في وقت يواصل فيه العدو “الإسرائيلي” اعتداءاته على لبنان، تتصاعد الحاجة إلى مراجعة جدية للمسار التفاوضي الذي اختارته السلطة اللبنانية، ولا سيما ما يتعلق باتفاق الإطار الذي أقرت السلطة نفسها بعدم جدواه، في ظل تبني العدو الصهيوني خيارات إملائية يهدف من خلالها إلى فرض المزيد من التنازلات لإرساء احتلاله والتوسع في عدوانه.
وفي هذا السياق، يطرح الملتقى الوطني لمناهضة “اتفاق الإطار” مقاربة تتجاوز السجال السياسي إلى تفكيك الاتفاق من جوانبه القانونية والاستراتيجية، والدفع نحو وقف مسار تفاوضي يؤكد أنه لم يحقق للبنان أي مكسب مقابل التنازلات المقدمة.
ويؤكد الوزير السابق عدنان السيد حسين، في حديث لموقع العهد الإخباري، أن توسيع الملتقى واستقطاب الأكاديميين والخبراء والشخصيات السياسية المخضرمة من مختلف الطوائف والأحزاب السياسيّة يشكلان خطوة أساسية لتوضيح مخاطر الاتفاق، ومواجهة تداعياته، والعمل على دفع السلطة إلى التراجع عنه.
الملتقى مقاربة قانونية واستراتيجية لا سجال سياسي
يشدد السيد حسين على أن تحديد هدف الملتقى يسبق البحث في آليات توسعه وخطواته المقبلة، موضحًا أن الغاية الأساسية هي مناهضة “اتفاق الإطار” والعمل على إيقاف المسار التفاوضي القائم على أساسه.
ويرى أن القضية لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد موقف سياسي أو مادة للسجالات الداخلية، بل يجب أن تُبحث من منظور قانوني واستراتيجي، بالاستناد إلى اختصاصيين يمتلكون المعرفة بقواعد التفاوض وحدوده، ولا سيما عندما يكون الطرف المقابل عدوًا يحتل أرضًا لبنانية ويواصل اعتداءاته.
وفي هذا الإطار، يوضح أن الملتقى يسعى إلى ضم مزيد من الجامعيين والأكاديميين والسياسيين والخبراء في التفاوض والعلاقات الدولية، ممن يستطيعون تقديم قراءة معمقة لمضمون الاتفاق وتداعياته.
ويؤكد أن كل من يمتلك اختصاصًا نوعيًا في هذه المسألة مدعو إلى المشاركة، بما يتيح بناء نقاش وطني يستند إلى المعرفة والحجج القانونية والاستراتيجية، بعيدًا عن الانفعال والسجالات التي لا تخدم القضية.
ويشير إلى أن هذا المسار تزداد أهميته في ظل الانقسام الداخلي والتوتر في الخطاب الإعلامي والسياسي، وما خلّفته الحروب الأخيرة من آثار في المجتمع اللبناني ومؤسسات الدولة وسياساتها.
ومن هنا، فإن توسيع الملتقى يهدف إلى توضيح الموقف، وزيادة عدد المهتمين بالقضية، وتقديم ما يساعد على وقف مسار تفاوضي يعتبره غير منتج ولا ينسجم مع المصالح اللبنانية.
تجارب التفاوض تفرض مراجعة المسار
ويستند السيد حسين في مقاربته إلى تجارب التفاوض السابقة، مشيرًا إلى مفاوضات 17 أيار 1983 (اتفاق العار)، ومفاوضات الناقورة في تسعينيات القرن الماضي، وصولًا إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في عهد الرئيس ميشال عون.
ويعتبر أن التعامل مع الملف الحالي يتطلب الاستفادة من هذه التجارب، وفهم طبيعة التفاوض مع العدو وحدود ما يمكن أن يحققه في ظل “اختلال موازين القوة”.
ويرفض اختزال القضية في شعارات أو مواقف انفعالية، مؤكدًا أن المطلوب هو بحث اختصاصي يحدد ما حققه لبنان فعليًا، وما تنازل عنه، وما إذا كان الاتفاق يوفر ضمانات حقيقية لحماية حقوقه وسيادته.
ويقول إن النتائج حتى الآن لا تبرر التفاؤل، إذ لم يحقق المسار التفاوضي أي نتيجة إيجابية واضحة للبنان، فيما يواصل العدو “الإسرائيلي” التهرب حتى من التزامات بسيطة وردت في الاتفاق.
ويرى أن هذا الواقع يطرح سؤالًا جوهريًا حول جدوى الاستمرار في مسار لم يضمن الانسحاب من الأراضي المحتلة، ولم يضع حدًا للاعتداءات.
