راكمت الحكومة الحالية في سجلِّها منذ تشكيلها 383 رحلة رسمية خارجية، بينها 166 رحلة (43%) ليس معلوماً من موَّلها. وهو ما يستدعي أسئلةً حول التزام السلطة التنفيذية بالشفافية في إنفاقها للمال العام، واحترامها للحقّ في الوصول إلى المعلومات. اللافت أيضاً، وربّما الأكثر دلالة على الاستهانة بالأصول الإدارية وسُمعة الدولة، أن جميع المسؤولين المسافرين تقريباً اكتفوا بالإفصاح عن بعض سفْراتهم، وطلبوا الموافقة عليها بعد عودتهم منها، في خطوة تكررت 107 مرات في سنة ونصف سنة.
كانت هذه أبرز النتائج التي توصلت إليها «مبادرة غربال» حتى كتابة هذه السطور، بعد تتبّع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بسفْرات المسؤولين إلى الخارج، من حيث هوية المسافرين ووجهاتهم والجهات التي تتحمّل نفقات سفرهم، علماً أن المبادرة تُحدِّث هذه البيانات دورياً عبر «مرصد سفريات الوزراء» على منصتها.
وأظهرت النتائج تصدُّر وزارة الخارجية والمغتربين قائمة الجهات الأكثر سفراً بـ 33 رحلة، تلتها وزارة الاقتصاد بـ 31 رحلة، ومن ثم رئاسة الجمهورية بـ 30 رحلة. كما كشفت البيانات عن 49 وجهة لسفْرات المسؤولين، تصدّرتها فرنسا (44 رحلة)، تلتها قطر (41) ومصر (39) والإمارات العربية المتحدة (36) والولايات المتحدة (33) والأردن (23)، وصولاً إلى السعودية وسويسرا (18).
من يُغطي السفْرات؟
بالنسبة إلى الأعباء، تبيّن أن 166 رحلة لم تُذكر الجهة التي تكفّلت بتغطية نفقاتها، فيما مُوِّلت 141 رحلة من خزينة الدولة. وتوزّعت بقية الرحلات على مصادر تمويل أخرى، شملت الجهات الداعية والمنظّمات الدولية والمسؤولين المسافرين أنفسهم، فضلاً عن رحلات ورد في قراراتها أنها «لا تُرتِّب أعباء مالية»، وأخرى جمعت بين أكثر من مصدر تمويل.
بطبيعة الحال، لا مشكلة في تحمّل الخزينة العامة لأعباء سفْرات مسؤولي الدولة. غير أنه من غير الطبيعي، وفقاً لمؤسس «مبادرة غربال»، أسعد ذبيان، «ألَّا نعرف من يدفع نفقات أغلب السفْرات الرسمية». ويوضح بـ«أننا لم نتحرَّ عن مصادر التمويل، ولم نسأل المسؤول المعني عمّن تكفّل بالنفقات، بل اكتفينا بجمع البيانات المنشورة للعموم وعرضها، وهنا ظهرت الفجوة».
ولدى التدقيق في تواريخ السفر والقرارات التي منحت الموافقة عليها، تبيَّن أن 73 سفْرة حصلت على الموافقة بعد إتمامها كـ«رفع عتب»، فيما نصَّ 34 قراراً صراحةً على أن السفر تمَّ قبل الحصول على الإذن، والموافقة أُعطيت «على سبيل التسوية».
166رحلة رسمية خارجية من أصل 383 ليس معلوماً من موَّلها
وغالباً ما تأتي هذه «التسويات» لتغطية السفْرات من المال العام، في نمط يضع الحكومة أمام أمر واقع، ومارسه أغلب المسؤولين المسافرين، وتكرّر بشكل لافت مع عدد منهم، بينهم وزير الخارجية يوسف رجّي، الذي سُجّلت على اسمه 33 رحلة، منها 5 رحلات أُقرّت «على سبيل التسوية»، و10 رحلات صدرت الموافقة عليها بعد السفر، أي إن الموافقة جاءت بعد السفر في 15 رحلة (نحو نصف العدد الإجمالي لسفراته). أمّا رئيس الحكومة نواف سلام، فمن أصل 23 رحلة، حصلت 10 رحلات على الموافقة بعد السفر و6 رحلات أقرّت «على سبيل التسوية» (70%).
