بضعة ملّيمترات من الأمطار تكفي لتحويل طرق رئيسية في لبنان إلى بحيرات تعرقل حركة السير.
مشهد برك المياه يتكرّر مع بداية كل شتاء، في نقاط باتت معروفة للسائقين والجهات الرسمية كافة من وزارة الأشغال العامة والنقل والبلديات، فيما تتسع لائحة المواقع المُعرّضة لتجمّع المياه.
ومع اقتراب موسم الأمطار، تنطلق ورش تنظيف المصارف وتعزيل القنوات، لكنّ المشكلة تتجاوز ما يتراكم داخلها من نفايات وأتربة، فشبكات الصرف الصحي التي أُنشئت قبل عقود باتت تخدم مناطق تضاعفت فيها الكثافة العمرانية والسكانية، والمجاري الطبيعية للمياه ضاقت بفعل التعدّيات، فيما أضافت أضرار الحرب أعطالاً جديدة إلى بنية تحتية تعاني أصلاً من نقص التأهيل.
وبسبب التغيّر المناخي تزداد خطورة مشاكل الطرقات في لبنان، خاصةً مع تغيّر أنماط تساقط الأمطار، إذ باتت كميات كبيرة من المياه تتساقط أحياناً خلال فترات قصيرة، بما يفوق القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي، بينما تتوزع المسؤولية على كلّ من وزارة الأشغال العامة والنقل والبلديات واتحاداتها والإدارات المعنية بالمجاري المائية.
ويكشف هذا التداخل عن مشكلة إضافية تتعلق بتحديد الجهة المُكلّفة بمعالجة الأعطال، وخصوصاً عندما تحتاج إلى مشاريع هندسية تتجاوز أعمال التنظيف الدورية.
*ساعتان من الأمطار تعادلان 10% من المُعدّل السنوي*
يشرح رئيس مصلحة الصيانة المركزية في وزارة الأشغال العامة والنقل، محمد الحاج شحادة، أن قدرة شبكات التصريف على استيعاب المياه ترتبط بحجم الهطولات ومدتها.
فحتى الشبكات التي تعمل بصورة طبيعية قد تعجز عن تصريف كميات كبيرة من الأمطار إذا تساقطت خلال وقت قصير، ما يؤدي إلى تجمّع المياه قبل انحسارها تدريجياً.
ويستشهد شحادة بالأمطار التي شهدها لبنان في أواخر آب الماضي، حين سُجّل هطول نحو 50 ملّيمتراً خلال ثلاث ساعات في المتن وعمشيت، مقابل نحو 110 ملّيمترات خلال ساعتين في المكلّس والمنصورية، وفق التقارير الرسمية.
وتعادل الكمية المُسجّلة في المكلّس والمنصورية نحو 10% من المعدّل السنوي للأمطار في المنطقة، ما يعكس حجم الضغط الذي تتعرّض له شبكات التصريف خلال الهطولات الشديدة.
وبحسب شحادة، قد تستمر تجمعات المياه في بعض المواقع بين 10 دقائق و15 دقيقة قبل أن تتمكن الشبكة من تصريفها.
إلا أن تفاوت القدرة الاستيعابية بين شبكة وأخرى يرتبط أيضاً بعمرها والتغيرات العمرانية التي طرأت على المناطق التي تخدمها.
عمر بعض شبكات التصريف يعود إلى نحو 60 عاماً، فيما صُمّمت شبكات أخرى في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته وفق حاجات سكانية تختلف جذرياً عن الواقع الحالي. ويضرب شحادة مثالاً بشبكة أُنشئت لخدمة نحو خمسة آلاف وحدة سكنية، وأصبحت اليوم تخدم قرابة خمسين ألف وحدة.
ومع توسّع البناء وتراجع المساحات القادرة على امتصاص المياه، ارتفعت كميات المياه التي تصل إلى الشبكات، من دون أن تترافق هذه التحوّلات بالضرورة مع زيادة قدرتها الاستيعابية.
وتفرض هذه التغيّرات، وفق شحادة، حلولاً هندسية تشمل إنشاء قنوات إضافية لتصريف فائض المياه، وتعديل مسارات بعض المجاري التي تأثّرت بأعمال الردم ورفع مستويات الأراضي.