لا انسحاب في الاتفاق ولا جدول زمني واضح
ويضع السيد حسين مسألة الانسحاب “الإسرائيلي” في صلب الاعتراض على “اتفاق الإطار”، لافتًا إلى أن الاتفاق المذكور، وفق قراءته، لا يتضمن نصًا واضحًا يضمن الانسحاب، بل يستخدم تعبيرات تتصل بالانتشار أو التموضع، وهي لا تعني بالضرورة إنهاء الاحتلال.
ويحذر من أن غياب جدول زمني محدد يفتح الباب أمام مفاوضات طويلة بلا نتيجة، بحيث يمكن أن يستمر التفاوض سنوات فيما تبقى قوات الاحتلال “الإسرائيلي” في مواقعها.
وفي هذا السياق، يطرح سؤالًا أساسيًا بشأن المقابل الذي حصل عليه لبنان لقاء التفريط بعناصر القوة، متسائلًا: هل انتزع المفاوض ضمانة بالانسحاب؟ وهل حُدد موعد لإنهاء الاحتلال؟ ويعتبر أن غياب إجابات واضحة عن هذه الأسئلة يكشف حجم المخاطر التي ينطوي عليها الاتفاق.
تجريف القرى ومخاوف المنطقة العازلة
ولا يقتصر اعتراض السيد حسين على الثغرات السياسية والقانونية في الاتفاق، بل يتناول أيضًا ما يجري ميدانيًا في جنوب لبنان، حيث تستمر عمليات القصف والهدم والتجريف، وتتواصل الاعتداءات التي تطال القرى والمنازل والبنية العمرانية.
ويحذر من أن تدمير القرى وتجريفها بصورة متواصلة يثير مخاوف جدية من السعي إلى فرض واقع جغرافي جديد، يقوم على إنشاء منطقة عازلة خالية من السكان بين شمال فلسطين المحتلة والجنوب اللبناني.
ويتساءل عن مدى قبول لبنان بمثل هذا الاحتمال، معتبرًا أن تداعياته تتجاوز الخسائر العمرانية إلى تهديد حق الأهالي في أرضهم وبلداتهم، وضرب إمكانية عودتهم إليها.
ويشدد على ضرورة كشف هذه المخاطر ووضعها أمام الرأي العام والمسؤولين، لأن استمرار الاعتداءات بالتوازي مع المفاوضات لا يشير إلى مسار يضمن استعادة الحقوق اللبنانية، بل إلى محاولة لفرض وقائع بالقوة على الأرض.
تجارب المنطقة تكشف حدود الوعود الأميركية
وفي معرض حديثه عن إمكان تحقيق نتائج إيجابية عبر التفاوض، يستشهد السيد حسين بتجارب المنطقة، مشيرًا إلى الاتفاقات التي أبرمتها “إسرائيل” مع أطراف عربية، وإلى مسار اتفاقات “أبراهام”، معتبرًا أن النتائج لم تحقق، بما يضمن الحقوق الفلسطينية أو يوقف الاعتداءات والتوسع “الإسرائيلي”.
كما يتوقف عند ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرار التنصل من الالتزامات، فضلًا عن عدم نجاح الضغوط الدولية في ضمان الانسحاب “الإسرائيلي” أو وقف الانتهاكات.
ويرى أن هذه التجارب تستدعي الحذر من الرهان على الوعود السياسية وحدها، ولا سيما حين تكون الولايات المتحدة طرفًا راعيًا للمسار، في وقت لا تمارس فيه ضغطًا كافيًا على العدو لإلزامه بالتراجع عن اعتداءاته.
ويشير كذلك إلى استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” لأراضٍ سورية، ورفض الانسحاب إلى خطوط فك الاشتباك لعام 1974، معتبرًا أن هذه الوقائع تعزز الشكوك في إمكانية انتزاع الانسحاب عبر المسار الدبلوماسي وحده.
توسيع الملتقى لبناء موقف وطني جامع
ويؤكد السيد حسين أن الخطوة المقبلة تتمثل في توسيع دائرة المشاركين في الملتقى، واستقطاب مزيد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والخبراء في القانون والتفاوض والعلاقات الدولية، بهدف تقديم قراءة واضحة للاتفاق وتداعياته، وتعزيز الموقف الرافض له على المستوى الوطني.
ويلفت إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من فئات سياسية وأكاديمية مختلفة، وهو ما يمكن البناء عليه لتشكيل مساحة مشتركة للنقاش والعمل، بعيدًا عن الاصطفافات الضيقة. ويشدد على أن الملتقى لا يقوم على أساس حزبي أو جمعياتي، بل على المشاركة في قضية وطنية تتصل بمستقبل لبنان وسيادته وحقوق شعبه.
ويختم السيد حسين بالتأكيد أن “اتفاق الإطار” لا يخدم لبنان وأن استمرار العمل به في ظل غياب ضمانات الانسحاب وامتداد الاعتداءات يفرض مراجعة جدية للمسار كله.
ويشدّد على أن المطلوب هو توسيع النقاش الوطني، وكشف الثغرات القانونية والاستراتيجية، وتقديم بدائل تحمي حقوق لبنان، وصولًا إلى التخلص من الاتفاق الذي يؤكد أنه يفتح الباب أمام تنازلات لا يقابلها أي التزام “إسرائيلي” فعلي.
