رحّبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي في فرنسا بشأن قصف العدو الإسرائيلي شقة الفنان والمخرج علي شرّي في منطقة النويري في بيروت، في 26 تشرين الثاني 2024، والذي أسفر عن مقتل 7 مدنيين، بينهم والدا شرّي والعاملة المنزلية لدى العائلة، داعيةً السلطات اللبنانية إلى دعم الإجراءات القضائية واتخاذ خطوات جدية للتحقيق في الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن التحقيق يأتي على خلفية شكوى تقدّمت بها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع شرّي في 1 نيسان 2026، وتتعلق بشبهة ارتكاب جريمة حرب من خلال تعمّد استهداف عين مدنية، مشيرةً إلى تعيين قاضيَي تحقيق من القطب القضائي الفرنسي المتخصص بجرائم الحرب للنظر في القضية.
ولفتت إلى أن الغارة استهدفت مبنى سكنياً في منطقة النويري، ما أدى إلى مقتل محمود نعيم شرّي ونادرة حايك، والدي الفنان علي شرّي، إضافة إلى بيركي نيغيسا، العاملة المنزلية لدى العائلة، فيما دمّر القصف شقة شرّي الواقعة في الطابق التاسع، إلى جانب شقق في الطابقين السابع والثامن.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس لجنة القانون الدولي الإنساني في الهيئة، بسام القنطار، أن فتح التحقيق يشكّل خطوة مهمة نحو كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجنائية، مشدداً على ضرورة دعم هذا المسار من خلال حفظ الأدلة والتعاون القضائي الفعّال وحماية الضحايا والشهود، وملاحقة كل من تثبت مسؤوليته عن إصدار أو تنفيذ هجمات غير مشروعة، وفق إجراءات تضمن المحاكمة العادلة.
وأشارت الهيئة إلى أن التحقيق الفرنسي يقتصر على قصف شقة شرّي، نظراً إلى تمتّعه بالجنسية الفرنسية، ولا يشمل وقائع مقتل الضحايا الذين لم يحملوا هذه الجنسية، بحسب توضيح الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. ورأت أن هذا القيد يبرز ضرورة تفعيل مسارات قضائية متكاملة تضمن معالجة جميع الأضرار وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، مؤكدة أن الحق في العدالة يجب ألا يكون مشروطاً بحيازة أحد أفراد العائلة جنسية أجنبية.
وذكّرت الهيئة بأنها تناولت شكوى شرّي في رأيها الاستشاري الصادر في 29 تشرين الأول 2026، ودعت فيه إلى التعاون مع المحاكم الأجنبية المختصة ووضع خطة تنفيذية للمساءلة تحدد المسؤوليات والموارد والمهل وآليات إطلاع الرأي العام على التقدم المحرز، مشددة على أن الإجراءات القضائية في الخارج تدعم العدالة، لكنها لا تعفي لبنان من مسؤولياته القانونية.
وطالبت الهيئة السلطات اللبنانية بالاستجابة للطلبات القانونية الصادرة عن القضاء الفرنسي، وتسهيل الوصول إلى السجلات والإفادات ذات الصلة، وحفظ الأدلة الأصلية، بما فيها بقايا الأسلحة والذخائر والسجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي ووثائق الوفاة والملكية والأضرار والصور والتسجيلات، وفق إجراءات تضمن سلامتها وإمكانية تتبعها. كما دعت إلى توفير المساعدة القانونية والترجمة للضحايا والشهود وحمايتهم من الترهيب والأعمال الانتقامية.
وفي إطار متصل، جددت الهيئة دعوتها إلى إعادة النظر في السبل المتاحة لتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بالتوازي مع إجراء تحقيقات وطنية جدية والتعاون مع المحاكم الأجنبية، مطالبة بتوضيح ما إذا كانت الفقرة 13 من الإطار الثلاثي قد أثّرت في مبادرات المساءلة، وببيان الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الضحايا واستقلال القضاء.
وأكدت الهيئة أن المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية المزعومة حق مشروع، وأن المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار لا يمكن أن تحل محل التحقيق وتحديد المسؤوليات وضمان سبل الانتصاف للضحايا، موضحة أن فتح التحقيق الفرنسي لا يشكّل بحد ذاته إثباتاً للمسؤولية الجنائية الفردية، بل يجب أن تستند المساءلة إلى تحقيقات مستقلة وإجراءات عادلة تحترم قرينة البراءة.
وختمت الهيئة بتأكيد تضامنها مع علي شرّي وعائلات المدنيين السبعة الذين قُتلوا في الغارة، مثمّنة جهود الضحايا وممثليهم القانونيين والمنظمات الحقوقية، وداعية السلطات اللبنانية إلى ترجمة التزاماتها بالعدالة إلى إجراءات ملموسة قابلة للمتابعة والتقييم.
المصدر: اذاعة النور
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
