أودعت لجنة الأجراء الدائمين في رابطة موظفي الإدارة العامة اقتراح قانون خاصاً بشروط تقاعد الأجراء والمتعاقدين في الإدارات العامة لدى الجهات التشريعية والمعنية، بهدف تأمين حماية تقاعدية عادلة وشاملة لهم وصون حقوقهم الوظيفية والاجتماعية.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أن الاقتراح أُعدّ بالتنسيق مع الهيئة الإدارية للرابطة الشرعية، استناداً إلى القانون رقم 49 (شرعة التقاعد)، وبعد إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى شمول جميع الأجراء والمتعاقدين بمظلة الحماية التقاعدية، بما يحفظ سنوات خدمتهم ويعزز تكافؤ الفرص والعدالة بين العاملين في القطاع العام.
وأكدت اللجنة انطلاق واستكمال عملها الميداني والمؤسساتي لمتابعة شؤون الأجراء الدائمين، مشيرةً إلى أن إيداع الاقتراح يشكّل بداية مسار المتابعة عبر القنوات الدستورية حتى إقراره.
وشددت على أن الأجراء والمتعاقدين الذين ساهموا في ضمان استمرارية عمل الإدارة العامة في أصعب الظروف، لا يجوز أن تبقى سنوات خدمتهم خارج مظلة التقاعد والحماية الاجتماعية، معتبرةً أن كرامتهم واستقرارهم المستقبلي مسؤولية تستدعي المعالجة.
ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المتابعة والضغط المسؤول، إلى جانب استكمال المشاريع التي سبق إطلاقها بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدةً مواصلة العمل التشريعي والدستوري لإقرار شرعة تقاعد عادلة وشاملة.
ودعت اللجنة إلى وحدة الصف والتماسك تحت مظلة رابطة موظفي الإدارة العامة، مشددةً على أن النجاح يُقاس بما يتحقق فعلياً على أرض الواقع من استعادة للحقوق وصون لكرامة العاملين في الإدارة العامة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