ويُعلِّق ذبيان على هذه النتائج ساخراً: «قد تحصل بعض السفْرات المفاجئة قبل جلسات الحكومة، لكن أن يتجاوز عددها المئة خلال سنة ونصف سنة، وأن يصبح السائد هو السفر ومن ثم الحصول على الموافقة، فهذا يستدعي التدقيق في الأسباب، خصوصاً أن المؤتمرات التي يشارك فيها المسؤولون خلال سفْراتهم غالباً ما تصلهم دعوات حضورها قبل أشهر».
حجب المعلومات
لم تحصل «غربال» على هذه المعلومات «بثمن زهيد»، على حدّ تعبيرها على منصتها، ولا سيما في ظلّ سياسة حجب المعلومات التي تنتهجها الدولة منذ سنوات، والتي يعزوها وزير الداخلية السابق زياد بارود إلى «القرار السياسي»، في ردِّه على المدير العام لوزارة المالية، جورج معراوي، خلال مؤتمر نظّمته «غربال» الخميس والجمعة الماضيين.
ورفض بارود تبرير معراوي حجب المعلومات بغياب الإمكانات، واستناده إلى عدم توافر الموارد المالية والبشرية والأنظمة المعلوماتية التي يملكها القطاع الخاص لإدارة البيانات وإعداد الدراسات. وردّ عليه، بالقول: «لا يجوز أن تردَّ الإدارة على مواطن يدفع الضرائب بالقول: «لا أملك المال»، وإلّا فليقل المواطن بدوره إنه لا يملك المال لدفع الضرائب»، مضيفاً: «على الإدارة أن تقول بصراحة، بدلاً من «ما معنا»، «ما بدنا»».
تكمن المفارقة في أن الحكومة، عند نشر جداول أعمالها، تشير إلى أن الجداول المتعلقة بالهبات المُقدّمة إلى الوزارات والإدارات العامة، والإعفاءات من الرسوم الجمركية والمرفئية، وسفْرات المسؤولين إلى الخارج، «مُرفقة ربطاً»، فيما لا تُنشر هذه الجداول فعلياً. وعندما تُطلب البيانات، تضع الحكومة العصي في الدواليب، وتختلق الحجج. ففي 8 حزيران الماضي، تقدّمت «غربال» بطلب إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء للحصول على نسخ من هذه الجداول «المُغيَّبة». لكن بعد يومين، جاءها الردّ بالرفض، استناداً إلى أن جداول الأعمال لا تخضع لموجب النشر الحكمي، وإلى أن الطلب «واسع النطاق وغير مُحدّد بالقدر الكافي»، ما يتطلّب جهداً كبيراً ويُعدُّ، بحسب الرَّد، «إساءة استعمال للحق».
ولذا، تقدّمت «غربال» في 30 حزيران الماضي بشكوى أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، استناداً إلى قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. وفي 22 أيلول الماضي، أصدرت الهيئة قراراً يُلزِم المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتزويد المبادرة بالمعلومات المطلوبة عن عامَي 2025 و2026. وبعد يومين من صدور القرار، تسلّمت «غربال» 75 ملفاً ممسوحاً ضوئياً، تغطي جلسات مجلس الوزراء الممتدة من آذار 2025 حتى أيلول 2026.
ولا تزال «غربال» تواصل نشر مُقرّرات حكومة نواف سلام منذ نيلها الثقة، بعدما حصلت على بعضها من الموقع الإلكتروني للحكومة، فيما وصلها بعضها الآخر كاملاً عبر التسريبات. ومع ذلك، لا يزال 35 قراراً حكومياً غير مكتملة، بانتظار المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، التي طلبت من المبادرة «بعض الوقت» لتجهيزها.
زينب حمود-الاخبار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
