في خطوة وطنية وعلمية طال انتظارها، وقّع وزير الصحة ركان ناصر الدين، ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، اتفاقية تفعيل المختبر المركزي المرجعي، وذلك خلال لقاء أُقِيم في مبنى الجامعة اللبنانية في محلّة المتحف، الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، أعضاء في لجنة الصحة النيابية، نقابيين وممثّلين عن نقابتَيْ الصيادلة والممرضين، عمداء عدد من كليات الجامعة اللبنانية، إلى جانب مديرين وفاعليات أكاديمية وصحية وإعلامية.
وأكّد ناصر الدين، في كلمته خلال اللقاء، أنّ “تفعيل المختبر المركزي ليس مجرَّد استجابة لحاجة صحية، بل هو استحقاق قانوني ومؤسساتي طال انتظاره”، مشيرًا إلى أنّ “لبنان يفتقر منذ نحو 30 عامًا إلى مختبر مركزي مرجعي للأدوية، برغم وجود قوانين ومراسيم تحدِّد آليات تسجيل الأدوية ومزاولة المهنة وتحليل المستحضرات الدوائية”.
وأوضح أنّ “غياب هذه المرجعية العلمية أدّى إلى إخضاع بعض الإجراءات الدوائية لاجتهادات وقرارات متعاقبة، بدلًا من الاحتكام إلى آلية مؤسساتية واضحة وموحدة”، لافتًا الانتباه إلى أنّ “إنشاء المختبر من شأنه أنْ يعزِّز الحَوْكَمة والشفافية في القطاع الدوائي، ويضع حدًا للازدواجية في آليات التحليل والفحص، فضلًا عن تنظيم هذا القطاع وتأمين مردود مالي للدولة اللبنانية”.
وقال: “الوزارة عملت منذ بداية تولِّيَ المسؤولية على الدفع بهذا المشروع، بالتنسيق مع النقابات المعنية، وصولًا إلى طرحه على مجلس الوزراء والحصول على الموافقة اللازمة قبل بضعة أشهر، ليُصار بعدها إلى اختيار الجامعة اللبنانية شريكًا أساسيًا في المشروع، نظرًا إلى ما تمتلكه من خبرات أكاديمية وعلمية وكفاءات بشرية متخصصة”.
وكشف عن أنّ “الوزارة تمكَّنت، بالتعاون مع الجامعة اللبنانية، من إعادة تفعيل هبة مقدّمة من “البنك الدولي” كانت متوقفة في الأدراج، ممّا أتاح تأمين الدفعة الأولى من المعدّات والتجهيزات المطلوبة، والتي وصلت بالفعل إلى حرم الجامعة، بالتوازي مع العمل على إعداد المناقصات اللازمة لاستكمال تجهيز المختبر، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة”.
وإذ رأى أنّ “توقيع الاتفاقية يشكّل حلقة أساسية في استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي للمشروع”، أعلن ناصر الدين عن أنّ “العمل بدأ فعليًا في ترميم وتجهيز المكان المخصص للمختبر، على أنْ تُستكمَل عملية تأمين المعدّات تباعًا، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا خلال الأشهر القليلة المقبلة”، آملًا بأنْ “يتم ذلك في مطلع العام المقبل”.
كما بيّن وزير الصحة “الأهمية الإستراتيجية للمختبر في إعادة لبنان إلى خارطة التصنيف الصحي والدوائي العالمية”، مشددًا على أنّ “غياب المختبر المركزي كان أحد العوامل التي حالت دون استعادة لبنان موقعه المتقدّم في هذا المجال، برغم تاريخه وسمعته الطبية والدوائية”.
وأضاف أنّ “وجود المختبر سيوفّر حماية إضافية للمواطنين من خلال الكشف عن الأدوية المزورة أو غير المطابقة للمواصفات، وتعزيز الرقابة على الأدوية المستوردة، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية، بما يتيح لها إثبات جودة منتجاتها وفق معايير علمية معتمدة”.
من جهته، أكّد بدران، في كلمته، أنّ “تفعيل المختبر المركزي المرجعي يتجاوز في دلالاته افتتاح منشأة علمية متخصصة، ليشكّل خطوة مؤسساتية تعيد وصل العلم بالحاجات الوطنية، والبحث العلمي بالسياسات الصحية، والخبرة الأكاديمية بخدمة الإنسان والمجتمع”.
وأوضح أنّ “الشراكة بين الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة العامة تعكس تكاملًا في الأدوار والمسؤوليات بين مؤسستين وطنيتين، تحمل الأولى مسؤولية حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع، فيما تضطلع الثانية بمسؤولية المعرفة والبحث العلمي وإعداد الكفاءات المتخصصة”.
وأشار إلى أنّ “المختبر المركزي يُراد له أنْ يكون مساحة متقدّمة للعمل العلمي والتطبيقي، ومنصة للتعاون بين الباحثين والأطباء والاختصاصيين، وجسرًا يربط الجامعة بالإدارة الصحية العامة”، واضعًا الإمكانات العلمية والبشرية للجامعة “في خدمة حاجات الوطن”.
من ناحيته، رأى النائب موسى، في كلمته، أنّ “توقيع الاتفاقية يشكّل حدثًا مهمًا في مسار تعزيز القطاع الصحي في لبنان، نظرًا إلى الأهمية الأساسية التي يحتلها الدواء في حياة المواطنين، وما يرتبط به من مسائل تتصل بسلامته وجودته وفعاليته”.
وأشار إلى أنّ “الإشكالات التي تُثار بين الحين والآخر حول الأدوية، سواء لجهة جودتها أو مطابقتها للمواصفات، تجعل وجود مختبر مركزي مرجعي أمرًا ضروريًا لتوفير الاطمئنان والأمان للبنانيين عند استخدام الأدوية، وإتاحة التحقق العلمي من سلامتها عند الحاجة”.
ورأى أنّ “المشروع يشكّل محطة أساسية في تنظيم توزيع الدواء وتعزيز منظومة الرقابة الصحية”، آملًا بأنْ “تترافق هذه الخطوة مع تفعيل الهيئات والمؤسسات الصحية الأخرى، ولا سيّما “الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء”، بما يضمن مرور كل ما يتعلّق بصحة المواطن عبر قنوات آمنة وفعالة”.
وفي ختام اللقاء، وقّع وزير الصحة ورئيس الجامعة اللبنانية اتفاقية تفعيل المختبر المركزي المرجعي، وتبادلا نسخًا من الكتب.
وتشكّل الاتفاقية محطة أساسية في مسار إعادة تفعيل المختبر المركزي المرجعي الذي يُنتظَر أنْ يتولّى دورًا محوريًا في تعزيز الرقابة الدوائية، والتحقق من جودة الأدوية وسلامتها، وتوفير مرجعية علمية وطنية لعمليات التحليل والفحص، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتنظيم القطاع الدوائي في لبنان، ووضع الإمكانات الأكاديمية والعلمية للجامعة اللبنانية في خدمة السياسات الصحية الوطنية.
المصدر : العهد
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
