كتبت صحيفة “البناء”: تقدّمت الوقائع العسكرية في اليمن وهرمز إلى واجهة المشهد الإقليمي، مع اتساع الفارق بين سقوف التهديد والقدرة على ترجمتها إلى نتائج ثابتة. ففي اليمن، تتوزع المواجهة بين تقدم أنصار الله في ريف تعز، ومحاولات القوات المدعومة من السعودية استعادة مواقع وتأمين خطوط إمداد، فيما تتلقى المطارات السعودية ضربات باتت خسائرها موضوع بيانات رسمية. وفي هرمز، تتحرك طهران لإغلاق مسارات نقل النفط بالسفن الأصغر إلى ناقلات تنتظر خارج المضيق، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل أي هجوم على إيران إلى ما بعد انتخابات الكونغرس. وعلى المسار اللبناني، أعادت زيارة مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس طرح مصير اليونيفيل، بعدما تعثر تنفيذ الاتفاق اللبناني الإسرائيلي واستمرت الاعتداءات والاحتلال.
في تعز، ظهرت دلالة التقدم الميداني في إجراء صادر عن السلطات الحكومية في عدن بعدما أقرّت لجنة الطوارئ تعليق الدراسة ومنح الموظفين إجازة في المديريات التي أصبحت تحت سيطرة أنصار الله، حتى إشعار آخر. ونشر «يمن شباب» الخبر مشيراً إلى حصوله على نسخة من التعميم. وبذلك انتقلت خسارة السيطرة من بيانات المعارك إلى قرارات إدارية تتعامل مع تعذر انتظام عمل مؤسسات المحافظة في مناطق خرجت من قبضتها.
وتحدّد التغطية الميدانية الحديثة مناطق احتفاظ أنصار الله بتقدمهم في الريف الجنوبي، خصوصاً المواسط والمعافر والشمايتين، مقابل ضغط وهجمات معاكسة في الوازعية وجبل حبشي. كما يُرصد استمرار القتال حول التربة وعلى محاور محيط مدينة تعز، وفي الشريط بين المخا وذوباب. وهذه الوقائع ترسم معركة تثبيت مواقع واستعادة أخرى، وتضع القوات التي دخلت الحرب بمشروع تغيير واسع أمام التسليم بالعجز عن حماية خطوطها ومواجهة التقدم في أكثر من محور.
هنا يأخذ «القضم والهضم» معناه العسكري: توسيع السيطرة تدريجياً، ثم تثبيت المكاسب وحمايتها، وإجبار الخصم على توزيع قواته بين الساحل والمرتفعات والطرق. ويترافق الضغط البري مع نقل النار إلى العمق السعودي. فقد نقلت «وول ستريت جورنال» عن هيئة الطيران المدني السعودية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 36 في هجمات على مطاري الملك خالد وأبها، مع أضرار في المطارين. وتمنح الحصيلة الرسمية هذا المحور سنداً يتجاوز بيانات الجهة المهاجمة.
وامتد التصعيد إلى المنشآت النفطية؛ إذ أعلن يحيى سريع استهداف مصفاة أرامكو في رابغ، ثم وجّه تحذيراً للعاملين في المنشآت النفطية السعودية من البقاء في المواقع التي تعتبرها قواته أهدافاً. وبذلك تجتمع معركة الأرض مع الضغط على حركة الطيران والطاقة، فتتسع كلفة استمرار الحملة السعودية إلى مرافق داخل المملكة.
وفي هرمز، تركز التحرك الإيراني الجديد على آلية الالتفاف على قيود العبور. فقد أعلن مستشار قائد الحرس الثوري محمد رضا نقدي أن ممرات بمحاذاة الساحل العُماني، تستخدمها زوارق لنقل النفط إلى ناقلات أكبر، ستغلق قريباً. ووصف هذه المسارات بأنها استُحدثت عبر تفجير ممرات صخرية. ونقلت رويترز أن القيادة السياسية والحرس الثوري اتفقا على خطة لمنع المسارات غير المصرّح بها، قد تشمل الصواريخ والمسيّرات أو إرسال زوارق لإبعاد السفن. وبذلك تقول طهران إن نقل نقطة التحميل إلى خارج المضيق لا ينهي المواجهة على تدفق النفط؛ فطهران تسعى إلى تعطيل سلسلة النقل التي تسمح بإخراج الشحنات رغم قيودها.
