اقترحت دول من عالم الجنوب أن يوفّر صندوق جديد للأمم المتحدة 100 مليار دولار على الأقل، بحلول عام 2030 للتصدي للأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ، التي لا يمكن إصلاحها.
ويأتي هذا الاقتراح في وقت تستعد فيه الدول لمناقشة من سيستفيد ومن سيدفع في قمة الأمم المتحدة لتغيّر المناخ “COP28″، التي ستُعقَد في دبي بالإمارات، من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر.
وستحاول الدول حسم التفاصيل بخصوص صندوق “الخسائر والأضرار” خلال القمة. وفي حالة إقراره سيكون هذا أول تمويل أممي يُخصَّص لمعالجة الأضرار التي لا يمكن إصلاحها، مثل الجفاف والفيضانات، وارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة تغيّر المناخ.
ووافقت الدول على إنشاء الصندوق العام الماضي، لكنّها أرجأت القرارات الأكثر إثارةً للجدل، لا سيما ما يتعلق بالدول التي ستساهم في التمويل.
وخلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، اقترحت دول الجنوب العالمي، بينها تلك الواقعة في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا-الأطلسي والدول الجزرية الصغيرة، ضرورةَ أن يخصِّص صندوق تغيّر المناخ 100 مليار دولار على الأقل، بحلول 2030.
وجاء في المقترح المنشور ضرورة أن يكون مبلغ 100 مليار دولار هو “الحد الأدنى”، بالإضافة إلى توفير شبكة أمان عندما تفوق تأثيرات المناخ ما تستطيع الدولة تحمّله.
وتحتاج القرارات في “COP28” إلى الموافقة بالإجماع من نحو 200 دولة تشارك في مؤتمرات قمة الأمم المتحدة للمناخ، ويتعارض المقترح مع موقف بعض الدول الغنية التي من المتوقع أن تساهم في الصندوق.
“حل زائف” لتبرئة البلدان الغنية
وأمس الثلاثاء، دعا المشاركون في أول قمة للمناخ في أفريقيا إلى إصلاح النظام المالي الدولي لتخفيف عبء الديون، الذي يثقل كاهل الدول الأفريقية، ويمنعها من تطوير إمكاناتها الفريدة في مجال الطاقة المتجددة.
وشارك رؤساء دول وحكومات وقادة في قطاع الصناعة من القارة الأفريقية وخارجها في هذه القمة المنعقدة في العاصمة الكينية، نيروبي.
وتزامناً مع افتتاح القمة المناخية في أفريقيا، الإثنين الماضي، تظاهر مئات الأشخاص قرب مكان انعقاد القمة، تنديداً “بأجندتها الفاسدة”، معتبرين أنّها تركّز على مصالح الدول الغنية.
وتنتقد المنظمات غير الحكومية سوق أرصدة الكربون، معتبرةً أنّها “حل زائف” لتبرئة البلدان الغنية من مسؤولياتها عن انبعاث الغازات الدفيئة، كما يثير تركيز القمة على قضايا التمويل معارضة بعض الناشطين البيئيين.
وسيكون التحول إلى الطاقة النظيفة في دول الجنوب أمراً بالغ الأهمية، من أجل الحفاظ على هدف اتفاق باريس المتمثل في حصر الاحتباس الحراري، بأقلّ من درجتين مئويتين، مقارنةً بعصر ما قبل الثورة الصناعية، و1.5 درجة مئوية إذا أمكن.
ومن أجل تحقيق ذلك، تقول الوكالة الدولية للطاقة إنّ الاستثمارات في الطاقة النظيفة يجب أن تصل إلى ألفَي مليار دولار سنوياً، في غضون عقد، أي بزيادة 8 أضعاف.
قناة الميادين
