حتى اللحظة، لم يبتّ البرلمان المصري التفويض المتعلق بالسماح للجيش المصري بتقديم الدعم العسكري الذي طلبته المملكة العربية السعودية بهدف استكمال حصارها على اليمن ومواجهة أنصار الله. فقد جرى تأجيل الجلسة للاثنين المقبل بسبب رفض وتحفظ بعض الهيئات الحزبية داخل البرلمان، إضافة إلى عدم وضوح طبيعة المهمة العسكرية التي قد يتولاها الجيش المصري، والتي قد تتأرجح بين مجرد المساعدة في الدفاع عن المملكة ضد هجمات أنصار الله وبين الإنخراط المباشر في المعركة، مع ما يعنيه هذا الانخراط من دخول مباشر للقوات المصرية في معركة برية داخل الأراضي اليمنية وإمكانية تحمّل تكاليف عسكرية وتاريخية وسياسية واقتصادية، قد تترك أثراً مباشراً وطويلاً على الواقع المصري المترنّح أصلاً تحت وطأة ضغوط جيواستراتيجية واقتصادية معقدة.
فطبيعة المرحلة الحالية التي يخوض فيها أنصار الله مواجهة مصيرية بأسلوب يعتمد على مواجهة غير تماثلية، تجعل من غير الممكن تصوّر حسم سريع لهذه المعركة. فأنصار الله الذين نجحوا في إفشال أهداف العدوان عليهم بين عامي 2015 و2022 استقوا الدروس من تلك المرحلة، حيث وجدوا أن إحدى أهم أدوات القوة التي يمكن المراهنة عليها تتجسد في المزج بين قدرتهم على الحسم السريع في الداخل وقدرتهم على الاستنزاف وإدارة معركة طويلة، عنوانها رفع الكلفة وإسقاط كل ما يمكن اعتباره من الخطوط الحمر في مواجهة الخارج. وإذا كان من المبكر في هذه اللحظة تقييم تجربة أنصار الله، فإن ذلك لا يعني عدم جواز الحديث عن نجاحات باتت تؤرق متخذي القرار في العواصم المعنية. فإذا كان من الممكن تصنيف السعي السعودي لحشد تدخل دولي وإقليمي في إطار الخوف من تداعيات سقوط مشروع قد يعبّر عن مصالح توسعية للمملكة، فإن سعي بعض القوى الإقليمية، كمصر مثلاً، لتلبية المطلب السعودي لا يُفترض قراءته في إطار المجاملة والتمنيات، وإنما من خلال حسابات الربح والخسارة التي من الواقعي اعتبارها مرتكزاً لأي قرار قد يتبلور في الأيام المقبلة.
وعليه، فرض العديد من العوامل نفسه على متخذي القرار في البرلمان المصري، حيث تشكل أهمية مصر وموقعها المعنوي الإستراتيجي وأهميتها المعنوية مؤثراً حاسماً يمكن أن يلعب دوراً محورياً في ترسيخ النظام الإقليمي والعربي، إضافة إلى تجربتها السابقة في اليمن خلال ستينيات القرن الماضي وكذلك تجربتها في العدوان على اليمن عام 2015، أسباب يفترض ألّا تسهّل عملية اتخاذ البرلمان قرار الدخول إلى جانب المملكة السعودية.
فبالرغم من أن بعض النواب قد طالبَ بتحديد ما إذا كان التفويض سيقتصر على الدفاع عن المملكة، أو أنه سيتخطى هذه المهمة لتنفيذ عمليات عسكرية في الداخل اليمني، فإن هذا الأمر لا يُعد كافياً لتقدير الدور المصري، حيث إن حدود الانغماس في المواجهة السعودية اليمنية لا يدلّل على حقيقة الإشكالية التي تواجه البرلمان المصري. فالاستراتيجية التي تبنّتها مصر منذ عام 1973 كان تقوم على واقع استناد قراراتها إلى معايير المصلحة القومية المصرية الضيقة بعيداً عن متطلبات الأمن القومي العربي. ورغم المآخذ الكثيرة على التوجه المصري منذ كامب دايفيد حين أعادت في تلك المرحلة تعريف مصالحها وطريقة حضورها في الإقليم، من خلال صياغة مفهوم تدخّلها في الإقليم على أنه ليس تلقائياً، وإنما يرتبط أكثر بمدى اتصاله المباشر بأمن الدولة المصرية واستقرارها ومصالحها الاقتصادية،يُطرح في هذا الإطار العديد من التساؤلات حول المصلحة المصرية المُفترضة التي من الممكن تحقيقها من خلال التدخل إلى جانب المملكة ضد اليمن.
