كشفت صحيفة “معاريف” عن خلاف داخل جيش الاحتلال “الإسرائيلي” بشأن إجازات جنود العدو، في ظل توجه القيادة العسكرية للاحتلال إلى حرمانهم من أيام الإجازة التي راكموها خلال العامين الماضيين، ومنعهم من الحصول على إجازة تسريح طويلة، بسبب “النقص في القوى البشرية واستمرار الحرب”، وفق الصحيفة.
وبحسب الصحيفة، فإن “القرار يعود إلى رئيس الأركان إيال زامير ورئيس شعبة العمليات في هيئة الأركان، اللواء يتسحاق كوهين اللذين قررا سلب “المقاتلين” أيام الإجازة المتراكمة، في محاولة لزيادة عدد “المقاتلين” المتاحين للخدمة”، وفق تعبيرها.
لكن هذا التوجه أثار اعتراضات داخل ما يُسمى “شعبة القوى البشرية”، إذ نقلت “معاريف” عن ضباط فيها قولهم إن “الإجراء اتُّخذ خلافًا للقانون، وإنهم لا يعرفون قرارًا مماثلًا جرى تعميمه على الوحدات”. وأكدت “الشعبة” المذكورة أن “رئيسها، اللواء دادو بار خليفا، قرر منح كل “مقاتل” إجازة التسريح المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى أيام الإجازة التي راكمها خلال العامين الماضيين”.
عامان من القتال يحولان دون استنفاد الإجازات
ونقلت الصحيفة نفسها عن جنود في جيش العدو من المقرر تسريحهم في كانون الأول/ديسمبر المقبل “أنهم أُبلغوا من قادتهم بأنهم لن يحصلوا على إجازة التسريح إلى جانب الأيام التي راكموها”. وبحسب شهاداتهم، قال لهم قادتهم إن “الجيش “الإسرائيلي” في حالة حرب، وإن رئيس الأركان اتخذ قرارًا عامًا يتيح منع منح الإجازات”.
في المقابل، أكد مصدر في “شعبة القوى البشرية”، وفقًا لـ”معاريف”، أن “توجيهات رئيس الشعبة تختلف عن ذلك، إذ وجّه إلى منح جميع “المقاتلين” كامل أيام الإجازة المتراكمة، فضلًا عن إجازة التسريح المحددة في الأوامر”، وفق تعبير الصحيفة.
وفي الفرقة 162، أفاد جنود في جيش العدو، بحسب الصحيفة، بأن “قادتهم أبلغوهم أنهم لن يحصلوا على أيام إجازة التسريح ولا على الأيام المتراكمة. كما قيل لهم إن “القادة” يملكون هامشًا للتصرف في تقليص الإجازات أو منعها، بما في ذلك احتساب أيام إجازة عند خروج “المقاتلين” في عطلة نهاية أسبوع طويلة تبدأ يوم الأربعاء، الأمر الذي يؤدي إلى تقصير فترة إجازة التسريح”، على حد تعبيرها.
وروى جنود صهاينة في الفرقة 162، وفقًا لما نقلته “معاريف”، أن “قادتهم تحدثوا عن إمكانية إيجاد مبررات لفرض أيام احتجاز داخل الوحدة على حساب إجازة التسريح”.
وتتعلق القضية، بحسب الصحيفة، بـ “مقاتلين” جُنّدوا في آذار/ مارس 2024 لمدة 32 شهرًا، وشاركوا في ساحات عدة مختلفة، بما فيها غزة ولبنان.
وتربط “معاريف” قرار قيادة الاحتلال العسكرية بالنقص في “القوى البشرية”، وعدم القدرة على تجنيد المزيد من جنود الاحتياط، فضلًا عن عدم القدرة على تخصيص وظائف “خدمة دائمة” بسبب المشكلات المرتبطة بميزانية جيش الاحتلال “الإسرائيلي”.
المصدر: موقع العهد الإخباري
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
