تنظيم المدارس والثانويات الرسمية: ترشيد أم تقليص؟

لا هو إقفال للمدارس، ولا هو دمج بالمعنى المُتداول. ما تنفّذه وزارة التربية هو، بحسب توصيفها، تنظيم لأوضاع عدد من المدارس والثانويات الرسمية، في ضوء واقع يفرض ترشيد الإنفاق وإعادة توزيع الموارد البشرية وفق الحاجة الفعلية. فقد باتت كلفة تشغيل بعض المؤسسات لا تتناسب مع حجم الحاجة إليها، سواء بسبب انخفاض أعداد التلامذة، أو ارتفاع بدلات الإيجار، أو عدم تناسب أعداد الأساتذة مع الحاجة الفعلية، أو وجود مدارس رسمية متقاربة تفصل بينها أحياناً بضعة كيلومترات، بل شارع واحد.

لكنّ الخطوة أثارت أسئلة واعتراضات وتحذيرات من أن تتحوّل هذه الإجراءات إلى غطاء لتقليص دور المدرسة الرسمية وإقفالها نهائياً، ولا سيما في ظل غياب خطة استراتيجية موازية لتقويتها وتوسيع انتشارها. ورأى النائب إدغار طرابلسي، مثلاً، أن إغلاق مدارس في مناطق ذات كثافة سكانية، كبرج حمود والحدث، يحرم المواطنين من حق أطفالهم في تعليم رسمي مجاني تموّله الدولة من ضرائبهم، ويجبرهم قسراً على اللجوء إلى القطاع الخاص الذي يرهق كاهلهم بالأعباء المالية. كما سأل عن إمكان التفاوض مع مالكي الأبنية المُستأجرة لخفض بدلات الإيجار بدلاً من نقل المدارس، وأثار مسألة إنفاق أموال على ترميم مدارس قبل نقل تلامذتها منها، فضلاً عن مشاريع البناء المتوقّفة والأراضي التي قدّمتها البلديات لبناء مدارس ولم تُستثمر.

لكن ما الذي يجري فعلياً تحت عنوان «تنظيم أوضاع المدارس الرسمية»؟

في بعض المدارس، لا يتجاوز عدد التلامذة 13 تلميذاً، فيما تبقى كلفة الإيجار والتشغيل والإدارة والهيئة التعليمية قائمة. وفي مدارس أخرى، ترتفع بدلات الإيجار رغم وجود مبنى تملكه الدولة على مسافة قريبة. وهناك مدارس تضمّ حلقات تعليمية مكتملة، إلى جانب حلقات تراجعت أعداد تلامذتها، أو أكثر من إدارة يمكن جمعها ضمن إدارة واحدة.

وتؤكد الوزارة أنها لا تعتمد عدد التلامذة وحده معياراً للحسم. فقد قسّمت المدارس التي درست أوضاعها إلى فئتين: مدارس تضم 30 تلميذاً وما دون، وأخرى يراوح عدد تلامذتها بين 30 و50 تلميذاً. ثم دُرست كل حالة على حدة وفق مجموعة من المعايير، بينها كلفة المبنى المُستأجر والتشغيل، والحاجة الفعلية إلى المعلمين، ووجود مدارس رسمية قريبة، والطاقة الاستيعابية للمدارس التي يمكن أن تستقبل التلامذة. كما شمل البحث المراحل التعليمية والحلقات. في بعض المدارس، توجد حلقات مكتملة وأخرى متعثّرة، فجرى الإبقاء على الحلقات المكتملة وتنظيم الحلقات التي تراجعت أعداد التلامذة فيها، بدلاً من نقل المدرسة كلها.

وبحسب مدير التعليم الابتدائي في وزارة التربية جورج داوود، بدأ العمل على الملف منذ نحو سنتين. وطُرحت الفكرة في عهد الوزير السابق عباس الحلبي، ثم عُرضت على الوزيرة ريما كرامي. وكانت وزارة التربية قد أصدرت، في عهد الوزير السابق حسن منيمنة، قرارات دمج وإقفال طاولت 75 مدرسة، تلتها لاحقاً حالات متفرقة. وتكثّف العمل على الملف منذ العام الماضي، إلا أن الظروف الاستثنائية حالت دون استكماله. لذلك قرّرت الوزارة هذا العام المضي في تنفيذه قبل انطلاق العام الدراسي، بهدف تحديد حاجات كل مدرسة وآلية عملها.

المدرسة لا تختفي

يؤكد داوود أن ما يجري لا يعني إقفال المدارس، وأن كيان المدرسة يبقى قائماً إدارياً وتنظيمياً، حتى في حال انتقال تلامذتها إلى مدرسة أخرى، ونقل سجلّاتها وتجهيزاتها، أو دمج صندوقها المالي، أو تغيير إدارتها. كما يمكن إعادة فتحها عندما تسمح الظروف وتتوافر الشروط المناسبة. ويشير إلى أنه في شكا، مثلاً، كانت هناك خمس مدارس عام 2024 تضم أعداداً قليلة من التلامذة. وانخفض العدد إلى أربع في العام الماضي، فيما حُصر التلامذة هذا العام في مدرستين، وفق معيار الانتقال من مبنى مُستأجر إلى مبنى تملكه الدولة، واعتماد الإدارة بالأصالة بدلاً من التكليف. وفي حصرون – بشري، نُظّم وضع مدرسة تضم 13 تلميذاً عبر جمعها مع مدرسة قريبة، مع إعطاء التلامذة حرية اختيار المدرسة التي يريدون الالتحاق بها.

