مخزومي: إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف لا يمكن أن يتم قبل إقرار التعديلات على قانون سرية المصارف

وكنت قد تقدمت في 1 آب الحالي بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون سرية المصارف، علمًا أن رفع السرية المصرفية هو اساسيٌ لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

فمن دون هذا الرفع لا يمكن إصلاح السياسة المالية وإعادة التوازن المالي، خصوصًا أنه قد مر أكثر من 17 شهراً على توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ولم يُقر إصلاح واحد إلى اليوم”.