أقرّ مجلس الوزراء إدراج ستة رواتب إضافية للقطاع العام في موازنة 2027، إلى جانب تعيينات إدارية ومشروع استثماري في الشمال، وأرجأ بند البعثة الأوروبية.
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني إدراج زيادات لموظفي القطاع العام تعادل ستة رواتب في مشروع موازنة 2027، ووافق على إطلاق مشروع استثماري في المنطقة الاقتصادية الحرة في شمال لبنان، إلى جانب تعيينات إدارية، فيما أرجأ البحث في إنشاء بعثة أوروبية تقنية.وترأس رئيس الحكومة نواف سلام الجلسة الأسبوعية في السرايا الحكومية، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء، وغياب وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير العدل.
أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء الجلسة، أن وزير المال ياسين جابر عرض نتائج الجهود الوزارية والاتفاق مع ممثلي القطاع العام على الزيادات المرتقبة.
ووافق مجلس الوزراء على تضمين موازنة 2027 زيادات تعادل في مجموعها ستة رواتب، تُدفع على مرحلتين: ثلاثة رواتب في مطلع عام 2027 وثلاثة أخرى في نهاية آب من العام نفسه.وأكد مرقص حجز الاعتمادات اللازمة لهذه الزيادات وإعادة دراسة أرقام الموازنة على أساسها، مشيراً إلى أن المجلس تابع مناقشة بنود مشروع الموازنة، على أن يستكملها في جلسة تُعقد مطلع الشهر المقبل.
وفي ملف التعيينات، عيّن مجلس الوزراء المهندس نسيب نصر رئيساً غير متفرغ لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، مع الإبقاء على المهندس كمال حايك مديراً عاماً للمؤسسة، بعد الفصل بين المنصبين.كما عيّن جوسلين جبور أمينة عامة للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، والبروفسورة هيام إسحاق رئيسة للمركز التربوي للبحوث والإنماء.وطُلب من وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية إعداد دراسة بشأن المعايير الواجب اعتمادها لتحديد البدلات والتعويضات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات والهيئات الناظمة والشركات المملوكة من الدولة.
ووافق مجلس الوزراء على إطلاق مشروع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الحرة في الشمال، بعد موافقة المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة.
وبحسب المقررات، يتحمل المستثمر الأعباء كاملة لمدة تراوح بين 25 و30 عاماً، من دون تحميل الدولة أي مبالغ، على أن تحصل الدولة على قسم من الأرباح.
وفي ما يتعلق بالبعثة الأوروبية، أوضح مرقص أنها بعثة تقنية ذات هدف لوجستي وتندرج ضمن برنامج قائم للاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنها لا ترتبط بقوة “اليونيفيل” ولا تهدف إلى الحلول مكانها.وأضاف أن مجلس الوزراء أرجأ البحث في البند إلى حين استكمال الإجابات المطلوبة من الوزارات المختصة.
من جانبه، أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين طرح ملف الأسرى اللبنانيين والمخفيين قسراً والمفقودي الأثر في السجون الإسرائيلية أمام مجلس الوزراء.وأوضح أن الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان أعدّت تقريراً رسمياً بشأن القضية وأودعته لدى مجلس الوزراء ونائب رئيس الحكومة.
وأشار إلى تكليف متري متابعة الملف مع سفيرة لبنان في جنيف، بهدف إدراجه على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أن القضية تمثّل “حقاً إنسانياً لبنانياً” يتطلب متابعة رسمية.
المصدر: جريدة النهار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
