الدولة مرجعية وحيدة ومن يريدها شريكاً إلى جانب سلاحه.

جاد الأخوي ـ جريدة الأخبار

تابعنا عبر Google اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google

اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.

لتثبيت التطبيق على iPhone: اضغط مشاركة ثم إضافة إلى الشاشة الرئيسية.