أعلن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، موقفه من اقتراح قانون معجّل مكرّر موقّع من النائبين بولا يعقوبيان ووضاح صادق، يرمي الى وضع أحكام إستثنائيّة لمعالجة الآثار التربويّة للظروف الإستثنائيّة على طلاب الصفوف الإنتقاليّة وطلاب المناهج التعليميّة الأجنبيّة للعام الدراسي 2025-2026.
وقال في بيان: “إنّ اتحاد المؤسّسات التربويّة الخاصة في لبنان، انطلاقًا من مسؤوليّته التربويّة والوطنيّة، يؤكد حرصه على حماية حقّ جميع التلامذة في التعلّم ومعالجة الآثار التي خلّفتها الظروف الاستثنائيّة والفاقد التعليميّ. إلا أنّ هذه المعالجة يجب أن تتمّ ضمن الأصول والمعايير الأكاديميّة، لا من خلال ترفيع شامل وآلي بأثر رجعي، لما يترتّب على ذلك من تداعيات تربويّة وقانونيّة وعمليّة.
وأوضح أنّ العام الدراسيّ في المدارس الخاصة قد بدأ فعليًّا، وقد أنجزت المؤسّسات عمليات التسجيل وتوزيع التلامذة على الصفوف وإعداد برامجها وخططها التعليميّة استنادًا إلى النتائج النهائيّة للعام الدراسيّ السابق.
كما أنّ القرار رقم 1167/م/2025 حدّد مهل تقديم النتائج واستكمالها، وصولًا إلى 15 أيلول، واعتبر المهل المحدّدة نهائيّة وملزمة. وقد تمّ، على هذا الأساس، تثبيت النتائج وإبلاغها إلى التلامذة وإنجاز التوزيع المدرسيّ للعام الجديد.
وعليه، فإن إعادة فتح النتائج في هذه المرحلة تطرح إشكاليّة عمليّة وقانونيّة جديّة، إذ تستلزم إعادة توزيع التلامذة وإعادة تشكيل الصفوف والبرامج وإعادة تنظيم الأهداف والكفايات المقرّرة لكلّ مادة، وفق مصفوفة نطاق وتتابع الأهداف التعليميّة والكفايات، بعد انطلاق العام الدراسيّ على أساس النتائج المعتمدة.
ولفت الاتحاد إلى أنّ المدرسة الخاصة مؤسّسة تربويّة لها نظامها الأكاديميّ ومناهجها ومعاييرها في التقييم والانتقال بين الصفوف، وهي في الوقت نفسه خيار تربويّ يتّخذه الأهل وفق النظام الذي تعتمده المؤسّسة ومستواها الأكاديميّ.
ومن ثمّ، فإن فرض تغيير النتائج بأثر رجعي، وإلزام المدرسة باستيعاب تلامذة في صفوف أعلى من دون استيفاء متطلبات الانتقال، يمسّ باستقلالية نظامها الأكاديميّ، ومبدأ حرية التعليم الذي ينصّ عليه الدستور اللبناني، وبقدرتها على المحافظة على المستوى التعليميّ الذي تعتمده.
وأشار إلى أنّ “شمول طلاب المناهج التعليميّة الأجنبيّة يضيف إشكاليّة تربويّة وأكاديميّة، نظرًا لاختلاف هذه المناهج في تسلسل الكفايات والمحتويات وأنظمة التقييم والانتقال ومتطلّبات الشهادات والجهات التعليميّة أو الاعتماديّة المرتبطة بها.
لذا فإنّ أيّ معالجة استثنائيّة لطلاب المناهج الأجنبيّة يجب أن تتمّ بالتنسيق مع الجهات التعليميّة المختصّة، بما يحافظ على استمراريّة المسار الأكاديمي للتلميذ وعلى الاعتراف بالشهادة ومتطلباته، دون أن تتحول المعالجة الاستثنائية للظروف الطارئة إلى تعديل شامل لقواعد الانتقال في مناهج تختلف في بنيتها وأهدافها وأنظمة تقييمها، من دون دراسة تربويّة وأكاديميّة مسبقة لكلّ نظام تعليمي”.
وذكر الاتحاد أنّ علامة التلميذ ونتيجته هما حصيلة عملية تقييم أكاديميّة تمّت خلال العام الدراسي، وقد صنّف التلامذة إلى ناجحين وراسبين ومكملين وفق المعايير المعتمدة، آخذة بعين الإعتبار أصلًا الظروف الاستثنائيّة.
أمّا الترفيع الآلي فلا يغيّر مستوى التحصيل ولا يعوّض الكفايات غير المكتسبة، بل قد ينقل الفجوات التعليميّة إلى الصفوف اللاحقة، ويؤثر في وتيرة التدريس وفي قدرة المعلّمين على تنفيذ البرنامج الجديد.
أمّا معالجة الفاقد، فهو عمل تربويّ مستمرّ تقوم به المدارس على مستوى جميع التلامذة، من خلال الاستدراك والدعم وتعزيز الكفايات الأساسية، كلٌّ وفق حاجته.
وأوضح أنّ تطوير المناهج يقوم على ترابط الأهداف والكفايات وتسلسلها بين الصفوف، وفق مصفوفة نطاق وتتابع الأهداف التعليميّة والكفايات؛ وبالتالي، فإنّ الترفيع الشامل بأثر رجعي قد يربك هذا التسلسل ويؤثر في تنفيذ البرامج وفي المسار التربوي الذي تعمل وزارة التربية على تطويره.
وقال الاتحاد إن العدالة التربويّة لا تعني توحيد النتائج، بل ضمان حقّ جميع التلامذة في التعلّم ضمن معايير واضحة ومستقرّة. فكما يجب دعم التلامذة في مواجهة الفاقد التعليمي، يجب أيضًا الحفاظ على قيمة الجهد والمثابرة والتحصيل لدى التلامذة الذين استوفوا المتطلبات الأكاديميّة. أمّا اعتماد ترفيع شامل بأثر رجعي فمن شأنه أن يضعف القيمة التربوية للتقييم، ويؤثّر في دافعية التلامذة إلى الجدية والمثابرة وتحمّل مسؤولية تعلّمهم، كما يضعف العلاقة بين الكفايات المستهدفة والتعلم والتقييم والانتقال بين الصفوف”.
وخلص الى ان “اتحاد المؤسّسات التربويّة الخاصة في لبنان، مع تأكيده على ضرورة حماية جميع التلامذة ومعالجة الفاقد التعليمي، يرفض الصيغة الحالية للاقتراح، لما تطرحه من إشكاليات في التوقيت والتنفيذ، ومساس بمصداقية النتائج وبالنظام الأكاديمي للمؤسّسات الخاصة، وإرباك للمناهج والمسارات التعليميّة، ولا سيما في المناهج الأجنبيّة، ونقل للفاقد التعليميّ إلى الصفوف اللاحقة.
ويدعو الاتحاد إلى اعتماد معالجة تربويّة استثنائيّة ومنظّمة للفاقد التعليمي ضمن العام الدراسي الجديد، مع الحفاظ على النتائج المثبتة، ومعايير التقييم والانتقال، واستمراريّة المناهج والمستوى الأكاديمي، واحترام خصوصيّة المؤسّسات التربويّة الخاصة ومناهجها المختلفة”.
المصدر: النشرة
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