إلا أن عدداً من المشاريع المطلوبة لا يزال في مراحل الدراسة والتصميم، ويحتاج تنفيذها إلى وقت وتنسيق بين الجهات المعنية.
النقاط السُّود
هذه المشاكل تؤدي إلى تركّز تجمعات المياه في مواقع معروفة، من بينها الرحاب والخلدة ونفق بحمدون على طريق دمشق ومحطة المتن الواقعة قرب وزارة الدفاع، إضافة إلى منطقة الشفروليه. ويشير شحادة إلى تزايد المواقع التي تشهد تجمعات للمياه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع ظهور المشكلة في نقاط كانت تُعدّ سابقاً آمنة نسبياً.
ويستشهد بما حصل في المتن، حيث تجمعت المياه في موقع مرتفع كان يُفترض أن يسمح بتصريفها، بعد هطول نحو 50 ملّيمتراً خلال ثلاث ساعات. ويربط ذلك بالتغيرات في أنماط الهطول واشتداد غزارة الأمطار خلال فترات قصيرة.
من جهته، يتحفّظ رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، محمد ضرغام، على اعتبار جميع هذه المواقع نقاطاً سوداً مستجدّة، مشيراً إلى أن بعضها معروف منذ سنوات، وأن أسباب تجمع المياه فيه لا تزال قائمة. ويعزو مشكلة الشفروليه، على سبيل المثال، إلى ضعف البنية التحتية. ولكن تعقّدت أوضاع بعض الشبكات بفعل الأضرار التي خلّفها العدوان في عامي 2024 و2026، إذ تكسّرت أنابيب وتراكمت الردميات والأتربة داخل مجاري التصريف. هنا، يشير ضرغام إلى صعوبة تشخيص بعض الأعطال الداخلية بسبب عدم توافر كاميرات متخصّصة لفحص الأنابيب من الداخل، ما يحدّ من قدرة الاتحاد على تحديد مواقع الضرر وطبيعته.
وفي محيط معمل الغندور في الشويفات، تحتاج الأنابيب إلى الاستبدال، فيما يمكن معالجة مواقع أخرى بإزالة الأكياس والمُخلّفات المتراكمة قرب فتحات التصريف، يقول ضرغام، مؤكّداً أن الاتحاد يضع فرقه في حال جاهزية على مدار الساعة عند توقع أحوال جوية قاسية، لكنّ التدخل السريع يبقى محدود الأثر في المواقع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل الشبكات. ويرى ضرغام أن الإمكانات الإدارية والفنية المُتاحة لبعض الجهات الرسمية لا تتناسب مع حجم الملفات المطلوب إنجازها، ما يبطّئ تنفيذ المعالجات. ويعتبر أن البنية التحتية في الضاحية الجنوبية أفضل، في بعض جوانبها، من مناطق لبنانية أخرى، مع إقراره بوجود أعطال ومشكلات تستدعي التدخل.
*4500 قناة تصريف بين بيروت وجونية*
إلى جانب الاختلالات الهندسية، تساهم النفايات في تعطيل شبكات التصريف، حتى عندما تكون قدرتها الاستيعابية كافية. ويشير شحادة إلى أن نطاق عمل وزارة الأشغال يشمل أكثر من 4500 قناة تصريف بين بيروت وجونية، وأن انسداد عدد محدود منها قد يؤدّي إلى تجمع المياه في محيطها.
وتصل إلى هذه الأقنية كميات من النفايات المرمية على الطرقات، بينها الأكواب والقوارير والأكياس البلاستيكية، فتتراكم عند فتحات التصريف وتمنع المياه من الدخول إلى الشبكة. ويستعيد شحادة حادثة وقعت في حمانا في كانون الثاني 2023، حين بقيت الطريق مُقفلة طوال الليل بسبب صندوق كرتوني سدّ أحد الأقنية، وما إن أُزيل الصندوق حتى استعادت القناة قدرتها على تصريف المياه.
