لم يعد خافياً حجم الضغوط الأميركية التي يتعرّض لها لبنان الرسمي، في إطار الدفع نحو إلغاء قانون مقاطعة “إسرائيل”، ويتولى السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى راهنا متابعة هذا الملف، وهو تمنى على عدد من النواب الذين التقاهم التقدّم باقتراح قوانين تصبّ في هذا الاتجاه، تمهيداً لفتح النقاش النيابي حول مستقبل التشريعات التي تنظّم العلاقة مع “إسرائيل”.
لكن، وبحسب معلومات «الديار»، لا تبدو الكتل النيابية متحمّسة للسير بهذا المسار في التوقيت الراهن، انطلاقاً من اعتبارها أن إلغاء هذه القوانين أو تعديلها، من دون الحصول على مقابل واضح من “الإسرائيلي”، يشكّل تنازلاً عن أحد أوراق القوة اللبنانية، من دون ضمانات فعلية في المقابل. وترى هذه الأوساط أن تقديم تنازلات قانونية مسبقة ، قد يفتح الباب أمام مطالب إسرائيلية إضافية، من دون أن يقترن ذلك بخطوات مقابلة تلبي المطالب اللبنانية.
المصدر: جريدة الديار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