كلفة الإيجار

ودخلت كلفة الإيجارات في معايير الوزارة، ولا سيما بعد قانون الإيجارات الجديد الذي أتاح للمالك وضع محضر تخمين والتفاوض على أساسه. ويوضح داوود أن الوزارة تفاوضت مع عدد من المالكين وتمكّنت في بعض الحالات من خفض البدلات، إلا أن وجود مبنى قريب تملكه الدولة يجعل الانتقال إليه خياراً أكثر جدوى من الناحية المالية، ويوفّر بدل الإيجار.

وحول مدرسة دون بوسكو في جبيل، التي أشار طرابلسي إلى أن كلفة ترميمها بلغت 400 ألف دولار من أموال قروض عام 2024، قبل نقل تلامذتها وكادرها التعليمي إلى «مبنى روضات متهالك في قرية نائية»، أوضح داوود أن المدرسة تضم 74 تلميذاً، وكان بدل إيجار مبناها يبلغ 70 ألف دولار سنوياً. وقد تمكّنت الوزارة من خفضه إلى 18 ألف دولار، لكن تقرّر نقل التلامذة إلى مدرسة قريبة في مبنى تملكه الدولة.
وهنا يبرز سؤال لا يتعلق فقط بقرار النقل، بل بطريقة إدارة المال العام: إذ كيف تُنفق 400 ألف دولار على ترميم مبنى مُستأجر، ثم تنتقل المدرسة لاحقاً إلى مبنى تملكه الدولة؟

بيروت: 6 مدارس بإدارتين

وفي بيروت، أتاح التجمّع الكويتي التربوي، المملوك للدولة والمبنيّ بأموال كويتية، استيعاب عدد من المدارس. فنُقلت إليه مدارس البسطة الأولى المختلطة، والبسطة الثانية، وطريق الجديدة الرابعة، والملك سعود، ورأس النبع الأولى والثانية. وأصبحت المدارس الست ضمن إدارتين، واحدة للمدارس التي تعتمد اللغة الإنكليزية وأخرى للمدارس التي تعتمد الفرنسية. وبحسب داوود، أدّى ذلك إلى توفير أربع إدارات، مع تولي المديرين مناصبهم بالأصالة. أمّا المديرون الذين لم يعودوا في مواقع الإدارة، فيمكنهم اختيار المدرسة التي يريدونها وممارسة أعمال إدارية فيها، ثم الترشّح للإدارة عندما تتوافر فرصة.

وهنا تبرز مسألة أخرى تتصل بإدارات المدارس الرسمية، إذ يبقى بعض المديرين في مواقعهم سنوات طويلة، فيما دخلت، في حالات عدة، اعتبارات سياسية وانتخابية على خط التعيينات. ومن هذه الزاوية، يبدو تنظيم الإدارات جزءاً من إعادة ترتيب أوسع للموارد البشرية، وليس مجرد إجراء تقني لتقليص عدد المدارس.

ماذا عن المعلمين؟

يرتبط تنظيم المدارس أيضاً بإعادة توزيع المعلمين. فهناك آلاف المعلمين المتعاقدين على حساب صناديق المدارس أو البلديات، والوزارة، بحسب داوود، لا تتجه إلى الاستغناء عنهم. فالمعلم الذي كانت لديه ساعات في مدرسة جرى تنظيم وضعها يستطيع الانتقال إلى مدرسة أخرى توجد فيها حاجة فعلية إليه. وتشمل الدراسة مختلف التسميات، من «المُستعان بهم» إلى المتعاقدين على حساب صندوق المدرسة أو البلدية. وستُرسل دراسة الحاجات الفعلية إلى وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية، بهدف تنظيم التعاقد حيث توجد حاجة فعلية، وليكون التعاقد وفق الأصول.

وفي مقابل الحديث عن «التهجير القسري للطلاب»، يقول داوود إن المسافات بين عدد من المدارس ليست كبيرة، وإن بعض الحالات لا تتجاوز الانتقال من شارع إلى آخر أو إلى مدرسة في بلدة مجاورة. ويعطي مثالاً على الحدث وبعبدا، حيث قد لا يحتاج وليّ الأمر إلى أكثر من دقيقتين إضافيتين لنقل أبنائه إلى المدرسة الجديدة. وفي حالات أخرى، أُعطي التلامذة حرية اختيار المدرسة التي يريدون الالتحاق بها.

الجنوب خارج المشروع

لا يشمل تنظيم أوضاع المدارس والثانويات الرسمية المدارس الرسمية في محافظتي الجنوب والنبطية، بسبب الظروف الأمنية الناجمة عن الحرب، ووجود مناطق ساخنة وبلدات محتلة. وفي المقابل، تعمل الوزارة على إخلاء المدارس التي لا يزال نازحون يشغلونها. فمن نحو 70 مدرسة تستقبل نازحين، تهدف الوزارة إلى خفض العدد إلى 35 قبل انطلاق الدراسة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات. ويؤكد مدير التعليم الابتدائي في وزارة التربية جورج داوود أن البديل يجب أن يكون لائقاً ويحفظ كرامة النازحين، مشيراً إلى أن 15 أيلول يبقى موعد انطلاق الدراسة من دون تأخير، فيما سيكون التعليم «أونلاين» محدوداً هذا العام، وخصوصاً في المرحلة الأساسية.

فاتن الحاج _ الأخبار