طراد حمادة: المطلوب إسقاط “اتفاق الإطار” بإجماع وطني
وفي هذا السياق نفسه، يوضح الوزير السابق طراد حمادة، في حديثه لموقعنا، أهداف الملتقى وخطواته لتوسيع دائرة الرفض، وتحويله إلى موقف وطني جامع يطالب السلطة بتجاوز الاتفاق واعتباره لاغيًا وغير موجود.
ويرى حمادة أن خطورة الاتفاق تكمن في تخلي السلطة اللبنانية عن عناصر القوة التي ينبغي أن تستند إليها في التفاوض، وتسليم أوراقها بصورة غير مبررة وغير معقولة وغير مسبوقة، تحت ضغط الإدارة الأميركية التي ترعى الاتفاق وتنحاز إلى العدو “الإسرائيلي”.
ويشدد على أن المفاوض اللبناني لا يستطيع الدخول في مفاوضات جدية من دون امتلاك أوراق ضغط تتيح له انتزاع المطالب الوطنية، ولا سيما في ظل مواجهة عدو يواصل احتلال أجزاء من الأرض اللبنانية واعتداءاته عليها. ومن هنا، فإن التخلي المسبق عن عناصر القوة يضعف الموقف اللبناني ويمنح العدو فرصة لفرض شروطه.
الملتقى يسعى إلى أوسع إجماع وطني
وفي ما يتعلق بأهداف الملتقى الوطني لمناهضة اتفاق الإطار وخطواته المقبلة، يوضح حمادة أن الأولوية تتمثل في بناء أوسع إجماع وطني حول المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم المفاوضات، وفي مقدّمها امتلاك عناصر القوة، والحفاظ على السيادة، وصون حقوق الشعب اللبناني.
ويبيّن أن هذه المبادئ يمكن أن تشكّل نقطة التقاء بين مختلف القوى اللبنانية، انطلاقًا من أن التفاوض الذي يخدم مصالح البلاد لا بد أن يستند إلى عناصر القوة، لا إلى التنازل المسبق عن الأوراق والمطالب. ويؤكد أن الملتقى يعمل على توسيع دائرة المشاركة الوطنية في رفض الاتفاق، وصولًا إلى بلورة موقف جامع يطالب السلطة اللبنانية بتجاوزه واعتباره غير قائم.
ويشير حمادة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب نقاشًا وطنيًا واسعًا بشأن طبيعة التفاوض وشروطه وأهدافه، بما يضمن عدم التفريط بحقوق لبنان أو إخضاع قراراته للضغوط الخارجية، ويؤسس لموقف قادر على الدفاع عن السيادة والمصالح الوطنية.
رفض الرعاية الأميركية المنفردة للتفاوض
ويتوقف حمادة عند مسألة رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات، معتبرًا أن واشنطن لا تقف على مسافة واحدة من الطرفين، بل تنحاز إلى العدو “الإسرائيلي”، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن قدرتها على أداء دور الراعي المتوازن بين طرفين متواجهين.
ويرى أن الرعاية الأميركية المنفردة، في ظل هذا الانحياز، تفرض على لبنان التمسك بموقف وطني موحد يحول دون استغلال المفاوضات لانتزاع تنازلات إضافية، ويمنع تحويلها إلى مسار يفرض على اللبنانيين القبول بالشروط التي يريدها العدو.
ومن هذا المنطلق، يدعو إلى توسيع الإجماع الوطني الرافض للاتفاق، والضغط باتجاه إعادة النظر فيه وتجاوزه، بدل الاستمرار في مسار ينتقص من قدرة لبنان على حماية حقوقه وتحقيق مطالبه.
تجاوز الاتفاق مدخل لحماية الحقوق والسيادة
ويخلص حمادة إلى أن مواجهة “اتفاق الإطار” لا يمكن أن تتحقق بمواقف متفرقة، بل تحتاج إلى إجماع وطني واسع حول قواعد التفاوض ومستلزمات حماية السيادة والحقوق اللبنانية. ويؤكد أن توحيد الجهود بين القوى والشخصيات الرافضة للاتفاق من شأنه تعزيز الموقف الوطني ومطالبة السلطة بتجاوزه واعتباره لاغيًا وغير موجود.
وبحسب حمادة، فإن جوهر المسألة لا يقتصر على رفض اتفاق بعينه، بل يتصل بموقع لبنان في أي مفاوضات مقبلة، وبقدرته على التمسك بحقوقه وعدم التفريط بعناصر قوته تحت الضغط الأميركي. فالتفاوض، كما يشدد، ينبغي أن يكون وسيلة لتحقيق مصالح الشعب اللبناني وصون سيادته، لا مدخلًا للتنازل عن حقوقه.
المصدر: العهد
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