فإذا تمحورت الإجابة عن هذه التساؤلات حول فكرة الدفاع عن المصالح المصرية، أي حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وقناة السويس، وكذلك الأمن القومي، فقد أعلن أنصار الله أن الملاحة في البحر الأحمر تجري بصورة آمنة وطبيعية ومن دون أي عوائق، حيث إن استهدافاتهم لا تطال إلا السفن السعودية، عملاً بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وعليه، تبرز في هذا الإطار تأثيرات أي قرار مصري بالدخول إلى جانب المملكة على الملاحة المصرية وقناة السويس، حيث إن أنصار الله الذين تمكنوا خلال العقد الأخير من الصمود في وجه عدوان وإفشال أهدافه، رغم تكتل أكثر من 10 دول ضدهم، ثم خاضوا بعد ذلك حرباً لإسناد غزة وتمكنوا خلالها من إغلاق ميناء إيلات وقصف مطار بن غوريون، وأرغموا البحرية الأميركية على التراجع، ونجحوا في الأيام الأخيرة في إخضاع كل الجغرافيا السعودية لصواريخهم، سيكونون قادرين متى أرادوا على تهديد قناة السويس والملاحة في البحر الأحمر.
من ناحية أخرى، تثير إشكاليات التفكير المصري في التدخل إلى جانب المملكة ضرورة العودة إلى الموقف المصري من العدوان على غزة حيث أعلن الرئيس المصري أن شيئاً لن يدفع الجيش المصري للتدخل عسكرياً من أجل إيصال المساعدات إلى غزة، أو من أجل الضغط لوقف الإبادة التي يمارسها جيش الكيان على حدود سيناء. وبالتالي، لن يكون الواقع السياسي المصري الداعم للتدخل إلى جانب المملكة قادراً على الدفاع عن توجهه، حيث إن هذا التدخل لن يُقرأ إلا في إطار الخضوع للملكة ومتطلباتها التي لا تراعي الأمن القومي المصري، وقد تؤدي لاحقاً إلى تحول مصر إلى مجرد لاعب ثانوي على خارطة الأمن الإقليمي خلف المملكة العربية السعودية.
في هذا الإطار، تفرض الظروف الإقليمية التي سبّبها العدوان الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية نفسها على متخذ القرار المصري، لجهة عدم إمكانية فصل الملف اليمني عن الواقع الإقليمي، حيث تنظر الولايات المتحدة ومن خلفها الكيان الإسرائيلي، إلى الحرب على أنصار الله على أنها جزء من استراتيجية تستهدف محاصرة أنصار الله. وبالتالي، فإن قرار مصر الدخول إلى جانب المملكة، قد يُقرأ في حال عودة المواجهة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية على أنه انخراط عملي إلى جانب الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، في محاولة بناء نظام إقليمي يتفوق فيه الكيان الإسرائيلي على كل دول المنطقة.
وعليه، يمكن القول إن المهمة الأساسية للبرلمان المصري ليست مجرد البحث في كيفية مد يد العون للمملكة المتدخّلة في شؤون اليمن والمزعزعة لأمنه، وإنما في كيفية البحث في إرساء دور مصري فاعل لا يخدم الكيان الإسرائيلي، ولا يهدد الأمن الإقليمي العربي بحروب ذات أهداف ضيقة مفصّلة على قياس مزاج حكام المملكة.
وسام اسماعيل-الميادين
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