*المسؤوليات الموزّعة*
تتوزع أعمال تنظيف شبكات التصريف وصيانتها بين وزارة الأشغال العامة والنقل والبلديات واتحاداتها، بحسب تصنيف الطرق ومواقعها. ويوضح شحادة أن الوزارة تتولى 6 ملفات أساسية للطرق الدولية، إضافة إلى ملف خاص بالطرق العامة في الضاحية الجنوبية يشمل منطقة نهر الغدير. وتشمل الملفات الستة طرق بيروت – طرابلس، وطرابلس – العبدة، وبيروت – صيدا – الناقورة، والنبطية – مرجعيون – حاصبيا، والحازمية – المصنع – راشيا – حاصبيا، وشتورا – بعلبك – القاع وصولاً إلى الحدود السورية. وتطرح الوزارة مناقصات سنوية لهذه الأعمال، ويتولى المتعهدون تنفيذها على امتداد اثني عشر شهراً. وتشمل كنس الطرقات وتنظيف القنوات وفتح المجاري وإجراء الجولات الدورية، إضافة إلى التدخل خلال العواصف والحالات الطارئة. وبحسب شحادة، يُتوقع تسليم مناقصات عام 2027 في أواخر تشرين الثاني أو مطلع كانون الأول.
أمّا الطرق الواقعة خارج هذه الملفات، فتتولى البلديات عادة تنظيف الشوارع الداخلية، فيما تقع صيانة طرق رئيسية ودولية أخرى ضمن نطاق اتحادات البلديات. ويلفت شحادة إلى أن تبعية الطريق لوزارة الأشغال لا تعني تلقائياً أن الوزارة هي المُكلّفة بتنظيفها، مستشهداً بطريق ترشيش – زحلة.
ويزداد تعقيد توزيع المسؤوليات عندما تتداخل شبكات تصريف الطرق مع مجاري الأنهار أو عندما يتطلب العطل استبدال أنابيب وتنفيذ مشاريع إنشائية. ففي هذه الحالات، تتوقف المعالجة على تحديد الجهة صاحبة الصلاحية وتوفير التمويل اللازم، إلى جانب التنسيق بين الإدارات المعنية.
*نهر الغدير: التعدّيات تضيّق المجرى*
يشكّل نهر الغدير إحدى أبرز حالات تداخل مشكلات التصريف مع التعدّيات العمرانية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. فالمجرى يمرّ في مقاطع ضيقة ومتعرّجة، وتؤثر التعديات في قدرته على استيعاب المياه، فيما تتراكم النفايات والرواسب والردميات في أجزاء منه.
ويشير ضرغام إلى أن التعدّيات تبدأ من أعالي النهر، وتشمل مناطق عاليه ووادي شحرور العليا والسفلى وكفرشيما، قبل أن تتفاقم في الضاحية الجنوبية. وكانت أعمال نُفّذت قبل نحو عامين قد ساهمت في توسيع المجرى وتعميقه في بعض المقاطع، لكنّ الاختناقات استمرت في أجزاء أخرى، ولا سيما قرب المناطق الصناعية.
وزادت أضرار الحرب صعوبة أعمال الصيانة، بعدما تضرر أحد الجدران وتراكم الركام في بعض المواقع، ما أدّى إلى تأخير الأعمال مدة راوحت بين أسبوع وأسبوعين. وبحسب ضرغام، يُفترض أن تبدأ أعمال تنظيف المجرى وتعزيله خلال نحو أسبوع، بعد معالجة العوائق التي أخّرت انطلاقها. غير أن التعزيل يعالج جانباً من المشكلة المرتبطة بتراكم الرواسب والنفايات، فيما يحتاج ضيق المجرى والتعديات عليه إلى تدخلات أوسع، تشمل إعادة تأهيل المقاطع المتضررة ومعالجة العوائق التي تحدّ من تدفق المياه.
وتبرز في نهر الغدير مشكلة إضافية تتصل بتداخل مياه الأمطار مع مياه الصرف الصحي. ويشير ضرغام إلى أن فصل الشبكتين لم يُنجز بصورة كاملة في الضاحية الجنوبية، وأن بعض البلديات تصرّف مياه الصرف الصحي في الأنهار خلال فصل الشتاء. ويضيف ذلك عبئاً بيئياً إلى مشكلات التصريف، ويجعل معالجة شبكات الصرف الصحي جزءاً من أي خطة متكاملة لتأهيل المجاري المائية.
