رفع مجلس النواب المجري اليوم الاثنين، الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماديار، على خلفية اتهامه بسرقة هاتف محمول.
وصوّت البرلمان بأغلبية ساحقة لصالح طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن ماديار، الذي يشغل أيضاً عضوية البرلمان، إذ أيد القرار 139 نائباً من دون أي صوت معارض أو امتناع عن التصويت.
ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
وكان ماديار قد طلب رفع حصانته، مؤكداً استعداده للتعاون مع التحقيق بهدف تبرئة نفسه مما وصفه بأنه “اغتيال للشخصية”، كما اعتبر القضية “مهزلة”، واتهم خصومه بمحاولة استهدافه سياسياً.
وتعود القضية إلى عام 2024، عندما انتزع ماديار هاتفا محمولا من رجل كان يصوّره داخل ملهى ليلي، قبل أن يلقي الهاتف في نهر الدانوب.
العربية
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
