طرح النائب علي خليل من مجلس النواب تساؤلات حول مدى تنفيذ الحكومة للالتزامات السياسية التي نالت الثقة على أساسها، مؤكدًا أن النقاش يجب أن يتركز على ما أنجزته الحكومة وما الذي تغير في الدولة وفي حياة الناس.
وأشار خليل إلى أن المجلس أعطى الثقة على أساس التزام سياسي واضح بالنص، يتضمن تنفيذ القرار 1701، والتمسك باتفاق الهدنة، والالتزام بوقف الأعمال العدائية الذي أُقر في تشرين الثاني 2024.
وسأل: «أين نحن الآن من هذا الالتزام؟».
وفي ما يتعلق بـ«اتفاق الإطار»، قال خليل: «الاتفاق الذي لا يقاس بمصلحة لبنان يتحول من أداة لاستعادة الحقوق إلى مسار لإنتاج التزامات جديدة أكبر من أن يتحملها البلد».
كما طرح خليل تساؤلًا حول المسار المتعلق بالقرار 1701 واتفاق الهدنة، قائلًا: «لماذا نتخلى عن القرار 1701، وندخل بمسار يلغي عمليًّا اتفاق الهدنة سنة 1949؟».
وتوقف عند طبيعة الالتزامات المطروحة على لبنان، متسائلًا: «لماذا نقوم بالتزامات محددة وقابلة للقياس على لبنان كالمناطق التجريبية، فيما تبقى الالتزامات على العدو “الإسرائيلي” مؤجلة إلى مراحل لاحقة ومرتبطة بشروط إضافية؟».
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