أمّا المسؤوليات، فتتوزع بدورها بين أكثر من جهة. فبحسب ضرغام، تقع مسؤوليات الأنهار عموماً ضمن نطاق وزارة الطاقة والمياه، فيما ترتبط بعض التدخلات في محيط نهر الغدير بجهات أخرى وفق موقع الأعمال وطبيعتها. ويعني ذلك أن معالجة الاختناقات تحتاج إلى تنسيق يتجاوز نطاق الجهة التي تتولى أعمال التعزيل.
*الصيانة والحلول*
مع اقتراب الشتاء، تبدو أعمال تنظيف المجاري والقنوات والتدخل عند العواصف الجزء الأهم من استعدادات الإدارات المعنية. وهي أعمال ضرورية لتخفيف تجمعات المياه الناتجة من الانسدادات، لكنها تصطدم بحدود البنية التحتية القائمة. فالشبكات التي أُنشئت قبل عقود وفق كثافات سكانية وعمرانية أقل، والمجاري التي ضاقت بفعل التعديات، والأنابيب المتضررة من الحرب، تحتاج إلى مشاريع تأهيل وتوسعة وإصلاح. وفي بعض المواقع، لا تزال هذه المشاريع قيد الدراسة، فيما تواجه جهات محلية نقصاً في المعدات اللازمة لتشخيص الأعطال.
وتكشف الوقائع أيضاً أن تحديد المسؤولية عن تنظيف الطريق لا يحسم دائماً مسؤولية معالجة شبكة التصريف أو المجرى المائي المتصل بها. ومع تعدد الجهات صاحبة الصلاحية، يصبح تنفيذ الحلول مرتبطاً بالتنسيق الإداري والتمويل، إلى جانب الجاهزية الفنية.
*من ينظّف مجاري الطرقات؟*
تتوزع مسؤولية تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار بحسب تصنيف الطريق والجهة المكلّفة بصيانتها، ما يجعل تحديد المسؤولية عن أي انسداد مرتبطاً بموقعه.
– وزارة الأشغال العامة والنقل: تتولى عبر متعهّدين أعمال التنظيف والصيانة ضمن 6 ملفات للطرق الدولية، تشمل المحاور الممتدة من بيروت نحو الشمال والجنوب والبقاع والحدود السورية، إضافة إلى ملف الطرق العامة في الضاحية الجنوبية، بما فيها منطقة نهر الغدير.
– البلديات: تتولى عادة تنظيف الشوارع الداخلية والمجاري الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها.
– اتحادات البلديات: تتولى صيانة وتنظيف طرق رئيسية ودولية أخرى تقع ضمن نطاقها، وفق توزيع الأعمال والصلاحيات.
– وزارة الطاقة والمياه: تقع ضمن نطاق مسؤولياتها العامة الأنهار، بحسب رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام، فيما قد تتداخل صلاحيات جهات أخرى بحسب طبيعة المشروع وموقعه.
*من 5 آلاف إلى 50 ألف وحدة سكنية*
تواجه شبكات تصريف مياه الأمطار ضغطاً متزايداً نتيجة التوسع العمراني الذي شهدته مناطق لبنانية خلال العقود الماضية. ويقدّم رئيس مصلحة الصيانة المركزية في وزارة الأشغال، محمد الحاج شحادة، مثالاً على شبكة صُمّمت في ثمانينيات القرن الماضي أو تسعينياته لخدمة نحو خمسة آلاف وحدة سكنية، وأصبحت اليوم تخدم قرابة خمسين ألف وحدة. ولا يقتصر الضغط على زيادة عدد الوحدات السكنية، إذ تراجعت بالتوازي المساحات الترابية والخضراء التي كانت تمتص جزءاً من الأمطار. وبذلك، أصبحت كميات أكبر من المياه تتدفق نحو شبكات لم تُصمّم لاستيعاب هذا الحجم من التوسع.
وتُظهِر هذه الحالة حدود الصيانة الدورية، إذ إن تنظيف المصارف يزيل العوائق أمام تدفق المياه، فيما تحتاج زيادة القدرة الاستيعابية إلى مشاريع هندسية تشمل توسيع الشبكات وإنشاء قنوات إضافية.
زينب عوض – الأخبار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
