أمهل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وثمانية عشر عضواً من فريقه السابق حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري للمثول أمام القضاء في جورجيا بتهمة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام ألفين وعشرين.
لائحة اتهام من ثمان وتسعين صفحة تضمّنت اكثر من اربعين تهمة جنائية، بما في ذلك الابتزاز والتزوير من الدرجة الأولى، وانتهاك قانون الولاية صدرت عن هيئة محلّفين في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا الاميركية بحق ترامب وثمانية عشر شخصاً من المقرّبين منه، بينهم مارك ميدوز رئيس موظفي البيت الأبيض في عهده، والمحامي رودي جولياني.
وقالت المدعية العامة لمنطقة أتلانتا، فاني ويليس:”هيئة المحلّفين الكبرى أصدرتْ مذكّرة اعتقال بحق جميع المتهمين في القضية، وأمامهم حتى ظهر الجمعة في الخامس والعشرين من أغسطس لتسليم أنفسهم طوعاً بدلاً من الاعتقال.
المتهمون بدلاً من الالتزام بالإجراءات القانونية في جورجيا للطعون الانتخابية، انخرطوا في مشروع إجرامي وابتزاز لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية”.
وفي اول رد فعل له انتقد ترامب ما اعتبرها لائحة اتهام مزورة وجّهت إليه بتهم الابتزاز في ولاية جورجيا حتى يؤثر ذلك على الحملة الرئاسية لعام الفين واربعة وعشرين.
وتساءل لماذا لم يتهموه قبل عامين ونصف العام، مضيفاً أنهم أرادوا أن يفعلوا ذلك في منتصف حملته السياسية.
وتم إطلاق التحقيق بعد تسريب مكالمة هاتفية في يناير/كانون الثاني عام الفين وواحد وعشرين، حثّ خلالها ترامب مسؤولاً بولاية جورجيا على التشكيك في صحة آلاف بطاقات الاقتراع، وأن يدبر له ما يقارب اثني عشر ألف صوت لقلب النتيجة لصالحه.
ورغم التهم الجنائية التي تلاحقه فإن ترامب يعود إلى واجهة الأحداث السياسية في البلاد ويستمر في تلقي الدعم من بعض الاميركيين بحسب استطلاع للرأي الذي أظهر أنّ سبعةً واربعين بالمئة من الجمهوريين يدعمون ترامب، وأنّ خمسة وثلاثين منهم سيدعمونه إذا تمت إدانته بجناية.