الجواب على هذا السؤال، ليس سياسيا، وفق مصادر معنية بالشأن الاقتصادي، اكدت “للديار” ان الامر يعود الى عدم قدرة الدولة، او رغبتها بالوفاء بالتزاماتها.
واشارت الى ان لبنان خرج من اجتماعات باريس كما دخلها على القائمة الرمادية، بعد ان قررت مجموعة العمل المالي “فاتف” إبقاءه تحت المتابعة اللصيقة، ووضعت أمامه عشرة شروط لاستكمال الإصلاح البنيوي في الاقتصاد .
ووفقا لتلك المصادر ، فان القرار الذي صدر بمشاركة ممثلين عن أكثر من 200 دولة وجهة دولية، خلص الى نتيجة تفيد بان مصرف لبنان والمصارف التجارية نفذت ما طُلب منهم خلال المهلة المحددة، بينما تخلّفت الدولة عن ذلك، في ظل ضعف فاعلية المنظومة القانونية اللبنانية في مكافحة غسل الأموال وتمويل النشاطات المشبوهة..ولم تبذل الحكومة اللبنانية جهدا كبيرا لحل المشاكل العالقة.
المصدر: جريدة الديار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