في المقابل، أعلن ترامب أن المناقشات مع إيران مثمرة، وأن الولايات المتحدة لن تهاجمها قبل انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني. وجاء الإعلان بعد تداول تقارير عن استعدادات عسكرية لاستئناف الحرب. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن القناة الثانية عشرة أن ضباطاً أميركيين أبلغوا إيال زامير بتعليمات للاستعداد لهجوم واسع خلال ثلاثة أسابيع، وأن زامير نبّه نظراءه الأميركيين إلى احتمال تأجيل الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول، في ظل توقع رد إيراني بصواريخ كثيفة على “إسرائيل”. وهكذا تسقط المزاعم السابقة عن جهوزية إسرائيلية للحرب.
لبنانياً، أعادت المواقف وضع تعثر الاتفاق أمام مسؤولية “إسرائيل” وراعيه الأميركي. ويحمل النقاش موعداً محدداً بعدما حدد القرار 2790 الصادر عام 2025 نهاية ولاية قوات اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026، وحول هذا الاستحقاق أعلنت المفوّضة الأوروبية كايا كالاس تأييد الدول الأوروبية التمديد، محذرة من انتهاء المهمة قبل تجهيز وجود دولي بديل، وفصلت ذلك عن البعثة الأوروبية المزمع تشكيلها لتدريب القوات اللبنانية وإسداء المشورة لها.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فحذّر من بلوغ نهاية الولاية من دون بديل تحت المظلة الأممية، وأعاد جوهر المشكلة إلى عدم التزام “إسرائيل” بتعهداتها. وفي ظل استمرار الاحتلال وتعثر التنفيذ، يصبح إنهاء مهمة اليونيفيل مسألة تتجاوز استبدال قوة بأخرى، إنه سؤال عن الضمانات التي ستبقى للجنوب، وعن خطر تراجع الرقابة الدولية بينما تحتفظ “إسرائيل” بحرية الاعتداء وتؤخر الانسحاب.
فيما تعوّل السلطة اللبنانية على جولة المفاوضات الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي قبل انتخابات الكنيست، في إحداث خرقٍ ما في الجدار التفاوضي الصلب، لم يتبلّغ لبنان من الولايات المتحدة الأميركية تأكيداً لمفاوضات تامبا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بحسب ما تؤكد مصادر رسمية لـ»البناء»، والتي تخوّفت من التأخير بحسم موعد المفاوضات بسبب التردّد «الإسرائيلي» ما يخفي في طياته أهدافاً خبيثة يحضرها الفريق الحاكم في «إسرائيل» للبنان مثل خطوة عسكرية تصعيدية في الجنوب قد تسبق المفاوضات والانتخابات يستثمرها نتنياهو وحزبه وائتلافه في رفع الحاصل الانتخابي وتعزيز الميزان التفاوضي مع لبنان بفرض شروط أمنية وعسكرية جديدة.
وعلمت “البناء” أنّ القيادة الأميركية المركزية “السينتكوم” باشرت تحضيراتها للجولة التفاوضية الجديدة في فلوريدا على أن تتضمّن ثلاثة ملفات: آلية تحقق جديدة لحصر السلاح والانسحاب “الإسرائيلي” من المنطقة أو المناطق التجريبية، تشكيل لجنة للتحقق ثم بحث إزالة السلاح جنوب الليطاني وانتشار الجيش ثم الانسحاب الإسرائيلي.
ولفتت المعلومات إلى أنّ الإدارة الأميركية غير راضية على تطبيق المنطقة التجريبية الأولى في زوطر الغربية لأسباب عسكرية وتقنية وسياسية، على أن تسعى للوصول إلى حُزمة قابلة للإعلان مؤلفة من منطقة تجريبية وجدول زمني للانسحاب ثم ضمانات أميركية لتطبيق الاتفاق. وتقتصر جولة تامبا وفق المعلومات على المفاوضات العسكرية أما المفاوضات السياسية فمؤجلة لما بعد الانتخابات في “إسرائيل”.
ويرأس الوفد اللبناني العسكري العميد جورج رزق الله ويضمّ العميد زياد رزق الله، العميد وائل عباس، العقيد رشاد بو كرم، العقيد مازن الحاج، العقيد وديع رفول.
