يرى موقع “غلوبس” الاقتصادي “الإسرائيلي” أن ميناء إيلات قد يواجه انتكاسة جديدة، بعد أشهر من نجاحه في إيجاد طرق بديلة لاستقبال السيارات، وذلك في ظل التطورات في مضيق باب المندب.
وأشار “غلوبس” إلى أن باب المندب يمثل إحدى أهم بوابات الملاحة في البحر الأحمر، إذ مرّ عبره عشية الحرب نحو 10% من التجارة الدولية بالنفط، مضيفًا أن التطورات في باب المندب، إلى جانب مضيق هرمز، تعني أن نحو 35% من النفط في أنحاء العالم بات يمر عبر مناطق تتأثر بهذه التطورات، وفق تقدير الموقع.
لكن تداعيات ما يجري في المضيق تنعكس بصورة مباشرة على ميناء إيلات الذي يعاني منذ نحو ثلاث سنوات من الحصار الذي فرضه اليمنيون على حركة السفن المرتبطة بالاحتلال، بحسب “غلوبس”.
ولفت الموقع إلى أن بيانات استيراد السيارات تكشف حجم الضرر الذي لحق بالميناء، بعدما كانت السيارات تشكل مصدر الدخل الرئيسي له. ففي عام 2023 وصلت إلى الميناء نحو 150 ألف سيارة، بينما لم تصل أي سيارة خلال عامي 2024 و2025.
وأوضح “غلوبس” أن هذا الواقع بدأ بعد “اختطاف” سفينة كانت في طريقها إلى “إسرائيل”، إلى جانب تقارير متكررة عن تعرض ناقلات لهجمات لارتباطها بالاحتلال.
واستمر الوضع خلال أول شهرين من العام الحالي، قبل أن تظهر مؤشرات على “تحسن نسبي في حركة الميناء”، يضيف الموقع المذكور. ووفق تقارير الشحن التي تنشرها شركة “رَسْفان”، أشار “غلوبس” إلى أن نحو 5.9 آلاف سيارة وصلت إلى الميناء خلال آذار/مارس، ثم أضيفت نحو 11 ألف سيارة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، فيما وصلت نحو 4.4 آلاف سيارة إضافية خلال تموز/يوليو.
وبيّن الموقع أن هذه الزيادة تحققت عبر حلول ومسارات بديلة، من بينها تفريغ السيارات في ميناء العقبة الأردني، قبل نقلها إلى إيلات.
ومع ذلك، يواصل ميناء إيلات البحث عن طرق ومحاور جديدة للحفاظ على نشاطه، فيما يخشى، بحسب “غلوبس”، أن “تؤدي السيطرة الحوثية على باب المندب إلى إعادة الوضع إلى نقطة الصفر”. يتابع الموقع القول: “إذا فُرض حصار محكم على المضيق، فإن السفن التي تنجح حاليًا في الوصول إلى الميناء عبر طرق معقدة قد تفقد القدرة على مواصلة العبور”.
ويشير “غلوبس” إلى أن “الأرقام الحالية، رغم التحسن، لا تزال بعيدة جدًا عن مستويات ما قبل الحرب”. ففي الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2023، وصلت إلى ميناء إيلات نحو 111 ألف سيارة، مقابل نحو 93 ألفًا إلى ميناء أشدود ونحو 44 ألفًا إلى ميناء حيفا.
أما خلال الفترة نفسها من العام الحالي، فلم تتجاوز السيارات التي وصلت إلى إيلات نحو 21 ألفًا، أي أقل بنحو 90 ألف سيارة مقارنة بالفترة الموازية من عام 2023، بينما وصلت خلال الفترة نفسها نحو 60 ألف سيارة إلى كل من أشدود وحيفا.
وبحسب الأرقام التي أوردها الموقع، كان ميناء إيلات يستحوذ قبل الحرب على نحو 44.4% من استيراد السيارات إلى “إسرائيل”، فيما تراجعت حصته حاليًا إلى نحو 15% فقط.
ولا تبدو هذه الأزمة، وفق “غلوبس”، حاضرة بقوة على جدول أعمال حكومة الاحتلال، رغم تداعياتها على نشاط الميناء.
أزمة الامتياز ومناقصة جديدة
إلى جانب تداعيات الحصار، يواجه ميناء إيلات “ملفًا إداريًا يتعلق بامتياز تشغيله” الذي من المتوقع أن ينتهي في كانون الثاني/يناير 2028.
وأشار “غلوبس” إلى أنه جرى في حزيران/يونيو الماضي نقاش في لجنة الاقتصاد بشأن مستقبل “امتياز الميناء”، تطرق أيضًا إلى الحصار المفروض على حركة الملاحة.
وخلال النقاش، قال عضو الكنيست عوديد فورر، بحسب الموقع، إنه لا يمكن إبقاء الميناء مغلقًا، واصفًا الأمر بأنه مشكلة إستراتيجية بالنسبة إلى “إسرائيل”.
ونقل “غلوبس” عن فورر قوله، إن “المفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز لا تتضمن مطلبًا “إسرائيليًا” بشأن اليمنيين”، معتبرًا أن حكومة الاحتلال تخلت عن مدينة إيلات ومينائها، ومتسائلًا عن إمكانية طرح ميناء مغلق للمناقصة في ظل عدم القدرة على تشغيله بصورة طبيعية.
وكشف النقاش، وفق الموقع، أن وزيرة المواصلات الصهيونية ميري ريغيف ممنوعة من التعامل مع ملف مناقصة الميناء بسبب تضارب مصالح.
وبعد شهرين لم يتولَّ خلالهما أي من وزراء حكومة الاحتلال معالجة ملف ميناء إيلات، انتقلت القضية في تموز/يوليو إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وفق “غلوبس”.
خلاف حول شروط تمديد التشغيل
وفي النقاش نفسه في لجنة الاقتصاد، قال “ممثل لجنة عمال ميناء إيلات”، يهودا بلولو، إن لدى العمال معلومات تفيد بأن المشغّل لم يستوفِ شروط خيار تمديد الامتياز، داعيًا إلى الاستعداد لمناقصة جديدة أو بديل آخر يمنع حدوث فراغ إداري.
في المقابل، قالت نائب المديرة المالية لميناء إيلات، باتيا زعفراني، إن الشركة استوفت اثنين من الشروط الثلاثة المحددة لتمديد التشغيل، فيما اعتبرت أن الشرط الثالث، المتعلق بتطوير نشاط الحاويات، غير قابل للتطبيق اقتصاديًا. وأكدت زعفراني، وفق الموقع، أن الشركة مهتمة بمواصلة تشغيل الميناء.
وهكذا، يجد ميناء إيلات نفسه أمام ضغوط متزامنة، فمن جهة يواجه حصارًا يحد من حركة السفن ويجبره على الاعتماد على مسارات بديلة، ومن جهة أخرى يخيّم عليه ملف مستقبل امتياز التشغيل والمناقصة المحتملة.
ويخلص “غلوبس” إلى أن التطورات في باب المندب ستكشف ما إذا كانت الطرق التي نجح ميناء إيلات في تطويرها خلال الفترة الأخيرة ستبقى قادرة على إنعاش نشاطه، أم أن تشديد الحصار سيعيد الميناء إلى حالة الجمود التي أعقبت 7 أكتوبر.
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