وفيما كشفَت أوساط دبلوماسية أوروبية لـ”البناء” أن الحكومة الإسرائيلية تبذل مساعي مكثفة للضغط على الولايات المتحدة والدول الأوروبية وعلى الأمم المتحدة لعدم التجديد للقوات الدولية في لبنان والحؤول دون إرسال قوات أوروبية بديلة عن اليونيفيل بعد نهاية ولايتها نهاية العام الحالي. ووفق المعلومات فإن شبه توافق حصل بين الدولة اللبنانية وفرنسا ودول أوروبية أخرى، على إرسال بعثة عسكرية أوروبية مؤقتة بديلة عن اليونيفيل، ووفق معلومات “البناء” فإن البعثة ستعمل تحت قيادة أوروبية ومهامها تطبيق 1701، لكن مصادر سياسية تساءلت: كيف ستكون مهمة البعثة الأوروبية تطبيق القرار 1701 فيما اتفاق الإطار لا ينص على القرار 1701 كمرجعية تفاوضية وقانونية؟ كما لم يُعرف الموقف “الإسرائيلي” ولا الموقف الأميركي من إرسال هذه البعثة ولا موقف حزب الله؟ وماذا سيكون موقف الجيش “الإسرائيلي” إذا طبقت البعثة قرار مجلس الأمن الدولي 1701 في ظلّ انتشار القوات “الإسرائيلية” في الخط الأصفر؟ ومن يتسلّم مواقع اليونيفيل بعد مغادرتها الجنوب والتي تبلغ 33 نقطة؟ وتتخوّف المصادر عبر “البناء” من سيطرة القوات الإسرائيلية على نقاط اليونيفيل، الأمر الذي سيؤدي إلى العبث بالجغرافيا وبالحدود، وما جدوى المفاوضات إذن؟
وفيما أفيد أن المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيصل اليوم لبنان، أشارت معلومات “البناء” إلى حراكٍ عربي باتجاه لبنان لإيجاد الحلّ لأزمة سلاح حزب الله لقطع الطريق أمام مخطط نتنياهو لتفجير الساحة الجنوبية لتطيير الانتخابات لتفادي خسارة الأغلبية في الكنيست، أو تعزيز فرصه الانتخابية وتعويم كتلته.
ووفق المعلومات فإنّ مسؤولاً لبنانياً رفيعاً حمل إلى حزب الله عرضاً خارجياً في ملف السلاح يستند إلى الورقة المصرية القديمة التي تقضي باحتواء السلاح، عبر مراحل عدة: بتجميد السلاح ثم تجميعه ومنع استخدامه.
وحضر ملف حصر السلاح في جولة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس على المسؤولين اللبنانيين، حيث أكدت أنّ لبنان يجب أن يسيطر على كامل أراضيه وذلك يعني نزع سلاح حزب الله، وأردفت: “لا نريد أن نرى فراغاً أمنياً في جنوبه”. وأعلنت كالاس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية أن “الأمن في لبنان يجب أن يكون من صلاحية الحكومة”. وأضافت “لقد اتفقنا مع لبنان على تأسيس قوة أوروبية لا علاقة لها بالوضع في الجنوب ولن تكون بديلاً عن اليونيفيل”. ورأت “أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يتمتع لبنان بالسيادة”، مشيرة إلى أنّ لبنان عانى كثيراً من التوترات في المنطقة واتخذ قرارات مهمة ونترقب مرحلة التنفيذ. وشدّدت على أنّ أمن المنطقة يصبّ في مصالح أوروبا.
وفي بعبدا، أعربت كالاس عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات اللازمة للبنان لا سيما للجيش وقوى الأمن الداخلي والجهات التي تعنى بالنواحي الاجتماعية والإنسانية… أما رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فلفت إلى أنّ “الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني تنفيذاً لـ”اتفاق الإطار” الذي لا تزال “إسرائيل” تمتنع عن تنفيذ مندرجاته وتواصل اعتداءاتها على البلدات والقرى الجنوبية قصفاً وتدميراً وجرفاً موقعة المزيد من الضحايا والجرحى”. وقال إنّ “لبنان يعمل مع راعية الاتفاق الولايات المتحدة الأميركية والدول الصديقة للضغط على “إسرائيل” لتنفيذ اتفاق الإطار” لأنه أتى نتيجة مفاوضات أجراها لبنان مع “إسرائيل” برعاية أميركية لقناعته بأنّ الخيار الدبلوماسي المتمثل بالتفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تتمكن “إسرائيل” من تحقيق أهدافها من خلالها، وأنّ الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين البلدين”.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فجدّد خلال لقائه كالاس، تحذيره من مغبة الوصول إلى مرحلة انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية دون إيجاد بديل لها تحت المظلة الأممية، لافتاً إلى أنّ الوصول إلى مثل هذه الخطيئة هو استهداف للشرعية الدولية وقراراتها الأممية وفي مقدمها القرار 1701، وهو أيضاً يؤثر سلباً على الاتحاد الأوروبي ودوره. إلى ذلك، وخلال استقباله في عين التينة عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيمس بول لانكفورد والوفد المرافق بحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، أشار الرئيس بري إلى أنّ “إسرائيل” لم تلتزم ولا في أيّ لحظة بأيّ من الاتفاقات التي أبرمت منذ القرار 425 إلى القرار 1701، واتفاق تشرين الثاني 2024، وصولاً لاتفاقية الإطار الثلاثي. وقال الرئيس بري: “العلة هي ذاتها عدم التزام “إسرائيل” بموجبات كل الاتفاقات”.
وأقيم في قيادة اللواء اللوجستي ـ كفرشيما حفل تسلّم هبة مقدّمة من الاتحاد الأوروبي للجيش، تتضمّن آليات هندسية وآليات نقل ومولدات كهربائية، إضافة إلى معدّات مختلفة.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان أنّ “وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، اجتمع، مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، الذي يزور قطر حالياً. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين قطر وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر التطورات في لبنان وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الخليفي وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب الشعب اللبناني وتطلعاته إلى التنمية والازدهار، مشدداً على أنّ “استقرار لبنان يُعدّ ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وعلى ضرورة احترام سيادة الجمهورية اللبنانية الكاملة على أراضيها”.
وقبل جلسة الوزراء أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن “الحكومة طلبت تكثيف الرقابة على المولدات والتزام العدادات والتسعيرة الرسمية، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء”. وفي الشأن الاجتماعي، أكد سلام أنّ “من حق موظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة العيش بكرامة”، مشيراً إلى “إقرار ستة رواتب إضافية ورفع التعويضات العائلية وتعديل بدل النقل والحدّ الأدنى للأجور، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي وعدم زيادة النفقات من دون تأمين التمويل”. وأوضح أنّ “مشروع موازنة 2027 يرتفع إلى نحو سبعة مليارات دولار، وأنّ جزءاً كبيراً من الزيادة مخصّص لتصحيح الرواتب، بكلفة إضافية تقارب ملياراً ومئتي مليون دولار”. كما أشار إلى “زيادة موازنة وزارة الصحة 16% عن العام الحالي، ورفع مساهمة الموازنة في برنامج “أمان” إلى 70 مليون دولار، بما يتيح، مع التمويل المنتظر من البنك الدولي، زيادة عدد العائلات المستفيدة من نحو 100 ألف إلى 150 ألف عائلة”. ولفت سلام إلى “تحسّن الجباية العامة، وإلى عدم استحداث ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2027″، موضحاً أنّ بعض الرسوم “عُدّلت لتتلاءم مع أسعار الصرف الحالية، فيما استُحدثت رسوم على اليخوت والطائرات الخاصة”.
ودعت كتلة الوفاء للمقاومة، في بيان عقب اجتماعها الدوري تلاه النائب حسن عز الدين، السلطة إلى أن “تقوم بواجباتها الأساسية تجاه الناس”، وأن تشرع في إجراءات عملية تخفف من آثار العدوان عليهم بكلّ الوسائل الممكنة. وأعربت الكتلة عن قلقها البالغ من تدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية لغالبية اللبنانيين، عازية ذلك إلى تفشي الفساد والارتفاع الجنوني للأسعار والانقطاع شبه التام للكهرباء، وما يترتب على ذلك من أعباء ضخمة على المواطنين. ودعت الحكومة ومؤسسات الدولة إلى اتخاذ “قرارات وإجراءات جدية” لمكافحة أوجه الفساد والتهرب الضريبي وتعزيز إيرادات الدولة، بما يسمح بتقديم رزمة مساعدات وإعانات وإجراء تخفيضات ضريبية للتخفيف من تداعيات الأزمة، ولا سيما على ذوي الدخل المحدود.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء الّتي انعقدت في قصر بعبدا، “أنّنا سنُعدّ مشروع قانون يتعلق بالطاقة الشمسية، إضافة إلى فتح اعتماد لصالح مؤسسة كهرباء لبنان كي لا ينقطع التيار الكهربائي”.
وأشار إلى أنّ “رئيس الحكومة نواف سلام تطرّق إلى الكلفة المعيشية ومعاناة اللبنانيين، والخطوات التي ستتخذها الحكومة في هذا الإطار منها تعزيز النقل المشترك”، لافتاً إلى أنّه “تمّت الموافقة على استكمال الأشغال بالنسبة للطيران وتكليف الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء المناقصات اللازمة”. وأكّد مرقص أنّه “لا يوجد أي تعديل بشأن التوقيت الصيفي والشتوي، وتبقى الأمور كما هي”. كما عيّن المجلس الدكتور بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية لمدة خمس سنوات.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
